دعت الجمعيات الشريكة في مراقبة الانتخابات المشرع التونسي الى الإسراع بإصدار قانون أساسي يحدد اختصاصات وصلاحيات المجالس المحلية وذلك من اجل تجنب تنازع الاختصاصات بين المجالس المحلية والسلطة المركزية من جهة وبينها وبين السلطة اللامحورية التي يمثلها المعتمد والوالي وبينها وبين بقية المجالس البلدية والجهوية والإقليمية.
واعتبرت خلال الندوة، التي عقدت ليلة أول أمس حول مكانة المجالس المحلية في المشهد المؤسساتي التونسي، أن رئاسة الجمهورية أمام ضرورة إرساء المحكمة الدستورية، مما يقتضي بدوره إصدار القانون الأساسي المنظم لها بما في ذلك الإجراءات المتبعة أمامها والضمانات التي يتمتع بها أعضاؤها.
وشددت الجمعيات الشريكة في مراقبة الانتخابات، على أهمية ضمان النفاذ والولوج والمشاركة الفعلية والناجعة للأشخاص ذوي الإعاقة في المجالس وعلى دور هيئة الانتخابات في مراجعة دور أعضاء المجالس المحلية التي نصت سابقا على أنها تضبط طبقا للقانون عدد 87 لسنة 1994 والمتعلق بإحداث مجالس جهوية للتنمية وهو ما يمثل خروجا واضحا عن الاختصاصات الدستورية والتشريعية الراجعة للهيئة.
وكشف المتدخلون أن الغموض مازال يلف اختصاصات المجالس المحلية وآليات الرقابة الخاضعة لها ومن ثمة علاقتها بالدولة أو الجماعات المحلية الأخرى.
وذكرت أن من أهم المؤاخذات التي وجهت لدستور جانفي 2014 هو التعقيد المفرط للتنظيم الترابي اللامركزي الذي كرسه والذي قام على بنية لا مركزية ثلاثية تنطلق من البلديات، وصولا إلى الأقاليم على مرورا بالجهات، مع الإقرار بوجوب تعميم هذه الأصناف الثلاثة من الجماعات المحلية على كامل تراب الجمهورية. كما تم اعتبار التنظيم الترابي لدستور 2014 مهددا لوحدة الدولة لقيامه على مفهوم التدبير الحر ومفهوم السلطة المحلية. أما دستور 25 جويلية 2022 فقد عاد بمقاربة اللامركزية إلى ما كانت عليه صلب دستور غرة جوان 1959 وذلك لا فقط من حيث اقتضابه، بما أنه مرّ من 12 فصلا خصصها لها دستور 2014 إلى فصل وحيد، بل كذلك من حيث الأصل بما أنه خال من القواعد التي تنظم اللامركزية في تونس. كما لم يرد دستور 2022 وامتداداته التشريعية على مسألة التعقيدات المفرطة المتعلقة بالتنظيم المؤسساتي المتعلق بالتنظيم الترابي للدولة، بل بالعكس، أضاف للمشهد المؤسساتي بمقتضى المرسوم عدد10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 جماعة محلية جديدة تسمى "مجالس محلية" دون أن يبين اختصاصاتها أو علاقتها بالإدارة المركزية أو الإدارة اللامحورية ولا حتى علاقتها بالبلديات.
انطلاقا من دستور 25 جويلية 2022، يمكن أن نستخلص أن المجالس المحلية مرتهنة للسلطة المركزية في وجودها، فالسلطة التشريعية هي التي يجوز لها إنشاؤها وهي التي يحق لها أن تقرر إن أرادت كذلك التخلي عنها.
وفي كنف ما تتسم به المجالس المحلية المنتخبة من فراغ قانوني وغموض، في علاقة بصلاحياتها ومواردها وتنظيمها الداخلي وعلاقاتها بالسلطات الأخرى، رأى أكثر من رأي داخل القاعة أن ذلك سيعطل دورها ويجعلها مجرد آلية لتصعيد المنتخبين الى المجالس الفوقية مثل المجالس الجهوية.
ودعا المشاركون في الندوة ضمن التوصيات إلى تحديد السلطة الترتيبية الخاصة بالمجالس المحلية ووضع النظام القانوني الخاص بها في ما يخص الميزانية والموارد والنفقات وضبط مضمون وآليات الرقابة التي قد تمارسها السلطة المركزية (الوزارات والإدارات العمومية الجهوية ) والسلطة اللامحورية (الولاة والمعتمدون) على المجالس المحلية بناء على مبدأ «لا رقابة دون نص» وتوضيح الموقف من اعتماد مبدإ التدبير الحر في هذه المجالس من عدمه والتوجه نحو تكريسه باعتباره مبدأ أساسيا من مبادئ الديمقراطية التشاركية أو إلغائه وإلى تحديد المآل القانوني لمجلة الجماعات المحلية لسنة 2018 بالإلغاء أو التنقيح أو المراجعة.
ريم سوودي
تونس الصباح
دعت الجمعيات الشريكة في مراقبة الانتخابات المشرع التونسي الى الإسراع بإصدار قانون أساسي يحدد اختصاصات وصلاحيات المجالس المحلية وذلك من اجل تجنب تنازع الاختصاصات بين المجالس المحلية والسلطة المركزية من جهة وبينها وبين السلطة اللامحورية التي يمثلها المعتمد والوالي وبينها وبين بقية المجالس البلدية والجهوية والإقليمية.
واعتبرت خلال الندوة، التي عقدت ليلة أول أمس حول مكانة المجالس المحلية في المشهد المؤسساتي التونسي، أن رئاسة الجمهورية أمام ضرورة إرساء المحكمة الدستورية، مما يقتضي بدوره إصدار القانون الأساسي المنظم لها بما في ذلك الإجراءات المتبعة أمامها والضمانات التي يتمتع بها أعضاؤها.
وشددت الجمعيات الشريكة في مراقبة الانتخابات، على أهمية ضمان النفاذ والولوج والمشاركة الفعلية والناجعة للأشخاص ذوي الإعاقة في المجالس وعلى دور هيئة الانتخابات في مراجعة دور أعضاء المجالس المحلية التي نصت سابقا على أنها تضبط طبقا للقانون عدد 87 لسنة 1994 والمتعلق بإحداث مجالس جهوية للتنمية وهو ما يمثل خروجا واضحا عن الاختصاصات الدستورية والتشريعية الراجعة للهيئة.
وكشف المتدخلون أن الغموض مازال يلف اختصاصات المجالس المحلية وآليات الرقابة الخاضعة لها ومن ثمة علاقتها بالدولة أو الجماعات المحلية الأخرى.
وذكرت أن من أهم المؤاخذات التي وجهت لدستور جانفي 2014 هو التعقيد المفرط للتنظيم الترابي اللامركزي الذي كرسه والذي قام على بنية لا مركزية ثلاثية تنطلق من البلديات، وصولا إلى الأقاليم على مرورا بالجهات، مع الإقرار بوجوب تعميم هذه الأصناف الثلاثة من الجماعات المحلية على كامل تراب الجمهورية. كما تم اعتبار التنظيم الترابي لدستور 2014 مهددا لوحدة الدولة لقيامه على مفهوم التدبير الحر ومفهوم السلطة المحلية. أما دستور 25 جويلية 2022 فقد عاد بمقاربة اللامركزية إلى ما كانت عليه صلب دستور غرة جوان 1959 وذلك لا فقط من حيث اقتضابه، بما أنه مرّ من 12 فصلا خصصها لها دستور 2014 إلى فصل وحيد، بل كذلك من حيث الأصل بما أنه خال من القواعد التي تنظم اللامركزية في تونس. كما لم يرد دستور 2022 وامتداداته التشريعية على مسألة التعقيدات المفرطة المتعلقة بالتنظيم المؤسساتي المتعلق بالتنظيم الترابي للدولة، بل بالعكس، أضاف للمشهد المؤسساتي بمقتضى المرسوم عدد10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 جماعة محلية جديدة تسمى "مجالس محلية" دون أن يبين اختصاصاتها أو علاقتها بالإدارة المركزية أو الإدارة اللامحورية ولا حتى علاقتها بالبلديات.
انطلاقا من دستور 25 جويلية 2022، يمكن أن نستخلص أن المجالس المحلية مرتهنة للسلطة المركزية في وجودها، فالسلطة التشريعية هي التي يجوز لها إنشاؤها وهي التي يحق لها أن تقرر إن أرادت كذلك التخلي عنها.
وفي كنف ما تتسم به المجالس المحلية المنتخبة من فراغ قانوني وغموض، في علاقة بصلاحياتها ومواردها وتنظيمها الداخلي وعلاقاتها بالسلطات الأخرى، رأى أكثر من رأي داخل القاعة أن ذلك سيعطل دورها ويجعلها مجرد آلية لتصعيد المنتخبين الى المجالس الفوقية مثل المجالس الجهوية.
ودعا المشاركون في الندوة ضمن التوصيات إلى تحديد السلطة الترتيبية الخاصة بالمجالس المحلية ووضع النظام القانوني الخاص بها في ما يخص الميزانية والموارد والنفقات وضبط مضمون وآليات الرقابة التي قد تمارسها السلطة المركزية (الوزارات والإدارات العمومية الجهوية ) والسلطة اللامحورية (الولاة والمعتمدون) على المجالس المحلية بناء على مبدأ «لا رقابة دون نص» وتوضيح الموقف من اعتماد مبدإ التدبير الحر في هذه المجالس من عدمه والتوجه نحو تكريسه باعتباره مبدأ أساسيا من مبادئ الديمقراطية التشاركية أو إلغائه وإلى تحديد المآل القانوني لمجلة الجماعات المحلية لسنة 2018 بالإلغاء أو التنقيح أو المراجعة.
