قبلت تونس، خلال عرضها الدوري الشامل لحقوق الإنسان، مارس الفارط، 192 توصية من جملة الـ281 المقدمة لها من الدول الأعضاء لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. أما بقية التوصيات الـ89 اكتفت بالقول إنها أحيطت علما بها.
وطبقا لتقييم الائتلاف المدني لمتابعة الاستعراض الدوري الشامل، تأخرت تونس في تنفيذ أو تحسين واقع أي من التوصيات التي قبلتها أو التي أحيطت علما بها..
وفي علاقة بالحقوق المدنية والسياسية، يتواصل تعطل إرساء المحكمة الدستورية ولم يتم بعد إنهاء حالة الطوارئ والتدابير الاستثنائية التي تمر بها تونس منذ أكثر من 13 عاما. وقد غيب الدستور الجديد لسنة 2022 مبدأ التناصف ودستورية الهيئات وقطع مع الجسم القضائي كسلطة ليحوله الى وظيفة ولم يقم بتركيز مجلس أعلى للقضاء. في مقابل ذلك تتواصل المحاكمات العسكرية الى جانب إصدار المرسوم 54 المتعلق بأنظمة المعلومات والاتصال، وجاء الفصل 24 منه مجرما لحرية التعبير والرأي في الفضاء الرقمي لا مكافحا للجريمة الالكترونية، وتم منذ إصداره تتبع صحفيين ونشطاء وسياسيين ونقابيين ومواطنين تونسيين على خلفية نشرهم لآرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي أو التصريح بها في أحد وسائل الإعلام.
وتلقت الدولة التونسية 23 توصية بشأن حرية التعبير تعلقت أساسا بضرورة إلغاء المرسوم 54 واتخاذ كل التدابير اللازمة للحيلولة دون تعرض المتظاهرين للعنف ولحماية الحق في حرية التعبير. ووضع حد للهرسلة التي يتعرض لها المدافعون والمدافعات على حقوق الإنسان والصحفيين والصحفيات..
وتم التنديد بخطابات تشويه المجتمع المدني والتي خلقت جوا من عدم الثقة بين الفاعلين الحكوميين والفاعلين المدنيين وشدد الائتلاف على خطورة إلغاء المرسوم 88 المنظم للأحزاب والجمعيات في ظل مشاريع القوانين المقدمة بما فيها من تعقيدات إجرائية وإدارية وتضييق على التمويل الأجنبي مقابل انعدام التمويل العمومي.
شملت التوصيات أيضا 33 توصية حول حقوق المرأة والطفل والقضاء على العنف القائم على أساس الجندر وتم قبولها كلها غير أنه لم يقع الى اليوم التحرك في شأن تغييرها، بما في ذلك وضعية النساء عاملات الفلاحة ومعضلة النقل ونسب البطالة في صفوف حاملات الشهائد العليا التي اتجهت نحو مزيد الارتفاع حسب الإحصاءات الأخيرة هذا فضلا عن الارتفاع المسجل في حالات العنف المسلط على النساء وضعف تطبيقات القانون الأساسي عدد 58 وعدم اتخاذ أي إجراءات تذكر فيما يهم ظاهرة تقتيل النساء التي ما انفكت تتفاقم لتسجل الثلاثة أشهر الأولى من السنة 6 حالات قتل لنساء على يد أزواجهن.
ولم تتفاعل الدولة التونسية أيضا مع التوصيات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حيث عرفت السنة الماضية ارتفاعا لنسب البطالة وتفاقم للوضعيات الهشة. وسجلت تراجعا في مؤشرات الصحة الجنسية والإنجابية التي كان يفترض أن تتطور بـ30.5% ، ولم يشهد الوضع تحسنا في ما يهم الشباب والنساء وتواصلت العوائق التي تحول دون الوصول لوسائل منع الحمل أو الإجهاض أين أفادت شهادات تسجيل وصم ومعاملة سيئة داخل مراكز الصحة.
هذا الى جانب إشكالية مهاجري ومهاجرات إفريقيا ما تحت الصحراء وسوء إدارة الأزمة أو التعاون مع منظمات المجتمع المدني لإيواء المهاجرين. وبالتالي يوصي الائتلاف بقانون للهجرة ومكافحة خطابات الكراهية ومعاداة الأجانب.
ريم سوودي
تونس-الصباح
قبلت تونس، خلال عرضها الدوري الشامل لحقوق الإنسان، مارس الفارط، 192 توصية من جملة الـ281 المقدمة لها من الدول الأعضاء لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. أما بقية التوصيات الـ89 اكتفت بالقول إنها أحيطت علما بها.
وطبقا لتقييم الائتلاف المدني لمتابعة الاستعراض الدوري الشامل، تأخرت تونس في تنفيذ أو تحسين واقع أي من التوصيات التي قبلتها أو التي أحيطت علما بها..
وفي علاقة بالحقوق المدنية والسياسية، يتواصل تعطل إرساء المحكمة الدستورية ولم يتم بعد إنهاء حالة الطوارئ والتدابير الاستثنائية التي تمر بها تونس منذ أكثر من 13 عاما. وقد غيب الدستور الجديد لسنة 2022 مبدأ التناصف ودستورية الهيئات وقطع مع الجسم القضائي كسلطة ليحوله الى وظيفة ولم يقم بتركيز مجلس أعلى للقضاء. في مقابل ذلك تتواصل المحاكمات العسكرية الى جانب إصدار المرسوم 54 المتعلق بأنظمة المعلومات والاتصال، وجاء الفصل 24 منه مجرما لحرية التعبير والرأي في الفضاء الرقمي لا مكافحا للجريمة الالكترونية، وتم منذ إصداره تتبع صحفيين ونشطاء وسياسيين ونقابيين ومواطنين تونسيين على خلفية نشرهم لآرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي أو التصريح بها في أحد وسائل الإعلام.
وتلقت الدولة التونسية 23 توصية بشأن حرية التعبير تعلقت أساسا بضرورة إلغاء المرسوم 54 واتخاذ كل التدابير اللازمة للحيلولة دون تعرض المتظاهرين للعنف ولحماية الحق في حرية التعبير. ووضع حد للهرسلة التي يتعرض لها المدافعون والمدافعات على حقوق الإنسان والصحفيين والصحفيات..
وتم التنديد بخطابات تشويه المجتمع المدني والتي خلقت جوا من عدم الثقة بين الفاعلين الحكوميين والفاعلين المدنيين وشدد الائتلاف على خطورة إلغاء المرسوم 88 المنظم للأحزاب والجمعيات في ظل مشاريع القوانين المقدمة بما فيها من تعقيدات إجرائية وإدارية وتضييق على التمويل الأجنبي مقابل انعدام التمويل العمومي.
شملت التوصيات أيضا 33 توصية حول حقوق المرأة والطفل والقضاء على العنف القائم على أساس الجندر وتم قبولها كلها غير أنه لم يقع الى اليوم التحرك في شأن تغييرها، بما في ذلك وضعية النساء عاملات الفلاحة ومعضلة النقل ونسب البطالة في صفوف حاملات الشهائد العليا التي اتجهت نحو مزيد الارتفاع حسب الإحصاءات الأخيرة هذا فضلا عن الارتفاع المسجل في حالات العنف المسلط على النساء وضعف تطبيقات القانون الأساسي عدد 58 وعدم اتخاذ أي إجراءات تذكر فيما يهم ظاهرة تقتيل النساء التي ما انفكت تتفاقم لتسجل الثلاثة أشهر الأولى من السنة 6 حالات قتل لنساء على يد أزواجهن.
ولم تتفاعل الدولة التونسية أيضا مع التوصيات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حيث عرفت السنة الماضية ارتفاعا لنسب البطالة وتفاقم للوضعيات الهشة. وسجلت تراجعا في مؤشرات الصحة الجنسية والإنجابية التي كان يفترض أن تتطور بـ30.5% ، ولم يشهد الوضع تحسنا في ما يهم الشباب والنساء وتواصلت العوائق التي تحول دون الوصول لوسائل منع الحمل أو الإجهاض أين أفادت شهادات تسجيل وصم ومعاملة سيئة داخل مراكز الصحة.
هذا الى جانب إشكالية مهاجري ومهاجرات إفريقيا ما تحت الصحراء وسوء إدارة الأزمة أو التعاون مع منظمات المجتمع المدني لإيواء المهاجرين. وبالتالي يوصي الائتلاف بقانون للهجرة ومكافحة خطابات الكراهية ومعاداة الأجانب.
