أكدت دارين الدقي مديرة بالمعهد الوطني للاستهلاك أن ظاهرة الشراءات المفرطة تواصلت في شهر رمضان هذه السنة. فرغم الدعوات إلى ترشيد الاستهلاك تواصلت مظاهر التبذير خاصة في عدد من المواد الغذائية مثل الخبز والعجين والتن وكذلك الخضر والغلال التي بلغت نسبة التبذير فيها 20 بالمائة.
وحسب المديرة بالمعهد الوطني للاستهلاك فإن التبذير الغذائي والشراءات المفرطة ليست مرتبطة بالقدرة الشرائية للتونسي حيث قالت الدقي لـ"الصباح" إن المعهد يعتزم تحيين الدراسات التي أجريت سنة 2019 فقط حول التبذير الغذائي واستهلاك الخبز.
وتؤكد الأرقام أن ثلث ما يتم طبخه في رمضان يتلف، مع العلم أن التبذير لا يقتصر على الاستهلاك المنزلي بل يمتد إلى المخابز حيث يقدّر التبذير فيها بـ686 ألف قنطار سنويا من مادة الفرينة وبالنسبة للمطاعم الخاصة فيقع تبذير حوالي 16 % مما يتم إعداده.
كما تقدّر قيمة التبذير الغذائي في المساحات التجارية الكبرى بـ2.8 مليون دينار.
من جانبها دعت نائبة رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك ثريا الدباسي المواطنين، إلى الاستهلاك بذكاء في ظلّ ما تشهده أسعار مختلف المواد من ارتفاع كبير مقارنة بالعام الماضي، محذّرة من المواد المعروضة في السوق الموازية التي قد يلجأ إليها المستهلك أمام هذا الغلاء وما قد يخلّفه من مشاكل صحية لأنّها مجهولة المصدر.
وأضافت الدباسي في تصريح إذاعي أنّ استهلاك التونسي ارتفع ما بين 10 و15 % مقارنة بالسنة الماضية رغم موجة الغلاء، وأرجعت ذلك إلى سلوكه في مجاراة العادات الاستهلاكية للآخرين رغم عدم تساوي القدرات الشرائية للأفراد.
ونبّهت المستهلكين من أنّهم مقبلون على مواسم استهلاكية بامتياز فبعد رمضان وعيد الفطر هنالك مناسبات كالنجاح في المناظرات الدراسية وعيد الأضحى ثمّ العودة المدرسية إضافة إلى موسم الأعراس طيلة فصل الصيف.
كما أفاد لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك بأن الأسابيع الأولى من شهر رمضان كانت موجهة خصيصا للاستهلاك الغذائي ثم تغير نسق الاستهلاك وأصبح الإقبال أكثر على الحلويات وشراء ملابس العيد.
وأضاف الرياحي لـ"الصباح" بأن الدخل الأسرى ضعيف وغير قادر على مجابهة ارتفاع نسق الاستهلاك ما دفع إلى تزايد الإقبال على القروض الشخصية، مضيفا انه في تونس "دخلنا مرحلة التداين لخلاص قروض سابقة".
وتجدر الإشارة إلى أنّ الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية أكد مؤخرا، أنه منذ اعتماد الصيغة الجديدة لمنظومة القروض الاجتماعية التي انطلق الصندوق في إسنادها ابتداء من 1 فيفري المنقضي، بلغت نسبة المطالب الخاصة بالقروض الشخصية 98 بالمائة مقارنة ببقية القروض الموجهة للسيارات وللسكن.
وأوضح كاترو، أنه تم منذ يوم 1 فيفري المنقضي وإلى حد الآن، إيداع 20 ألف مطلب قرض شخصي، مقابل 70 مطلب قرض سيارات، في حين لم تتجاوز الطلبات على القروض السكنية 50 مطلبا .
جهاد الكلبوسي
تونس - الصباح
أكدت دارين الدقي مديرة بالمعهد الوطني للاستهلاك أن ظاهرة الشراءات المفرطة تواصلت في شهر رمضان هذه السنة. فرغم الدعوات إلى ترشيد الاستهلاك تواصلت مظاهر التبذير خاصة في عدد من المواد الغذائية مثل الخبز والعجين والتن وكذلك الخضر والغلال التي بلغت نسبة التبذير فيها 20 بالمائة.
وحسب المديرة بالمعهد الوطني للاستهلاك فإن التبذير الغذائي والشراءات المفرطة ليست مرتبطة بالقدرة الشرائية للتونسي حيث قالت الدقي لـ"الصباح" إن المعهد يعتزم تحيين الدراسات التي أجريت سنة 2019 فقط حول التبذير الغذائي واستهلاك الخبز.
وتؤكد الأرقام أن ثلث ما يتم طبخه في رمضان يتلف، مع العلم أن التبذير لا يقتصر على الاستهلاك المنزلي بل يمتد إلى المخابز حيث يقدّر التبذير فيها بـ686 ألف قنطار سنويا من مادة الفرينة وبالنسبة للمطاعم الخاصة فيقع تبذير حوالي 16 % مما يتم إعداده.
كما تقدّر قيمة التبذير الغذائي في المساحات التجارية الكبرى بـ2.8 مليون دينار.
من جانبها دعت نائبة رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك ثريا الدباسي المواطنين، إلى الاستهلاك بذكاء في ظلّ ما تشهده أسعار مختلف المواد من ارتفاع كبير مقارنة بالعام الماضي، محذّرة من المواد المعروضة في السوق الموازية التي قد يلجأ إليها المستهلك أمام هذا الغلاء وما قد يخلّفه من مشاكل صحية لأنّها مجهولة المصدر.
وأضافت الدباسي في تصريح إذاعي أنّ استهلاك التونسي ارتفع ما بين 10 و15 % مقارنة بالسنة الماضية رغم موجة الغلاء، وأرجعت ذلك إلى سلوكه في مجاراة العادات الاستهلاكية للآخرين رغم عدم تساوي القدرات الشرائية للأفراد.
ونبّهت المستهلكين من أنّهم مقبلون على مواسم استهلاكية بامتياز فبعد رمضان وعيد الفطر هنالك مناسبات كالنجاح في المناظرات الدراسية وعيد الأضحى ثمّ العودة المدرسية إضافة إلى موسم الأعراس طيلة فصل الصيف.
كما أفاد لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك بأن الأسابيع الأولى من شهر رمضان كانت موجهة خصيصا للاستهلاك الغذائي ثم تغير نسق الاستهلاك وأصبح الإقبال أكثر على الحلويات وشراء ملابس العيد.
وأضاف الرياحي لـ"الصباح" بأن الدخل الأسرى ضعيف وغير قادر على مجابهة ارتفاع نسق الاستهلاك ما دفع إلى تزايد الإقبال على القروض الشخصية، مضيفا انه في تونس "دخلنا مرحلة التداين لخلاص قروض سابقة".
وتجدر الإشارة إلى أنّ الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية أكد مؤخرا، أنه منذ اعتماد الصيغة الجديدة لمنظومة القروض الاجتماعية التي انطلق الصندوق في إسنادها ابتداء من 1 فيفري المنقضي، بلغت نسبة المطالب الخاصة بالقروض الشخصية 98 بالمائة مقارنة ببقية القروض الموجهة للسيارات وللسكن.
وأوضح كاترو، أنه تم منذ يوم 1 فيفري المنقضي وإلى حد الآن، إيداع 20 ألف مطلب قرض شخصي، مقابل 70 مطلب قرض سيارات، في حين لم تتجاوز الطلبات على القروض السكنية 50 مطلبا .
