بعد تصريح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالنتائج النهائية لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، يتساءل العديد من المتابعين للشأن العام عن مواعيد الاستحقاقات القادمة وإن كان سيتم تنظيم انتخابات رئاسية فقط أم ستقع الدعوة أيضا إلى انتخابات بلدية. وهناك من يرى أنه قبل الذهاب مرة أخرى إلى صناديق الاقتراع، لا بد من تنظيم حوار وطني جامع تشارك فيه الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل من أجل تقييم كل ما حدث منذ 25 جويلية 2021 والتوافق على خارطة طريق للمرحلة المقبلة وعلى التعديلات التي يجب إدخالها على القانون الانتخابي، في حين اقترح آخرون تكوين جبهة تضم جميع الأطراف المساندة لمسار 25 جويلية والداعمة لرئيس الجمهورية قيس سعيد لضمان حسن التنسيق والاستعداد الأمثل لخوض غمار الانتخابات المرتقبة، بينما هناك من دعا الرئيس سعيد إلى التوجه إلى البرلمان لمخاطبة الشعب التونسي والإعلان عن خارطة طريق جديدة لأنه تم استكمال تنفيذ جميع الإجراءات التي تضمنتها خارطة الطريق القديمة.
وكان الرئيس أعلن يوم 14 ديسمبر 2021، عن خارطة طريق لمدة عام وتضمنت إجراء الاستشارة الوطنية من غرة جانفي 2022 إلى 20 مارس 2022، فالاستفتاء حول مشروع الدستور في 25 جويلية 2022 ثم الانتخابات التشريعية على أساس قانون انتخابي جديد في 27 ديسمبر 2022. ونظرا إلى أن الدستور الذي تمت الموافقة عليه في الاستفتاء نص على أن الوظيفة التنفيذية تقوم على مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم فقد اتخذ رئيس الجمهورية قبل أربعة أيام فقط من موعد الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب مرسوما يتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم والذي على أساسه تم تنظيم الانتخابات المحلية.
فأما الاستشارة الوطنية فقد بلغ عدد المشاركين فيها 534 ألفا و915 وقال رئيس الجمهورية إنها تعرضت لنحو 120 ألف هجوم الكتروني ولكن إضافة إلى هذا السبب فإن ضعف الإقبال على المشاركة عليها يعود إلى مقاطعتها من قبل العديد من الأحزاب السياسية. ورغم أن أكبر نسبة من المشاركين في الاستشارة طالبت بتنقيح دستور 2014 فقد خير رئيس الجمهورية وضع دستور الجمهورية الثالثة، وأعلن في خطاب ألقاه ليلة عيد الفطر أنه عملا بالأمر المتعلق بالتدابير الاستثنائية ستتشكل لجنة بهدف الإعداد لتأسيس جمهورية جديدة وقال إن هذه اللجنة تنهي أعمالها في ظرف أيام معدودات وإنه سيتم تشكيل هيئتين داخل اللجنة العليا للحوار الذي ستكون المنظمات الوطنية الأربعة موجودة فيه ثم يعرض ما تم إعداده على الشعب. وفسر أن هناك مرحلة الإعداد وأنه تم الانطلاق في هذه المرحلة بالاستشارة ثم تأتي مرحلة صياغة المطالب في مشروع يعرض على الاستفتاء في 25 جويلية.. وشدد سعيد آنذاك على أن هذا الحوار لن يكون كالحوارات السابقة وأنه سيكون مفتوحا لمن انخرطوا صادقين في حركة التصحيح التي بدأت في 25 جويلية ولن يكون مفتوحا مرة ثالثة لمن قال عنهم إنهم باعوا أنفسهم ولمن لا وطنية لهم إطلاقا ولمن خربوا ولمن جوعوا ولمن نكلوا بالشعب.. وإثر ذلك عين العميد الصادق بلعيد لرئاسة اللجنة وتولت هذه الأخيرة صياغة مشروع الدستور ولكن الرئيس عرض على الاستفتاء صيغة مغايرة.
وخلال الاستفتاء الذي تمت مقاطعته من قبل العديد من الأحزاب والمنظمات آلت عمليات الاقتراع والفرز والجمع إلى النتائج النهائيّة التالية: العدد الجُملي للناخبين المسجلين: 9 ملايين 278 ألفا و 541 ناخباً، العدد الجملي للناخبين الذين قاموا بالتصويت: مليونان و830 ألفا و94 ناخبا وبلغت نسبة من صوتوا بنعم على مشروع الدستور 94 فاصل 6 بالمائة ونسبة من صوتوا بلا 5 فاصل 4 بالمائة.
نسب مشاركة ضعيفة
وإثر الاستفتاء واصلت الأحزاب المعارضة مقاطعة المسار الانتخابي ولم تشارك في الانتخابات التشريعية التي سبقها تنقيح القانون الانتخابي في اتجاه تغيير نظام الاقتراع من اقتراع على القائمات إلى اقتراع على الأفراد وتعديل شروط الترشح وإدراج شرط التزكيات وإلغاء التمويل العمومي للحملة، وبلغ العدد الجملي للناخبين المسجلين في الدورة الأولى لهذه الانتخابات 9 ملايين و136 ألفا و502 في حين اقتصر عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت على مليون و25 ألفا و418 ناخبا، أما في الدورة الثانية فقد بلغ عدد الناخبين المسجلين 7 ملايين و853 ألفا و447 ناخبا في حين كان عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت في حدود 895 ألفا و2 ناخب.
أما بالنسبة إلى الانتخابات المحلية فإن نسبة المشاركة ارتفعت نسبيا مقارنة بالانتخابات التشريعية وكانت تقريبا في نفس المستوى المسجل في الانتخابات البلدية لسنة 2018، وبلغ عدد الناخبين المرسمين في الانتخابات المحلية في الدورة الأولى 9080987 ناخبا وعدد المقترعين 1074880 ناخبا وعدد الأصوات المصرح بها مليون و26 ألف و989 وعدد أوراق التصويت البيضاء 17386 ورقة وعدد أوراق التصويت الملغاة 30505 ورقة. أما في الدورة الثانية للانتخابات المحلية فقد آلت عمليات الاقتراع والفرز إلى النتائج التالية: عدد الناخبين المسجلين 4 ملايين و181 ألفا و871، عدد من قاموا بالتصويت 523 ألفا و941، عدد الأصوات المصرح بها 511 ألفا و498، عدد الأوراق الملغاة 7943، عدد الأوراق البيضاء 4504 ورقة.
ولئن ترى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنها ليست مسؤولة عن نسب المشاركة فإن المنظمات والجمعيات المختصة في مراقبة المسارات الانتخابية تحمل الهيئة جزء كبيرا من المسؤولية في علاقة بنسب الإقبال، وقدمت هذه المنظمات وخاصة منها جمعية عتيد ومرصد شاهد وشبكة مراقبون وجمعية شباب بلا حدود العديد من التوصيات للهيئة ولمجلس نواب الشعب والحكومة من أجل تجاوز الثغرات والعقبات التي تمت ملاحظتها في الانتخابات التشريعية، ورغم مرور أكثر من سنة عن تركيز هذا المجلس فلم يقع الأخذ بعين الاعتبار بالعديد من هذه التوصيات خاصة ما تعلق منها بمراجعة القانون الانتخابي وسن قانون ينظم عمليات سبر الآراء.
سعيدة بوهلال
تونس- الصباح
بعد تصريح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالنتائج النهائية لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، يتساءل العديد من المتابعين للشأن العام عن مواعيد الاستحقاقات القادمة وإن كان سيتم تنظيم انتخابات رئاسية فقط أم ستقع الدعوة أيضا إلى انتخابات بلدية. وهناك من يرى أنه قبل الذهاب مرة أخرى إلى صناديق الاقتراع، لا بد من تنظيم حوار وطني جامع تشارك فيه الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل من أجل تقييم كل ما حدث منذ 25 جويلية 2021 والتوافق على خارطة طريق للمرحلة المقبلة وعلى التعديلات التي يجب إدخالها على القانون الانتخابي، في حين اقترح آخرون تكوين جبهة تضم جميع الأطراف المساندة لمسار 25 جويلية والداعمة لرئيس الجمهورية قيس سعيد لضمان حسن التنسيق والاستعداد الأمثل لخوض غمار الانتخابات المرتقبة، بينما هناك من دعا الرئيس سعيد إلى التوجه إلى البرلمان لمخاطبة الشعب التونسي والإعلان عن خارطة طريق جديدة لأنه تم استكمال تنفيذ جميع الإجراءات التي تضمنتها خارطة الطريق القديمة.
وكان الرئيس أعلن يوم 14 ديسمبر 2021، عن خارطة طريق لمدة عام وتضمنت إجراء الاستشارة الوطنية من غرة جانفي 2022 إلى 20 مارس 2022، فالاستفتاء حول مشروع الدستور في 25 جويلية 2022 ثم الانتخابات التشريعية على أساس قانون انتخابي جديد في 27 ديسمبر 2022. ونظرا إلى أن الدستور الذي تمت الموافقة عليه في الاستفتاء نص على أن الوظيفة التنفيذية تقوم على مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم فقد اتخذ رئيس الجمهورية قبل أربعة أيام فقط من موعد الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب مرسوما يتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم والذي على أساسه تم تنظيم الانتخابات المحلية.
فأما الاستشارة الوطنية فقد بلغ عدد المشاركين فيها 534 ألفا و915 وقال رئيس الجمهورية إنها تعرضت لنحو 120 ألف هجوم الكتروني ولكن إضافة إلى هذا السبب فإن ضعف الإقبال على المشاركة عليها يعود إلى مقاطعتها من قبل العديد من الأحزاب السياسية. ورغم أن أكبر نسبة من المشاركين في الاستشارة طالبت بتنقيح دستور 2014 فقد خير رئيس الجمهورية وضع دستور الجمهورية الثالثة، وأعلن في خطاب ألقاه ليلة عيد الفطر أنه عملا بالأمر المتعلق بالتدابير الاستثنائية ستتشكل لجنة بهدف الإعداد لتأسيس جمهورية جديدة وقال إن هذه اللجنة تنهي أعمالها في ظرف أيام معدودات وإنه سيتم تشكيل هيئتين داخل اللجنة العليا للحوار الذي ستكون المنظمات الوطنية الأربعة موجودة فيه ثم يعرض ما تم إعداده على الشعب. وفسر أن هناك مرحلة الإعداد وأنه تم الانطلاق في هذه المرحلة بالاستشارة ثم تأتي مرحلة صياغة المطالب في مشروع يعرض على الاستفتاء في 25 جويلية.. وشدد سعيد آنذاك على أن هذا الحوار لن يكون كالحوارات السابقة وأنه سيكون مفتوحا لمن انخرطوا صادقين في حركة التصحيح التي بدأت في 25 جويلية ولن يكون مفتوحا مرة ثالثة لمن قال عنهم إنهم باعوا أنفسهم ولمن لا وطنية لهم إطلاقا ولمن خربوا ولمن جوعوا ولمن نكلوا بالشعب.. وإثر ذلك عين العميد الصادق بلعيد لرئاسة اللجنة وتولت هذه الأخيرة صياغة مشروع الدستور ولكن الرئيس عرض على الاستفتاء صيغة مغايرة.
وخلال الاستفتاء الذي تمت مقاطعته من قبل العديد من الأحزاب والمنظمات آلت عمليات الاقتراع والفرز والجمع إلى النتائج النهائيّة التالية: العدد الجُملي للناخبين المسجلين: 9 ملايين 278 ألفا و 541 ناخباً، العدد الجملي للناخبين الذين قاموا بالتصويت: مليونان و830 ألفا و94 ناخبا وبلغت نسبة من صوتوا بنعم على مشروع الدستور 94 فاصل 6 بالمائة ونسبة من صوتوا بلا 5 فاصل 4 بالمائة.
نسب مشاركة ضعيفة
وإثر الاستفتاء واصلت الأحزاب المعارضة مقاطعة المسار الانتخابي ولم تشارك في الانتخابات التشريعية التي سبقها تنقيح القانون الانتخابي في اتجاه تغيير نظام الاقتراع من اقتراع على القائمات إلى اقتراع على الأفراد وتعديل شروط الترشح وإدراج شرط التزكيات وإلغاء التمويل العمومي للحملة، وبلغ العدد الجملي للناخبين المسجلين في الدورة الأولى لهذه الانتخابات 9 ملايين و136 ألفا و502 في حين اقتصر عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت على مليون و25 ألفا و418 ناخبا، أما في الدورة الثانية فقد بلغ عدد الناخبين المسجلين 7 ملايين و853 ألفا و447 ناخبا في حين كان عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت في حدود 895 ألفا و2 ناخب.
أما بالنسبة إلى الانتخابات المحلية فإن نسبة المشاركة ارتفعت نسبيا مقارنة بالانتخابات التشريعية وكانت تقريبا في نفس المستوى المسجل في الانتخابات البلدية لسنة 2018، وبلغ عدد الناخبين المرسمين في الانتخابات المحلية في الدورة الأولى 9080987 ناخبا وعدد المقترعين 1074880 ناخبا وعدد الأصوات المصرح بها مليون و26 ألف و989 وعدد أوراق التصويت البيضاء 17386 ورقة وعدد أوراق التصويت الملغاة 30505 ورقة. أما في الدورة الثانية للانتخابات المحلية فقد آلت عمليات الاقتراع والفرز إلى النتائج التالية: عدد الناخبين المسجلين 4 ملايين و181 ألفا و871، عدد من قاموا بالتصويت 523 ألفا و941، عدد الأصوات المصرح بها 511 ألفا و498، عدد الأوراق الملغاة 7943، عدد الأوراق البيضاء 4504 ورقة.
ولئن ترى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنها ليست مسؤولة عن نسب المشاركة فإن المنظمات والجمعيات المختصة في مراقبة المسارات الانتخابية تحمل الهيئة جزء كبيرا من المسؤولية في علاقة بنسب الإقبال، وقدمت هذه المنظمات وخاصة منها جمعية عتيد ومرصد شاهد وشبكة مراقبون وجمعية شباب بلا حدود العديد من التوصيات للهيئة ولمجلس نواب الشعب والحكومة من أجل تجاوز الثغرات والعقبات التي تمت ملاحظتها في الانتخابات التشريعية، ورغم مرور أكثر من سنة عن تركيز هذا المجلس فلم يقع الأخذ بعين الاعتبار بالعديد من هذه التوصيات خاصة ما تعلق منها بمراجعة القانون الانتخابي وسن قانون ينظم عمليات سبر الآراء.
