أخيرا أسدلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الستار على مسار انتخابي طويل انطلق مع صدور الأمر الرئاسي عدد 588 لسنة 2023 المؤرّخ في 21 سبتمبر 2023 المتعلّق بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء المجالس المحلية، وصادق مجلسها أمس خلال اجتماعه المنعقد بالعاصمة عن النتائج النهائية لانتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وأعلن بصفة رسمية على تركيبة هذا المجلس المتكونة من 77 عضوا تم تصعيد 5 منهم بطريقة غير مباشرة من مجالس الأقاليم وبقية الأعضاء من المجالس الجهوية التي تم بدورها تصعيدها من المجالس المحلية.
وكان مجلس الهيئة صرح بالنتائج الأولية لهذه الانتخابات يوم الخميس الماضي، لتنطلق بعدها فترة النزاع أمام المحكمة الإدارية وقضت المحكمة برفض جميع الطعون شكلا، وبالتالي تتركب الغرفة النيابية الثانية التي من المنتظر أن تعقد جلستها الافتتاحية خلال الشهر الجاري من ممثل عن الإقليم الأول وهو عبد الرؤوف كلاعي، وممثل عن الإقليم الثاني أمينة حرباوي، وممثل عن الإقليم الثالث حمدي عمران وممثل عن الإقليم الرابع الحبيب الخودي وممثل عن الإقليم الخامس نور الدين العكروت.
كما تتركب هذه الغرفة من ثلاثة ممثلين عن كل مجلس جهوي وذلك على النحو التالي: المجلس الجهوي بنزرت قيس اللواتي وزكية المعروفي وعلية البجاوي، المجلس الجهوي باجة سالم الماكني وعثمان الرياحي وكمال الماجري، المجلس الجهوي جندوبة علاء غزواني وحسان عامري وفاروق خميري، المجلس الجهوي الكاف سمير حسناوي وأسامة سحنون ودلال اللموشي، المجلس الجهوي تونس جلال القروي وهدى الجلاصي وريم بن الحاج محمد، المجلس الجهوي أريانة بلقاسم يعقوبي وسعيدة شقير ورياض الدريدي، المجلس الجهوي بن عروس عادل ماجول وهيثم الطرابلسي ومروان زيان، المجلس الجهوي زغوان رفيق الشنوفي وعمر جعيدي وبشير حمده، المجلس الجهوي منوبة محمد بن رجب وعلي الماجري وفوزية الناوي، المجلس الجهوي نابل نورس الهيشري وأحمد قاره علي وشاكر بن بلقاسم، المجلس الجهوي سليانة يوسف البرقاوي ولطفي الطاهر وعبد الحفيظ الماجري، المجلس الجهوي القصرين أيمن عبيدي وحسنين محفوظي ومحمد العايش جامعي، المجلس الجهوي القيروان إبراهيم هاني ومحمد علي بحروني ومراد البرقاوي، المجلس الجهوي المنستير سيرين قزارة وبلال السعيدي وحسني حسام مزالي، المجلس الجهوي المهدية هيثم صفر وأكرم بن سالم وسليم سالم، المجلس الجهوي توزر ناجي عبد المؤمن وهشام مباركي وإسماعيل بن علي، المجلس الجهوي سيدي بوزيد محمود صماري وعماد دبالي وسامية سويسي، المجلس الجهوي صفاقس عبد الكريم عراوضيه وفهمي مبارك وناجي بن الكيلاني، المجلس الجهوي قفصة الجمعي زويدي وعبد الحميد الصويعي وخالد بن عبد الحفيظ ، المجلس الجهوي تطاوين بلقاسم نفيص وعلي الحسومي البيولي وكمال لحمر، المجلس الجهوي قابس صالح هداجي وعماد الشتاوي ومحمد الكو، المجلس الجهوي قبلي فتحي معالي ومحسن بن سالم وجاب الله بن صالح، المجلس الجهوي مدنين فتحي الأعماري وأحمد قتات لسعد سمير، المجلس الجهوي سوسة منصور صمايري والصحبي عامر ومحمد معز الشريف.
أمر رئاسي
وإثر مصادقة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمس على النتائج النهائية لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وإعلام رئيس الجمهورية بهذه النتائج، يتولى رئيس الجمهورية طبقا للفصل 37 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 والمتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، دعوة المجلس الوطني للجهات والأقاليم للانعقاد في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية لتركيبة أعضاء المجلس.. وسيتضمن الأمر الرئاسي بالضرورة تاريخ ومكان وانعقاد وتراتيب الجلسة الافتتاحية، وبعد انطلاق الغرفة النيابية الثانية في أعمالها ستتولى الهيئة سد الشغور الناجم عن صعود أعضاء بالمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
فقبل انتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم، نظمت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، انتخابات أعضاء مجالس الأقاليم البالغ عددها 5 مجالس، إذ نص الأمر عدد 589 لسنة 2023 المؤرّخ في 21 سبتمبر 2023 المتعلق بتحديد تراب أقاليم الجمهورية التونسيّة والولايات الرّاجعة بالنّظر لكل إقليم كما يلي: يتكوّن تراب الجمهورية التونسية من خمسة أقاليم وتُضبط حدودها على النحو التالي: الإقليم الأول ويضمّ ولايات بنزرت وباجة وجندوبة والكاف، الإقليم الثاني ويضمّ ولايات تونس وأريانة وبن عروس وزغوان ومنّوبة ونابل، الإقليم الثالث ويضم ّولايات سليانة وسوسة والقصرين والقيروان والمنستير والمهدية، الإقليم الرابع ويضمّ ولايات توزر وسيدي بوزيد وصفاقس وقفصة، الإقليم الخامس ويضمّ ولايات تطاوين وقابس وقبلي ومدنين.
ويجتمع مجلس الإقليم بالتداول بين الولايات المكونة للإقليم. وتنعقد الاجتماعات في مقر الولاية ويتغيّر مقرّ الاجتماع كل ستة أشهر بالنسبة إلى كل إقليم من مقر ولاية إلى مقر ولاية أخرى وفق الترتيب سالف الذكر، وتضع الولايات المكوّنة للإقليم على ذمّة مجالس الأقاليم كلّ الوسائل البشريّة والماديّة اللازمة بما يضمن حسن أدائها لمهامّها.
وأعلن مجلس الهيئة عن النتائج النهائية لانتخابات أعضاء مجالس الأقاليم بمقتضى القرار عدد 538 المؤرخ في 18 مارس 2024 وبلغ عدد الناخبين المسجلين فيها 251 وبلغ عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت 249 ناخبا وبلغ عدد الأصوات المصرح بها 248 صوتا وبلغ عدد أوراق التصويت الملغاة ورقة وحيدة وبلغ عدد الأوراق البيضاء صفر. ويذكر أن الهيئة لم تسجل أي ترشح عن المجلس الجهوي بجندوبة وعن المجلس الجهوي بتوزر لعضوية مجالس الأقاليم ومن المنتظر أن تعلن الهيئة من جديد عن فتح باب الترشحات لانتخاب ممثل للمجلس الجهوي بجندوبة في الإقليم الأول وممثل عن المجلس الجهوي بتوز في الإقليم الرابع بعد تنصيب المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
انتخاب المجالس الجهوية
وتم تصعيد مجالس الأقاليم الخمسة من المجالس الجهوية، وبحضور عدول تنفيذ وممثلين عن المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمترشحين، نظمت الهيئة القرعة الخاصة باختيار أعضاء المجالس الجهوية من بين المترشحين لها من المجالس المحلية البالغ عددها 279 مجلسا وقع تنصيبها يوم الجمعة غرة مارس الماضي وذلك بحساب عضو واحد عن كل مجلس محلي. ويبلغ عدد أعضاء المجلس الجهوي بولاية تونس 21 وبولاية سوسة 16 وبولاية صفاقس 16 وبولاية نابل 16 وبولاية بنزرت 14 وبولاية سيدي بوزيد 14 وبولاية القصرين 13 وبولاية القيروان 13 وبولاية المنستير 13 وبولاية المهدية 13 وبولاية قابس 13 وبولاية قفصة 13 وبولاية الكاف 12 وبولاية بن عروس 12 وبولاية باجة 9 وبولاية جندوبة 9 وبولاية مدنين 9 وبولاية تطاوين 8 وبولاية منوبة 8 وبولاية قبلي 7 وبولاية أريانة 7 وبولاية توزر 6 وبولاية زغوان 6 أعضاء.
ويتكون المجلس الجهوي إضافة إلى أعضاء المجالس المحلية الذين تم اختيارهم عن طريق القرعة، من مديري المصالح الخارجية للوزارات والمؤسسات العمومية بالولاية دون أن يكون لهم الحق في التصويت، ويمكن لرئيس المجلس الجهوي أن يدعو ممثلي المنظمات والأحزاب السياسية والجمعيات الناشطة في الولاية للمشاركة في أشغال المجلس الجهوي دون أن يكون لهم الحق في التصويت. وآلت رئاسة المجالس الجهوية بتركيبتها الأولى إلى أكبر أعضائها سنا وذلك لمدة الثلاثة أشهر الأولى، وسيتم التداول لاحقا على رئاسة المجلس الجهوي بين بقية أعضائه باعتماد آلية القرعة كل ثلاثة أشهر ودون مشاركة العضو المنتهية فترة رئاسته إلى حين استكمال مشاركة كافة أعضائه، وتجرى القرعة تباعا وبنفس الصيغ والإجراءات إلى حين استكمال الفترة النيابية للمجلس الجهوي التي تمتد على خمس سنوات، ونفس الشيء بالنسبة إلى أعضاء المجالس الجهوية الذين تم اختيارهم عن طريق القرعة، فإن مدة تمثيليتهم بهذه المجالس تبلغ ثلاثة أشهر فقط إذ يتداول على عضويّة المجلس الجهوي، أعضاء المجالس المحلية لمدة ثلاثة أشهر باعتماد القرعة ولا يشارك في القرعة العضو الذي انتهت مدة تمثيليته.
انتخابات محلية
وانبثقت المجالس الجهوية البالغ عددها 24 مجلسا عن المجالس المحلية التي تمت دعوة الناخبين لانتخابات أعضائها يوم الأحد 24 ديسمبر 2023 وذلك بمقتضى أمر رئاسي، وانتهت هذه الانتخابات التي تمت على دورتين إلى تركيز 279 مجلسا محليا وتتركب المجالس المحلية إضافة إلى الأعضاء الذين تم انتخابهم بصفة مباشرة، من أعضاء من ذوي الإعاقة تم اختيارهم عن طريق قرعة أشرفت عليها هيئة الانتخابات كما يتكون المجلس المحلي أيضا من مديري الإداريات المحلية بالمعتمدية المعنية إن وجدت دون أن يكون لهم الحق في التصويت وتتم تسميتهم بقرار من الوزير المعني ويمكن لرئيس المجلس المحلي أن يدعو ممثلي المنظمات والأحزاب السياسية والجمعيات الناشطة في المعتمدية المعنية للمشاركة في أشغال المجلس المحلي دون أن يكون لهم الحق في التصويت.
وخلافا للمجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي تتم دعوته للانعقاد من قبل رئيس الجمهورية فإن المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم تمت دعوتها لعقد جلساتها الافتتاحية من قبل الولاة.
نظام الغرفتين
يأتي إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمس عن تركيبة المجلس الوطني للجهات والأقاليم في إطار تنزيل أحكام دستور 2022 الذي تم تمريره عن طريق الاستفتاء وأحدث هذا الدستور نظام الغرفتين، ونص في بابه الثالث الوارد تحت عنوان الوظيفة التشريعية على أن "يفوّض الشّعب، صاحب السّيادة، الوظيفة التّشريعيّة لمجلس نيابيّ أوّل يسمّى مجلس نوّاب الشّعب ولمجلس نيابيّ ثان يسمّى المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم"، و" مقر مجلس نواب الشعب ومقر المجلس الوطني للجهات والأقاليم تونس العاصمة، ولهما في الظروف الاستثنائية أن يعقدا جلساتهما بأي مكان آخر من تراب الجمهورية".
كما ضبط دستور 2022 طريقة تكوين المجلس الوطني للجهات والأقاليم والضمانات التي يتمتع بها أعضاء المجلس وحدد صلاحياته الذاتية والصلاحيات المشتركة مع مجلس نواب الشعب وبمقتضاه يتكون المجلس الوطني للجهات والأقاليم من نواب منتخبين عن الجهات والأقاليم، وينتخب أعضاء كل مجلس جهوي ثلاثة أعضاء من بينهم لتمثيل جهتهم بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وينتخب الأعضاء المنتخبون في المجالس الجهوية في كل إقليم نائبا واحدا من بينهم يمثل هذا الإقليم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم. يتم تعويض النائب الممثل للإقليم طبقا لما يضبطه القانون الانتخابي، لا يمكن الجمع بين عضوية مجلس نواب الشعب وعضوية المجلس الوطني للجهات والأقاليم. ويحجر الجمع بين عضوية المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأي نشاط بمقابل أو بدونه وتنسحب الأحكام المتعلقة بالحصانة البرلمانية لأعضاء مجلس نواب الشعب على أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم. وتعرض وجوبا على المجلس الوطني للجهات والأقاليم المشاريع المتعلقة بميزانية الدولة ومخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم. ولا يمكن المصادقة على قانون الماليّة ومخططات التنمية إلا بالأغلبية المطلقة لكل من المجلسين. ويمارس مجلس الجهات والأقاليم صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية.
ونص الدستور أيضا على أن رئيس الجمهوريّة المنتخب يؤدّي أمام مجلس نوّاب الشعب والمجلس الوطـــني للجهات والأقاليم اليمين، وعلى أن تعرض الاتفاقيّات وعقود الاستثمار المتعلّقة بالثروات الوطنيّة على مجلــس نوّاب الشعـــب وعلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم للموافقة عليها، وعلى أنه يجوز لثلث أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال الأيام الثلاثة الموالية لمصادقة المجلس للمرة الثانية بعد الرد أو بعد انقضاء آجال ممارسة حق الرد دون حصوله، الطعن بعدم الدستورية في أحكام قانون الماليّة أمام المحكمة الدستورية، وعلى أنه يمكن لنصف أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم الطعن بعدم دستورية القوانين أمام المحكمة الدستورية، وعلى أنه يمكن لأي عضو بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أن يتوجه لأعضاء الحكومة بأسئلة كنابية أو شفاهية ودعوة الحكومة للحوار حول السياسة التي تم ابتاعها والنتائج التي وقع تحقيقها كما يمكن للمجلس الوطني للجهات والأقاليم بمعية مجلس نواب الشعب توجيه لائحة لوم للحكومة.
تنقيح القانون الانتخابي
وأحال الدستور مسألة تنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم إلى المشرع إذ يتعين على مجلس نواب الشعب تمرير قانون في الغرض. ويذكر أنه بعد صدور الدستور في أوت 2022 الذي جاء بنظام الغرفتين اتخذ رئيس الجمهورية المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2022 المتعلّق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه، والذي على أساسه نظمت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب على دورتين وأعلنت عن التركيبة النهائية بمقتضى قرارها عدد 6 لسنة 2023 المؤرّخ في 25 فيفري 2023 وهي تركيبة غير مكتملة نظرا لعدم تنظيم الانتخابات في سبع دوائر انتخابية بالخارج وإثر ذلك تمت دعوة المجلس النيابي للانعقاد يوم الاثنين 13 مارس 2023 وذلك بمقتضى أمر رئاسي..
ولكن قبل أيام قليلة من انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب اتخاذ رئيس الجمهورية ثلاثة مراسيم وهي المرسوم عدد 8 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه، وتضمن أحكاما جديدة تتعلق بالانتخابات البلدية، والمرسوم عدد 9 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 المتعلق بحلّ المجالس البلدية، وأخيرا المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 المتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم. وأثارت هذه المراسيم ضجة كبيرة وانتقدها المختصون في القانون بشدة، أما الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فقد أعلنت عن طريق ناطقها الرسمي محمد التليلي منصري عن جاهزيتها لتنظيم جميع الاستحقاقات الانتخابية سواء كانت محلية أو بلدية أو جزئية لسد الشغور في مجلس نواب الشعب في حين باشر المجلس النيابي مهامه بسن نظامه الداخلي، وتضمن باب الأحكام الانتقالية والختامية فصلا نص على أن مجلس نواب الشعب يسنّ قانونا ينظّم بمقتضاه العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، ويمارس مجلس نواب الشعب صلاحيات المجلس الوطني للجهات والأقاليم إلى حين إرسائه.
وقبل مصادقة البرلمان على نظامه الداخلي شن أنصار رئيس الجمهورية قيس سعيد حملة على مواقع التواصل الاجتماعي ضد النواب الذين صوتوا لفائدة الفصل 13 خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم 25 أفريل 2023 والبالغ عددهم 80، ونص هذا الفصل على أنه "لأعضاء مجلس نواب الشعب المنتمين لنفس الجهة تكوين هيكل يسمى ندوة الجهة للنظر في المسائل الجهوية ويمكن لهذه الندوة رفع تقرير عن نشاطها لمكتب المجلس الذي يتولى الإذن بنشره على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب. وعلى مكتب المجلس توفير الإمكانيات المادية واللوجستية لتسهيل أعمال ندوة الجهة. وتضبط بقرار من مكتب المجلس قائمة في الإمكانيات المتاحة المرتبطة بهذه المهام. ويمكن للنائب تقديم برنامج نشاطه المتعلق بالدور التمثيلي لمكتب المجلس الذي يتولى الإذن بنشره على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب. ويتم توفير مكاتب خاصة للنواب بالدوائر الانتخابية المترشحين عنها وذلك بالتنسيق مع الحكومة".
ورغم إسقاط الفصل 13 لعدم حصوله على العدد المطلوب من الأصوات لوح حراك 25 جويلية حزب شباب تونس الوطني في بيان له صدر مباشرة بعد مصادقة المجلس النيابي على مشروع نظامه الداخلي برمته بالاستعداد لسحب الوكالة بالجملة من جميع النواب الذين كانوا وراء هذا الفصل على اعتبار أن الغاية منه هي الالتفاف على مشروع رئيس الجمهورية قيس سعيد القائم على البناء القاعدي، والسطو على اختصاص الغرفة النيابية الثانية التي جاء بها الدستور.
وكان سعيد أعلن في بيانه الانتخابي على ما يلي: إن السبيل للتعبير عن إرادتكم الحقيقية هو إعادة البناء من القاعدة، من المحلي إلى المركز حتى تكون القوانين والتشريعات كلها على اختلاف أصنافها ودرجاتها معبرة عن إرادتكم حاملة لآمالكم صدى لمطالبكم وتطلعاتكم متسقة مع الانفجار الثوري الذي انطلق من القرى والمعتمديات قبل أن يبلغ ذروته في المركز"..
تحديد الدوائر الانتخابية
وبالتوازي مع الجدل الساخن الذي أثاره النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب والحديث قبل الأوان عن سحب الوكالة من النواب الجدد، انطلقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في استعداداتها للانتخابات المحلية بصفة مبكرة، وأعلن فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا خلال لقاء إعلامي عقدته الهيئة بالعاصمة يوم 23 جوان 2023 عن الانتهاء من تنفيذ المشروع الوطني لتحديد الدوائر الانتخابية المحلية في الآجال، وهو مشروع يتنزل حسب قوله في إطار الاستعدادات لتركيز الغرفة البرلمانية الثانية، وذكر أنه بقدر ما كان انجاز هذا المشروع رهانا صعب المنال في نظر البعض فإنهم في الهيئة كانوا حريصين على تنفيذه بكل حماس، وأضاف أنه لم يكن من الممكن تحقيق ذلك لو لا الدعم الذي حظي به المشروع الوطني من قبل مختلف هياكل الدولة ولو لا التنسيق التام بين الهيئة وشركائها بمختلف الوزارات والمؤسسات الوطنية حيث تم تسخير أكثر من 140 فريق عمل فيه أكثر من 2000 عنصر وانطلقت أشغالهم بشكل متزامن ودون انقطاع على مدى أربعة أسابيع وشملت كل شبر من أرض الوطن وفق روزنامة زمنية تم ضبطها مسبقا وأكد أن هذا المشروع انخرطت فيه وزارة الداخلية والمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد والديوان الوطني لقيس الأراضي والمسح العقاري والمعهد الوطني للإحصاء..
وكان انخراط الهيئة في عملية تحديد الدوائر الانتخابية القطرة التي أفاضت الكأس وعرت الخلاف الموجود داخل مجلسها بين رئيس الهيئة فاروق بوعسكر ونائبه ماهر الجديدي، فباقتراح من رئيس الهيئة وبموجب الأمر عدد 525 لسنة 2023 المؤرخ في 6 جويلية 2023 الصادر عن رئيس الجمهورية قيس سعيد تم إعفاء ماهر الجديدي من عضوية مجلس الهيئة. وبذلك الإعفاء استحال على الهيئة التي شرعت منذ يوم الثلاثاء 28 مارس 2023 في تنظيم لقاءات مع مختلف المتدخلين في العملية الانتخابية استعدادا منها للمحطات الانتخابية القادمة عقد اجتماعاتها نظرا لعدم توفر النصاب. وحسب محضر جلسة مجلس الهيئة تم إعفاء الجديدي من أجل ارتكابه الخطأ الجسيم في القيام بالواجبات المحمولة عليه عملا بمقتضيات الفصل 15 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تم تنقيحه وإتمامه بمقتضى المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022 واتخاذ الإجراءات التحفظية المترتبة عن ذلك، ونص المحضر على أن الجديدي خرق واجب التحفظ وواجب الحياد.. ففي ما يتعلق بخرق واجب التحفظ فقد حصل عبر "إفشاء أسرار الهيئة تبعا للظهور الإعلامي له منذ شهر فيفري 2023 وخاصة عندما تعرض إلى مواضيع ذات صبغة سياسية واتخذ مواقف فردية من المرسوم عدد 10 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم وخاض في مسائل سياسية وخلافية تبعا لانتقاده آلية القرعة المزمع اعتمادها لتركيز المجالس الجهوية فضلا عن شرط الجنسية وذلك بالإضافة إلى تشكيكه في مشروع ضبط الحدود الترابية للدوائر الانتخابية المحلية وتركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم علاوة على الترويج بأن جميع الأعمال التحضيرية والتنسيقية التي قادتها الهيئة في هذا الإطار بالشراكة مع المؤسسات الرسمية للدولة تعد مخالفة للقانون وتستوجب الطعن لدى الجهات القضائية المختصة.
سد الشغور في الهيئة
وظل مجلس هيئة الانتخابات معطلا من 4 جويلية إلى 14 سبتمبر 2023 تاريخ سد الشغور في ثلاثة اختصاصات وأدى يومها الأعضاء نجلاء عبروقي قاضي عدلي وأيمن بوغطاس قاضي إداري وبلقاسم العياشي عضو سابق بهيئة نبيل بافون اليمين أمام رئيس الجمهورية في موكب أقيم بقصر قرطاج لتستأنف الهيئة استعداداتها للانتخابات المحلية، وأعلنت عن الروزنامة واتخذت عدة إجراءات لحث التونسيين على التسجيل وأصدرت جملة من القرارات الترتيبية المتعلقة بتنظيم الحملة وتمويلها كما نظمت العديد من الملتقيات الإعلامية في العاصمة ومختلف الجهات مع المترشحين وممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام. وأما مشروع التقسيم الترابي فأدى إلى صدور الأمر عدد 590 لسنة 2023 المؤرّخ في 21 سبتمبر 2023 المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية وضبط عدد المقاعد المخصصة لها لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم. وبموجبه حدد العدد الجمليّ للمجالس المحليّة بمائتين وتسعة وسبعين مجلسا، وحدد العدد الجمليّ للدّوائر الانتخابيّة لانتخابات هذه المجالس بألفين ومائة وخمس وخمسين دائرة، وحدّد العدد الجمليّ للدّوائر الانتخابيّة المحليّة بمائة واحد وثلاثين دائرة انتخابية بالنسبة إلى المعتمديات التي يقلّ عدد عماداتها عن 5 وخصص مقعد إضافي في كل مجلس محلي لذوي الإعاقة، وحدّد العدد الجملي للمجالس الجهويّة بـأربعة وعشرين مجلسا وحدّد العدد الجمليّ للدّوائر الجهوية بـمائتين وتسع وسبعين دائرة وحدّد العدد الجمليّ لمجالس الأقاليم بـخمسة مجالس وحدّد العدد الجمليّ للدّوائر الانتخابيّـة لانتخابات مجالس الأقاليم بـأربع وعشرين دائـرة انتخابيّة جهوية وحدّد العـدد الجمليّ للمقاعد بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم بـسبعة وسبعين مقعـدا وحدّد العدد الجمليّ للدّوائر الانتخابيـة لانتخابات المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم بـتسع وعشرين دائــرة انتخابيّة.
سعيدة بوهلال
تونس- الصباح
أخيرا أسدلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الستار على مسار انتخابي طويل انطلق مع صدور الأمر الرئاسي عدد 588 لسنة 2023 المؤرّخ في 21 سبتمبر 2023 المتعلّق بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء المجالس المحلية، وصادق مجلسها أمس خلال اجتماعه المنعقد بالعاصمة عن النتائج النهائية لانتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وأعلن بصفة رسمية على تركيبة هذا المجلس المتكونة من 77 عضوا تم تصعيد 5 منهم بطريقة غير مباشرة من مجالس الأقاليم وبقية الأعضاء من المجالس الجهوية التي تم بدورها تصعيدها من المجالس المحلية.
وكان مجلس الهيئة صرح بالنتائج الأولية لهذه الانتخابات يوم الخميس الماضي، لتنطلق بعدها فترة النزاع أمام المحكمة الإدارية وقضت المحكمة برفض جميع الطعون شكلا، وبالتالي تتركب الغرفة النيابية الثانية التي من المنتظر أن تعقد جلستها الافتتاحية خلال الشهر الجاري من ممثل عن الإقليم الأول وهو عبد الرؤوف كلاعي، وممثل عن الإقليم الثاني أمينة حرباوي، وممثل عن الإقليم الثالث حمدي عمران وممثل عن الإقليم الرابع الحبيب الخودي وممثل عن الإقليم الخامس نور الدين العكروت.
كما تتركب هذه الغرفة من ثلاثة ممثلين عن كل مجلس جهوي وذلك على النحو التالي: المجلس الجهوي بنزرت قيس اللواتي وزكية المعروفي وعلية البجاوي، المجلس الجهوي باجة سالم الماكني وعثمان الرياحي وكمال الماجري، المجلس الجهوي جندوبة علاء غزواني وحسان عامري وفاروق خميري، المجلس الجهوي الكاف سمير حسناوي وأسامة سحنون ودلال اللموشي، المجلس الجهوي تونس جلال القروي وهدى الجلاصي وريم بن الحاج محمد، المجلس الجهوي أريانة بلقاسم يعقوبي وسعيدة شقير ورياض الدريدي، المجلس الجهوي بن عروس عادل ماجول وهيثم الطرابلسي ومروان زيان، المجلس الجهوي زغوان رفيق الشنوفي وعمر جعيدي وبشير حمده، المجلس الجهوي منوبة محمد بن رجب وعلي الماجري وفوزية الناوي، المجلس الجهوي نابل نورس الهيشري وأحمد قاره علي وشاكر بن بلقاسم، المجلس الجهوي سليانة يوسف البرقاوي ولطفي الطاهر وعبد الحفيظ الماجري، المجلس الجهوي القصرين أيمن عبيدي وحسنين محفوظي ومحمد العايش جامعي، المجلس الجهوي القيروان إبراهيم هاني ومحمد علي بحروني ومراد البرقاوي، المجلس الجهوي المنستير سيرين قزارة وبلال السعيدي وحسني حسام مزالي، المجلس الجهوي المهدية هيثم صفر وأكرم بن سالم وسليم سالم، المجلس الجهوي توزر ناجي عبد المؤمن وهشام مباركي وإسماعيل بن علي، المجلس الجهوي سيدي بوزيد محمود صماري وعماد دبالي وسامية سويسي، المجلس الجهوي صفاقس عبد الكريم عراوضيه وفهمي مبارك وناجي بن الكيلاني، المجلس الجهوي قفصة الجمعي زويدي وعبد الحميد الصويعي وخالد بن عبد الحفيظ ، المجلس الجهوي تطاوين بلقاسم نفيص وعلي الحسومي البيولي وكمال لحمر، المجلس الجهوي قابس صالح هداجي وعماد الشتاوي ومحمد الكو، المجلس الجهوي قبلي فتحي معالي ومحسن بن سالم وجاب الله بن صالح، المجلس الجهوي مدنين فتحي الأعماري وأحمد قتات لسعد سمير، المجلس الجهوي سوسة منصور صمايري والصحبي عامر ومحمد معز الشريف.
أمر رئاسي
وإثر مصادقة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمس على النتائج النهائية لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وإعلام رئيس الجمهورية بهذه النتائج، يتولى رئيس الجمهورية طبقا للفصل 37 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 والمتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، دعوة المجلس الوطني للجهات والأقاليم للانعقاد في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية لتركيبة أعضاء المجلس.. وسيتضمن الأمر الرئاسي بالضرورة تاريخ ومكان وانعقاد وتراتيب الجلسة الافتتاحية، وبعد انطلاق الغرفة النيابية الثانية في أعمالها ستتولى الهيئة سد الشغور الناجم عن صعود أعضاء بالمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
فقبل انتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم، نظمت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، انتخابات أعضاء مجالس الأقاليم البالغ عددها 5 مجالس، إذ نص الأمر عدد 589 لسنة 2023 المؤرّخ في 21 سبتمبر 2023 المتعلق بتحديد تراب أقاليم الجمهورية التونسيّة والولايات الرّاجعة بالنّظر لكل إقليم كما يلي: يتكوّن تراب الجمهورية التونسية من خمسة أقاليم وتُضبط حدودها على النحو التالي: الإقليم الأول ويضمّ ولايات بنزرت وباجة وجندوبة والكاف، الإقليم الثاني ويضمّ ولايات تونس وأريانة وبن عروس وزغوان ومنّوبة ونابل، الإقليم الثالث ويضم ّولايات سليانة وسوسة والقصرين والقيروان والمنستير والمهدية، الإقليم الرابع ويضمّ ولايات توزر وسيدي بوزيد وصفاقس وقفصة، الإقليم الخامس ويضمّ ولايات تطاوين وقابس وقبلي ومدنين.
ويجتمع مجلس الإقليم بالتداول بين الولايات المكونة للإقليم. وتنعقد الاجتماعات في مقر الولاية ويتغيّر مقرّ الاجتماع كل ستة أشهر بالنسبة إلى كل إقليم من مقر ولاية إلى مقر ولاية أخرى وفق الترتيب سالف الذكر، وتضع الولايات المكوّنة للإقليم على ذمّة مجالس الأقاليم كلّ الوسائل البشريّة والماديّة اللازمة بما يضمن حسن أدائها لمهامّها.
وأعلن مجلس الهيئة عن النتائج النهائية لانتخابات أعضاء مجالس الأقاليم بمقتضى القرار عدد 538 المؤرخ في 18 مارس 2024 وبلغ عدد الناخبين المسجلين فيها 251 وبلغ عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت 249 ناخبا وبلغ عدد الأصوات المصرح بها 248 صوتا وبلغ عدد أوراق التصويت الملغاة ورقة وحيدة وبلغ عدد الأوراق البيضاء صفر. ويذكر أن الهيئة لم تسجل أي ترشح عن المجلس الجهوي بجندوبة وعن المجلس الجهوي بتوزر لعضوية مجالس الأقاليم ومن المنتظر أن تعلن الهيئة من جديد عن فتح باب الترشحات لانتخاب ممثل للمجلس الجهوي بجندوبة في الإقليم الأول وممثل عن المجلس الجهوي بتوز في الإقليم الرابع بعد تنصيب المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
انتخاب المجالس الجهوية
وتم تصعيد مجالس الأقاليم الخمسة من المجالس الجهوية، وبحضور عدول تنفيذ وممثلين عن المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمترشحين، نظمت الهيئة القرعة الخاصة باختيار أعضاء المجالس الجهوية من بين المترشحين لها من المجالس المحلية البالغ عددها 279 مجلسا وقع تنصيبها يوم الجمعة غرة مارس الماضي وذلك بحساب عضو واحد عن كل مجلس محلي. ويبلغ عدد أعضاء المجلس الجهوي بولاية تونس 21 وبولاية سوسة 16 وبولاية صفاقس 16 وبولاية نابل 16 وبولاية بنزرت 14 وبولاية سيدي بوزيد 14 وبولاية القصرين 13 وبولاية القيروان 13 وبولاية المنستير 13 وبولاية المهدية 13 وبولاية قابس 13 وبولاية قفصة 13 وبولاية الكاف 12 وبولاية بن عروس 12 وبولاية باجة 9 وبولاية جندوبة 9 وبولاية مدنين 9 وبولاية تطاوين 8 وبولاية منوبة 8 وبولاية قبلي 7 وبولاية أريانة 7 وبولاية توزر 6 وبولاية زغوان 6 أعضاء.
ويتكون المجلس الجهوي إضافة إلى أعضاء المجالس المحلية الذين تم اختيارهم عن طريق القرعة، من مديري المصالح الخارجية للوزارات والمؤسسات العمومية بالولاية دون أن يكون لهم الحق في التصويت، ويمكن لرئيس المجلس الجهوي أن يدعو ممثلي المنظمات والأحزاب السياسية والجمعيات الناشطة في الولاية للمشاركة في أشغال المجلس الجهوي دون أن يكون لهم الحق في التصويت. وآلت رئاسة المجالس الجهوية بتركيبتها الأولى إلى أكبر أعضائها سنا وذلك لمدة الثلاثة أشهر الأولى، وسيتم التداول لاحقا على رئاسة المجلس الجهوي بين بقية أعضائه باعتماد آلية القرعة كل ثلاثة أشهر ودون مشاركة العضو المنتهية فترة رئاسته إلى حين استكمال مشاركة كافة أعضائه، وتجرى القرعة تباعا وبنفس الصيغ والإجراءات إلى حين استكمال الفترة النيابية للمجلس الجهوي التي تمتد على خمس سنوات، ونفس الشيء بالنسبة إلى أعضاء المجالس الجهوية الذين تم اختيارهم عن طريق القرعة، فإن مدة تمثيليتهم بهذه المجالس تبلغ ثلاثة أشهر فقط إذ يتداول على عضويّة المجلس الجهوي، أعضاء المجالس المحلية لمدة ثلاثة أشهر باعتماد القرعة ولا يشارك في القرعة العضو الذي انتهت مدة تمثيليته.
انتخابات محلية
وانبثقت المجالس الجهوية البالغ عددها 24 مجلسا عن المجالس المحلية التي تمت دعوة الناخبين لانتخابات أعضائها يوم الأحد 24 ديسمبر 2023 وذلك بمقتضى أمر رئاسي، وانتهت هذه الانتخابات التي تمت على دورتين إلى تركيز 279 مجلسا محليا وتتركب المجالس المحلية إضافة إلى الأعضاء الذين تم انتخابهم بصفة مباشرة، من أعضاء من ذوي الإعاقة تم اختيارهم عن طريق قرعة أشرفت عليها هيئة الانتخابات كما يتكون المجلس المحلي أيضا من مديري الإداريات المحلية بالمعتمدية المعنية إن وجدت دون أن يكون لهم الحق في التصويت وتتم تسميتهم بقرار من الوزير المعني ويمكن لرئيس المجلس المحلي أن يدعو ممثلي المنظمات والأحزاب السياسية والجمعيات الناشطة في المعتمدية المعنية للمشاركة في أشغال المجلس المحلي دون أن يكون لهم الحق في التصويت.
وخلافا للمجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي تتم دعوته للانعقاد من قبل رئيس الجمهورية فإن المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم تمت دعوتها لعقد جلساتها الافتتاحية من قبل الولاة.
نظام الغرفتين
يأتي إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمس عن تركيبة المجلس الوطني للجهات والأقاليم في إطار تنزيل أحكام دستور 2022 الذي تم تمريره عن طريق الاستفتاء وأحدث هذا الدستور نظام الغرفتين، ونص في بابه الثالث الوارد تحت عنوان الوظيفة التشريعية على أن "يفوّض الشّعب، صاحب السّيادة، الوظيفة التّشريعيّة لمجلس نيابيّ أوّل يسمّى مجلس نوّاب الشّعب ولمجلس نيابيّ ثان يسمّى المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم"، و" مقر مجلس نواب الشعب ومقر المجلس الوطني للجهات والأقاليم تونس العاصمة، ولهما في الظروف الاستثنائية أن يعقدا جلساتهما بأي مكان آخر من تراب الجمهورية".
كما ضبط دستور 2022 طريقة تكوين المجلس الوطني للجهات والأقاليم والضمانات التي يتمتع بها أعضاء المجلس وحدد صلاحياته الذاتية والصلاحيات المشتركة مع مجلس نواب الشعب وبمقتضاه يتكون المجلس الوطني للجهات والأقاليم من نواب منتخبين عن الجهات والأقاليم، وينتخب أعضاء كل مجلس جهوي ثلاثة أعضاء من بينهم لتمثيل جهتهم بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وينتخب الأعضاء المنتخبون في المجالس الجهوية في كل إقليم نائبا واحدا من بينهم يمثل هذا الإقليم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم. يتم تعويض النائب الممثل للإقليم طبقا لما يضبطه القانون الانتخابي، لا يمكن الجمع بين عضوية مجلس نواب الشعب وعضوية المجلس الوطني للجهات والأقاليم. ويحجر الجمع بين عضوية المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأي نشاط بمقابل أو بدونه وتنسحب الأحكام المتعلقة بالحصانة البرلمانية لأعضاء مجلس نواب الشعب على أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم. وتعرض وجوبا على المجلس الوطني للجهات والأقاليم المشاريع المتعلقة بميزانية الدولة ومخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم. ولا يمكن المصادقة على قانون الماليّة ومخططات التنمية إلا بالأغلبية المطلقة لكل من المجلسين. ويمارس مجلس الجهات والأقاليم صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية.
ونص الدستور أيضا على أن رئيس الجمهوريّة المنتخب يؤدّي أمام مجلس نوّاب الشعب والمجلس الوطـــني للجهات والأقاليم اليمين، وعلى أن تعرض الاتفاقيّات وعقود الاستثمار المتعلّقة بالثروات الوطنيّة على مجلــس نوّاب الشعـــب وعلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم للموافقة عليها، وعلى أنه يجوز لثلث أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال الأيام الثلاثة الموالية لمصادقة المجلس للمرة الثانية بعد الرد أو بعد انقضاء آجال ممارسة حق الرد دون حصوله، الطعن بعدم الدستورية في أحكام قانون الماليّة أمام المحكمة الدستورية، وعلى أنه يمكن لنصف أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم الطعن بعدم دستورية القوانين أمام المحكمة الدستورية، وعلى أنه يمكن لأي عضو بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أن يتوجه لأعضاء الحكومة بأسئلة كنابية أو شفاهية ودعوة الحكومة للحوار حول السياسة التي تم ابتاعها والنتائج التي وقع تحقيقها كما يمكن للمجلس الوطني للجهات والأقاليم بمعية مجلس نواب الشعب توجيه لائحة لوم للحكومة.
تنقيح القانون الانتخابي
وأحال الدستور مسألة تنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم إلى المشرع إذ يتعين على مجلس نواب الشعب تمرير قانون في الغرض. ويذكر أنه بعد صدور الدستور في أوت 2022 الذي جاء بنظام الغرفتين اتخذ رئيس الجمهورية المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2022 المتعلّق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه، والذي على أساسه نظمت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب على دورتين وأعلنت عن التركيبة النهائية بمقتضى قرارها عدد 6 لسنة 2023 المؤرّخ في 25 فيفري 2023 وهي تركيبة غير مكتملة نظرا لعدم تنظيم الانتخابات في سبع دوائر انتخابية بالخارج وإثر ذلك تمت دعوة المجلس النيابي للانعقاد يوم الاثنين 13 مارس 2023 وذلك بمقتضى أمر رئاسي..
ولكن قبل أيام قليلة من انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب اتخاذ رئيس الجمهورية ثلاثة مراسيم وهي المرسوم عدد 8 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه، وتضمن أحكاما جديدة تتعلق بالانتخابات البلدية، والمرسوم عدد 9 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 المتعلق بحلّ المجالس البلدية، وأخيرا المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 المتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم. وأثارت هذه المراسيم ضجة كبيرة وانتقدها المختصون في القانون بشدة، أما الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فقد أعلنت عن طريق ناطقها الرسمي محمد التليلي منصري عن جاهزيتها لتنظيم جميع الاستحقاقات الانتخابية سواء كانت محلية أو بلدية أو جزئية لسد الشغور في مجلس نواب الشعب في حين باشر المجلس النيابي مهامه بسن نظامه الداخلي، وتضمن باب الأحكام الانتقالية والختامية فصلا نص على أن مجلس نواب الشعب يسنّ قانونا ينظّم بمقتضاه العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، ويمارس مجلس نواب الشعب صلاحيات المجلس الوطني للجهات والأقاليم إلى حين إرسائه.
وقبل مصادقة البرلمان على نظامه الداخلي شن أنصار رئيس الجمهورية قيس سعيد حملة على مواقع التواصل الاجتماعي ضد النواب الذين صوتوا لفائدة الفصل 13 خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم 25 أفريل 2023 والبالغ عددهم 80، ونص هذا الفصل على أنه "لأعضاء مجلس نواب الشعب المنتمين لنفس الجهة تكوين هيكل يسمى ندوة الجهة للنظر في المسائل الجهوية ويمكن لهذه الندوة رفع تقرير عن نشاطها لمكتب المجلس الذي يتولى الإذن بنشره على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب. وعلى مكتب المجلس توفير الإمكانيات المادية واللوجستية لتسهيل أعمال ندوة الجهة. وتضبط بقرار من مكتب المجلس قائمة في الإمكانيات المتاحة المرتبطة بهذه المهام. ويمكن للنائب تقديم برنامج نشاطه المتعلق بالدور التمثيلي لمكتب المجلس الذي يتولى الإذن بنشره على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب. ويتم توفير مكاتب خاصة للنواب بالدوائر الانتخابية المترشحين عنها وذلك بالتنسيق مع الحكومة".
ورغم إسقاط الفصل 13 لعدم حصوله على العدد المطلوب من الأصوات لوح حراك 25 جويلية حزب شباب تونس الوطني في بيان له صدر مباشرة بعد مصادقة المجلس النيابي على مشروع نظامه الداخلي برمته بالاستعداد لسحب الوكالة بالجملة من جميع النواب الذين كانوا وراء هذا الفصل على اعتبار أن الغاية منه هي الالتفاف على مشروع رئيس الجمهورية قيس سعيد القائم على البناء القاعدي، والسطو على اختصاص الغرفة النيابية الثانية التي جاء بها الدستور.
وكان سعيد أعلن في بيانه الانتخابي على ما يلي: إن السبيل للتعبير عن إرادتكم الحقيقية هو إعادة البناء من القاعدة، من المحلي إلى المركز حتى تكون القوانين والتشريعات كلها على اختلاف أصنافها ودرجاتها معبرة عن إرادتكم حاملة لآمالكم صدى لمطالبكم وتطلعاتكم متسقة مع الانفجار الثوري الذي انطلق من القرى والمعتمديات قبل أن يبلغ ذروته في المركز"..
تحديد الدوائر الانتخابية
وبالتوازي مع الجدل الساخن الذي أثاره النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب والحديث قبل الأوان عن سحب الوكالة من النواب الجدد، انطلقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في استعداداتها للانتخابات المحلية بصفة مبكرة، وأعلن فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا خلال لقاء إعلامي عقدته الهيئة بالعاصمة يوم 23 جوان 2023 عن الانتهاء من تنفيذ المشروع الوطني لتحديد الدوائر الانتخابية المحلية في الآجال، وهو مشروع يتنزل حسب قوله في إطار الاستعدادات لتركيز الغرفة البرلمانية الثانية، وذكر أنه بقدر ما كان انجاز هذا المشروع رهانا صعب المنال في نظر البعض فإنهم في الهيئة كانوا حريصين على تنفيذه بكل حماس، وأضاف أنه لم يكن من الممكن تحقيق ذلك لو لا الدعم الذي حظي به المشروع الوطني من قبل مختلف هياكل الدولة ولو لا التنسيق التام بين الهيئة وشركائها بمختلف الوزارات والمؤسسات الوطنية حيث تم تسخير أكثر من 140 فريق عمل فيه أكثر من 2000 عنصر وانطلقت أشغالهم بشكل متزامن ودون انقطاع على مدى أربعة أسابيع وشملت كل شبر من أرض الوطن وفق روزنامة زمنية تم ضبطها مسبقا وأكد أن هذا المشروع انخرطت فيه وزارة الداخلية والمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد والديوان الوطني لقيس الأراضي والمسح العقاري والمعهد الوطني للإحصاء..
وكان انخراط الهيئة في عملية تحديد الدوائر الانتخابية القطرة التي أفاضت الكأس وعرت الخلاف الموجود داخل مجلسها بين رئيس الهيئة فاروق بوعسكر ونائبه ماهر الجديدي، فباقتراح من رئيس الهيئة وبموجب الأمر عدد 525 لسنة 2023 المؤرخ في 6 جويلية 2023 الصادر عن رئيس الجمهورية قيس سعيد تم إعفاء ماهر الجديدي من عضوية مجلس الهيئة. وبذلك الإعفاء استحال على الهيئة التي شرعت منذ يوم الثلاثاء 28 مارس 2023 في تنظيم لقاءات مع مختلف المتدخلين في العملية الانتخابية استعدادا منها للمحطات الانتخابية القادمة عقد اجتماعاتها نظرا لعدم توفر النصاب. وحسب محضر جلسة مجلس الهيئة تم إعفاء الجديدي من أجل ارتكابه الخطأ الجسيم في القيام بالواجبات المحمولة عليه عملا بمقتضيات الفصل 15 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تم تنقيحه وإتمامه بمقتضى المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022 واتخاذ الإجراءات التحفظية المترتبة عن ذلك، ونص المحضر على أن الجديدي خرق واجب التحفظ وواجب الحياد.. ففي ما يتعلق بخرق واجب التحفظ فقد حصل عبر "إفشاء أسرار الهيئة تبعا للظهور الإعلامي له منذ شهر فيفري 2023 وخاصة عندما تعرض إلى مواضيع ذات صبغة سياسية واتخذ مواقف فردية من المرسوم عدد 10 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم وخاض في مسائل سياسية وخلافية تبعا لانتقاده آلية القرعة المزمع اعتمادها لتركيز المجالس الجهوية فضلا عن شرط الجنسية وذلك بالإضافة إلى تشكيكه في مشروع ضبط الحدود الترابية للدوائر الانتخابية المحلية وتركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم علاوة على الترويج بأن جميع الأعمال التحضيرية والتنسيقية التي قادتها الهيئة في هذا الإطار بالشراكة مع المؤسسات الرسمية للدولة تعد مخالفة للقانون وتستوجب الطعن لدى الجهات القضائية المختصة.
سد الشغور في الهيئة
وظل مجلس هيئة الانتخابات معطلا من 4 جويلية إلى 14 سبتمبر 2023 تاريخ سد الشغور في ثلاثة اختصاصات وأدى يومها الأعضاء نجلاء عبروقي قاضي عدلي وأيمن بوغطاس قاضي إداري وبلقاسم العياشي عضو سابق بهيئة نبيل بافون اليمين أمام رئيس الجمهورية في موكب أقيم بقصر قرطاج لتستأنف الهيئة استعداداتها للانتخابات المحلية، وأعلنت عن الروزنامة واتخذت عدة إجراءات لحث التونسيين على التسجيل وأصدرت جملة من القرارات الترتيبية المتعلقة بتنظيم الحملة وتمويلها كما نظمت العديد من الملتقيات الإعلامية في العاصمة ومختلف الجهات مع المترشحين وممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام. وأما مشروع التقسيم الترابي فأدى إلى صدور الأمر عدد 590 لسنة 2023 المؤرّخ في 21 سبتمبر 2023 المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية وضبط عدد المقاعد المخصصة لها لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم. وبموجبه حدد العدد الجمليّ للمجالس المحليّة بمائتين وتسعة وسبعين مجلسا، وحدد العدد الجمليّ للدّوائر الانتخابيّة لانتخابات هذه المجالس بألفين ومائة وخمس وخمسين دائرة، وحدّد العدد الجمليّ للدّوائر الانتخابيّة المحليّة بمائة واحد وثلاثين دائرة انتخابية بالنسبة إلى المعتمديات التي يقلّ عدد عماداتها عن 5 وخصص مقعد إضافي في كل مجلس محلي لذوي الإعاقة، وحدّد العدد الجملي للمجالس الجهويّة بـأربعة وعشرين مجلسا وحدّد العدد الجمليّ للدّوائر الجهوية بـمائتين وتسع وسبعين دائرة وحدّد العدد الجمليّ لمجالس الأقاليم بـخمسة مجالس وحدّد العدد الجمليّ للدّوائر الانتخابيّـة لانتخابات مجالس الأقاليم بـأربع وعشرين دائـرة انتخابيّة جهوية وحدّد العـدد الجمليّ للمقاعد بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم بـسبعة وسبعين مقعـدا وحدّد العدد الجمليّ للدّوائر الانتخابيـة لانتخابات المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم بـتسع وعشرين دائــرة انتخابيّة.
