مجددا تقدمت السلطة الفلسطينية بطلب إلى مجلس الأمن الدولي للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.. طلب شرعي تأخر أكثر مما ينبغي وهو يعود اليوم على وقع تخمة في التصريحات والوعود بشأن حل الدولتين باعتباره الحل النهائي المطلوب لإنهاء الصراع في منطقة الشرق الأوسط إنهاء احتلال دام عقودا ودفع الشعب الفلسطيني ثمنه باهظا.. منذ 2012 تتمتع فلسطين بعضوية دولة مراقب في الأمم المتحدة رغم أن أكثر من مائة وأربعين دولة لها علاقات ديبلوماسية مع دولة فلسطين.. وفي خضم العدوان عل غزة أعلنت دول أوروبية بينها اسبانيا وايرلندا ومالطا وبلجيكا استعدادها للاعتراف بدولة فلسطينية.. أمر لا ينظر له كيان الاحتلال بعين الرضا بالنظر إلى ما تحظى به القضية الفلسطينية من تضامن وتأييد شعبي ودولي واسع ما انفك يتعزز بعد اكتشاف العالم زيف السردية الإسرائيلية وفضح بشاعة وفظاعة ممارسات الاحتلال التي تجاوزت كل ما شهده العالم خلال الحربين الكونيتين من إبادة جماعية ..
الملاحظ أن الدعوة الفلسطينية هذه المرة تأتي بالتزامن مع الجولة السابعة لوزير الخارجية الأمريكي إلى كل من منطقة الخليج والشرق الأوسط حيث لم يتخلف المسؤول الأمريكي مرة واحدة عن تكرار واستحضار موقف بلاده بشأن حل الدولتين والأمر ذاته تكرر مع مختلف مسؤولي الاتحاد الأوروبي في زياراتهم إلى المنطقة وهو ما يفترض ضمنيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية ومنها دعم وترسيخ حل الدولتين على ارض الواقع.. ولاشك أن الموقف الأمريكي والأوروبي من إعلان الدولة الفلسطينية واعتبارها عضوا كاملا في الأمم المتحدة سيكون موضوع الاختبار لمصداقية النوايا وجدية التصريحات.. فإما قبول رسمي لهذه الدعوة واعتراف بهذا الحق الفلسطيني المشروع في الأمم المتحدة المؤسسة التي منحت بطاقة ولادة وتأسيس كيان الاحتلال على ارض فلسطين وإما مواصلة سياسة الهروب إلى الأمام وبيع الأوهام للفلسطينيين والاستمرار في لعبة تخدير واستبلاه العقول بالبحث عن كل التعلات والتبريرات التي يسوق لها الاحتلال في رفض قيام الدولة الفلسطينية واعتباره ذلك تهديدا لوجوده..
طبعا لا نريد استباق الأحداث ولكن لا نريد أيضا الانسياق وراء الأوهام وندرك جيدا أن واشنطن تقف بالمرصاد لهذه الخطوة وأن "الفيتو" الأمريكي جاهز لعرقلة هذا الاعتراف لاسيما وأن قبول مجلس الأمن بهذه الخطوة يستوجب موافقة تسع دول في مجلس الأمن وعدم استخدام "الفيتو" وهي مسألة لا نخال أن واشنطن التي سبق وأعلنت موقفها الرافض لهذا الاعتراف يمكن أن يتغير خلال الأيام القليلة القادمة.. وليس هذا من باب التجني أو محاكمة النوايا ولكن هذا ما تؤكده التجارب السابقة وتدونه دروس التاريخ.. وقد رفضت إدارة بايدن التصويت في ثلاث مناسبات على قرار وقف حرب الإبادة في غزة رغم الفظاعات التي ارتكبها الاحتلال ورغم كل التقارير الدولية والحقوقية ورغم كل الدعوات التي أطلقتها العدل الدولية والإجماع الحاصل بأن ما يجري في غزة جرائم إبادة جماعية موثقة وثابتة ...
منذ 2011 طلبت السلطة الفلسطينية النظر في طلب قدمته لتصبح عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة.. ومنذ أكثر من عقد ظل التلكؤ سيد المشهد.. وإذا لم يحدث ما يمكن أن يجهض أو يلغي موعد هذا التصويت المفترض منتصف الشهر الحالي فإن نتائج الاختبار ستكون حاسمة بشأن حقيقة الوعود المبشرة بالدولة الفلسطينية القادمة كحق مشروع لا يقبل التشكيك أو الابتزاز أو المساومة ولا يمكن أن يخضع لمزيد التأجيل تحت أية ذريعة كانت.. بما يعني أن صدق النوايا سيتحدد من خلال إعلان دولة فلسطينية الآن الآن وليس غدا وعدا ذلك سيتعين على الفلسطينيين البحث عن طريق ثالث وإنهاء الرهان الفاشل على دور أمريكي يرفض منذ البداية أن يكون نزيها أو عادلا ..
أسيا العتروس
مجددا تقدمت السلطة الفلسطينية بطلب إلى مجلس الأمن الدولي للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.. طلب شرعي تأخر أكثر مما ينبغي وهو يعود اليوم على وقع تخمة في التصريحات والوعود بشأن حل الدولتين باعتباره الحل النهائي المطلوب لإنهاء الصراع في منطقة الشرق الأوسط إنهاء احتلال دام عقودا ودفع الشعب الفلسطيني ثمنه باهظا.. منذ 2012 تتمتع فلسطين بعضوية دولة مراقب في الأمم المتحدة رغم أن أكثر من مائة وأربعين دولة لها علاقات ديبلوماسية مع دولة فلسطين.. وفي خضم العدوان عل غزة أعلنت دول أوروبية بينها اسبانيا وايرلندا ومالطا وبلجيكا استعدادها للاعتراف بدولة فلسطينية.. أمر لا ينظر له كيان الاحتلال بعين الرضا بالنظر إلى ما تحظى به القضية الفلسطينية من تضامن وتأييد شعبي ودولي واسع ما انفك يتعزز بعد اكتشاف العالم زيف السردية الإسرائيلية وفضح بشاعة وفظاعة ممارسات الاحتلال التي تجاوزت كل ما شهده العالم خلال الحربين الكونيتين من إبادة جماعية ..
الملاحظ أن الدعوة الفلسطينية هذه المرة تأتي بالتزامن مع الجولة السابعة لوزير الخارجية الأمريكي إلى كل من منطقة الخليج والشرق الأوسط حيث لم يتخلف المسؤول الأمريكي مرة واحدة عن تكرار واستحضار موقف بلاده بشأن حل الدولتين والأمر ذاته تكرر مع مختلف مسؤولي الاتحاد الأوروبي في زياراتهم إلى المنطقة وهو ما يفترض ضمنيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية ومنها دعم وترسيخ حل الدولتين على ارض الواقع.. ولاشك أن الموقف الأمريكي والأوروبي من إعلان الدولة الفلسطينية واعتبارها عضوا كاملا في الأمم المتحدة سيكون موضوع الاختبار لمصداقية النوايا وجدية التصريحات.. فإما قبول رسمي لهذه الدعوة واعتراف بهذا الحق الفلسطيني المشروع في الأمم المتحدة المؤسسة التي منحت بطاقة ولادة وتأسيس كيان الاحتلال على ارض فلسطين وإما مواصلة سياسة الهروب إلى الأمام وبيع الأوهام للفلسطينيين والاستمرار في لعبة تخدير واستبلاه العقول بالبحث عن كل التعلات والتبريرات التي يسوق لها الاحتلال في رفض قيام الدولة الفلسطينية واعتباره ذلك تهديدا لوجوده..
طبعا لا نريد استباق الأحداث ولكن لا نريد أيضا الانسياق وراء الأوهام وندرك جيدا أن واشنطن تقف بالمرصاد لهذه الخطوة وأن "الفيتو" الأمريكي جاهز لعرقلة هذا الاعتراف لاسيما وأن قبول مجلس الأمن بهذه الخطوة يستوجب موافقة تسع دول في مجلس الأمن وعدم استخدام "الفيتو" وهي مسألة لا نخال أن واشنطن التي سبق وأعلنت موقفها الرافض لهذا الاعتراف يمكن أن يتغير خلال الأيام القليلة القادمة.. وليس هذا من باب التجني أو محاكمة النوايا ولكن هذا ما تؤكده التجارب السابقة وتدونه دروس التاريخ.. وقد رفضت إدارة بايدن التصويت في ثلاث مناسبات على قرار وقف حرب الإبادة في غزة رغم الفظاعات التي ارتكبها الاحتلال ورغم كل التقارير الدولية والحقوقية ورغم كل الدعوات التي أطلقتها العدل الدولية والإجماع الحاصل بأن ما يجري في غزة جرائم إبادة جماعية موثقة وثابتة ...
منذ 2011 طلبت السلطة الفلسطينية النظر في طلب قدمته لتصبح عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة.. ومنذ أكثر من عقد ظل التلكؤ سيد المشهد.. وإذا لم يحدث ما يمكن أن يجهض أو يلغي موعد هذا التصويت المفترض منتصف الشهر الحالي فإن نتائج الاختبار ستكون حاسمة بشأن حقيقة الوعود المبشرة بالدولة الفلسطينية القادمة كحق مشروع لا يقبل التشكيك أو الابتزاز أو المساومة ولا يمكن أن يخضع لمزيد التأجيل تحت أية ذريعة كانت.. بما يعني أن صدق النوايا سيتحدد من خلال إعلان دولة فلسطينية الآن الآن وليس غدا وعدا ذلك سيتعين على الفلسطينيين البحث عن طريق ثالث وإنهاء الرهان الفاشل على دور أمريكي يرفض منذ البداية أن يكون نزيها أو عادلا ..
