قرّر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أول أمس الاثنين، إعفاء محمد علي البوغديري من مهامه وزيرا للتربية وتعيين سلوى العبّاسي خلفا له، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.
وكان محمد علي البوغديري قد عين وزيرا للتربية خلفا لوزير التربية الأسبق فتحي السلاوتي في أعقاب تحوير وزاري جزئي أجراه رئيس الجمهورية قيس سعيد في 29 جانفي 2023.
وشغل البوغديري في وقت سابق خطة الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل إلا أنه ومنذ توليه مقاليد وزارة التربية دخل في صراع مع نقابات التربية التي قررت تنظيم تحرك وطني بعد شهر رمضان مع مقاطعة تنزيل الأعداد على المنصة الرقمية.
وللوقوف على خلفيات هذا الإعفاء تحدثت "الصباح" مع الكتاب العامين لقطاع التربية وتحديدا كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي وكاتب عام الجامعة العامة للتعليم الأساسي وكاتب عام الجامعة العامة لعملة التربية.
حيث قال محمد الصافي كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي لـ"الصباح" إن رئاسة الجمهورية لم تأت على الأسباب الكامنة خلف عملية الإعفاء في هذا التوقيت بالذات الذي له مكانته في وزارة التربية خاصة وأن القطاع على مشارف الامتحانات الوطنية التي انطلق الإعداد لها منذ فترة طويلة.
علاقة متوترة وتصفية حسابات
وأبرز الصافي أن الجامعة العامة للتعليم الثانوي ليست طرفا مباشرا في التعيينات والإعفاءات لكن كان لها على مدى الفترة الأخيرة في علاقة بالوزير المقال ظروفا لم ترتق إلى مرتبة التعامل التي يجب أن تكون بين الطرف الاجتماعي وسلطة الإشراف وهو ما عبرت عنه الجامعة في أشكال نضالية مختلفة سواء في وسائل الإعلام أو عبر إصدار البيانات وآخرها بيان الهيئة الإدارية القطاعية في 3 مارس 2024 والذي جاء فيه الدعوة الى تجمع أمام وزارة التربية لانسداد أفق الحوار والتفاوض مع سلطة الإشراف خاصة بعد توجيه ثلاث مراسلات متتالية إلى الوزير السابق للمطالبة بالجلوس إلى طاولة المفاوضات إلا أنها قوبلت بالرفض الذي جاء مشروطا بتحديد أسماء من أعضاء الجامعة العامة وعدد معين من الحضور وكأن الأمر بات يدار بشكل شخصي بل ويمكن اعتبار أنه يندرج في إطار تصفية حسابات مع بعض أعضاء الجامعة العامة.
وأشار محدثنا إلى أنه مهما يكن من أمر فإن الوزير المقال ينتظره مسار جديد، متمنيا له التوفيق .
واعتبر الصافي أن ما يعني الجامعة العامة للتعليم الثانوي الآن استمرار الدولة واستمرارها ليس حكرا على طرف دون آخر، مستدركا بالقول انه يمكن اعتبار أن البعض لم يتعظ من دروس سابقة في علاقة برؤساء أو وزراء سابقين لم يولوا اهتماما لشعار معروف ويرفع دائما وهو "لو دامت لغيرك لما آلت إليك".
لا يجب البناء على أخطاء الماضي
وشدد الصافي على أن الدولة مستمرة سواء مع الوزير المقال أو مع الوزيرة المعينة سلوى العباسي وهي متفقدة عامة لها معرفة بالشأن التربوي والبيداغوجي والتي ستكون بطبيعة الحال على بينة أن الأخطاء السابقة يجب أن لا تتكرر والبناء بالأساس على ماهو إيجابي.
واعتبر أن الإيجابي هو العودة إلى طاولة المفاوضات مع الشريك الاجتماعي مع الوقوف على الهنات والصعوبات التي تعاني منها المؤسسة التربوية العمومية والبحث عن حلول بعيدة كل البعد عن تصفية الحسابات.
وأشار الى أنه على كل وزير أن يدرك إدراكا حقيقيا بأن ماهو مناط بعهدته هو مسألة مهمة وتعني الوطن برمته ولا تهم الذوات، مشيرا الى أن التسمية في خطة وزير ليست تشريفا بل إنها تكليف للوقوف عند طبيعة المرحلة وهي مرحلة حساسة خاصة وان القطاع مقبل على امتحانات وطنية في ظل وجود ملفات عالقة في علاقة بالتعليم الثانوي تتطلب الجلوس في أقرب الآجال مع السيدة الوزيرة وهي التي تدرك إدراكا حقيقيا طبيعة المرحلة القادمة، وفق تأكيده.
دعوة إلى التفاوض
وأبرز أن الجامعة العامة للتعليم الثانوي كطرف اجتماعي تدعو الوزيرة المعينة للتفاوض لأنه السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة وإيجاد الحلول للمؤسسة التربوية العمومية ولمحاضر اتفاقات مبرمة في 2019 و2023 إذ هناك نقاط عالقة لم تنفذ ضمن محضر اتفاق 2019 كما أن اتفاقية 2023 لم تنفذ بعد مرور أكثر من عام على إبرامها رغم ما تتضمنه من ملفات حارقة وانية خاصة فيما يتعلق بتسوية وضعية الدفعة الرابعة للأساتذة النواب.
وأكد الصافي وجود "مسائل حارقة وآنية على رأسها ملف تسوية وضعية الدفعة الرابعة للأساتذة النواب والتي ستكون مؤشرا طيبا لبداية السيدة الوزيرة في مهامها الجديدة، وأكد أن موضوع تنزيل الأعداد بالمنصة الإلكترونية يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار في اليومين القادمين، بالإضافة إلى القرارات الجائرة التأديبية التي تم اتخاذها في حق عدد من الأساتذة، بالإضافة إلى مسائل أخرى منها ماهو مالي وآخر بيداغوجي"..
التوافق لإنجاح الامتحانات الوطنية
وشدد الصافي على أن التعاون والحوار بين الوزيرة والنقابات مهم جدا في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة من السنة الدراسية وتونس مقبلة على امتحانات وطنية وهي فترة تحتم التوافق علما وأن "الباك سبور" تنطلق يوم 15 أفريل كما ستنطلق يوم 8 ماي الباكالوريا البيضاء ويوم 5 جوان ينطلق امتحان الباكالوريا في دورته الرئيسية، وهو عرس تونسي وشأن وطني يفرض التعاون بين الجميع لإنجاحه.
واعتبر أن الوزيرة سلمى العباسي كفاءة ولها رؤية مهمة للأشياء ولها أطروحات يستوجب تطبيقها التعاون مع الشريك الاجتماعي.
انطلاق عملية تفاوضية جديدة
ومن جانبه أفاد نبيل الهواشي كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الأساسي لـ"الصباح" أن تعيين وزيرة جديدة للتربية يفتح الباب للانطلاق في عملية تفاوضية جديدة مع الشريك الاجتماعي هدفها تجاوز المشاكل والصعوبات التي تكاثرت وتوالدت خلال الفترة المنقضية جراء توقف العملية التفاوضية والانطلاق في مفاوضات جديدة حول مطالب ومشاكل القطاع على اعتبار أن التفاوض آلية ووسيلة منظمة للعلاقة بين الطرفين بإمكانها تجاوز كل المشكلات والعقبات.
وابرز أن الجامعة العامة للتعليم الأساسي تنتظر خلق مناخ جديد يغيب فيه الاستثمار في الفوضى ويغيب فيه التوظيف من أجل التأزيم.
وشدد أنه ورغم دقة هذه الفترة وما ينتظر قطاع التربية من تحديات مع اقتراب الامتحانات الوطنية فإنه يمكن تجاوز كل الصعاب على استعصائها، كما حصل في فترة انتشار فيروس كورونا، وذلك بالية وحيدة ناجعة وهي الحوار ولا شيء غير الحوار وبمفتاح وحيد وهو الحوار الذي يجد حلولا للمشاكل الأكثر معضلية.
وأكد الهواشي على أهمية الحوار مع ممثل المربين من أجل إنجاح السنة الدراسية التي بالإمكان "أن تكون خارقة للعادة بفضل القطع مع التعثر والتشنج"، معتبرا أن الحوار هو الحل السحري لكل المشكلات .
لا يمكن الحكم مسبقا
ومن جهته أكد لطفي العطواني كاتب عام الجامعة العامة لعملة التربية أن كل وزير له نجاحات وإخفاقات، وان ما يهم اليوم العودة إلى طاولة الحوار من أجل تنفيذ جملة من المطالب على رأسها محضر اتفاق 6 فيفري 2019 ، مبرزا أنه وبالنسبة لعملة التربية فإن المطالب معنوية قانونية أكثر من مادية وعلى رأسها القانون الأساسي.
وأشار العطواني الى أنه لا يمكن الحكم على الوزيرة المعنية مسبقا لكن على ضوء تجاوبها وتفاعلها مع الطرف الاجتماعي.
وعبر محدثنا عن الأمل الكبير للجامعة العامة لعملة التربية في فتح الوزيرة المعينة باب تفاوض جدي ومسؤول مع الأطراف الاجتماعية.
حنان قيراط
تونس-الصباح
قرّر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أول أمس الاثنين، إعفاء محمد علي البوغديري من مهامه وزيرا للتربية وتعيين سلوى العبّاسي خلفا له، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.
وكان محمد علي البوغديري قد عين وزيرا للتربية خلفا لوزير التربية الأسبق فتحي السلاوتي في أعقاب تحوير وزاري جزئي أجراه رئيس الجمهورية قيس سعيد في 29 جانفي 2023.
وشغل البوغديري في وقت سابق خطة الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل إلا أنه ومنذ توليه مقاليد وزارة التربية دخل في صراع مع نقابات التربية التي قررت تنظيم تحرك وطني بعد شهر رمضان مع مقاطعة تنزيل الأعداد على المنصة الرقمية.
وللوقوف على خلفيات هذا الإعفاء تحدثت "الصباح" مع الكتاب العامين لقطاع التربية وتحديدا كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي وكاتب عام الجامعة العامة للتعليم الأساسي وكاتب عام الجامعة العامة لعملة التربية.
حيث قال محمد الصافي كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي لـ"الصباح" إن رئاسة الجمهورية لم تأت على الأسباب الكامنة خلف عملية الإعفاء في هذا التوقيت بالذات الذي له مكانته في وزارة التربية خاصة وأن القطاع على مشارف الامتحانات الوطنية التي انطلق الإعداد لها منذ فترة طويلة.
علاقة متوترة وتصفية حسابات
وأبرز الصافي أن الجامعة العامة للتعليم الثانوي ليست طرفا مباشرا في التعيينات والإعفاءات لكن كان لها على مدى الفترة الأخيرة في علاقة بالوزير المقال ظروفا لم ترتق إلى مرتبة التعامل التي يجب أن تكون بين الطرف الاجتماعي وسلطة الإشراف وهو ما عبرت عنه الجامعة في أشكال نضالية مختلفة سواء في وسائل الإعلام أو عبر إصدار البيانات وآخرها بيان الهيئة الإدارية القطاعية في 3 مارس 2024 والذي جاء فيه الدعوة الى تجمع أمام وزارة التربية لانسداد أفق الحوار والتفاوض مع سلطة الإشراف خاصة بعد توجيه ثلاث مراسلات متتالية إلى الوزير السابق للمطالبة بالجلوس إلى طاولة المفاوضات إلا أنها قوبلت بالرفض الذي جاء مشروطا بتحديد أسماء من أعضاء الجامعة العامة وعدد معين من الحضور وكأن الأمر بات يدار بشكل شخصي بل ويمكن اعتبار أنه يندرج في إطار تصفية حسابات مع بعض أعضاء الجامعة العامة.
وأشار محدثنا إلى أنه مهما يكن من أمر فإن الوزير المقال ينتظره مسار جديد، متمنيا له التوفيق .
واعتبر الصافي أن ما يعني الجامعة العامة للتعليم الثانوي الآن استمرار الدولة واستمرارها ليس حكرا على طرف دون آخر، مستدركا بالقول انه يمكن اعتبار أن البعض لم يتعظ من دروس سابقة في علاقة برؤساء أو وزراء سابقين لم يولوا اهتماما لشعار معروف ويرفع دائما وهو "لو دامت لغيرك لما آلت إليك".
لا يجب البناء على أخطاء الماضي
وشدد الصافي على أن الدولة مستمرة سواء مع الوزير المقال أو مع الوزيرة المعينة سلوى العباسي وهي متفقدة عامة لها معرفة بالشأن التربوي والبيداغوجي والتي ستكون بطبيعة الحال على بينة أن الأخطاء السابقة يجب أن لا تتكرر والبناء بالأساس على ماهو إيجابي.
واعتبر أن الإيجابي هو العودة إلى طاولة المفاوضات مع الشريك الاجتماعي مع الوقوف على الهنات والصعوبات التي تعاني منها المؤسسة التربوية العمومية والبحث عن حلول بعيدة كل البعد عن تصفية الحسابات.
وأشار الى أنه على كل وزير أن يدرك إدراكا حقيقيا بأن ماهو مناط بعهدته هو مسألة مهمة وتعني الوطن برمته ولا تهم الذوات، مشيرا الى أن التسمية في خطة وزير ليست تشريفا بل إنها تكليف للوقوف عند طبيعة المرحلة وهي مرحلة حساسة خاصة وان القطاع مقبل على امتحانات وطنية في ظل وجود ملفات عالقة في علاقة بالتعليم الثانوي تتطلب الجلوس في أقرب الآجال مع السيدة الوزيرة وهي التي تدرك إدراكا حقيقيا طبيعة المرحلة القادمة، وفق تأكيده.
دعوة إلى التفاوض
وأبرز أن الجامعة العامة للتعليم الثانوي كطرف اجتماعي تدعو الوزيرة المعينة للتفاوض لأنه السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة وإيجاد الحلول للمؤسسة التربوية العمومية ولمحاضر اتفاقات مبرمة في 2019 و2023 إذ هناك نقاط عالقة لم تنفذ ضمن محضر اتفاق 2019 كما أن اتفاقية 2023 لم تنفذ بعد مرور أكثر من عام على إبرامها رغم ما تتضمنه من ملفات حارقة وانية خاصة فيما يتعلق بتسوية وضعية الدفعة الرابعة للأساتذة النواب.
وأكد الصافي وجود "مسائل حارقة وآنية على رأسها ملف تسوية وضعية الدفعة الرابعة للأساتذة النواب والتي ستكون مؤشرا طيبا لبداية السيدة الوزيرة في مهامها الجديدة، وأكد أن موضوع تنزيل الأعداد بالمنصة الإلكترونية يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار في اليومين القادمين، بالإضافة إلى القرارات الجائرة التأديبية التي تم اتخاذها في حق عدد من الأساتذة، بالإضافة إلى مسائل أخرى منها ماهو مالي وآخر بيداغوجي"..
التوافق لإنجاح الامتحانات الوطنية
وشدد الصافي على أن التعاون والحوار بين الوزيرة والنقابات مهم جدا في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة من السنة الدراسية وتونس مقبلة على امتحانات وطنية وهي فترة تحتم التوافق علما وأن "الباك سبور" تنطلق يوم 15 أفريل كما ستنطلق يوم 8 ماي الباكالوريا البيضاء ويوم 5 جوان ينطلق امتحان الباكالوريا في دورته الرئيسية، وهو عرس تونسي وشأن وطني يفرض التعاون بين الجميع لإنجاحه.
واعتبر أن الوزيرة سلمى العباسي كفاءة ولها رؤية مهمة للأشياء ولها أطروحات يستوجب تطبيقها التعاون مع الشريك الاجتماعي.
انطلاق عملية تفاوضية جديدة
ومن جانبه أفاد نبيل الهواشي كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الأساسي لـ"الصباح" أن تعيين وزيرة جديدة للتربية يفتح الباب للانطلاق في عملية تفاوضية جديدة مع الشريك الاجتماعي هدفها تجاوز المشاكل والصعوبات التي تكاثرت وتوالدت خلال الفترة المنقضية جراء توقف العملية التفاوضية والانطلاق في مفاوضات جديدة حول مطالب ومشاكل القطاع على اعتبار أن التفاوض آلية ووسيلة منظمة للعلاقة بين الطرفين بإمكانها تجاوز كل المشكلات والعقبات.
وابرز أن الجامعة العامة للتعليم الأساسي تنتظر خلق مناخ جديد يغيب فيه الاستثمار في الفوضى ويغيب فيه التوظيف من أجل التأزيم.
وشدد أنه ورغم دقة هذه الفترة وما ينتظر قطاع التربية من تحديات مع اقتراب الامتحانات الوطنية فإنه يمكن تجاوز كل الصعاب على استعصائها، كما حصل في فترة انتشار فيروس كورونا، وذلك بالية وحيدة ناجعة وهي الحوار ولا شيء غير الحوار وبمفتاح وحيد وهو الحوار الذي يجد حلولا للمشاكل الأكثر معضلية.
وأكد الهواشي على أهمية الحوار مع ممثل المربين من أجل إنجاح السنة الدراسية التي بالإمكان "أن تكون خارقة للعادة بفضل القطع مع التعثر والتشنج"، معتبرا أن الحوار هو الحل السحري لكل المشكلات .
لا يمكن الحكم مسبقا
ومن جهته أكد لطفي العطواني كاتب عام الجامعة العامة لعملة التربية أن كل وزير له نجاحات وإخفاقات، وان ما يهم اليوم العودة إلى طاولة الحوار من أجل تنفيذ جملة من المطالب على رأسها محضر اتفاق 6 فيفري 2019 ، مبرزا أنه وبالنسبة لعملة التربية فإن المطالب معنوية قانونية أكثر من مادية وعلى رأسها القانون الأساسي.
وأشار العطواني الى أنه لا يمكن الحكم على الوزيرة المعنية مسبقا لكن على ضوء تجاوبها وتفاعلها مع الطرف الاجتماعي.
وعبر محدثنا عن الأمل الكبير للجامعة العامة لعملة التربية في فتح الوزيرة المعينة باب تفاوض جدي ومسؤول مع الأطراف الاجتماعية.
