كشف مدير عام بورصة تونس للأوراق المالية، بلال سحنون، أن السوق المالية لا تزال تشكل موردا هاما لتمويل الاقتصاد الوطني في وقت يوجد فيه صنفان من المؤسسات العمومية المدرجة بالبورصة يختلفان في الأداء والمؤشرات.
وقال سحنون، خلال حوار لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن الحديث عن مكامن التمويل التي توفرها هذه السوق يعود الى عدة ملاحظات من بينها أن سوق البورصة وصلت في أعلى مساهمة لها في تمويل الاقتصاد الى 10 بالمائة. وأضاف، أن هذه النسبة ترتفع بالدول المشابهة لتونس الى مستوى 30 بالمائة وهو ما يعكس وجود إمكانية كبيرة لمساهمة سوق البورصة في تمويل الاقتصاد الوطني.
ولاحظ المسؤول المالي أن سوق البورصة مولت الاقتصاد بشكل أقل خلال السنوات الأخيرة في وقت ارتفعت فيه مساهمة القطاع البنكي وبلغت مستويات قياسية. وأشار الى أن ضرورة الاهتمام بسوق البورصة كمورد هام لتمويل الاقتصاد الوطني يعود الى أن الاقتراض أو التداين من القطاع البنكي وصل الى سقف يصعب تجاوزه من قبل المؤسسات أو الدولة وبالتالي فانه يوجد مجال واسع على مستوى البورصة لتوفير التمويلات.
وقال سحنون "تعد البنوك العمومية المدرجة بالبورصة، مثالا يحتذى به في ظل قطاع يشهد منافسة كبيرة، وهو قطاع خاضع الى رقابة البنك المركزي التونسي ويخضع للمعايير والالتزامات المطلوبة من قبل البنوك الخاصة. ولفت الى وجود نصف ثان من المؤسسات العمومية، التي تتأخر في الإفصاح عن نتاجها المالية، وتفتقد الى المنافسة ويتعين عليها التحرر وان تخضع لحوكمة ناجعة وأكثر استقلالية في المعاملات وخاصة في معاملتها مع السوق المالية والمستثمرين.
كشف مدير عام بورصة تونس للأوراق المالية، بلال سحنون، أن السوق المالية لا تزال تشكل موردا هاما لتمويل الاقتصاد الوطني في وقت يوجد فيه صنفان من المؤسسات العمومية المدرجة بالبورصة يختلفان في الأداء والمؤشرات.
وقال سحنون، خلال حوار لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن الحديث عن مكامن التمويل التي توفرها هذه السوق يعود الى عدة ملاحظات من بينها أن سوق البورصة وصلت في أعلى مساهمة لها في تمويل الاقتصاد الى 10 بالمائة. وأضاف، أن هذه النسبة ترتفع بالدول المشابهة لتونس الى مستوى 30 بالمائة وهو ما يعكس وجود إمكانية كبيرة لمساهمة سوق البورصة في تمويل الاقتصاد الوطني.
ولاحظ المسؤول المالي أن سوق البورصة مولت الاقتصاد بشكل أقل خلال السنوات الأخيرة في وقت ارتفعت فيه مساهمة القطاع البنكي وبلغت مستويات قياسية. وأشار الى أن ضرورة الاهتمام بسوق البورصة كمورد هام لتمويل الاقتصاد الوطني يعود الى أن الاقتراض أو التداين من القطاع البنكي وصل الى سقف يصعب تجاوزه من قبل المؤسسات أو الدولة وبالتالي فانه يوجد مجال واسع على مستوى البورصة لتوفير التمويلات.
وقال سحنون "تعد البنوك العمومية المدرجة بالبورصة، مثالا يحتذى به في ظل قطاع يشهد منافسة كبيرة، وهو قطاع خاضع الى رقابة البنك المركزي التونسي ويخضع للمعايير والالتزامات المطلوبة من قبل البنوك الخاصة. ولفت الى وجود نصف ثان من المؤسسات العمومية، التي تتأخر في الإفصاح عن نتاجها المالية، وتفتقد الى المنافسة ويتعين عليها التحرر وان تخضع لحوكمة ناجعة وأكثر استقلالية في المعاملات وخاصة في معاملتها مع السوق المالية والمستثمرين.
