تصنيف تونس الأخير وحصولها على المرتبة الثالثة مغاربيا في القدرة الإنتاجية للطاقات المتجددة يعود بنا من جديد الى الفرص المهدورة للاستثمار في هذا المجال، ففي الوقت الذي اتجهت فيه دول العالم نحو التحول من الطاقات التقليدية والاحفورية الى الطاقات النظيفة والمتجددة، مازالت تونس مترددة في اكتساح هذا المجال الواعد..
والحال أن تونس اليوم تمتلك مزايا تفاضلية في مجال الطاقات المتجددة وتعد من بين البلدان التي تتوفر فيها فرص كبيرة للاستثمار على غرار الطاقة الشمسية والرياح، ليبلغ إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة لتونس فقط في السنة المنقضية ما يناهز 817 ميغاواط منها 506 من الطاقة الشمسية.. حسب تقرير "إحصائيات القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة 2024"، الذي نشرته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة مؤخرا..
كما أكدت التقارير الدولية على غرار تقرير البنك الدولي على أهمية خلق مصادر طاقة جديدة في تونس كبديل للطاقات التقليدية التي نضبت وتراجع فيها الإنتاج في ظل الارتفاع المتزايد لأسعار النفط العالمية التي تسببت في تعطل النمو، وهذا ما أكدته كذلك الإحصائيات الرسمية المحلية بان تونس مازالت في تبعية طاقية بعد أن فاق عجز ميزانها الطاقي الـ50 بالمائة..
وبالرغم من أن الدولة اليوم تعي جيدا أهمية هذا القطاع حتى أنها تخطط لاستثمار ما يزيد عن مليار دولار في مجال الطاقة المتجددة على امتداد العامين المقبلين، إلا أن نسق التنفيذ مازال متباطئا، في حين أنها تعرف جيدا أن أغلب المشكلات التي تعاني منها المالية العمومية متأتية أساسا من ارتفاع أسعار الطاقة بما يؤكد ضرورة التعويل على مصادرها الذاتية ..
فاليوم لا يمكن للدولة أن تواصل في خيار الاستيراد للمواد الطاقية بتكاليف جد مرتفعة مما أدى الى توسع عجز الميزانية العمومية بسبب ارتفاع نفقات دعم الطاقة، بل على الدولة أن تعجل في تعديل التشريعات لتحفيز الاستثمار وتفعيل خطتها الإستراتيجية في مجال الطاقة في أفق 2025 في اقرب الآجال..
وفاء بن محمد
تونس-الصباح
تصنيف تونس الأخير وحصولها على المرتبة الثالثة مغاربيا في القدرة الإنتاجية للطاقات المتجددة يعود بنا من جديد الى الفرص المهدورة للاستثمار في هذا المجال، ففي الوقت الذي اتجهت فيه دول العالم نحو التحول من الطاقات التقليدية والاحفورية الى الطاقات النظيفة والمتجددة، مازالت تونس مترددة في اكتساح هذا المجال الواعد..
والحال أن تونس اليوم تمتلك مزايا تفاضلية في مجال الطاقات المتجددة وتعد من بين البلدان التي تتوفر فيها فرص كبيرة للاستثمار على غرار الطاقة الشمسية والرياح، ليبلغ إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة لتونس فقط في السنة المنقضية ما يناهز 817 ميغاواط منها 506 من الطاقة الشمسية.. حسب تقرير "إحصائيات القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة 2024"، الذي نشرته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة مؤخرا..
كما أكدت التقارير الدولية على غرار تقرير البنك الدولي على أهمية خلق مصادر طاقة جديدة في تونس كبديل للطاقات التقليدية التي نضبت وتراجع فيها الإنتاج في ظل الارتفاع المتزايد لأسعار النفط العالمية التي تسببت في تعطل النمو، وهذا ما أكدته كذلك الإحصائيات الرسمية المحلية بان تونس مازالت في تبعية طاقية بعد أن فاق عجز ميزانها الطاقي الـ50 بالمائة..
وبالرغم من أن الدولة اليوم تعي جيدا أهمية هذا القطاع حتى أنها تخطط لاستثمار ما يزيد عن مليار دولار في مجال الطاقة المتجددة على امتداد العامين المقبلين، إلا أن نسق التنفيذ مازال متباطئا، في حين أنها تعرف جيدا أن أغلب المشكلات التي تعاني منها المالية العمومية متأتية أساسا من ارتفاع أسعار الطاقة بما يؤكد ضرورة التعويل على مصادرها الذاتية ..
فاليوم لا يمكن للدولة أن تواصل في خيار الاستيراد للمواد الطاقية بتكاليف جد مرتفعة مما أدى الى توسع عجز الميزانية العمومية بسبب ارتفاع نفقات دعم الطاقة، بل على الدولة أن تعجل في تعديل التشريعات لتحفيز الاستثمار وتفعيل خطتها الإستراتيجية في مجال الطاقة في أفق 2025 في اقرب الآجال..
