بعد صدور الحكم في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد في حق 23 متهما بينهم موقوفون وآخرون بحالة سراح وتراوحت الأحكام بين عدم سماع الدعوى والإعدام، لسائل أن يتساءل، ماذا بعد صدور الحكم في قضية أول اغتيال سياسي في تونس كان استفاق على وقعه ذات صباح 6 فيفري 2013 التونسيون؟
وقد مثلت عملية الاغتيال صدمة للشعب التونسي الذي ثار ضد نظام بن علي ودفع التونسيين إلى الخروج يوم 14جانفي من نفس السنة ليقولوا بصوت واحد لا للقمع لا للظلم نعم للديمقراطية والحرية والتنمية وعديد الشعارات الأخرى.
صباح الشابي
وحدت الثورة التونسية الشعب التونسي ولكن فرقته الإيديولوجيات والفتاوى من هنا وهناك وتكفير هذا وذاك.
كان أفراد الشعب التونسي بعد تلك الثورة التي كانت منطلق لعديد الثورات في العالم العربي يظنون انه لن تفرقهم اختلافات في الرأي أو إيديولوجيات ولكن جرت الرياح بما لا تشتهي السفن، فيوم 6 فيفري 2013 و باغتيال الشهيد الرمز شكري بلعيد تأكد أن الاختلاف في الرأي وفي المشروع يمكن أن يؤدي إلى كتم صوت معارض شرس مخالف للفكر الظلامي.
بعد صدور الحكم الابتدائي مثلما أشرنا ماذا بعده؟
هيئة الدفاع عن الشهيدين أجابت أمس عن هذا السؤال خلال ندوة صحفية عقدتها بدار المحامي بقاعة الشهيد شكري بلعيد بمعية الهيئة الوطنية للمحامين بحضور قيادات من "الوطد" والاتحاد والتيار الشعبي وأحباء الشهيد ورفاقه.
واستهل الندوة عميد المحامين "حاتم مزيو" واعتبر انه بعد صدور الحكم الابتدائي في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد لا يمكن أن نعتبر أن الملف أغلق لان هناك أطراف مورطة من حيث التخطيط والتدبير.. ونوه "مزيو" بالدور الذي لعبته هيئة الدفاع عن الشهيدين وكل من ساعدها طيلة العشر سنوات الفارطة حول الدور الايجابي في كشف الحقيقة.
واعتبر أن الحكم الابتدائي الذي صدر أثلج صدورهم في إشارة إلى الهيئة الوطنية للمحامين، رغم انه لم يتم الكشف عن الحقيقة كاملة، مؤكدا أن هناك ثقة في القضاء مشددا على أن الهيئة الوطنية للمحامين ستعمل على كشف الحقيقة كاملة مضيفا أن الهيئة طرف في الملف باعتبارها قائمة بالحق الشخصي وليس الهدف من ذلك الحصول على تعويضات لكن الهدف كشف الحقيقة كاملة ومحاسبة الجميع كشف الحقيقة أيضا للرأي العام الوطني والدولي.
هيئة المحامين استأنفت الحكم..
وكشف "مزيو" أن الهيئة الوطنية للمحامين استأنفت الحكم لمعرفة الحقيقة كاملة في بقية الملفات بعد استكمال الإجراءات عندها فقط يمكن أن نقول إن الحقيقة كشفت وانه لا يمكن الإفلات من العقاب.
ثم تناول الكلمة عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين عبد الناصر العويني وأعلن أن هيئة الدفاع والنيابة العمومية استأنفت الحكم في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد.
وقال عبد الناصر أن بعض الأطراف التي غيرت مواقعها تريد تبرئة بشير العكرمي ووصفهم بالمرتزقة مؤكدا أن الهيئة ومنذ انطلاق الملف لم تتوان عن اتهام العكرمي وتورطه في محاولة التغطية عن المتهمين المورطين كذلك لم تتوانى عن اتهام حركة النهضة في الضلوع في القضية بصفة مباشرة.
وكشف أيضا أن هناك محامين مورطين في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد مؤكدا أن هيئة الدفاع ستثبت تورط النهضة بصفة مباشرة في عملية الاغتيال ومهما أرادوا تشويهها.
وتناول الأستاذ سامي بن غازي تلخيصا لسير الحكم وعدد الجلسات وتحدث عن ثلاثة محكومين مشيرا في البداية إلى الحديث عن انطلاق جلسة المحاكمة بمعدل 48 جلسة والاستنطاقات والمرافعات 13 جلسة أما عدد المتهمين فقد بلغ 23 متهما وعدد المحكومين بالإدانة 18 متهما وخمسة آخرين بعدم سماع الدعوى لاتصال القضاء
وبين أن الـ 23 متهما ينتمون إلى أنصار الشريعة المحظور ومقسمين إلى خمس مجموعات بينها مجموعة برج السدرية وحي الخضراء وسيدي حسين... وهي مجموعات كان لديها نقاط تواصل واتصال جلها تتمحور حول المساجد وأبرزها جامع الرحمة بحي الخضراء ونشاطها الإجرامي يمكن أيضا تقسيمه الى3 نماذج اثنان منها لهم بعد دولي والثالث محلي
وأشار للحديث عن المتهم الأول محمد العوادي رئيس الجناح العسكري لأنصار الشريعة كاشفا بأن هذا الأخير كلف في مارس 2013 بإمارة أنصار الشريعة بعد فرار ابو عياض ثم سافر إلى إيطاليا وانظم إلى خلية ميلانو وهي أخطر خلية ناشطة فيها إرهابيين منهم سامي الصيد وتدربت في معسكرات البوسنة وافغنستان تحت إمارة أبو عياض وانخرطت في الاحتطاب في إيطاليا وشاركت في تدليس تأشيرات بغاية الاحتطاب للنشاط الإرهابي وكان لها علاقات مع جماعات إرهابية أخرى وساهمت في تمويل الجمعات الارهابية في الجزائر وشاركت في أحداث سليمان
وأضاف أن العوادي أوقف في إيطاليا في 2002 ثم رحل إلي تونس وسجن وتعرف في السجن على قيادات في النهضة على غرار الحبيب اللوز والصادق شورو وبعد ذلك. اطلق سراحه في 2011 بموجب العفو التشريعي العام مشيرا أن محمد العوادي صنف الرجل الثاني بتنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي من قبل مجلس الأمن ورقمه الحركي 2 وهي مجموعة كان فيها أبو عياض وطارق المعروفي أسسوا بعد ذلك الجماعة التونسية المقاتلة.
وبعد إيقافه عثر بحوزته على محاضر إرهابيين تم إلقاء القبض عليهم وبحثهم كانت تلك المحاضر تصل للعوادي وحتى وهو في الشعانبي او أثناء تنقلاته وحكمَ في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد بالإعدام مع 105 سجنا
ومتهم أيضا في قضية اغتيال البراهمي
وشارك محمد العوادي في عمليات قتالية وقضى خمس سنوات بسجن ابوغريب وفي مارس 2010 رحل إلى تونس وحكم بالسجن وأطلق سراحه في 2011 وتعرف على ابو عياض وأصبح مرافقه بما فيها يوم أحداث السفارة الأمريكية وتم استدعاؤه أمام الباحث في أحداث السفارة الأمريكية وأطلق سراحه.
أما المتهم محمد العكاري فقد شكل جناحا أمنيا وانتدب به عناصر بينهم المكني أوس ومروان وهي اسماء حركية
وترصد شخصيات سياسية وإعلامية على غرار سفيان بن فرحات وكل من ألفة يوسف والطيب البكوش والمرحومة لينا بن مهنى، واعترف العكاري انه كان اعد تلك القائمة بغاية التحضير لاغتيالهم
وتلقى تمويلات تقدر بأكثر من 206الف دينار من تنظيم القاعدة باليمن من شخص يدعى طه لطرش بغاية تأسيس عمل أمني وعسكري وتلقى تدريبات في ليبيا في حمل السلاح كذلك كان تلقى عبر تطبيقة مع شخص يدعى أبو المهاجر في منزل برواد وحكم العكازي بالإعدام مع 120 سجنا.
عبد الرؤوف الطالبي..
والمتهم الثالث عبد الرؤوف الطالبي من مواليد 1983 متحصل على دكتوراه في الطب ومارس الطب وقضى فترة تربص بمصحة خاصة وتعرف على القضقاضي بقاعة الرياضة الزمقتال بنهج روسيا وتعرف الطالبي على محمد العوادي إثر سفر شقيق الطالبي على أساس العمل بقناة الجزيرة ثم علم الطالبي أن شقيقه التحق بإحدى الجماعات المقاتلة بمالي.
وتعرف عبد الرؤوف الطالبي على أبو بكر الحكيم الذي شارك في القتال في العراق وحكم الحكيم بالسجن في فرنسا وهو من اغتال الشهيد محمد البراهمي، وتعرف الطالبي على ابو بكر الحكيم عن طريق خال هذا الأخير وهو قيادي في حركة النهضة.
وتولى الطالبي مداواة الإرهابيين بجبل الشعانبي.
وكان الطالبي رافق الإرهابي كمال القضقاضي بعد اغتيال الشهيد شكري بلعيد إلى محطة باب عليوة بغاية التنقل للشعانبي ووفر محلات اختفاء لإرهابيين إضافة إلى أنه متهم في قضية البراهمي وحكم في قضية بلعيد بالمؤبد.
وأشار عضو هيئة الدفاع أن اغلب المتهمين صرحوا أنهم تعرضوا للتعذيب والإكراه في حين أن الحقيقة تثبت العكس.
ثم تناولت الكلمة الأستاذة ايمان قزارة وتحدثت عن ظروف الاستنطاق التي ادعى المتهمون انهم تعرضوا إلى التعذيب في حين أن هناك مقطع فيديو للمتهم محمد أمين القاسمي أثناء بحثه أمام فرقة القرجاني وهو يتحدث بكامل اريحية.
وعرضت هيئة الدفاع خلال الندوة مقطع الفيديو لعملية استنطاق القاسمي سائق الفيسبا في فيفري 2013 ورغم ذلك قالت ايمان قزارة انه لم تتم إضافة مقطع الفيديو ذاك لملف القضية وهو تصرف متعمد.
واعتبرت ان اليوم هناك جزء من الحقيقة انكشف.
ثم تحدثت عن كيفية تفكيك ملف القضية وهو تفكيك كانت ترفضه هيئة الدفاع لأن الحقيقة موجودة بين سطور تلك الملفات المفكك مشيرة إلى أنه في 12مارس 2014 تولى قاضي التحقيق بشير العكرمي تفكيك الملف وافرد تسعة متهمين من أنصار الشريعة بقضية مستقلة وأحيلوا بحالة فرار وترك بقية المتهمين وهم في القضية التي تم فيها الحكم على الـ23 متهما.
ورغم ذلك واصلت حسب قولها هيئة الدفاع معركتها مع بشير العكرمي الذي رفض أن تشمل الأبحاث متهمين آخرين واكتفى فقط بالمنفذين فوجدت الهيئة نفسها أمام ملفين الأول تضمن التسعة الفارين والثاني 23 متهما
في 13فيفري 2014 اتخذ العكرمي قرارات في الملف واكتفى بالبت فيه يوم 14 جوان 2014 وبعد الطعن في قراره أقرت دائرة الاتهام توجيه التهم في حق المتهمين الذين حفظ بشير العكرمي التهمة في حقهم وهم 12 متهما وأكثر من ذلك تقول قزارة أن دائرة الاتهام أصدرت في شأنهم بطاقات إيداع بالسجن ثم اعتبرت بعد ذلك الدائرة أن طلبات هيئة الدفاع جدية وأرجعت الملف إلى قاضي التحقيق للقيام بالعديد من الأعمال الأخرى وقالت إن القانون ينص على حاكم التحقيق البحث عن الحقيقة وطلبت منه القيام بالأعمال التي طلبتها هيئة الدفاع لكنه امتنع واكتفى فقط بمجموعة التنفيذ.
ثم أرسلت الدائرة قرارها مرة أخرى إلى العكرمي وحددت 17 نقطة للقيام بها وأيدت محكمة التعقيب نفس القرارات لدائرة الاتهام وتولت دائرة الاتهام من جديد طلب تنفيذ بعض الأعمال لكشف الحقيقة بكامل أطوار الجريمة ولا زال الملف أمام دائرة الاتهام إلى اليوم.
ثم تناولت إيمان قزارة الحديث عن دائرة الإرهاب التي حاكمت القائمة التي ضبطت من 2014 والمتعلقة بمجموعة التنفيذ أصدرت الحكم الابتدائي وقالت أن الدائرة كان لديها موقف من بعض المتهمين الذين حفظ في حقهم العكرمي التهمة وهم 7 متهمين ولكن الدائرة أدانتهم جميعا على غرار محمد العمري الذي شارك أيضا في ذبح الجنود وقد حكمت عليه دائرة الإرهاب بـ 30 سنة سجنا ومحمد الخياري المكنى بأوس حكم بثماني سنوات مع النفاذ العاجل واحمد المالكي المكنى بالصومالي حكم ب30 سنة سجنا وماهر العكاري وعلام التيزاوي وحسام المزليني هؤلاء الذين كان بشير العكرمي حفظ التهمة في حقهم أدانته الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس جميعا في ملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد.
واعتبرت أنه كان من المفروض على بشير العكرمي أن يقوم بأعمال اجرائية ولكنه قام بجرائم وقد اشتكته الهيئة في عدة جرائم بينها ثلاث قضايا منشورة أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب وتم سماع القائمين بالحق الشخصي.
ومن المفارقات حسب قولها أن العمل الذي قام به العكرمي الهدف منه إفلات بعض المتهمين من العقاب على غرارعامر البلعزي الذي أخفى المسدس الذي اغتيل به الشهيدين بلعيد والبراهمي ووجهت إليه التهمة في قضية البراهمي ولكن لم توجه له التهمة في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد؟!.
تحديات..
واعتبرت آن هيئة الدفاع واجهت تحديات في الملف منها انها لم تختر محاكمة المتهمين الـ23 فقط لأن هناك أطراف أخرى كان بالإمكان أن تحاكم مع مجموعة التنفيذ والتحديات الأخرى انهم ينوبون حزبا سياسيا وهوَ "الوطد" بسبب الضرر السياسي والمهني والحقوقي والنقابي الذي انجر عن اغتيال الشهيد وتحديات أيضا للتأسيس لفقه قضاء مستقل نزيه وتنقيح قانون الإرهاب وليس الغاية تعويض الضرر المادي بل الهدف في تطوير المنظومة القضائية لحماية حقوق كافة التونسيين وانتهت بالقول بأن ملف الشهيد لن يغلق.
من جهته تناول الكلمة كثير بوعلاق عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين وانتقد البيانات التي تتحدث عن ظهور الحقيقة في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد بعد صدور الحكم الابتدائي في إشارة إلى بيان حركة النهضة معتبرا انه كلام ليس له أي معنى.
وأشار أن هيئة الدفاع أكدت أن الجزء الظاهر فقط انحصر في عناصر التنفيذ وان النهضة تعرف جيدا أن الدائرة التي أصدرت الحكم في حق 23متهما لا يمكن أن تحاكم أشخاص لم يشملهم الملف ولكن هذا لا يمنع ان من تورطوا قد افلتوا من العقاب والحال أن أكثر من ملف تم فيه توجيه الاتهام للعديد من القيادات الوسطى والعليا في النهضة وهم اعضاء في الجهاز السري للنهضة وتعزز ذلك بان متهمين في الملف طلبوا من المحكمة سماعهم ليس علنيا بمعنى في قاعة الجلسة بل مكتبيا، من ذلك أن أحد المتهمين يقول في استنطاقه أن المدعو نور الدين قندور المكني بعم ضو وهو ناشط في حركة النهضة وقضى 16 سنة سجنا يقول إن هذا الأخير كان أكثر إصرارا على اتخاذ قرار بتصفية الشهيد شكري بلعيد في اجتماع في ديبوزفيل مع ابو عياض وقال أيضا أن نور الدين قندور كان رافقه إلى منزل رضا الباروني ( بحالة فرار) والباروني حسب بوعلاق هو الذراع الأيمن للغنوشي.
أمني طلب من احد المتهمين تبرئة النهضة..
وأضاف بوعلاق ان احد المتهمين أيضا يقول خلال سماعه أن الأمني مصطفى بن عمر كان التقى معه بأحد المستشفيات وكان يرتدي ميدعة طبيب وقال انه طلب منه تغيير تصريحاته في خصوص كل ما يمكن ان يدين النهضة والخيوط الرابطة بينها وبين أنصار الشريعة المحظور ودور النهضة والجهاز السري لها في العملية.
وقال نفس المتهم أن محمد العكاري عندما كان مع أبو عياض وسط العاصمة تلقى مكالمة هاتفية من أمني من القرجاني حذرهمَا من إمكانية استهدافهما مشيرا انه تم فتح بحث في هذه العلاقات المسترابة.
فتحي دمق وعناصر من النهضة..
أما القضية الثانية فهي قضية فتحي دمق كاشفا بأنها ستعرض يوم 30 افريل أمام الدائرة المختصة في قضايا الإرهاب وشملت كل من دمق و كمال العيفي قيادي من النهضة ومصطفى خذر كذلك بلحسن النقاش الذي صدرت فيه بطاقة إيداع بالسجن في ملف الجهاز السري
وعلي الفرشيشي وهشام شربيب وهم عناصر من النهضة والطاهر بوبحري مستشار خاص لعلي العريض متهمون بالتخطيط لاستهداف والتخطيط لاغتيال الشهيد شكري بلعيد أضف إليهم أسماء أمنيين بينهم قيس بكار واثنين آخرين.
ملف الجهاز السري..
والملف الثالث ملف الجهاز السري وهو ملف يتعلق أيضا بتصفية الشهيد شمل 35 متهما بينهم راشد الغنوشي وسمير الحناشي مستشار الجبالي لما كان رئيس حكومة ومحمد بن أحمد مستشار لوزير التربية سابقا التابع للنهضة منصف بن سالم متوفي وكمال العيفي وكمال البدوي مستشار الغنوشي
ملف خطير..
وأشار بوعلاق أن هناك ملف ضبط فيه محجوز تضمن أسلحة متطورة جدا ومناظير ليلية.
مصطفى خذر وعامر البلعزي من بين المتهمين في ملف اغتيال الشهيد محمد البراهمي وستنتظر الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم الجمعة 5 افريل في ملف اغتيال الشهيد محمد البراهمي الذي شمل العديد من المتهمين بينهم مصطفى خذر وعامر البلعزي.
تونس-الصباح
بعد صدور الحكم في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد في حق 23 متهما بينهم موقوفون وآخرون بحالة سراح وتراوحت الأحكام بين عدم سماع الدعوى والإعدام، لسائل أن يتساءل، ماذا بعد صدور الحكم في قضية أول اغتيال سياسي في تونس كان استفاق على وقعه ذات صباح 6 فيفري 2013 التونسيون؟
وقد مثلت عملية الاغتيال صدمة للشعب التونسي الذي ثار ضد نظام بن علي ودفع التونسيين إلى الخروج يوم 14جانفي من نفس السنة ليقولوا بصوت واحد لا للقمع لا للظلم نعم للديمقراطية والحرية والتنمية وعديد الشعارات الأخرى.
صباح الشابي
وحدت الثورة التونسية الشعب التونسي ولكن فرقته الإيديولوجيات والفتاوى من هنا وهناك وتكفير هذا وذاك.
كان أفراد الشعب التونسي بعد تلك الثورة التي كانت منطلق لعديد الثورات في العالم العربي يظنون انه لن تفرقهم اختلافات في الرأي أو إيديولوجيات ولكن جرت الرياح بما لا تشتهي السفن، فيوم 6 فيفري 2013 و باغتيال الشهيد الرمز شكري بلعيد تأكد أن الاختلاف في الرأي وفي المشروع يمكن أن يؤدي إلى كتم صوت معارض شرس مخالف للفكر الظلامي.
بعد صدور الحكم الابتدائي مثلما أشرنا ماذا بعده؟
هيئة الدفاع عن الشهيدين أجابت أمس عن هذا السؤال خلال ندوة صحفية عقدتها بدار المحامي بقاعة الشهيد شكري بلعيد بمعية الهيئة الوطنية للمحامين بحضور قيادات من "الوطد" والاتحاد والتيار الشعبي وأحباء الشهيد ورفاقه.
واستهل الندوة عميد المحامين "حاتم مزيو" واعتبر انه بعد صدور الحكم الابتدائي في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد لا يمكن أن نعتبر أن الملف أغلق لان هناك أطراف مورطة من حيث التخطيط والتدبير.. ونوه "مزيو" بالدور الذي لعبته هيئة الدفاع عن الشهيدين وكل من ساعدها طيلة العشر سنوات الفارطة حول الدور الايجابي في كشف الحقيقة.
واعتبر أن الحكم الابتدائي الذي صدر أثلج صدورهم في إشارة إلى الهيئة الوطنية للمحامين، رغم انه لم يتم الكشف عن الحقيقة كاملة، مؤكدا أن هناك ثقة في القضاء مشددا على أن الهيئة الوطنية للمحامين ستعمل على كشف الحقيقة كاملة مضيفا أن الهيئة طرف في الملف باعتبارها قائمة بالحق الشخصي وليس الهدف من ذلك الحصول على تعويضات لكن الهدف كشف الحقيقة كاملة ومحاسبة الجميع كشف الحقيقة أيضا للرأي العام الوطني والدولي.
هيئة المحامين استأنفت الحكم..
وكشف "مزيو" أن الهيئة الوطنية للمحامين استأنفت الحكم لمعرفة الحقيقة كاملة في بقية الملفات بعد استكمال الإجراءات عندها فقط يمكن أن نقول إن الحقيقة كشفت وانه لا يمكن الإفلات من العقاب.
ثم تناول الكلمة عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين عبد الناصر العويني وأعلن أن هيئة الدفاع والنيابة العمومية استأنفت الحكم في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد.
وقال عبد الناصر أن بعض الأطراف التي غيرت مواقعها تريد تبرئة بشير العكرمي ووصفهم بالمرتزقة مؤكدا أن الهيئة ومنذ انطلاق الملف لم تتوان عن اتهام العكرمي وتورطه في محاولة التغطية عن المتهمين المورطين كذلك لم تتوانى عن اتهام حركة النهضة في الضلوع في القضية بصفة مباشرة.
وكشف أيضا أن هناك محامين مورطين في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد مؤكدا أن هيئة الدفاع ستثبت تورط النهضة بصفة مباشرة في عملية الاغتيال ومهما أرادوا تشويهها.
وتناول الأستاذ سامي بن غازي تلخيصا لسير الحكم وعدد الجلسات وتحدث عن ثلاثة محكومين مشيرا في البداية إلى الحديث عن انطلاق جلسة المحاكمة بمعدل 48 جلسة والاستنطاقات والمرافعات 13 جلسة أما عدد المتهمين فقد بلغ 23 متهما وعدد المحكومين بالإدانة 18 متهما وخمسة آخرين بعدم سماع الدعوى لاتصال القضاء
وبين أن الـ 23 متهما ينتمون إلى أنصار الشريعة المحظور ومقسمين إلى خمس مجموعات بينها مجموعة برج السدرية وحي الخضراء وسيدي حسين... وهي مجموعات كان لديها نقاط تواصل واتصال جلها تتمحور حول المساجد وأبرزها جامع الرحمة بحي الخضراء ونشاطها الإجرامي يمكن أيضا تقسيمه الى3 نماذج اثنان منها لهم بعد دولي والثالث محلي
وأشار للحديث عن المتهم الأول محمد العوادي رئيس الجناح العسكري لأنصار الشريعة كاشفا بأن هذا الأخير كلف في مارس 2013 بإمارة أنصار الشريعة بعد فرار ابو عياض ثم سافر إلى إيطاليا وانظم إلى خلية ميلانو وهي أخطر خلية ناشطة فيها إرهابيين منهم سامي الصيد وتدربت في معسكرات البوسنة وافغنستان تحت إمارة أبو عياض وانخرطت في الاحتطاب في إيطاليا وشاركت في تدليس تأشيرات بغاية الاحتطاب للنشاط الإرهابي وكان لها علاقات مع جماعات إرهابية أخرى وساهمت في تمويل الجمعات الارهابية في الجزائر وشاركت في أحداث سليمان
وأضاف أن العوادي أوقف في إيطاليا في 2002 ثم رحل إلي تونس وسجن وتعرف في السجن على قيادات في النهضة على غرار الحبيب اللوز والصادق شورو وبعد ذلك. اطلق سراحه في 2011 بموجب العفو التشريعي العام مشيرا أن محمد العوادي صنف الرجل الثاني بتنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي من قبل مجلس الأمن ورقمه الحركي 2 وهي مجموعة كان فيها أبو عياض وطارق المعروفي أسسوا بعد ذلك الجماعة التونسية المقاتلة.
وبعد إيقافه عثر بحوزته على محاضر إرهابيين تم إلقاء القبض عليهم وبحثهم كانت تلك المحاضر تصل للعوادي وحتى وهو في الشعانبي او أثناء تنقلاته وحكمَ في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد بالإعدام مع 105 سجنا
ومتهم أيضا في قضية اغتيال البراهمي
وشارك محمد العوادي في عمليات قتالية وقضى خمس سنوات بسجن ابوغريب وفي مارس 2010 رحل إلى تونس وحكم بالسجن وأطلق سراحه في 2011 وتعرف على ابو عياض وأصبح مرافقه بما فيها يوم أحداث السفارة الأمريكية وتم استدعاؤه أمام الباحث في أحداث السفارة الأمريكية وأطلق سراحه.
أما المتهم محمد العكاري فقد شكل جناحا أمنيا وانتدب به عناصر بينهم المكني أوس ومروان وهي اسماء حركية
وترصد شخصيات سياسية وإعلامية على غرار سفيان بن فرحات وكل من ألفة يوسف والطيب البكوش والمرحومة لينا بن مهنى، واعترف العكاري انه كان اعد تلك القائمة بغاية التحضير لاغتيالهم
وتلقى تمويلات تقدر بأكثر من 206الف دينار من تنظيم القاعدة باليمن من شخص يدعى طه لطرش بغاية تأسيس عمل أمني وعسكري وتلقى تدريبات في ليبيا في حمل السلاح كذلك كان تلقى عبر تطبيقة مع شخص يدعى أبو المهاجر في منزل برواد وحكم العكازي بالإعدام مع 120 سجنا.
عبد الرؤوف الطالبي..
والمتهم الثالث عبد الرؤوف الطالبي من مواليد 1983 متحصل على دكتوراه في الطب ومارس الطب وقضى فترة تربص بمصحة خاصة وتعرف على القضقاضي بقاعة الرياضة الزمقتال بنهج روسيا وتعرف الطالبي على محمد العوادي إثر سفر شقيق الطالبي على أساس العمل بقناة الجزيرة ثم علم الطالبي أن شقيقه التحق بإحدى الجماعات المقاتلة بمالي.
وتعرف عبد الرؤوف الطالبي على أبو بكر الحكيم الذي شارك في القتال في العراق وحكم الحكيم بالسجن في فرنسا وهو من اغتال الشهيد محمد البراهمي، وتعرف الطالبي على ابو بكر الحكيم عن طريق خال هذا الأخير وهو قيادي في حركة النهضة.
وتولى الطالبي مداواة الإرهابيين بجبل الشعانبي.
وكان الطالبي رافق الإرهابي كمال القضقاضي بعد اغتيال الشهيد شكري بلعيد إلى محطة باب عليوة بغاية التنقل للشعانبي ووفر محلات اختفاء لإرهابيين إضافة إلى أنه متهم في قضية البراهمي وحكم في قضية بلعيد بالمؤبد.
وأشار عضو هيئة الدفاع أن اغلب المتهمين صرحوا أنهم تعرضوا للتعذيب والإكراه في حين أن الحقيقة تثبت العكس.
ثم تناولت الكلمة الأستاذة ايمان قزارة وتحدثت عن ظروف الاستنطاق التي ادعى المتهمون انهم تعرضوا إلى التعذيب في حين أن هناك مقطع فيديو للمتهم محمد أمين القاسمي أثناء بحثه أمام فرقة القرجاني وهو يتحدث بكامل اريحية.
وعرضت هيئة الدفاع خلال الندوة مقطع الفيديو لعملية استنطاق القاسمي سائق الفيسبا في فيفري 2013 ورغم ذلك قالت ايمان قزارة انه لم تتم إضافة مقطع الفيديو ذاك لملف القضية وهو تصرف متعمد.
واعتبرت ان اليوم هناك جزء من الحقيقة انكشف.
ثم تحدثت عن كيفية تفكيك ملف القضية وهو تفكيك كانت ترفضه هيئة الدفاع لأن الحقيقة موجودة بين سطور تلك الملفات المفكك مشيرة إلى أنه في 12مارس 2014 تولى قاضي التحقيق بشير العكرمي تفكيك الملف وافرد تسعة متهمين من أنصار الشريعة بقضية مستقلة وأحيلوا بحالة فرار وترك بقية المتهمين وهم في القضية التي تم فيها الحكم على الـ23 متهما.
ورغم ذلك واصلت حسب قولها هيئة الدفاع معركتها مع بشير العكرمي الذي رفض أن تشمل الأبحاث متهمين آخرين واكتفى فقط بالمنفذين فوجدت الهيئة نفسها أمام ملفين الأول تضمن التسعة الفارين والثاني 23 متهما
في 13فيفري 2014 اتخذ العكرمي قرارات في الملف واكتفى بالبت فيه يوم 14 جوان 2014 وبعد الطعن في قراره أقرت دائرة الاتهام توجيه التهم في حق المتهمين الذين حفظ بشير العكرمي التهمة في حقهم وهم 12 متهما وأكثر من ذلك تقول قزارة أن دائرة الاتهام أصدرت في شأنهم بطاقات إيداع بالسجن ثم اعتبرت بعد ذلك الدائرة أن طلبات هيئة الدفاع جدية وأرجعت الملف إلى قاضي التحقيق للقيام بالعديد من الأعمال الأخرى وقالت إن القانون ينص على حاكم التحقيق البحث عن الحقيقة وطلبت منه القيام بالأعمال التي طلبتها هيئة الدفاع لكنه امتنع واكتفى فقط بمجموعة التنفيذ.
ثم أرسلت الدائرة قرارها مرة أخرى إلى العكرمي وحددت 17 نقطة للقيام بها وأيدت محكمة التعقيب نفس القرارات لدائرة الاتهام وتولت دائرة الاتهام من جديد طلب تنفيذ بعض الأعمال لكشف الحقيقة بكامل أطوار الجريمة ولا زال الملف أمام دائرة الاتهام إلى اليوم.
ثم تناولت إيمان قزارة الحديث عن دائرة الإرهاب التي حاكمت القائمة التي ضبطت من 2014 والمتعلقة بمجموعة التنفيذ أصدرت الحكم الابتدائي وقالت أن الدائرة كان لديها موقف من بعض المتهمين الذين حفظ في حقهم العكرمي التهمة وهم 7 متهمين ولكن الدائرة أدانتهم جميعا على غرار محمد العمري الذي شارك أيضا في ذبح الجنود وقد حكمت عليه دائرة الإرهاب بـ 30 سنة سجنا ومحمد الخياري المكنى بأوس حكم بثماني سنوات مع النفاذ العاجل واحمد المالكي المكنى بالصومالي حكم ب30 سنة سجنا وماهر العكاري وعلام التيزاوي وحسام المزليني هؤلاء الذين كان بشير العكرمي حفظ التهمة في حقهم أدانته الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس جميعا في ملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد.
واعتبرت أنه كان من المفروض على بشير العكرمي أن يقوم بأعمال اجرائية ولكنه قام بجرائم وقد اشتكته الهيئة في عدة جرائم بينها ثلاث قضايا منشورة أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب وتم سماع القائمين بالحق الشخصي.
ومن المفارقات حسب قولها أن العمل الذي قام به العكرمي الهدف منه إفلات بعض المتهمين من العقاب على غرارعامر البلعزي الذي أخفى المسدس الذي اغتيل به الشهيدين بلعيد والبراهمي ووجهت إليه التهمة في قضية البراهمي ولكن لم توجه له التهمة في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد؟!.
تحديات..
واعتبرت آن هيئة الدفاع واجهت تحديات في الملف منها انها لم تختر محاكمة المتهمين الـ23 فقط لأن هناك أطراف أخرى كان بالإمكان أن تحاكم مع مجموعة التنفيذ والتحديات الأخرى انهم ينوبون حزبا سياسيا وهوَ "الوطد" بسبب الضرر السياسي والمهني والحقوقي والنقابي الذي انجر عن اغتيال الشهيد وتحديات أيضا للتأسيس لفقه قضاء مستقل نزيه وتنقيح قانون الإرهاب وليس الغاية تعويض الضرر المادي بل الهدف في تطوير المنظومة القضائية لحماية حقوق كافة التونسيين وانتهت بالقول بأن ملف الشهيد لن يغلق.
من جهته تناول الكلمة كثير بوعلاق عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين وانتقد البيانات التي تتحدث عن ظهور الحقيقة في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد بعد صدور الحكم الابتدائي في إشارة إلى بيان حركة النهضة معتبرا انه كلام ليس له أي معنى.
وأشار أن هيئة الدفاع أكدت أن الجزء الظاهر فقط انحصر في عناصر التنفيذ وان النهضة تعرف جيدا أن الدائرة التي أصدرت الحكم في حق 23متهما لا يمكن أن تحاكم أشخاص لم يشملهم الملف ولكن هذا لا يمنع ان من تورطوا قد افلتوا من العقاب والحال أن أكثر من ملف تم فيه توجيه الاتهام للعديد من القيادات الوسطى والعليا في النهضة وهم اعضاء في الجهاز السري للنهضة وتعزز ذلك بان متهمين في الملف طلبوا من المحكمة سماعهم ليس علنيا بمعنى في قاعة الجلسة بل مكتبيا، من ذلك أن أحد المتهمين يقول في استنطاقه أن المدعو نور الدين قندور المكني بعم ضو وهو ناشط في حركة النهضة وقضى 16 سنة سجنا يقول إن هذا الأخير كان أكثر إصرارا على اتخاذ قرار بتصفية الشهيد شكري بلعيد في اجتماع في ديبوزفيل مع ابو عياض وقال أيضا أن نور الدين قندور كان رافقه إلى منزل رضا الباروني ( بحالة فرار) والباروني حسب بوعلاق هو الذراع الأيمن للغنوشي.
أمني طلب من احد المتهمين تبرئة النهضة..
وأضاف بوعلاق ان احد المتهمين أيضا يقول خلال سماعه أن الأمني مصطفى بن عمر كان التقى معه بأحد المستشفيات وكان يرتدي ميدعة طبيب وقال انه طلب منه تغيير تصريحاته في خصوص كل ما يمكن ان يدين النهضة والخيوط الرابطة بينها وبين أنصار الشريعة المحظور ودور النهضة والجهاز السري لها في العملية.
وقال نفس المتهم أن محمد العكاري عندما كان مع أبو عياض وسط العاصمة تلقى مكالمة هاتفية من أمني من القرجاني حذرهمَا من إمكانية استهدافهما مشيرا انه تم فتح بحث في هذه العلاقات المسترابة.
فتحي دمق وعناصر من النهضة..
أما القضية الثانية فهي قضية فتحي دمق كاشفا بأنها ستعرض يوم 30 افريل أمام الدائرة المختصة في قضايا الإرهاب وشملت كل من دمق و كمال العيفي قيادي من النهضة ومصطفى خذر كذلك بلحسن النقاش الذي صدرت فيه بطاقة إيداع بالسجن في ملف الجهاز السري
وعلي الفرشيشي وهشام شربيب وهم عناصر من النهضة والطاهر بوبحري مستشار خاص لعلي العريض متهمون بالتخطيط لاستهداف والتخطيط لاغتيال الشهيد شكري بلعيد أضف إليهم أسماء أمنيين بينهم قيس بكار واثنين آخرين.
ملف الجهاز السري..
والملف الثالث ملف الجهاز السري وهو ملف يتعلق أيضا بتصفية الشهيد شمل 35 متهما بينهم راشد الغنوشي وسمير الحناشي مستشار الجبالي لما كان رئيس حكومة ومحمد بن أحمد مستشار لوزير التربية سابقا التابع للنهضة منصف بن سالم متوفي وكمال العيفي وكمال البدوي مستشار الغنوشي
ملف خطير..
وأشار بوعلاق أن هناك ملف ضبط فيه محجوز تضمن أسلحة متطورة جدا ومناظير ليلية.
مصطفى خذر وعامر البلعزي من بين المتهمين في ملف اغتيال الشهيد محمد البراهمي وستنتظر الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم الجمعة 5 افريل في ملف اغتيال الشهيد محمد البراهمي الذي شمل العديد من المتهمين بينهم مصطفى خذر وعامر البلعزي.
