يعود مجددا -والسنة الدراسية تقترب من نهايتها- التوتر بين الطرف الاجتماعي ووزارة التربية بما ينذر بأجواء "ساخنة" في الوقت الذي يفترض فيه أن تستعد جميع الأطراف للعمل على إنجاح الامتحانات الوطنية التي تنطلق أولى محطاتها الشهر الجاري من خلال اختبارات الباكالوريا رياضة أو ما يعرف بـ"الباك" سبور..
من هذا المنطلق تستعدّ الجامعة العامة للتعليم الثانوي وبقية نقابات التربية لتنفيذ تجمّع احتجاجي موفى شهر أفريل الحالي سيتم تحديد موعده لاحقا استنكارا لما وصف "بالهجمة التي يتعرض لها العمل النقابي" ..وبالتوازي مع هذا التجمع فقد دعت الجامعة العامة للتعليم الثانوي أيضا بتاريخ 22 فيفري الماضي في بيان لها المدرسين والمدرسات إلى مقاطعة تنزيل الأعداد في المنصة الرقمية لوزارة التربية ومواصلة تنزيلها بالطريقة الاعتيادية المتعارف عليها..
واعتبرت الجامعة أن وزارة التربية قد تسرّعت في إقرار منصة رقمية وفرضها دون تشريك الطرف الاجتماعي وهو ما يعتبر وفقا لنص البيان مخاطرة غير مدروسة لعدم توفر الوسائل اللوجستية اللازمة لحمايتها من الاختراق وحماية المعطيات الشخصية.
علاوة على أن الجامعة ترفض توجّه وزارة التربية نحو إطلاق المنصة الرقمية الخاصة بتنزيل أعداد الامتحانات وتسجيل غيابات الأساتذة قبل التشاور مع الطرف النقابي من أجل بلورة موقف موحّد حول المسألة..
وفي معرض تقديمه لإيضاحات حول هذا التحرك الاحتجاجي المرتقب الذي يضم كافة نقابات التربية (الجامعة العامة للتعليم الأساسي ونقابة عملة التربية) أورد الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي محمد الصافي في تصريح لـ"الصباح" أن هذا التحرك يأتي في إطار قرار صادر عن الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي والتي ارتأت تنظيم هذا التحرك موضحا انه وفي "إطار التضامن النقابي" تمّت دعوة بقية أسلاك التربية للمشاركة في هذا التجمّع الذي سيكون موفى شهر أفريل الجاري.
وفسر محدثنا أن الهدف من هذا التحرك هو التنويه بالمسائل التي تهم القطاع كقطاع خاص (من ذلك الاتفاقيات المبرمة بالنسبة للثانوي والتي لم تفعل الى اليوم) هذا بالتوازي مع مسائل أخرى تهم المؤسسة التربوية ككل تتعلق بما وصفه بضرب "الحق في العمل النقابي".
من جانب آخر وفي معرض حديثه أشار الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي الى أن الجامعة تقدّمت بثلاث مراسلات لوزارة التربية للجلوس الى طاولة المفاوضات لكنها لم تتلق أدنى رد مشيرا الى انه ما من تفسير لهذه الممارسات غير التضييق على العمل النقابي.
وتابع الصافي قائلا إن وزارة التربية وعلى امتداد 6 أشهر ترفض التفاوض من خلال إقرار شروط لا تمت للعمل النقابي ولا لأسس التفاوض بصلة .
من جانب آخر وحول الموعد المقرر لهذا التحرك الاحتجاجي لمختلف أسلاك التربية سيلتئم اجتماع مكتب للجامعة العامة للتعليم الثانوي وعلى ضوئه سيتم تحديد موعد لهذا التحرك والذي من المرجح أن يكون خلال الفترة الممتدة بين 24 و26 افريل الجاري.
وفي نفس الإطار وحول مشاركة الجامعة العامة للتعليم الأساسي وبقية أسلاك التربية في هذا التحرك الاحتجاجي من ذلك القاسم المشترك الذي وحد نقابات القطاع لتنفذ تحركا احتجاجيا أورد الصافي أن الجامعة العامة للتعليم الثانوي في اتصال دائم بنقابة الأساسي التي تتعرض في تقديره الى "مظلمة" على غرار معضلة الاقتطاع من الأجور التي مورست على المعلمين خلال شهر جويلية الماضي هذا بالتوازي الى تعرضهم لتضييقات في علاقة بالتفاوض. وبالتالي فانه من الضروري تجاوز مثل هذه الإشكاليات العالقة لأن المسألة ليست شخصية وإنما تتعلق بأحقية الطرف الاجتماعي في التفاوض مع الطرف المسؤول .
واعتبر محدثنا أن القاسم المشترك لهذا التحرّك بين جميع قطاعات التربية هو أن العمل النقابي مستهدف وهو ما تعكسه بعض الممارسات على غرار إملاء شروط في التفاوض الى جانب التنكر لمحاضر الجلسات الممضاة. أما فيما يتعلق بالخطوات التصعيدية المزمع اتخاذها في حال لم يؤت تحرك موفى أفريل أكله أشار الصافي الى انه في حال لم تتلق الجامعة العامة بعد هذا التحرك الاحتجاجي دعوة للتفاوض من طرف وزارة التربية فان الهيئة الإدارية القطاعية ستتولى اتخاذ كافة الأشكال النضالية التي تراها مناسبة...
من جانب آخر تجدر الإشارة الى أن ندوة صحفية انتظمت الخميس الماضي بدار الاتحاد بصفاقس اعتبرت فيها الجامعة العامة للتعليم الثانوي أنّ "الجامعة ليست ضد رقمنة الإدارة وتطويرها ولكنها ترى أن هذا الإجراء هو أُحادي الجانب موضحه أن رفض الجامعة لهذه المنصة يتنزل ضمن السياسة المنتهجة من قبل الوزارة والمتمثلة في رفض تشريك الطرف الاجتماعي في كل ما يهم الشأن التربوي.
التوتّر بين الطرف الاجتماعي المتمثل في هيكل الجامعة العامة للتعليم الثانوي وسلطة الإشراف لا يتعلق بالمنصة الرقمية فحسب وإنما بإيقافات طالت نقابيين حيث كانت المسألة من ضمن المحاور الأساسية المطروحة في الندوة الصحفية التي انتظمت الخميس الماضي بدار الاتحاد بصفاقس.
حيث تم التعرض الى أسباب الإيقافات في حق كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الأساسي بصفاقس ومديرة مدرسة بالجهة.
وفي هذا الخصوص اعتبر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، أن "الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية في حق الكاتب العام للفرع الجامعي للتعليم الأساسي بصفاقس، عبد الكريم السويسي، وفي حق مديرة بإحدى المدارس الإعدادية بجهة صفاقس، من إيقاف تحفظي عن العمل وسحب الخطة الوظيفية وإحالتهما على مجلس التأديب، قرارات تعسفية، يراد من خلالها استهداف الإتحاد العام التونسي للشغل، وانتهاك العمل النقابي"، وفق تقديره.
وأورد في تصريح إعلامي على هامش الندوة السالفة الذكر أن "الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية ضد المعنيين بالأمر جاءت على خلفية قضية قديمة معروضة لدى القضاء، وانتهت ولم يبت فيها إلى حد الآن".
واعتبر أن "العودة إلى هذه القضية يندرج في إطار الهجمة على الإتحاد العام التونسي للشغل واستهداف العمل النقابي، خاصة بعد التحرك الذي قام به كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الأساسي، ونقابيي التعليم الأساسي إثر إيقاف مدير مدرسة ابتدائية ومعلمة في إدارة قضية ما عرف بحادثة "المقص" التي وقعت بإحدى المدارس الابتدائية بصفاقس".
من هذا المنطلق فان الجامعة العامة للتعليم الأساسي هي الأخرى وبالعودة الى الإيقافات سالفة الذكر يشملها وعلى حد توصيف البعض الانخراط في هذا المسار الاحتجاجي بما أن الإطارات النقابية للتعليم الأساسي بصفاقس اجتمعت أيضا الخميس الماضي بحضور كاتب عام الجامعة العامة لنقابة التعليم الأساسي، نبيل الهواشي، واقترحت جملة من التحركات النضالية، ستنفذ مباشرة بعد العطلة، وذلك على خلفية قرار الإيقاف التحفظي عن العمل للكاتب العام للفرع الجامعي للتعليم الأساسي، عبد الكريم السويسي، وسحب الخطة الوظيفية له كمدير مدرسة ابتدائية، وإحالته على مجلس التأديب.
في هذا الخضم يتهم الطرف الاجتماعي وزارة التربية بتوخيها سياسة انسداد الأفق ورفضها للتفاوض الجدي المطلوب وفق المعايير النقابية واستهداف العمل النقابي الذي طال كل القطاعات.
وعليه وبالعودة الى جملة المعطيات والمستجدات المطروحة سلفا يلوح الثلاثي الثالث الذي أعطيت إشارة انطلاقته أمس.. ثلاثيا مفعما بالتوتر والتصعيد.
فالجامعة العامة للتعليم الثانوي كما جامعة الأساسي تستعدان لخوض سلسلة من الاحتجاجات تتزامن للأسف مع توقيت مفصلي في عمر السنة الدراسية على اعتبار أن الهاجس لدى الولي والتلميذ كما كافة الأطراف المعنية بالشأن التربوي هو الانكباب على إنجاح السنة الدراسية وتامين مناخ تربوي ملائم لإجراء الامتحانات في أحسن الظروف ..
لكن المناخ التربوي الحالي يبدو بعيدا كل البعد عن الاستقرار والهدوء وعليه ودون الخوض في مدى أحقية كل من طرفي النزاع يتعين جديا عودة قنوات الحوار والتواصل بين سلطة الإشراف والطرف الاجتماعي-علما أن مصادر مطلعة من وزارة التربية أكدت لـ"الصباح" ان وزارة التربية منفتحة دائما على الحوار والتشاور – وعدا ذلك فان نجاح السنة الدراسية والامتحانات الوطنية سيكون في الميزان..
منال حرزي
تونس-الصباح
يعود مجددا -والسنة الدراسية تقترب من نهايتها- التوتر بين الطرف الاجتماعي ووزارة التربية بما ينذر بأجواء "ساخنة" في الوقت الذي يفترض فيه أن تستعد جميع الأطراف للعمل على إنجاح الامتحانات الوطنية التي تنطلق أولى محطاتها الشهر الجاري من خلال اختبارات الباكالوريا رياضة أو ما يعرف بـ"الباك" سبور..
من هذا المنطلق تستعدّ الجامعة العامة للتعليم الثانوي وبقية نقابات التربية لتنفيذ تجمّع احتجاجي موفى شهر أفريل الحالي سيتم تحديد موعده لاحقا استنكارا لما وصف "بالهجمة التي يتعرض لها العمل النقابي" ..وبالتوازي مع هذا التجمع فقد دعت الجامعة العامة للتعليم الثانوي أيضا بتاريخ 22 فيفري الماضي في بيان لها المدرسين والمدرسات إلى مقاطعة تنزيل الأعداد في المنصة الرقمية لوزارة التربية ومواصلة تنزيلها بالطريقة الاعتيادية المتعارف عليها..
واعتبرت الجامعة أن وزارة التربية قد تسرّعت في إقرار منصة رقمية وفرضها دون تشريك الطرف الاجتماعي وهو ما يعتبر وفقا لنص البيان مخاطرة غير مدروسة لعدم توفر الوسائل اللوجستية اللازمة لحمايتها من الاختراق وحماية المعطيات الشخصية.
علاوة على أن الجامعة ترفض توجّه وزارة التربية نحو إطلاق المنصة الرقمية الخاصة بتنزيل أعداد الامتحانات وتسجيل غيابات الأساتذة قبل التشاور مع الطرف النقابي من أجل بلورة موقف موحّد حول المسألة..
وفي معرض تقديمه لإيضاحات حول هذا التحرك الاحتجاجي المرتقب الذي يضم كافة نقابات التربية (الجامعة العامة للتعليم الأساسي ونقابة عملة التربية) أورد الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي محمد الصافي في تصريح لـ"الصباح" أن هذا التحرك يأتي في إطار قرار صادر عن الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي والتي ارتأت تنظيم هذا التحرك موضحا انه وفي "إطار التضامن النقابي" تمّت دعوة بقية أسلاك التربية للمشاركة في هذا التجمّع الذي سيكون موفى شهر أفريل الجاري.
وفسر محدثنا أن الهدف من هذا التحرك هو التنويه بالمسائل التي تهم القطاع كقطاع خاص (من ذلك الاتفاقيات المبرمة بالنسبة للثانوي والتي لم تفعل الى اليوم) هذا بالتوازي مع مسائل أخرى تهم المؤسسة التربوية ككل تتعلق بما وصفه بضرب "الحق في العمل النقابي".
من جانب آخر وفي معرض حديثه أشار الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي الى أن الجامعة تقدّمت بثلاث مراسلات لوزارة التربية للجلوس الى طاولة المفاوضات لكنها لم تتلق أدنى رد مشيرا الى انه ما من تفسير لهذه الممارسات غير التضييق على العمل النقابي.
وتابع الصافي قائلا إن وزارة التربية وعلى امتداد 6 أشهر ترفض التفاوض من خلال إقرار شروط لا تمت للعمل النقابي ولا لأسس التفاوض بصلة .
من جانب آخر وحول الموعد المقرر لهذا التحرك الاحتجاجي لمختلف أسلاك التربية سيلتئم اجتماع مكتب للجامعة العامة للتعليم الثانوي وعلى ضوئه سيتم تحديد موعد لهذا التحرك والذي من المرجح أن يكون خلال الفترة الممتدة بين 24 و26 افريل الجاري.
وفي نفس الإطار وحول مشاركة الجامعة العامة للتعليم الأساسي وبقية أسلاك التربية في هذا التحرك الاحتجاجي من ذلك القاسم المشترك الذي وحد نقابات القطاع لتنفذ تحركا احتجاجيا أورد الصافي أن الجامعة العامة للتعليم الثانوي في اتصال دائم بنقابة الأساسي التي تتعرض في تقديره الى "مظلمة" على غرار معضلة الاقتطاع من الأجور التي مورست على المعلمين خلال شهر جويلية الماضي هذا بالتوازي الى تعرضهم لتضييقات في علاقة بالتفاوض. وبالتالي فانه من الضروري تجاوز مثل هذه الإشكاليات العالقة لأن المسألة ليست شخصية وإنما تتعلق بأحقية الطرف الاجتماعي في التفاوض مع الطرف المسؤول .
واعتبر محدثنا أن القاسم المشترك لهذا التحرّك بين جميع قطاعات التربية هو أن العمل النقابي مستهدف وهو ما تعكسه بعض الممارسات على غرار إملاء شروط في التفاوض الى جانب التنكر لمحاضر الجلسات الممضاة. أما فيما يتعلق بالخطوات التصعيدية المزمع اتخاذها في حال لم يؤت تحرك موفى أفريل أكله أشار الصافي الى انه في حال لم تتلق الجامعة العامة بعد هذا التحرك الاحتجاجي دعوة للتفاوض من طرف وزارة التربية فان الهيئة الإدارية القطاعية ستتولى اتخاذ كافة الأشكال النضالية التي تراها مناسبة...
من جانب آخر تجدر الإشارة الى أن ندوة صحفية انتظمت الخميس الماضي بدار الاتحاد بصفاقس اعتبرت فيها الجامعة العامة للتعليم الثانوي أنّ "الجامعة ليست ضد رقمنة الإدارة وتطويرها ولكنها ترى أن هذا الإجراء هو أُحادي الجانب موضحه أن رفض الجامعة لهذه المنصة يتنزل ضمن السياسة المنتهجة من قبل الوزارة والمتمثلة في رفض تشريك الطرف الاجتماعي في كل ما يهم الشأن التربوي.
التوتّر بين الطرف الاجتماعي المتمثل في هيكل الجامعة العامة للتعليم الثانوي وسلطة الإشراف لا يتعلق بالمنصة الرقمية فحسب وإنما بإيقافات طالت نقابيين حيث كانت المسألة من ضمن المحاور الأساسية المطروحة في الندوة الصحفية التي انتظمت الخميس الماضي بدار الاتحاد بصفاقس.
حيث تم التعرض الى أسباب الإيقافات في حق كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الأساسي بصفاقس ومديرة مدرسة بالجهة.
وفي هذا الخصوص اعتبر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، أن "الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية في حق الكاتب العام للفرع الجامعي للتعليم الأساسي بصفاقس، عبد الكريم السويسي، وفي حق مديرة بإحدى المدارس الإعدادية بجهة صفاقس، من إيقاف تحفظي عن العمل وسحب الخطة الوظيفية وإحالتهما على مجلس التأديب، قرارات تعسفية، يراد من خلالها استهداف الإتحاد العام التونسي للشغل، وانتهاك العمل النقابي"، وفق تقديره.
وأورد في تصريح إعلامي على هامش الندوة السالفة الذكر أن "الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية ضد المعنيين بالأمر جاءت على خلفية قضية قديمة معروضة لدى القضاء، وانتهت ولم يبت فيها إلى حد الآن".
واعتبر أن "العودة إلى هذه القضية يندرج في إطار الهجمة على الإتحاد العام التونسي للشغل واستهداف العمل النقابي، خاصة بعد التحرك الذي قام به كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الأساسي، ونقابيي التعليم الأساسي إثر إيقاف مدير مدرسة ابتدائية ومعلمة في إدارة قضية ما عرف بحادثة "المقص" التي وقعت بإحدى المدارس الابتدائية بصفاقس".
من هذا المنطلق فان الجامعة العامة للتعليم الأساسي هي الأخرى وبالعودة الى الإيقافات سالفة الذكر يشملها وعلى حد توصيف البعض الانخراط في هذا المسار الاحتجاجي بما أن الإطارات النقابية للتعليم الأساسي بصفاقس اجتمعت أيضا الخميس الماضي بحضور كاتب عام الجامعة العامة لنقابة التعليم الأساسي، نبيل الهواشي، واقترحت جملة من التحركات النضالية، ستنفذ مباشرة بعد العطلة، وذلك على خلفية قرار الإيقاف التحفظي عن العمل للكاتب العام للفرع الجامعي للتعليم الأساسي، عبد الكريم السويسي، وسحب الخطة الوظيفية له كمدير مدرسة ابتدائية، وإحالته على مجلس التأديب.
في هذا الخضم يتهم الطرف الاجتماعي وزارة التربية بتوخيها سياسة انسداد الأفق ورفضها للتفاوض الجدي المطلوب وفق المعايير النقابية واستهداف العمل النقابي الذي طال كل القطاعات.
وعليه وبالعودة الى جملة المعطيات والمستجدات المطروحة سلفا يلوح الثلاثي الثالث الذي أعطيت إشارة انطلاقته أمس.. ثلاثيا مفعما بالتوتر والتصعيد.
فالجامعة العامة للتعليم الثانوي كما جامعة الأساسي تستعدان لخوض سلسلة من الاحتجاجات تتزامن للأسف مع توقيت مفصلي في عمر السنة الدراسية على اعتبار أن الهاجس لدى الولي والتلميذ كما كافة الأطراف المعنية بالشأن التربوي هو الانكباب على إنجاح السنة الدراسية وتامين مناخ تربوي ملائم لإجراء الامتحانات في أحسن الظروف ..
لكن المناخ التربوي الحالي يبدو بعيدا كل البعد عن الاستقرار والهدوء وعليه ودون الخوض في مدى أحقية كل من طرفي النزاع يتعين جديا عودة قنوات الحوار والتواصل بين سلطة الإشراف والطرف الاجتماعي-علما أن مصادر مطلعة من وزارة التربية أكدت لـ"الصباح" ان وزارة التربية منفتحة دائما على الحوار والتشاور – وعدا ذلك فان نجاح السنة الدراسية والامتحانات الوطنية سيكون في الميزان..
