-مبادرة "القوى الديمقراطية" و"تنسيقية القوى الديمقراطية التقدمية" شاملة ومفتوحة للجميع باستثناء جهات معينة
تونس – الصباح
أكد حسام الحامي، المنسق العام لـ"ائتلاف صمود"، في حديثه لـ"الصباح"، أن المشاورات والنقاشات في إطار المبادرة المتعلقة بالترشح للانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها نهاية العام الجاري، وفق تأكيد أغلب أعضاء الهيئة العليا المستقلة لانتخابات، لا تزال هذه النقاشات واللقاءات في الغرض متواصلة بنسق حثيث، لا بل أدركت مرحلة متقدمة، حسب تقديره، وذلك بالتركيز على زوايا نظر محددة من بينها الشروط التي يجب أن تتوفر في المترشح والتوجه العام ثم البرنامج. وبين أن الأطراف الشريكة في صياغة وفي وبلورة هذه المبادرة منسجمة في نقاشاتها وتوجهاتها ومنفتحة على كل الأفكار والمبادرات التي تتناغم وتتقاطع معها في الأهداف والأبعاد، وأنها كلها حريصة على المضي قدما لتفعيل شروط هذه المبادرة على اعتبار أن ذلك يعد ضمانة لأوفر حظوظ مرشحها في الانتخابات الرئاسية القادمة من ناحية، وتأكيد على تمسك كل القوى المدنية والسياسية الشريكة فيها بضرورة أن تكون تونس دولة ديمقراطية تقدمية حرة ذات سيادة ولكل التونسيين دون تفرقة أو إقصاء أو تمييز تحت أي عنوان كان.
وتجدر الإشارة إلى أن "تنسيقية القوى الديمقراطية التقدمية" التي تتركب من الرباعي المتكون من أحزاب "التكتل" و"العمال" و"التيار الديمقراطي" و"القطب"، و"منتدى القوى الديمقراطية" الذي يقوده "ائتلاف صمود" ويتركب من أحزاب سياسية وهياكل مدنية وناشطين سياسيين ومدنيين مستقلين وأكاديميين في مجالات مختلفة منها الاقتصاد والقانون العام والقانون الدستوري وعلم الاجتماع والفلسفة وغيرها، كانوا قد أعلنوا منذ أشهر عن دخولهم في صياغة مبادرة سياسية شاملة تقطع في نشاطها وأهدافها وطرق تعاطيها مع الوضع والمعارضة، مع الطرق النمطية الكلاسيكية أو السائدة.
كما أوضح حسام الحامي أن كل القوى المنصهرة في "هندسة" هذه المبادرة عاقدة العزم على بلورة مبادرة متكاملة كفيلة لتحظى بثقة وقبول أكبر عدد ممكن من التونسيين سواء تعلق الأمر بمن ينتمون للطبقة السياسية أو المدنية أو غيرهم من المواطنين. معتبرا أن الجميع على استعداد للمضي قدما في تفعيلها على اعتبار أنها حمّالة لمخرج أمثل للبلاد وكل التونسيين من الوضع الذي يعتبره صعبا ومعقدا لتونس اليوم.
في سياق متصل أضاف قائلا:"نحن في انتظار حسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الأمر وذلك بصدور الأمر الترتيبي والروزنامة الخاصة بالانتخابات التي من المنتظر أن تكون خلال شهر ماي القادم، لتتضح الرؤيا للجميع. لأننا وبعد الإطلاع على كل الشروط ومتعلقات هذه المحطة الانتخابية القانونية والدستورية سوف نرتب ونحسم خياراتنا المطروحة وسوف نعلن خلال شهر من ذلك التاريخ عن المرشّح الموحّد عن القوى الديمقراطية للانتخابات الرئاسية القادمة".
نقاش مفتوح
وفيما يتعلق بالأسماء المطروحة أو الاختيارات الأولية المطروحة بالنسبة لـ"القوى الديمقراطية" و"تنسيقية القوى الديمقراطية التقدمية"، رفض محدثنا الخوض في تفاصيلها وفسر ذلك بقوله:"من السابق لأوانه الحديث عن الأسماء المطروحة مبدئيا لترشيحها لهذا الاستحقاق الانتخابي، ولكن ما يمكن قوله إن النقاش مفتوح وشمل عدة أسماء. لقد تحدثنا مع أسماء بعضها ممن أعلن ترشحه والبعض الآخر لم يعلن بعد والبعض الآخر من الأسماء التي لديها رغبة ونية في الترشح ولكن لم يكشفوا عن ذلك للرأيين الخاص والعام. لذلك فإننا خيرنا الانتظار إلى حين اتضاح الرؤية والكشف عن الخارطة الرسمية الخاصة بالانتخابات دستوريا وقانونيا وزمنيا لنحدد توجهات خياراتنا حتى لا نجد أنفسنا أمام خيارات يمنعها القانون الانتخابي في نسخته الجديدة المعدلة من الترشح".
في جانب آخر أفاد المنسق العام لـ"ائتلاف صمود" أن هناك إجماعا حول الشخصية التي تتوفر فيها شروط الكفاءة والوطنية و"النظافة"، والنزعة لتجميع كل التونسيين دون تفرقة أو إقصاء أو تمييز تحت أي عنوان أو سبب كان، وأن تكون توجهاتها بالأساس تنتصر لتكريس نظام ديمقراطي تقدمي في دولة مدنية وتكون دولة قوانين ومؤسسات عملية وليست مجرد شعار على غرار ما عرفته بلادنا في السنوات السابقة، وفق تقديره.
كما شدد محدثنا على أن هذه المبادرة التي يتحدث عنها مفتوحة لكل القوى السياسية والمدنية التي تتقاطع أو تتناغم مع شروطها وأهدافها من أجل ضمان عدم تشتيت التوجهات والأصوات في الانتخابات القامة. موضحا بالقول:"صحيح أن المبادرة موجهة بالأساس للعائلة الديمقراطية التقدمية الوسطية واليسارية ولكنها مفتوحة أيضا لكل من يؤمن بالدولة الديمقراطية المدنية ولكننا والاستثناء الوحيد في هذه المبادرة هو رفضها دخول جبهة خلاص فيها".
وأرجع حسام الحامي سبب الرفض إلى اتفاق الجميع على الاتعاظ من التجارب السابقة وعدم السقوط مرة أخرى في التحالفات التي يصفها بـ"المغشوشة" على غرار ما تم بعد ثورة 2011 بين الحداثيين والإسلام السياسي معتبرا تردي الوضع في هذه المرحلة هو نتيجة لذلك الشكل من التحالف أو غيرها من التحالفات الأخرى التي عرفتها الساحة السياسية في تونس قبل الثورة. كما يعتبر أن أي جهة داعمة لمنظومة الحكم اليوم خارج سياق هذه المبادرة.
البديل الأنجع
وشدد المنسق العام لـ"ائتلاف صمود" على أن العائلة الديمقراطية الوسطية تعد البديل الوازن والأكثر قدرة ونجاعة على تعديل الأوضاع في الدولة عامة وذلك عبر تقديم برامج وتصورات إصلاحية وتنظيمية نابعة من واقع تونس تراهن على الكفاءات التي تزخر بها الدولة في مختلف المجالات بعيدا عن المحسوبية أو الانتماء. مضيفا: "تونس اليوم في أمس الحاجة للكفاءات من أبنائها ولرؤية وبرامج وإصلاحات تمس كل التونسيين وتراعي المصلحة الوطنية العامة وتهدف لحفظ السيادة الوطنية لذلك فإن رؤية "القوى التقدمية" و"الوسطية" هي أكثر جهة ضامنة لذلك لأنها تؤمن بالاختلاف والحرية وتهدف لتوفير مناخ الحريات والاستثمار في الكفاءات الوطنية وتوفير فرص الإبداع والتميز بعيدا عن أي انتماء".
نزيهة الغضباني
-مبادرة "القوى الديمقراطية" و"تنسيقية القوى الديمقراطية التقدمية" شاملة ومفتوحة للجميع باستثناء جهات معينة
تونس – الصباح
أكد حسام الحامي، المنسق العام لـ"ائتلاف صمود"، في حديثه لـ"الصباح"، أن المشاورات والنقاشات في إطار المبادرة المتعلقة بالترشح للانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها نهاية العام الجاري، وفق تأكيد أغلب أعضاء الهيئة العليا المستقلة لانتخابات، لا تزال هذه النقاشات واللقاءات في الغرض متواصلة بنسق حثيث، لا بل أدركت مرحلة متقدمة، حسب تقديره، وذلك بالتركيز على زوايا نظر محددة من بينها الشروط التي يجب أن تتوفر في المترشح والتوجه العام ثم البرنامج. وبين أن الأطراف الشريكة في صياغة وفي وبلورة هذه المبادرة منسجمة في نقاشاتها وتوجهاتها ومنفتحة على كل الأفكار والمبادرات التي تتناغم وتتقاطع معها في الأهداف والأبعاد، وأنها كلها حريصة على المضي قدما لتفعيل شروط هذه المبادرة على اعتبار أن ذلك يعد ضمانة لأوفر حظوظ مرشحها في الانتخابات الرئاسية القادمة من ناحية، وتأكيد على تمسك كل القوى المدنية والسياسية الشريكة فيها بضرورة أن تكون تونس دولة ديمقراطية تقدمية حرة ذات سيادة ولكل التونسيين دون تفرقة أو إقصاء أو تمييز تحت أي عنوان كان.
وتجدر الإشارة إلى أن "تنسيقية القوى الديمقراطية التقدمية" التي تتركب من الرباعي المتكون من أحزاب "التكتل" و"العمال" و"التيار الديمقراطي" و"القطب"، و"منتدى القوى الديمقراطية" الذي يقوده "ائتلاف صمود" ويتركب من أحزاب سياسية وهياكل مدنية وناشطين سياسيين ومدنيين مستقلين وأكاديميين في مجالات مختلفة منها الاقتصاد والقانون العام والقانون الدستوري وعلم الاجتماع والفلسفة وغيرها، كانوا قد أعلنوا منذ أشهر عن دخولهم في صياغة مبادرة سياسية شاملة تقطع في نشاطها وأهدافها وطرق تعاطيها مع الوضع والمعارضة، مع الطرق النمطية الكلاسيكية أو السائدة.
كما أوضح حسام الحامي أن كل القوى المنصهرة في "هندسة" هذه المبادرة عاقدة العزم على بلورة مبادرة متكاملة كفيلة لتحظى بثقة وقبول أكبر عدد ممكن من التونسيين سواء تعلق الأمر بمن ينتمون للطبقة السياسية أو المدنية أو غيرهم من المواطنين. معتبرا أن الجميع على استعداد للمضي قدما في تفعيلها على اعتبار أنها حمّالة لمخرج أمثل للبلاد وكل التونسيين من الوضع الذي يعتبره صعبا ومعقدا لتونس اليوم.
في سياق متصل أضاف قائلا:"نحن في انتظار حسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الأمر وذلك بصدور الأمر الترتيبي والروزنامة الخاصة بالانتخابات التي من المنتظر أن تكون خلال شهر ماي القادم، لتتضح الرؤيا للجميع. لأننا وبعد الإطلاع على كل الشروط ومتعلقات هذه المحطة الانتخابية القانونية والدستورية سوف نرتب ونحسم خياراتنا المطروحة وسوف نعلن خلال شهر من ذلك التاريخ عن المرشّح الموحّد عن القوى الديمقراطية للانتخابات الرئاسية القادمة".
نقاش مفتوح
وفيما يتعلق بالأسماء المطروحة أو الاختيارات الأولية المطروحة بالنسبة لـ"القوى الديمقراطية" و"تنسيقية القوى الديمقراطية التقدمية"، رفض محدثنا الخوض في تفاصيلها وفسر ذلك بقوله:"من السابق لأوانه الحديث عن الأسماء المطروحة مبدئيا لترشيحها لهذا الاستحقاق الانتخابي، ولكن ما يمكن قوله إن النقاش مفتوح وشمل عدة أسماء. لقد تحدثنا مع أسماء بعضها ممن أعلن ترشحه والبعض الآخر لم يعلن بعد والبعض الآخر من الأسماء التي لديها رغبة ونية في الترشح ولكن لم يكشفوا عن ذلك للرأيين الخاص والعام. لذلك فإننا خيرنا الانتظار إلى حين اتضاح الرؤية والكشف عن الخارطة الرسمية الخاصة بالانتخابات دستوريا وقانونيا وزمنيا لنحدد توجهات خياراتنا حتى لا نجد أنفسنا أمام خيارات يمنعها القانون الانتخابي في نسخته الجديدة المعدلة من الترشح".
في جانب آخر أفاد المنسق العام لـ"ائتلاف صمود" أن هناك إجماعا حول الشخصية التي تتوفر فيها شروط الكفاءة والوطنية و"النظافة"، والنزعة لتجميع كل التونسيين دون تفرقة أو إقصاء أو تمييز تحت أي عنوان أو سبب كان، وأن تكون توجهاتها بالأساس تنتصر لتكريس نظام ديمقراطي تقدمي في دولة مدنية وتكون دولة قوانين ومؤسسات عملية وليست مجرد شعار على غرار ما عرفته بلادنا في السنوات السابقة، وفق تقديره.
كما شدد محدثنا على أن هذه المبادرة التي يتحدث عنها مفتوحة لكل القوى السياسية والمدنية التي تتقاطع أو تتناغم مع شروطها وأهدافها من أجل ضمان عدم تشتيت التوجهات والأصوات في الانتخابات القامة. موضحا بالقول:"صحيح أن المبادرة موجهة بالأساس للعائلة الديمقراطية التقدمية الوسطية واليسارية ولكنها مفتوحة أيضا لكل من يؤمن بالدولة الديمقراطية المدنية ولكننا والاستثناء الوحيد في هذه المبادرة هو رفضها دخول جبهة خلاص فيها".
وأرجع حسام الحامي سبب الرفض إلى اتفاق الجميع على الاتعاظ من التجارب السابقة وعدم السقوط مرة أخرى في التحالفات التي يصفها بـ"المغشوشة" على غرار ما تم بعد ثورة 2011 بين الحداثيين والإسلام السياسي معتبرا تردي الوضع في هذه المرحلة هو نتيجة لذلك الشكل من التحالف أو غيرها من التحالفات الأخرى التي عرفتها الساحة السياسية في تونس قبل الثورة. كما يعتبر أن أي جهة داعمة لمنظومة الحكم اليوم خارج سياق هذه المبادرة.
البديل الأنجع
وشدد المنسق العام لـ"ائتلاف صمود" على أن العائلة الديمقراطية الوسطية تعد البديل الوازن والأكثر قدرة ونجاعة على تعديل الأوضاع في الدولة عامة وذلك عبر تقديم برامج وتصورات إصلاحية وتنظيمية نابعة من واقع تونس تراهن على الكفاءات التي تزخر بها الدولة في مختلف المجالات بعيدا عن المحسوبية أو الانتماء. مضيفا: "تونس اليوم في أمس الحاجة للكفاءات من أبنائها ولرؤية وبرامج وإصلاحات تمس كل التونسيين وتراعي المصلحة الوطنية العامة وتهدف لحفظ السيادة الوطنية لذلك فإن رؤية "القوى التقدمية" و"الوسطية" هي أكثر جهة ضامنة لذلك لأنها تؤمن بالاختلاف والحرية وتهدف لتوفير مناخ الحريات والاستثمار في الكفاءات الوطنية وتوفير فرص الإبداع والتميز بعيدا عن أي انتماء".
