شهدت أسعار النفط ارتفاعًا ملحوظًا،أمس الإثنين 1 أفريل 2024، حيث وصل سعر برميل خام برنت إلى 87.24 دولارًا، وهو أعلى مستوى خلال العام الجاري، حيث كان سعره في حدود 84 دولارًا، وهو المعدل المحدد في ميزانية الدولة التونسية لهذا العام. ويأتي هذا الارتفاع في ظل توترات جيوسياسية متزايدة بسبب الحرب في أوكرانيا، وفرض عقوبات على روسيا، أحد أكبر مصدري النفط في العالم، فضلا عن الهجمات الأوكرانية على منشآت البترول، والمصافي داخل روسيا، والتي ساهمت بشكل حاد في خسارة كبيرة لروسيا على مستوى الإنتاج اليومي للنفط.
وتسبب الأمر في ارتفاع أسعار النفط في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى التنامي المتزايد للنفط من قبل الهند والصين على النفط الروسي، الأمر الذي تسبب في تراجع كبير في الكميات الموجهة إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية من النفط الروسي.
وتُعد تونس من الدول المستوردة للنفط، لذلك فإن ارتفاع أسعاره سيؤثر على الاقتصاد الوطني بشكل سلبي، وستؤدي أسعار النفط المرتفعة إلى زيادة تكاليف الطاقة في تونس، مما سيؤثر على جميع القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الصناعة والنقل والزراعة.
كما ستؤدي زيادة تكاليف الطاقة إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، مما سيؤدي إلى زيادة التضخم، بالإضافة إلى زيادة عجز ميزانية الدولة، حيث ستضطر الحكومة إلى إنفاق المزيد على دعم الطاقة.
وتشير تقديرات وزارة المالية التونسية إلى أن كل زيادة بدولار في سعر برميل النفط تكلف الدولة التونسية حوالي 140 مليون دينار تونسي، في حين يقدر بعض خبراء الاقتصاد أن تكلفة كل زيادة بدولار في سعر برميل النفط على ميزانية الدولة التونسية تتراوح بين 150 و200 مليون دينار تونسي. كما ستؤدي أسعار النفط المرتفعة إلى انخفاض احتياطي النقد الأجنبي، مما قد يؤثر على استقرار الدينار التونسي.
إجراءات للتخفيف من حدة الأزمة
وأمام الارتفاع المتواصل لأسعار النفط، والمتوقع أن تكون تأثيراتها اشد في جوان القادم نتيجة خروج منشآت نفطية روسية عن العمل، يمكن للحكومة التونسية اتخاذ بعض الإجراءات للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار النفط، تشمل ترشيد استهلاك الطاقة، حيث يجب على الحكومة تشجيع المواطنين والمؤسسات على ترشيد استهلاك الطاقة. كما يمكن للحكومة تقديم دعم مالي للمواطنين والشركات لمساعدتهم على تحمل تكاليف الطاقة المرتفعة، فضلا عن تكثيف البحث عن بدائل للنفط، ويمكن للحكومة الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتعزيز التعاون مع الدول المصدرة للحد من تأثير ارتفاع أسعار النفط.
وكان لارتفاع أسعار النفط آثارًا سلبية على الاقتصاد التونسي، حيث ساهم في زيادة التضخم، وخفض القدرة الشرائية للمواطنين، وزيادة عجز الميزانية خلال 2022، وتواصل إلى منتصف سنة 2023، والتي شهدت استقرارا في أسعار النفط.
وساهم ارتفاع أسعار النفط في زيادة أسعار السلع والخدمات في تونس، حيث يشكل النفط أحد أهم عوامل الإنتاج في الاقتصاد التونسي، ويستخدم في توليد الكهرباء، وتشغيل وسائل النقل، والصناعات المختلفة. وأدى ارتفاع أسعار النفط إلى خفض القدرة الشرائية للمواطنين التونسيين، حيث اضطروا إلى دفع مبالغ أكبر مقابل السلع والخدمات الأساسية، مما أدى إلى زيادة الأعباء المعيشية عليهم.
زيادة عجز الميزانية
وساهم ارتفاع أسعار النفط في زيادة عجز الميزانية العامة للدولة خلال سنوات 2022 و2023، حيث تعتمد الحكومة التونسية على الدعم الحكومي للمواد البترولية لتخفيف أعباء ارتفاع أسعارها على المواطنين، مما يكلف الحكومة مبالغ كبيرة. وقامت الحكومة خلال الفترة الأخيرة، بزيادة الدعم الموجه إلى المحروقات بنحو 1.3 مليار دينار ليصل إلى مستوى 7 مليارات دينار خلال سنة 2023 مقابل 5.6 مليار دينار كانت مبرمجة سابقا، ما يزيد في استنزاف ميزانية الدولة في ظل صعوبة للحصول على موارد مالية خارجية بأسعار فائدة معقولة.
وعملت الحكومة، مؤخرا، على ضخ نحو 3.6 مليار دينار إلى الشركة التونسية لصناعة التكرير و3.3 مليار دينار لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وذلك بعد ارتفاع أسعار برميل النفط عالميا والتي تجاوزت حاجز 90 دولارا في الأشهر القليلة الماضية، وهي مرجحة لارتفاع أكثر منذ الاجتياح الأخير لقطاع غزة، وتواصل التوترات العالمية بين روسيا وأمريكا والصين.
وتواجه تونس صعوبات في شراء البنزين والذي سجل ارتفاعا بنسبة 10 بالمائة خلال الـ8 أشهر الأولى من سنة 2023، مما أدى إلى ارتفاع الدعم الموجه للمحروقات. كما شهدت أسعار المحروقات في تونس ارتفاعًا ملحوظًا خلال العام 2023، حيث ارتفعت أسعار البنزين والغازوال بنسبة 20% تقريبًا عن سنة 2022، وقد جاء هذا الارتفاع نتيجةً لعوامل عديدة، منها الحرب الروسية الأوكرانية، وأحداث غزة، وارتفاع أسعار النفط عالميا وتراجع قيمة الدينار التونسي.
ويُعد ارتفاع أسعار النفط تحديًا كبيرًا لتونس، حيث سيؤثر على اقتصادها بشكل سلبي، ويجب على الحكومة اتخاذ إجراءات سريعة للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار النفط، مثل ترشيد استهلاك الطاقة، ودعم الطاقة، والبحث عن بدائل للنفط، وتعزيز التعاون الدولي، بالإضافة إلى وضع خطة وطنية شاملة لمواجهة تداعيات ارتفاع أسعار النفط عالميا من حين إلى آخر على الاقتصاد الوطني.
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
شهدت أسعار النفط ارتفاعًا ملحوظًا،أمس الإثنين 1 أفريل 2024، حيث وصل سعر برميل خام برنت إلى 87.24 دولارًا، وهو أعلى مستوى خلال العام الجاري، حيث كان سعره في حدود 84 دولارًا، وهو المعدل المحدد في ميزانية الدولة التونسية لهذا العام. ويأتي هذا الارتفاع في ظل توترات جيوسياسية متزايدة بسبب الحرب في أوكرانيا، وفرض عقوبات على روسيا، أحد أكبر مصدري النفط في العالم، فضلا عن الهجمات الأوكرانية على منشآت البترول، والمصافي داخل روسيا، والتي ساهمت بشكل حاد في خسارة كبيرة لروسيا على مستوى الإنتاج اليومي للنفط.
وتسبب الأمر في ارتفاع أسعار النفط في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى التنامي المتزايد للنفط من قبل الهند والصين على النفط الروسي، الأمر الذي تسبب في تراجع كبير في الكميات الموجهة إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية من النفط الروسي.
وتُعد تونس من الدول المستوردة للنفط، لذلك فإن ارتفاع أسعاره سيؤثر على الاقتصاد الوطني بشكل سلبي، وستؤدي أسعار النفط المرتفعة إلى زيادة تكاليف الطاقة في تونس، مما سيؤثر على جميع القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الصناعة والنقل والزراعة.
كما ستؤدي زيادة تكاليف الطاقة إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، مما سيؤدي إلى زيادة التضخم، بالإضافة إلى زيادة عجز ميزانية الدولة، حيث ستضطر الحكومة إلى إنفاق المزيد على دعم الطاقة.
وتشير تقديرات وزارة المالية التونسية إلى أن كل زيادة بدولار في سعر برميل النفط تكلف الدولة التونسية حوالي 140 مليون دينار تونسي، في حين يقدر بعض خبراء الاقتصاد أن تكلفة كل زيادة بدولار في سعر برميل النفط على ميزانية الدولة التونسية تتراوح بين 150 و200 مليون دينار تونسي. كما ستؤدي أسعار النفط المرتفعة إلى انخفاض احتياطي النقد الأجنبي، مما قد يؤثر على استقرار الدينار التونسي.
إجراءات للتخفيف من حدة الأزمة
وأمام الارتفاع المتواصل لأسعار النفط، والمتوقع أن تكون تأثيراتها اشد في جوان القادم نتيجة خروج منشآت نفطية روسية عن العمل، يمكن للحكومة التونسية اتخاذ بعض الإجراءات للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار النفط، تشمل ترشيد استهلاك الطاقة، حيث يجب على الحكومة تشجيع المواطنين والمؤسسات على ترشيد استهلاك الطاقة. كما يمكن للحكومة تقديم دعم مالي للمواطنين والشركات لمساعدتهم على تحمل تكاليف الطاقة المرتفعة، فضلا عن تكثيف البحث عن بدائل للنفط، ويمكن للحكومة الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتعزيز التعاون مع الدول المصدرة للحد من تأثير ارتفاع أسعار النفط.
وكان لارتفاع أسعار النفط آثارًا سلبية على الاقتصاد التونسي، حيث ساهم في زيادة التضخم، وخفض القدرة الشرائية للمواطنين، وزيادة عجز الميزانية خلال 2022، وتواصل إلى منتصف سنة 2023، والتي شهدت استقرارا في أسعار النفط.
وساهم ارتفاع أسعار النفط في زيادة أسعار السلع والخدمات في تونس، حيث يشكل النفط أحد أهم عوامل الإنتاج في الاقتصاد التونسي، ويستخدم في توليد الكهرباء، وتشغيل وسائل النقل، والصناعات المختلفة. وأدى ارتفاع أسعار النفط إلى خفض القدرة الشرائية للمواطنين التونسيين، حيث اضطروا إلى دفع مبالغ أكبر مقابل السلع والخدمات الأساسية، مما أدى إلى زيادة الأعباء المعيشية عليهم.
زيادة عجز الميزانية
وساهم ارتفاع أسعار النفط في زيادة عجز الميزانية العامة للدولة خلال سنوات 2022 و2023، حيث تعتمد الحكومة التونسية على الدعم الحكومي للمواد البترولية لتخفيف أعباء ارتفاع أسعارها على المواطنين، مما يكلف الحكومة مبالغ كبيرة. وقامت الحكومة خلال الفترة الأخيرة، بزيادة الدعم الموجه إلى المحروقات بنحو 1.3 مليار دينار ليصل إلى مستوى 7 مليارات دينار خلال سنة 2023 مقابل 5.6 مليار دينار كانت مبرمجة سابقا، ما يزيد في استنزاف ميزانية الدولة في ظل صعوبة للحصول على موارد مالية خارجية بأسعار فائدة معقولة.
وعملت الحكومة، مؤخرا، على ضخ نحو 3.6 مليار دينار إلى الشركة التونسية لصناعة التكرير و3.3 مليار دينار لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وذلك بعد ارتفاع أسعار برميل النفط عالميا والتي تجاوزت حاجز 90 دولارا في الأشهر القليلة الماضية، وهي مرجحة لارتفاع أكثر منذ الاجتياح الأخير لقطاع غزة، وتواصل التوترات العالمية بين روسيا وأمريكا والصين.
وتواجه تونس صعوبات في شراء البنزين والذي سجل ارتفاعا بنسبة 10 بالمائة خلال الـ8 أشهر الأولى من سنة 2023، مما أدى إلى ارتفاع الدعم الموجه للمحروقات. كما شهدت أسعار المحروقات في تونس ارتفاعًا ملحوظًا خلال العام 2023، حيث ارتفعت أسعار البنزين والغازوال بنسبة 20% تقريبًا عن سنة 2022، وقد جاء هذا الارتفاع نتيجةً لعوامل عديدة، منها الحرب الروسية الأوكرانية، وأحداث غزة، وارتفاع أسعار النفط عالميا وتراجع قيمة الدينار التونسي.
ويُعد ارتفاع أسعار النفط تحديًا كبيرًا لتونس، حيث سيؤثر على اقتصادها بشكل سلبي، ويجب على الحكومة اتخاذ إجراءات سريعة للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار النفط، مثل ترشيد استهلاك الطاقة، ودعم الطاقة، والبحث عن بدائل للنفط، وتعزيز التعاون الدولي، بالإضافة إلى وضع خطة وطنية شاملة لمواجهة تداعيات ارتفاع أسعار النفط عالميا من حين إلى آخر على الاقتصاد الوطني.
