أصدرت مثلما هو معلوم الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكامها في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد، والتي شملت 23 متهما بين موقوفين ومحالين بحالة سراح وتراوحت الأحكام بين الإعدام والمؤبد، و 30سنة و20سنة و6سنوات وعامين سجنا وعدم سماع الدعوى.
صباح الشابي
أحكام صدرت بعد 11 سنة من نشر ملف القضية أمام القضاء بسبب أحكام تحضيرية كانت هيئة الدفاع عن الشهيدين تطالب في كل جلسة بتنفيذها.
ورغم أن هيئة الدفاع تعتبر أن تلك الأحكام مهمة وفيصلية في ملف القضية، لكن في المقابل تعتبر هيئة الدفاع عن المتهمين أنه تأخير متعمد للملف حتى لا يتم فصله، وتعتبر أن طول نشر الملف مخالف لشروط المحاكمة العادلة التي تقتضي سرعة الفصل في الملفات في أجل معقول.
الحكم في القضية ولئن كان صدر مثلما أشرنا بعد 11 سنة من الانتظار، انتظار كان سواء من عائلة الشهيد أو الحزب الذي أسسه "حزب الوطد" أو انتظار من رفاقه وأحبابه كذلك الشعب التونسي الذي ظل ينتظر تلك اللحظة التاريخية ولكنه أثار العديد من التساؤلات منها هل أن ملف الشهيد أسدل عليه الستار وقال القضاء كلمته الفصل فيه، وعرف الشعب التونسي من المذنب وكشفت الحقيقة أم أن هناك مسائل أخرى لم تكشف في علاقة بالقضية؟
الأكيد انه بعد صدور الحكم الابتدائي في القضية لن يطوى ملف الشهيد، لعدة اعتبارات أولها أن الحكم الابتدائي قابل للطعن بالاستئناف وهنا تأتي مرحلة ثانية من التقاضي كذلك، هناك تعقيب، هذا من ناحية ومن ناحية ثانية فالملف تم تفكيكه إلى عدة ملفات أخرى لها علاقة بالقضية وفق ما كانت تؤكده دائما هيئة الدفاع عن الشهيدين والتي كانت تعبر في كل جلسة عن رفضها تفكيك الملف لأنها تعتبر انه تفكيك للحقيقة الموجودة حسب هيئة الدفاع بين سطور الملفات المفككة على غرار ملف رجل الأعمال فتحي دمق الذي سيكون قريبا أمام الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب.
الملف الذي تضمن مخطط اغتيال الشهيد شكري بلعيد في ذلك الفيديو الشهير الذي كان نشره موقع "نواة" في ديسمبر 2012، ومثل الفيديو صدمة كبيرة للتونسيين خاصة وأن محتواه يفيد كيف كان فتحي دمق يخطط ويدبر لعمليات قتل واختطاف لشخصيات معروفة منها سمير بالطيب وشفيق جراية وكمال لطيف والقاضي الطاهر خنتاش والشهيد شكري بلعيد الذي تم اغتياله بالفعل بعد أسابيع من نشر ذلك الفيديو وباستعمال نفس الطريقة التي تم ذكرها في الفيديو وهي الدراجة النارية الفيسبا.
مفتاح القضية..
فتحي دمق الذي تعتبره هيئة الدفاع عن الشهيدين "مفتاح قضية اغتيال شكري بلعيد"، كما كان مصطفى خذر منسّق الجناح الأمني لحركة النهضة على علاقة برجل الأعمال فتحي دمق المتهم بالتخطيط لاغتيال شخصيات سياسية وحقوقية وإعلامية.
هذا الملف الذي تعود أطواره إلى أواخر سنة 2012، بعد أن وجهت له تهمة تكوين وفاق لاغتيال سياسيين ورجال أعمال، وبعد أن تم إيقافه، ودامت فترة الإيقاف سنة وخمسة أشهر، قبل أن تأذن المحكمة الابتدائية بتونس بإطلاق سراحه وإصدار حكم بتأجيل التنفيذ لمدة سنتين نظرا لعدم توفر أركان الجريمة.
وبعد سنوات فوجئ فتحي دمق بأن أحد الأشخاص من الذين تقدموا بقضية للقيام بالحق الشخصي آنذاك قام بجلب ملف القضية لدى محكمة الاستئناف بسوسة وواصل تتبع دمق والقيام بالحق الشخصي رغم أن المحكمة لم تدنه في التهمة التي وجهت إليه.
وقضت المحكمة لفائدة الشاكي بمبلغ ستة آلاف دينار فأوضح دمق أنه تعجب لأمر المحكمة التي استثنت الشاكي من بين المجموعة التي تقدمت بقضية في القيام بالحق الشخصي مستنكرا قبول شكواه رغم أن المحكمة الابتدائية بتونس برأته من التهمة الموجهة إليه مضيفا أن ما تعرض له لم يكن سوى مؤامرة والأشخاص الذين ألحقوا به الأذى في العهد السابق هم نفس الأشخاص الذين خططوا للزج به في السجن.
رغم أن فتحي دمق ينفي عن نفسه التهمة إلا أن محكمة التعقيب أقرت في 27 نوفمبر 2023 قرار دائرة الاتهام بتوجيه التهمة لكل من فتحي دمق والطاهر بوبحري وكمال العيفي وبلحسن النقاش وعلي الفرشيشي، وهي عناصر تنتمي إلى حركة النهضة ومنهم قياديين ومستشارا لوزير الداخلية آنذاك علي العريض، "في تكوين وفاق لارتكاب جرائم إرهابية بكافة أنواعها." هذا ما كانت أكدته هيئة الدفاع عن الشهيدين خلال ندوة صحفية بمناسبة الذكرى 11 لاغتيال الشهيد بلعيد. وأضاف عضو هيئة الدفاع عبد الناصر العويني خلال نفس الندوة أن دائرة الاتهام تقول في قرارها المؤيد من طرف محكمة التعقيب، بأن الوفاق أدى إلى نتيجته وهي اغتيال شكري بلعيد، وفق ما ورد في تسجيلات تتعلق برجل الأعمال فتحي دمق تمت معاينتها وتضمنت حديثا عن اغتيال بلعيد ضمن قائمة من الإغتيالات، وذلك في تسجيل لمحادثة بين كل من بلحسن النقاش وعلي الفرشيشي وهما عضوان في المكتب الجهوي لحركة النهضة ببن عروس في 2012
وأردف عبد الناصر العويني أنه وبثبوت هذه الحقيقة، لا يمكن تبني أي رواية أخرى، على غرار الرواية التي تقدم اغتيال بلعيد على انه كان ردا على ما يعرف بـ"عملية أم يمنى" التي قتلت فيها القوات الأمنية زوجة القيادي في الجناح العسكري لأنصار الشريعة رضا السبتاوي.
ملف فتحي دمق جزء من ملفات أخرى لها علاقة بملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد علي غرار ملف الجهاز السري والغرفة السوداء لذلك لا يمكن أن نعتبر انه بصدور الحكم الابتدائي في القضية أن الملف أغلق، والحقيقة باتت واضحة قطعا لا، لأن الحكم الصادر في حق الـ23 متهما يتعلق بمجموعة التنفيذ فقط بينما لم يصدر بعد ضد من خطط ودبر ومول، وهذه الحقائق موجودة حسبما تؤكد هيئة الدفاع عن الشهيدبن في ملف فتحي دمق وبقية الملفات التي لها علاقة بالقضية. والتي ستُكشف فيها الحقيقة الكاملة فيما يتعلق بمن حرّض ومن تورط بكل الوسائل"، في انتظار صدور الأحكام بخصوص الملفات التي فتحت في من شارك في أخفاء مؤيدات، وفق ما صرح بذلك عميد المحامبن حاتم مزيو يوم 30 مارس 2024، على هامش إشرافه على يوم الأرض الفلسطيني المنتظم بمدينة القصرين ببادرة من الفرع الجهوي للمحامين.
تونس-الصباح
أصدرت مثلما هو معلوم الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكامها في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد، والتي شملت 23 متهما بين موقوفين ومحالين بحالة سراح وتراوحت الأحكام بين الإعدام والمؤبد، و 30سنة و20سنة و6سنوات وعامين سجنا وعدم سماع الدعوى.
صباح الشابي
أحكام صدرت بعد 11 سنة من نشر ملف القضية أمام القضاء بسبب أحكام تحضيرية كانت هيئة الدفاع عن الشهيدين تطالب في كل جلسة بتنفيذها.
ورغم أن هيئة الدفاع تعتبر أن تلك الأحكام مهمة وفيصلية في ملف القضية، لكن في المقابل تعتبر هيئة الدفاع عن المتهمين أنه تأخير متعمد للملف حتى لا يتم فصله، وتعتبر أن طول نشر الملف مخالف لشروط المحاكمة العادلة التي تقتضي سرعة الفصل في الملفات في أجل معقول.
الحكم في القضية ولئن كان صدر مثلما أشرنا بعد 11 سنة من الانتظار، انتظار كان سواء من عائلة الشهيد أو الحزب الذي أسسه "حزب الوطد" أو انتظار من رفاقه وأحبابه كذلك الشعب التونسي الذي ظل ينتظر تلك اللحظة التاريخية ولكنه أثار العديد من التساؤلات منها هل أن ملف الشهيد أسدل عليه الستار وقال القضاء كلمته الفصل فيه، وعرف الشعب التونسي من المذنب وكشفت الحقيقة أم أن هناك مسائل أخرى لم تكشف في علاقة بالقضية؟
الأكيد انه بعد صدور الحكم الابتدائي في القضية لن يطوى ملف الشهيد، لعدة اعتبارات أولها أن الحكم الابتدائي قابل للطعن بالاستئناف وهنا تأتي مرحلة ثانية من التقاضي كذلك، هناك تعقيب، هذا من ناحية ومن ناحية ثانية فالملف تم تفكيكه إلى عدة ملفات أخرى لها علاقة بالقضية وفق ما كانت تؤكده دائما هيئة الدفاع عن الشهيدين والتي كانت تعبر في كل جلسة عن رفضها تفكيك الملف لأنها تعتبر انه تفكيك للحقيقة الموجودة حسب هيئة الدفاع بين سطور الملفات المفككة على غرار ملف رجل الأعمال فتحي دمق الذي سيكون قريبا أمام الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب.
الملف الذي تضمن مخطط اغتيال الشهيد شكري بلعيد في ذلك الفيديو الشهير الذي كان نشره موقع "نواة" في ديسمبر 2012، ومثل الفيديو صدمة كبيرة للتونسيين خاصة وأن محتواه يفيد كيف كان فتحي دمق يخطط ويدبر لعمليات قتل واختطاف لشخصيات معروفة منها سمير بالطيب وشفيق جراية وكمال لطيف والقاضي الطاهر خنتاش والشهيد شكري بلعيد الذي تم اغتياله بالفعل بعد أسابيع من نشر ذلك الفيديو وباستعمال نفس الطريقة التي تم ذكرها في الفيديو وهي الدراجة النارية الفيسبا.
مفتاح القضية..
فتحي دمق الذي تعتبره هيئة الدفاع عن الشهيدين "مفتاح قضية اغتيال شكري بلعيد"، كما كان مصطفى خذر منسّق الجناح الأمني لحركة النهضة على علاقة برجل الأعمال فتحي دمق المتهم بالتخطيط لاغتيال شخصيات سياسية وحقوقية وإعلامية.
هذا الملف الذي تعود أطواره إلى أواخر سنة 2012، بعد أن وجهت له تهمة تكوين وفاق لاغتيال سياسيين ورجال أعمال، وبعد أن تم إيقافه، ودامت فترة الإيقاف سنة وخمسة أشهر، قبل أن تأذن المحكمة الابتدائية بتونس بإطلاق سراحه وإصدار حكم بتأجيل التنفيذ لمدة سنتين نظرا لعدم توفر أركان الجريمة.
وبعد سنوات فوجئ فتحي دمق بأن أحد الأشخاص من الذين تقدموا بقضية للقيام بالحق الشخصي آنذاك قام بجلب ملف القضية لدى محكمة الاستئناف بسوسة وواصل تتبع دمق والقيام بالحق الشخصي رغم أن المحكمة لم تدنه في التهمة التي وجهت إليه.
وقضت المحكمة لفائدة الشاكي بمبلغ ستة آلاف دينار فأوضح دمق أنه تعجب لأمر المحكمة التي استثنت الشاكي من بين المجموعة التي تقدمت بقضية في القيام بالحق الشخصي مستنكرا قبول شكواه رغم أن المحكمة الابتدائية بتونس برأته من التهمة الموجهة إليه مضيفا أن ما تعرض له لم يكن سوى مؤامرة والأشخاص الذين ألحقوا به الأذى في العهد السابق هم نفس الأشخاص الذين خططوا للزج به في السجن.
رغم أن فتحي دمق ينفي عن نفسه التهمة إلا أن محكمة التعقيب أقرت في 27 نوفمبر 2023 قرار دائرة الاتهام بتوجيه التهمة لكل من فتحي دمق والطاهر بوبحري وكمال العيفي وبلحسن النقاش وعلي الفرشيشي، وهي عناصر تنتمي إلى حركة النهضة ومنهم قياديين ومستشارا لوزير الداخلية آنذاك علي العريض، "في تكوين وفاق لارتكاب جرائم إرهابية بكافة أنواعها." هذا ما كانت أكدته هيئة الدفاع عن الشهيدين خلال ندوة صحفية بمناسبة الذكرى 11 لاغتيال الشهيد بلعيد. وأضاف عضو هيئة الدفاع عبد الناصر العويني خلال نفس الندوة أن دائرة الاتهام تقول في قرارها المؤيد من طرف محكمة التعقيب، بأن الوفاق أدى إلى نتيجته وهي اغتيال شكري بلعيد، وفق ما ورد في تسجيلات تتعلق برجل الأعمال فتحي دمق تمت معاينتها وتضمنت حديثا عن اغتيال بلعيد ضمن قائمة من الإغتيالات، وذلك في تسجيل لمحادثة بين كل من بلحسن النقاش وعلي الفرشيشي وهما عضوان في المكتب الجهوي لحركة النهضة ببن عروس في 2012
وأردف عبد الناصر العويني أنه وبثبوت هذه الحقيقة، لا يمكن تبني أي رواية أخرى، على غرار الرواية التي تقدم اغتيال بلعيد على انه كان ردا على ما يعرف بـ"عملية أم يمنى" التي قتلت فيها القوات الأمنية زوجة القيادي في الجناح العسكري لأنصار الشريعة رضا السبتاوي.
ملف فتحي دمق جزء من ملفات أخرى لها علاقة بملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد علي غرار ملف الجهاز السري والغرفة السوداء لذلك لا يمكن أن نعتبر انه بصدور الحكم الابتدائي في القضية أن الملف أغلق، والحقيقة باتت واضحة قطعا لا، لأن الحكم الصادر في حق الـ23 متهما يتعلق بمجموعة التنفيذ فقط بينما لم يصدر بعد ضد من خطط ودبر ومول، وهذه الحقائق موجودة حسبما تؤكد هيئة الدفاع عن الشهيدبن في ملف فتحي دمق وبقية الملفات التي لها علاقة بالقضية. والتي ستُكشف فيها الحقيقة الكاملة فيما يتعلق بمن حرّض ومن تورط بكل الوسائل"، في انتظار صدور الأحكام بخصوص الملفات التي فتحت في من شارك في أخفاء مؤيدات، وفق ما صرح بذلك عميد المحامبن حاتم مزيو يوم 30 مارس 2024، على هامش إشرافه على يوم الأرض الفلسطيني المنتظم بمدينة القصرين ببادرة من الفرع الجهوي للمحامين.
