أن تأتي متأخرا أفضل من ألا تأتي أبدا.. هذا حال الدعوة التي وجهها عدد من النواب الفرنسيين اليساريين وأساسا من المدافعين عن البيئة للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ألا يجعل فرنسا شريكا في جرائم إسرائيل.. بعد مرور أكثر من مائة وسبعين يوما من جرائم الإبادة الجماعية التي لم يترك جيش الاحتلال جرما لم يرتكبه في حق أهالي القطاع بما في ذلك قتل واغتيال المصابين والجرحى واستهداف المدنيين كما حدث مع أربعة من الشبان الفلسطينيين العزل الذين لم يكتف الاحتلال بقتلهم بل تعمد سحلهم ودفنهم بجرافة بين الأنقاض والفضلات.. جريمة فضحتها التكنولوجيا الحديثة وأجهزة التواصل الاجتماعي التي تقف بالمرصاد لكل محاولات طمس وإخفاء جرائم الاحتلال وتواصل فضح ممارساته التي تجاوزت ممارسات النازيين الأمر الذي دفع بجيش الاحتلال إلى الإقرار بجرمه والادعاء بأن الشباب كانوا يقتربون من الجرافة ويهددون قواته وهي طبعا من الأكاذيب والادعاءات الزائفة التي دأب على استحضارها كلما نزع عنه قناع وكلما وجهت له أصابع الاتهام وطوقته بالأدلة والبراهين في اقتراف جرائم إبادة جماعية مستمرة منذ نصف عام ..
وبالعودة إلى بيان عدد من النواب الفرنسيين نشرته صحيفة "لوموند" في محاولة ربما للتدارك بعد ما كشفته المؤسسات الإعلامية الفرنسية والغربية عموما من انحياز أعمى وتبرير لجرائم الاحتلال وإصرار على التعاطي مع حرب الإبادة في غزة من منظار إسرائيلي فقد دعا الموقعون الرئيس الفرنسي إلى فرض حظر على مبيعات الأسلحة لإسرائيل واستدعاء سفير فرنسا في تل أبيب، حتى لا يجعل فرنسا شريكة في الجرائم التي ترتكبها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التي تستعد لهجوم كبير على منطقة رفح...
لا خلاف أن ما يحدث اليوم من جرائم إبادة جماعية في غزة وفي الضفة أيضا حيث تستمر حرب منسية ضد الوجود الفلسطيني، إنما يستمر بمشاركة كل القوى الصناعية التي تزود إسرائيل بالعتاد والسلاح والذخيرة.. صحيح أن بعض الدول وأمام هول الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في غزة وبعد تحرك الاحتجاجات الشعبية وانتفاضة الشعوب ضد حكوماتها بدأت تراجع مسألة تزويد الاحتلال بالسلاح ومنها كندا وايطاليا.. ولكن يبقى المزود الأكبر والأساسي للاحتلال والشريط الأول له في هذه الجرائم أمريكا وألمانيا اللتان تعدان منجم إسرائيل من السلاح وفقا لبيانات من معهد الأبحاث السويدي “سيبري”.
من بين الدول التي أعلنت إيقاف صادراتها من السلاح إلى كيان الاحتلال هولندا واليابان وإسبانيا وبلجيكا بشكل كلي أو جزئي.. ولم تتخذ فرنسا موقفا جرئيا في هذا الاتجاه.. بل عل العكس من ذلك فقد كان الرئيس ماكرون دعا بعد السابع من أكتوبر خلال زيارة إلى تل أبيب إلى تشكيل تحالف دولي ضد حركة "حماس" أسوة بالتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي وهو يمنح كيان الاحتلال هذا الحق و يلغي بالتالي كل حق للشعب الفلسطيني في الدفاع عن النفس ويجعل المقاومة الفلسطينية في مرتبة الحركات الإرهابية مستثنيا الشعب الفلسطيني الخاضع للاحتلال من حقه في الدفاع عن النفس وفق ما اقرنه الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة في حق الشعوب الخاضعة للاحتلال في الدفاع عن النفس ...
كيف سيرد الرئيس الفرنسي على دعوة مواطنيه هذه مسألة أخرى..، ولا يبدو اليوم أن فرنسا تتعاطى مع حرب الإبادة في غزة بمنطق الدولة التي تنتصر للحقوق والحريات من منطلق أنها قيم كونية مشتركة لا تقبل التمييز بين شعب وآخر بسبب العقيدة أو اللون أو الهوية.. لا خلاف أن العالم الحر خذل غزة ولا يزال يدير ظهره للمجازر اليوم التي حولت القطاع إلى مقبرة مفتوحة ومختبر لكل أنواع السلاح القادم من مصانع الغرب..، لكن الأكيد أيضا وهذا ما تسجله الأحداث وسيسجله التاريخ أن الظلم والتقاعس والخذلان لم تغب أيضا عن الأقربين الذين سقطوا في الاختبار وعجزوا عن نصرة غزة ورد العدوان على أطفالها ونسائها وبيوتها ومستشفياتها وكل ما كان ينبض بالحياة فيها.. والأكيد أن ظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهند ...
اسيا العتروس
أن تأتي متأخرا أفضل من ألا تأتي أبدا.. هذا حال الدعوة التي وجهها عدد من النواب الفرنسيين اليساريين وأساسا من المدافعين عن البيئة للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ألا يجعل فرنسا شريكا في جرائم إسرائيل.. بعد مرور أكثر من مائة وسبعين يوما من جرائم الإبادة الجماعية التي لم يترك جيش الاحتلال جرما لم يرتكبه في حق أهالي القطاع بما في ذلك قتل واغتيال المصابين والجرحى واستهداف المدنيين كما حدث مع أربعة من الشبان الفلسطينيين العزل الذين لم يكتف الاحتلال بقتلهم بل تعمد سحلهم ودفنهم بجرافة بين الأنقاض والفضلات.. جريمة فضحتها التكنولوجيا الحديثة وأجهزة التواصل الاجتماعي التي تقف بالمرصاد لكل محاولات طمس وإخفاء جرائم الاحتلال وتواصل فضح ممارساته التي تجاوزت ممارسات النازيين الأمر الذي دفع بجيش الاحتلال إلى الإقرار بجرمه والادعاء بأن الشباب كانوا يقتربون من الجرافة ويهددون قواته وهي طبعا من الأكاذيب والادعاءات الزائفة التي دأب على استحضارها كلما نزع عنه قناع وكلما وجهت له أصابع الاتهام وطوقته بالأدلة والبراهين في اقتراف جرائم إبادة جماعية مستمرة منذ نصف عام ..
وبالعودة إلى بيان عدد من النواب الفرنسيين نشرته صحيفة "لوموند" في محاولة ربما للتدارك بعد ما كشفته المؤسسات الإعلامية الفرنسية والغربية عموما من انحياز أعمى وتبرير لجرائم الاحتلال وإصرار على التعاطي مع حرب الإبادة في غزة من منظار إسرائيلي فقد دعا الموقعون الرئيس الفرنسي إلى فرض حظر على مبيعات الأسلحة لإسرائيل واستدعاء سفير فرنسا في تل أبيب، حتى لا يجعل فرنسا شريكة في الجرائم التي ترتكبها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التي تستعد لهجوم كبير على منطقة رفح...
لا خلاف أن ما يحدث اليوم من جرائم إبادة جماعية في غزة وفي الضفة أيضا حيث تستمر حرب منسية ضد الوجود الفلسطيني، إنما يستمر بمشاركة كل القوى الصناعية التي تزود إسرائيل بالعتاد والسلاح والذخيرة.. صحيح أن بعض الدول وأمام هول الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في غزة وبعد تحرك الاحتجاجات الشعبية وانتفاضة الشعوب ضد حكوماتها بدأت تراجع مسألة تزويد الاحتلال بالسلاح ومنها كندا وايطاليا.. ولكن يبقى المزود الأكبر والأساسي للاحتلال والشريط الأول له في هذه الجرائم أمريكا وألمانيا اللتان تعدان منجم إسرائيل من السلاح وفقا لبيانات من معهد الأبحاث السويدي “سيبري”.
من بين الدول التي أعلنت إيقاف صادراتها من السلاح إلى كيان الاحتلال هولندا واليابان وإسبانيا وبلجيكا بشكل كلي أو جزئي.. ولم تتخذ فرنسا موقفا جرئيا في هذا الاتجاه.. بل عل العكس من ذلك فقد كان الرئيس ماكرون دعا بعد السابع من أكتوبر خلال زيارة إلى تل أبيب إلى تشكيل تحالف دولي ضد حركة "حماس" أسوة بالتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي وهو يمنح كيان الاحتلال هذا الحق و يلغي بالتالي كل حق للشعب الفلسطيني في الدفاع عن النفس ويجعل المقاومة الفلسطينية في مرتبة الحركات الإرهابية مستثنيا الشعب الفلسطيني الخاضع للاحتلال من حقه في الدفاع عن النفس وفق ما اقرنه الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة في حق الشعوب الخاضعة للاحتلال في الدفاع عن النفس ...
كيف سيرد الرئيس الفرنسي على دعوة مواطنيه هذه مسألة أخرى..، ولا يبدو اليوم أن فرنسا تتعاطى مع حرب الإبادة في غزة بمنطق الدولة التي تنتصر للحقوق والحريات من منطلق أنها قيم كونية مشتركة لا تقبل التمييز بين شعب وآخر بسبب العقيدة أو اللون أو الهوية.. لا خلاف أن العالم الحر خذل غزة ولا يزال يدير ظهره للمجازر اليوم التي حولت القطاع إلى مقبرة مفتوحة ومختبر لكل أنواع السلاح القادم من مصانع الغرب..، لكن الأكيد أيضا وهذا ما تسجله الأحداث وسيسجله التاريخ أن الظلم والتقاعس والخذلان لم تغب أيضا عن الأقربين الذين سقطوا في الاختبار وعجزوا عن نصرة غزة ورد العدوان على أطفالها ونسائها وبيوتها ومستشفياتها وكل ما كان ينبض بالحياة فيها.. والأكيد أن ظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهند ...
