تناول أول أمس الجمعة رئيس الجمهورية قيس سعيّد في اللقاء الذي جمعه، بقصر قرطاج، بأحمد الحشاني، رئيس الحكومة، جدول أعمال مجلس الوزراء القادم.
وشدّد رئيس الدولة على ضرورة الإسراع في عملية إنقاذ عديد المؤسسات والمنشآت العمومية، واطّلع على البرنامج الذي تم وضعه مؤخرا لإنقاذ الشركة التونسية للسكر التي أنشئت سنة 1961.
وذكّر رئيس الجمهورية بأن هذه المؤسسة من بين المؤسسات التي تعتز بها تونس وكانت النية تتجه، بعد حوالي عشر سنوات من إحداثها، إلى بلوغ طاقة إنتاج تصل إلى 700 ألف طن في السنة ولكن تهالكت معداتها وصار جزء منها خارج الخدمة وطالها ما كان يسمى بالتأهيل الشامل للمؤسسات فلا هي أُهّلت ولا هي تطورت، بل فُتّحت الأبواب أمام اللوبيات وشبكات الفساد.
ودعا رئيس الجمهورية إلى الإسراع بوضع برامج إنقاذ في أقرب الآجال لعدد من المنشآت الأخرى على غرار شركة الفولاذ والشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق.
وللوقوف على آخر التفاصيل والمعطيات المتعلقة بالشركة التونسية للسكر، تحدثت "الصباح" مع المسؤول عن التخزين والتوزيع وعضو اللجنة الإدارية المتناصفة بالمؤسسة، أحمد الوحيشي.
وقال محدثنا إن مجلسا وزاريا موسعا انعقد أول أمس برئاسة الحكومة حول الشركة التونسية للسكر وهناك توجه نحو دعم الشركة ماليا لمواجهة الصعوبات التي تمر بها الشركة.
وأوضح أحمد الوحيشي في تصريحه لـ"الصباح" أنه من المنتظر أن يتم تقديم دعم للشركة التونسية للسكر في ما يتعلق بالحصول على قرض بنكي بضمان الدولة بما يقارب 5 مليون دينار وسيتم تخصيصه للإصلاحات العاجلة التي تهم المصنع والتي من المنتظر أن تنطلق في الأشهر القادمة وهي إصلاحات مستعجلة تهم المصنع.
كما أفاد محدثنا انه وبناء على ما تم تداوله بالمجلس الوزاري الموسع والذي حضر أشغاله الرئيس المدير العام للشركة فإن المؤسسة ستحصل أيضا في مرحلة ثانية على تمويل آخر من الدولة وستتم مناقشته مع وزارة الصناعة وجميع المتداخلين حول تحديد الأولويات موضحا أن التمويل الثاني بضمان الدولة سيكون في حدود 20 مليون دينار.
موعد استئناف النشاط
وفي نفس السياق، أعلنالمسؤول عن التخزين والتوزيع بالشركة التونسية للسكر بباجة وعضو اللجنة الإدارية المتناصفة، أحمد الوحيشي، أن المصنع سيستأنف أشغاله ويدخل في مرحلة الإنتاج فعليا يوم غد الاثنين.
وأكد محدثنا بالقول إن هناك مخزونا من السكر حاليا بالمصنع يقدر بـ8 آلاف طن ومن المنتظر أن يتم التفاوض حوله مع ديوان التجارة لتحديد عملية وصيغة التوزيع باعتبار أن المخزون جاهز لتوزيعه على كامل تراب الجمهورية.
وأفاد المسؤول عن التخزين والتوزيع بالشركة التونسية للسكر بباجة، أحمد الوحيشي، أنه باستئناف المصنع لنشاطه بعد وضع برنامج لإنقاذ الشركة التونسية للسكر بباجة الذي يتضمن تنفيذ إصلاحات كبرى تتعلق بالمعدات وسلسلة الإنتاج مع ضبط مشاريع استثمارية سيتم تنفيذها خلال الصيف المقبل فإنه من المنتظر أن ينتج الفترة المقبلة مصنع السكر بين 500 و550 طنا في اليوم الواحد من السكر ليلبي بذلك مصنع السكر حوالي 40 الى 50 بالمائة من الإنتاج.
تجهيزات "مهترئة" والإصلاحات ضرورية
وعبر محدثنا عن أمله في أن تلبي الإصلاحات جملة من حاجيات الشركة ليعود الى سالف نشاطه، مؤكدا أن الآلات في وضعية مهترئة نوعا ما وبالتالي فإن المصنع يحتاج الى جملة من التدخلات على مستوى التجهيزات والآلات ومولدات الطاقة واقتناء عصارات قائلا بأنهم سيبذلون مجهودهم لإصلاح أكثر عدد من التجهيزات اثر الحصول على القرض البنكي بضمان الدولة والمقدر بـ5 مليون دينار.
الانتداب ضرورة
كما أفاد أحمد الوحيشي أن الشركة التونسية للسكر تضم 280 عونا من إطارات وأعوان تسيير وأعوان تنفيذ مؤكدا أن العدد يبقى منقوصا باعتبار أن المصنع يعمل على مدار 24 ساعة وبالتالي فإن حل الانتداب يبقى مطلبا ضروريا بالنسبة لهم.
يذكر أن الشركة التونسيّة للسكر بباجة تأسّست منذ سنة 1961 وتعد من أعرق المؤسّسات الصناعيّة بالجهة.
وتوفر الشركة نصف حاجيات تونس من مادّة السكر. وكانت تعد من أهم الشركات بالجهة على مستوى الطّاقة التشغيلية القارّة والموسميّة لكنها تعيش، منذ سنة 2016، أزمات متعددة ومنها رفض الديوان التونسي للتجارة ترويج كميّات من السكر سنة 2016 واندلاع حريق بمخازنها سنة 2017 أدّى إلى خسائر كبيرة إضافة إلى تراكم الديون.
أميرة الدريدي
تناول أول أمس الجمعة رئيس الجمهورية قيس سعيّد في اللقاء الذي جمعه، بقصر قرطاج، بأحمد الحشاني، رئيس الحكومة، جدول أعمال مجلس الوزراء القادم.
وشدّد رئيس الدولة على ضرورة الإسراع في عملية إنقاذ عديد المؤسسات والمنشآت العمومية، واطّلع على البرنامج الذي تم وضعه مؤخرا لإنقاذ الشركة التونسية للسكر التي أنشئت سنة 1961.
وذكّر رئيس الجمهورية بأن هذه المؤسسة من بين المؤسسات التي تعتز بها تونس وكانت النية تتجه، بعد حوالي عشر سنوات من إحداثها، إلى بلوغ طاقة إنتاج تصل إلى 700 ألف طن في السنة ولكن تهالكت معداتها وصار جزء منها خارج الخدمة وطالها ما كان يسمى بالتأهيل الشامل للمؤسسات فلا هي أُهّلت ولا هي تطورت، بل فُتّحت الأبواب أمام اللوبيات وشبكات الفساد.
ودعا رئيس الجمهورية إلى الإسراع بوضع برامج إنقاذ في أقرب الآجال لعدد من المنشآت الأخرى على غرار شركة الفولاذ والشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق.
وللوقوف على آخر التفاصيل والمعطيات المتعلقة بالشركة التونسية للسكر، تحدثت "الصباح" مع المسؤول عن التخزين والتوزيع وعضو اللجنة الإدارية المتناصفة بالمؤسسة، أحمد الوحيشي.
وقال محدثنا إن مجلسا وزاريا موسعا انعقد أول أمس برئاسة الحكومة حول الشركة التونسية للسكر وهناك توجه نحو دعم الشركة ماليا لمواجهة الصعوبات التي تمر بها الشركة.
وأوضح أحمد الوحيشي في تصريحه لـ"الصباح" أنه من المنتظر أن يتم تقديم دعم للشركة التونسية للسكر في ما يتعلق بالحصول على قرض بنكي بضمان الدولة بما يقارب 5 مليون دينار وسيتم تخصيصه للإصلاحات العاجلة التي تهم المصنع والتي من المنتظر أن تنطلق في الأشهر القادمة وهي إصلاحات مستعجلة تهم المصنع.
كما أفاد محدثنا انه وبناء على ما تم تداوله بالمجلس الوزاري الموسع والذي حضر أشغاله الرئيس المدير العام للشركة فإن المؤسسة ستحصل أيضا في مرحلة ثانية على تمويل آخر من الدولة وستتم مناقشته مع وزارة الصناعة وجميع المتداخلين حول تحديد الأولويات موضحا أن التمويل الثاني بضمان الدولة سيكون في حدود 20 مليون دينار.
موعد استئناف النشاط
وفي نفس السياق، أعلنالمسؤول عن التخزين والتوزيع بالشركة التونسية للسكر بباجة وعضو اللجنة الإدارية المتناصفة، أحمد الوحيشي، أن المصنع سيستأنف أشغاله ويدخل في مرحلة الإنتاج فعليا يوم غد الاثنين.
وأكد محدثنا بالقول إن هناك مخزونا من السكر حاليا بالمصنع يقدر بـ8 آلاف طن ومن المنتظر أن يتم التفاوض حوله مع ديوان التجارة لتحديد عملية وصيغة التوزيع باعتبار أن المخزون جاهز لتوزيعه على كامل تراب الجمهورية.
وأفاد المسؤول عن التخزين والتوزيع بالشركة التونسية للسكر بباجة، أحمد الوحيشي، أنه باستئناف المصنع لنشاطه بعد وضع برنامج لإنقاذ الشركة التونسية للسكر بباجة الذي يتضمن تنفيذ إصلاحات كبرى تتعلق بالمعدات وسلسلة الإنتاج مع ضبط مشاريع استثمارية سيتم تنفيذها خلال الصيف المقبل فإنه من المنتظر أن ينتج الفترة المقبلة مصنع السكر بين 500 و550 طنا في اليوم الواحد من السكر ليلبي بذلك مصنع السكر حوالي 40 الى 50 بالمائة من الإنتاج.
تجهيزات "مهترئة" والإصلاحات ضرورية
وعبر محدثنا عن أمله في أن تلبي الإصلاحات جملة من حاجيات الشركة ليعود الى سالف نشاطه، مؤكدا أن الآلات في وضعية مهترئة نوعا ما وبالتالي فإن المصنع يحتاج الى جملة من التدخلات على مستوى التجهيزات والآلات ومولدات الطاقة واقتناء عصارات قائلا بأنهم سيبذلون مجهودهم لإصلاح أكثر عدد من التجهيزات اثر الحصول على القرض البنكي بضمان الدولة والمقدر بـ5 مليون دينار.
الانتداب ضرورة
كما أفاد أحمد الوحيشي أن الشركة التونسية للسكر تضم 280 عونا من إطارات وأعوان تسيير وأعوان تنفيذ مؤكدا أن العدد يبقى منقوصا باعتبار أن المصنع يعمل على مدار 24 ساعة وبالتالي فإن حل الانتداب يبقى مطلبا ضروريا بالنسبة لهم.
يذكر أن الشركة التونسيّة للسكر بباجة تأسّست منذ سنة 1961 وتعد من أعرق المؤسّسات الصناعيّة بالجهة.
وتوفر الشركة نصف حاجيات تونس من مادّة السكر. وكانت تعد من أهم الشركات بالجهة على مستوى الطّاقة التشغيلية القارّة والموسميّة لكنها تعيش، منذ سنة 2016، أزمات متعددة ومنها رفض الديوان التونسي للتجارة ترويج كميّات من السكر سنة 2016 واندلاع حريق بمخازنها سنة 2017 أدّى إلى خسائر كبيرة إضافة إلى تراكم الديون.
