*مختص في علم الاجتماع لـ"الصباح" : الكثير من المتحيلين يعتمدون آلية التلاعب بالمشاعر وهكذا يمكن مواجهتهم
تونس - الصباح
حولت العولمة العالم إلى قرية صغيرة كما تنبأ بذلك العالم الكندي مارشال ماكلوهن حين صاغ هذا المصطلح العام في نظريات وسائل الإعلام في كتابيه «غوتنبرغ غالاكسي: صناعة الإنسان المطبعي (1962)» وفهم وسائل الإعلام (1964) فقد صدق ماكلوهن عندما تنبأ بذلك بسبب الانتشار الواسع والكبير لوسائل التواصل الاجتماعي التي جعلت فعلا العالم قرية صغيرة وأصبح التواصل بين الناس يسير جدا فبمجرد كبسة زر على هاتفك الذكي او الكمبيوتر يمكن أن تكتشف العديد مَن الحضارات... ويمكنك ان تتواصل مع من تريد في أصقاع العالم وليس ذلك فقط.
صباح الشابي
فقد تحولت وسائل التواصل الاجتماعي إلى مصدر للربح والتجارة. أيضا إلى ارتكاب جرائم على غرار موقع الفايس بوك الذي حوله بعض المبحرين إلى أداة لاستقطاب الشبان إلى الإرهاب وأداة للتحيل على غرار قضية المتحيل الذي أوقع في شباكه متضررات وهن إطارات بينهن اطباء وقد تمت الإطاحة من قبل أحداهن وهي طبيبة عندما ضربت معه موعدا بعد التنسيق مع أعوان الأمن وتم القبض عليه وليست هذه القضية الأولى من هذا النوع فقد سبق وان عاش الشعب التونسي على وقع قضية هزت الرأي العام قضية المشعوذ بلقاسم الذي كان انطلق في اصطياد ضحاياه من منصات التواصل الاجتماعي سواء فايس بوك أو انستغرام وطوع وسائل التواصل الحديثة لخدمة مصالحه الشخصية وإشباع رغباته الجنسية وكان ينتقي ضحاياه بعناية حتى أنه كان يطلب من النحيفة أن "تسمن" ومن "السمينة" أن تنحف ثم يستدرج الضحية من العالم الافتراضي إلى العالم الواقعي.
متحيل آخر وهو مشعوذ أيضا كان أطاح به خلال 2023 أعوان الإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بفضل حنكتهم المعهودة وتبين محل عدة مناشير تفتيش وأحكام بالسجن ويستغل حسابا فايسبوكيا لاستدراج ضحاياه من النساء بدعوى علاجهن ليعتدي عليهن جنسيا ويسرق مصوغهن. وغير ذلك من القضايا المنشورة بالمحاكم التي يكون منطلقها تعارف على مواقع التواصل الاجتماعي بين "الصياد والفريسة" على غرار قضايا الحالمين بالعبور إلى الضفة الأخرى او الباحثين عن الكنوز...
فمواقع التواصل الاجتماعي باتت ملاذا للمتحيلين الباحثين عن الربح السريع وتحقيق أموال طائلة دون عناء وفي المقابل ضحايا دفعت بهم العديد من الأسباب للَوقوع في فخ أولئك المتحيلين الذين اتقنوا الأدوار وتمكنوا من تحقيق غاياتهم سواء مادية او غيرها.
المختص في علم الاجتماع ممدوح عز الدين يرى انه يمكن فهم دوافع المتحيلين الذين يعتمدون وسائل التواصل الاجتماعي للإيقاع بضحاياهم قصد ابتزازهم واستغلالهم ماليا وعاطفيا وحتى جنسيا وهي دوافع اما بسبب الضغوط الاجتماعية التي يعتبر المتحيل انها تعكر صفو حياته من قبيل الفقر والبطالة والرغبة في الانخراط في مجتمع استهلاكي يثمن الأشخاص الذين يملكون المال ويستهلكون بسخاء وبشكل تظاهري مستفز او بسبب نقص الفرص الاقتصادية الشرعية قد تدفع البعض الى استغلال الوسائل الرقمية للكسب بطرق غير مشروعة.
كذلك تأثير الثقافة الاستهلاكية التي تثمن الرغبة في الثراء السريع وتراجع قيم العمل والعلم والإحساس بالمسؤولية والواجب مقابل المصلحة الفردية والانتهازية.
أضف إلى ذلك التكنولوجيا والوصول السهل لضحايا التحيل عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث يمارس المتحيلون تحيلهم بشكل مباشر وفي غاية المجهولية.
وأضاف خلال إفادته لـ"الصباح" ان المتحيلين يركزون على العنصر النسائي بغرض الابتزاز العاطفي والمالي وإيهامهن بالزواج لعدة اعتبارات بينها هشاشة مجتمعية ونفسية لبعض النساء مثل شعورهن بالوحدة أو الرغبة في الاعتراف بالجمال أو المقبولية المجتمعية أو الرغبة في التخلص من هاجس العنوسة والوصم ألاجتماعي وحرص المتحيلين الحصول على المال عبر الابتزاز حيث يستغلون العواطف والرغبات الشخصية للنساء للحصول على المال بطرق غير شرعية وإحساسهم بأن لهم قدرة على فرض سلطتهم وهيمنهم على ضحاياهم عبر الاستفادة من العلاقات العاطفية المفترضة لكسب خضوع النساء لهم والتلاعب بهن وسلبهن أموالهن.
وراى المتحدث أن الكثير من المتحيلين يعتمدون آلية التلاعب بالمشاعر عبر استخدام العديد من التقنيات النفسية والعاطفية لإيهام النساء بأنهم يبحثن عن الحب والإهتمام مما يجعلهن أكثر عرضة للابتزاز والاحتيال.
وعن كيفية مواجهة أولائك المتحيلين الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي بغرض التحيل بين ان هناك عدة سبل لمواجهتهم منها التوعية والتثقيف حيث يجب على الأفراد تعلم كيفية التعرف على علامات التحيل عبر وسائل التواصل الاجتماعي وذلك من خلال توفير موارد توعوية وتثقيفية حول هذا السلوك الإجرامي والحذر والتحقق
قبل التفاعل مع أية وسائل أو طلبات على الانترنت يجب على الأفراد التحقق من صحة المعلومات والتحقق من هوية المرسل قدر الإمكان مع تطبيق سياسات الخصوصية على حساباتهم للحد من التعرض للتحيل والإبلاغ عن ألاحتيال في حالة الاشتباه من أي نشاط إحتيالي إلى الجهات المعنية مثل الشرطة أو المنصات الرقمية ذات الصلة، كالتحقق أيضا من المصادر حيث يجب على الأفراد التحقق من مصداقية المعلومات والعروض التي يتلقونها عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل التفاعل معها أو تقديم أية معلومات شخصية واستخدام برامج الحماية والأمان على الانترنت للحماية من الاحتيال والبرمجيات الخبيثة التي قد تهدد الأمان الرقمي للأفراد.
جريمة التحيل في القانون التونسي
جريمة التحيل هي جريمة يعاقب عليها القانون التونسي
وقد عرف فقهاء القانون بأن التحيل هو "الاستيلاء بطريقة الاحتيال على منقول مملوك للغير بنية تملكه من ذلك أن الأساليب الاحتيالية تهدف جميعها إلى الاستيلاء دون حق على متاع الغير بالخداع، فالمحتال يخاطب ملكة الفكر وملكة الشعور الإرادة لدى من يتلقى هذه المخاطبة لإقناعه بأن يسلم له مالا نظير مقابل مجزي مزعوم. إذا يقتنع بذلك هذا الأخير، يقدم إلى المحتال ذلك المال فيتسلمه منه مدخلا إياه في حوزته.
ويصنف المشرع التونسي جريمة التحيل جنحة عملا بمقتضيات الفصل 122 من مجلة الإجراءات الجزائية ولا مانع من تطبيق عقوبة التحيل في القانون التونسي مع مرعاة التخفيف على مرتكبيها تفعيلا لأحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية.
أما أركان جريمة التحيل فهي جريمة تتكون من ركن مادي وركن معنوي.
1- الركن المادي :
فهو يستوجب استخدام طرق احتياليّة تنتهي بتسليم المال أو المنقول أو العقار موضوع التّحيّل للجاني بوجه غير شرعي. قد يكون موضوع التحيل نقودا أو عقارات أو أوراقا ماليّة حصل عليها المتهم من الضحية بعد أن خدعه بوجود مشروعات وهميّة أو بوجود سلطة. والنّتيجة في جميع ذلك تسليم الشيء بصفة إراديّة معنى ذلك وجوب توفّر علامات تقنع الإنسان البسيط بالمشروع الوهمي الذي لا وجود له في الحقيقة.
والمقصود بذلك أن الركن المادي لهذه الجريمة يتكون من ثلاث عناصر وهي:
أولا : استعمال طريقة من طرق الخداع بالنص المذكور.
ثانيا : تحقيق وسائل الخداع وجريمة التزوير لإقناع المتضرر بوجود نفوذ أو مشروع وهمي.
ثالثا : الحصول على مكاسب الغير بصفة إرادية وهو ما يميزها عن جريمة السرقة.
أما الركن المعنوي فيتمثل في انصراف عزم المتحيل للحصول على أموال المجني عليه باطلا باستخدام الاحتيال والوهم بالرغْم من علمه، وتكون عقوبة التحيل في القانون التونسي على ذلك الفعل (القصد الجنائي العام) أي إدراك الجاني لحقيقة أفعاله وعواقبها ووعيه باستخدام وسائل غير شرعيّة بهدف الاستيلاء على أموال الغير باطلاً ويشترط أيضا تعمد المتهم سلب مكاسب المجني عليه دون وجه حق بنية تملكها (القصد الجنائي الخاص).
لقد تعرض القانون التونسي لعقوبات عدد من الجرائم كجرائم القتل وكذلك السرقة والخطف والاغتصاب وغيرها وكذلك لهذه الجريمة في المادة 291 من القانون الجنائي في 8 أكتوبر 1935 الذي جاء فيه أن عقوبة التحيل في القانون التونسي بالسجن خمس سنوات وبغرامة قدرها 2400 دينار كل من استخدم مواصفات غير صحيحة أو لجأ للحيل لإقناع الغير بوجود مشروعات لا وجود لها على أرض الواقع أو نفوذ أو مشروع وهمي أو التي من شأنها بعث الأمل، في نجاح غرض من الأغراض أو الخوف من الإخفاق فيه أو وقوع إصابة أو غيرها من الحوادث الخيالية ويكون قد تسلم أموالا أو منقولات أو ممتلكات أو أوراقا مالية أو وعودا أو وصولات أو حاول أن يختلس الكل أو البعض من مال الغير".
والدكتور جاد الهنشيري برز خلال السنوات الأخيرة من خلال دفاعه عن الأطباء الشبان بصفة خاصة والطب العمومي بشكل عام والمرضى.
*مختص في علم الاجتماع لـ"الصباح" : الكثير من المتحيلين يعتمدون آلية التلاعب بالمشاعر وهكذا يمكن مواجهتهم
تونس - الصباح
حولت العولمة العالم إلى قرية صغيرة كما تنبأ بذلك العالم الكندي مارشال ماكلوهن حين صاغ هذا المصطلح العام في نظريات وسائل الإعلام في كتابيه «غوتنبرغ غالاكسي: صناعة الإنسان المطبعي (1962)» وفهم وسائل الإعلام (1964) فقد صدق ماكلوهن عندما تنبأ بذلك بسبب الانتشار الواسع والكبير لوسائل التواصل الاجتماعي التي جعلت فعلا العالم قرية صغيرة وأصبح التواصل بين الناس يسير جدا فبمجرد كبسة زر على هاتفك الذكي او الكمبيوتر يمكن أن تكتشف العديد مَن الحضارات... ويمكنك ان تتواصل مع من تريد في أصقاع العالم وليس ذلك فقط.
صباح الشابي
فقد تحولت وسائل التواصل الاجتماعي إلى مصدر للربح والتجارة. أيضا إلى ارتكاب جرائم على غرار موقع الفايس بوك الذي حوله بعض المبحرين إلى أداة لاستقطاب الشبان إلى الإرهاب وأداة للتحيل على غرار قضية المتحيل الذي أوقع في شباكه متضررات وهن إطارات بينهن اطباء وقد تمت الإطاحة من قبل أحداهن وهي طبيبة عندما ضربت معه موعدا بعد التنسيق مع أعوان الأمن وتم القبض عليه وليست هذه القضية الأولى من هذا النوع فقد سبق وان عاش الشعب التونسي على وقع قضية هزت الرأي العام قضية المشعوذ بلقاسم الذي كان انطلق في اصطياد ضحاياه من منصات التواصل الاجتماعي سواء فايس بوك أو انستغرام وطوع وسائل التواصل الحديثة لخدمة مصالحه الشخصية وإشباع رغباته الجنسية وكان ينتقي ضحاياه بعناية حتى أنه كان يطلب من النحيفة أن "تسمن" ومن "السمينة" أن تنحف ثم يستدرج الضحية من العالم الافتراضي إلى العالم الواقعي.
متحيل آخر وهو مشعوذ أيضا كان أطاح به خلال 2023 أعوان الإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بفضل حنكتهم المعهودة وتبين محل عدة مناشير تفتيش وأحكام بالسجن ويستغل حسابا فايسبوكيا لاستدراج ضحاياه من النساء بدعوى علاجهن ليعتدي عليهن جنسيا ويسرق مصوغهن. وغير ذلك من القضايا المنشورة بالمحاكم التي يكون منطلقها تعارف على مواقع التواصل الاجتماعي بين "الصياد والفريسة" على غرار قضايا الحالمين بالعبور إلى الضفة الأخرى او الباحثين عن الكنوز...
فمواقع التواصل الاجتماعي باتت ملاذا للمتحيلين الباحثين عن الربح السريع وتحقيق أموال طائلة دون عناء وفي المقابل ضحايا دفعت بهم العديد من الأسباب للَوقوع في فخ أولئك المتحيلين الذين اتقنوا الأدوار وتمكنوا من تحقيق غاياتهم سواء مادية او غيرها.
المختص في علم الاجتماع ممدوح عز الدين يرى انه يمكن فهم دوافع المتحيلين الذين يعتمدون وسائل التواصل الاجتماعي للإيقاع بضحاياهم قصد ابتزازهم واستغلالهم ماليا وعاطفيا وحتى جنسيا وهي دوافع اما بسبب الضغوط الاجتماعية التي يعتبر المتحيل انها تعكر صفو حياته من قبيل الفقر والبطالة والرغبة في الانخراط في مجتمع استهلاكي يثمن الأشخاص الذين يملكون المال ويستهلكون بسخاء وبشكل تظاهري مستفز او بسبب نقص الفرص الاقتصادية الشرعية قد تدفع البعض الى استغلال الوسائل الرقمية للكسب بطرق غير مشروعة.
كذلك تأثير الثقافة الاستهلاكية التي تثمن الرغبة في الثراء السريع وتراجع قيم العمل والعلم والإحساس بالمسؤولية والواجب مقابل المصلحة الفردية والانتهازية.
أضف إلى ذلك التكنولوجيا والوصول السهل لضحايا التحيل عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث يمارس المتحيلون تحيلهم بشكل مباشر وفي غاية المجهولية.
وأضاف خلال إفادته لـ"الصباح" ان المتحيلين يركزون على العنصر النسائي بغرض الابتزاز العاطفي والمالي وإيهامهن بالزواج لعدة اعتبارات بينها هشاشة مجتمعية ونفسية لبعض النساء مثل شعورهن بالوحدة أو الرغبة في الاعتراف بالجمال أو المقبولية المجتمعية أو الرغبة في التخلص من هاجس العنوسة والوصم ألاجتماعي وحرص المتحيلين الحصول على المال عبر الابتزاز حيث يستغلون العواطف والرغبات الشخصية للنساء للحصول على المال بطرق غير شرعية وإحساسهم بأن لهم قدرة على فرض سلطتهم وهيمنهم على ضحاياهم عبر الاستفادة من العلاقات العاطفية المفترضة لكسب خضوع النساء لهم والتلاعب بهن وسلبهن أموالهن.
وراى المتحدث أن الكثير من المتحيلين يعتمدون آلية التلاعب بالمشاعر عبر استخدام العديد من التقنيات النفسية والعاطفية لإيهام النساء بأنهم يبحثن عن الحب والإهتمام مما يجعلهن أكثر عرضة للابتزاز والاحتيال.
وعن كيفية مواجهة أولائك المتحيلين الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي بغرض التحيل بين ان هناك عدة سبل لمواجهتهم منها التوعية والتثقيف حيث يجب على الأفراد تعلم كيفية التعرف على علامات التحيل عبر وسائل التواصل الاجتماعي وذلك من خلال توفير موارد توعوية وتثقيفية حول هذا السلوك الإجرامي والحذر والتحقق
قبل التفاعل مع أية وسائل أو طلبات على الانترنت يجب على الأفراد التحقق من صحة المعلومات والتحقق من هوية المرسل قدر الإمكان مع تطبيق سياسات الخصوصية على حساباتهم للحد من التعرض للتحيل والإبلاغ عن ألاحتيال في حالة الاشتباه من أي نشاط إحتيالي إلى الجهات المعنية مثل الشرطة أو المنصات الرقمية ذات الصلة، كالتحقق أيضا من المصادر حيث يجب على الأفراد التحقق من مصداقية المعلومات والعروض التي يتلقونها عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل التفاعل معها أو تقديم أية معلومات شخصية واستخدام برامج الحماية والأمان على الانترنت للحماية من الاحتيال والبرمجيات الخبيثة التي قد تهدد الأمان الرقمي للأفراد.
جريمة التحيل في القانون التونسي
جريمة التحيل هي جريمة يعاقب عليها القانون التونسي
وقد عرف فقهاء القانون بأن التحيل هو "الاستيلاء بطريقة الاحتيال على منقول مملوك للغير بنية تملكه من ذلك أن الأساليب الاحتيالية تهدف جميعها إلى الاستيلاء دون حق على متاع الغير بالخداع، فالمحتال يخاطب ملكة الفكر وملكة الشعور الإرادة لدى من يتلقى هذه المخاطبة لإقناعه بأن يسلم له مالا نظير مقابل مجزي مزعوم. إذا يقتنع بذلك هذا الأخير، يقدم إلى المحتال ذلك المال فيتسلمه منه مدخلا إياه في حوزته.
ويصنف المشرع التونسي جريمة التحيل جنحة عملا بمقتضيات الفصل 122 من مجلة الإجراءات الجزائية ولا مانع من تطبيق عقوبة التحيل في القانون التونسي مع مرعاة التخفيف على مرتكبيها تفعيلا لأحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية.
أما أركان جريمة التحيل فهي جريمة تتكون من ركن مادي وركن معنوي.
1- الركن المادي :
فهو يستوجب استخدام طرق احتياليّة تنتهي بتسليم المال أو المنقول أو العقار موضوع التّحيّل للجاني بوجه غير شرعي. قد يكون موضوع التحيل نقودا أو عقارات أو أوراقا ماليّة حصل عليها المتهم من الضحية بعد أن خدعه بوجود مشروعات وهميّة أو بوجود سلطة. والنّتيجة في جميع ذلك تسليم الشيء بصفة إراديّة معنى ذلك وجوب توفّر علامات تقنع الإنسان البسيط بالمشروع الوهمي الذي لا وجود له في الحقيقة.
والمقصود بذلك أن الركن المادي لهذه الجريمة يتكون من ثلاث عناصر وهي:
أولا : استعمال طريقة من طرق الخداع بالنص المذكور.
ثانيا : تحقيق وسائل الخداع وجريمة التزوير لإقناع المتضرر بوجود نفوذ أو مشروع وهمي.
ثالثا : الحصول على مكاسب الغير بصفة إرادية وهو ما يميزها عن جريمة السرقة.
أما الركن المعنوي فيتمثل في انصراف عزم المتحيل للحصول على أموال المجني عليه باطلا باستخدام الاحتيال والوهم بالرغْم من علمه، وتكون عقوبة التحيل في القانون التونسي على ذلك الفعل (القصد الجنائي العام) أي إدراك الجاني لحقيقة أفعاله وعواقبها ووعيه باستخدام وسائل غير شرعيّة بهدف الاستيلاء على أموال الغير باطلاً ويشترط أيضا تعمد المتهم سلب مكاسب المجني عليه دون وجه حق بنية تملكها (القصد الجنائي الخاص).
لقد تعرض القانون التونسي لعقوبات عدد من الجرائم كجرائم القتل وكذلك السرقة والخطف والاغتصاب وغيرها وكذلك لهذه الجريمة في المادة 291 من القانون الجنائي في 8 أكتوبر 1935 الذي جاء فيه أن عقوبة التحيل في القانون التونسي بالسجن خمس سنوات وبغرامة قدرها 2400 دينار كل من استخدم مواصفات غير صحيحة أو لجأ للحيل لإقناع الغير بوجود مشروعات لا وجود لها على أرض الواقع أو نفوذ أو مشروع وهمي أو التي من شأنها بعث الأمل، في نجاح غرض من الأغراض أو الخوف من الإخفاق فيه أو وقوع إصابة أو غيرها من الحوادث الخيالية ويكون قد تسلم أموالا أو منقولات أو ممتلكات أو أوراقا مالية أو وعودا أو وصولات أو حاول أن يختلس الكل أو البعض من مال الغير".
والدكتور جاد الهنشيري برز خلال السنوات الأخيرة من خلال دفاعه عن الأطباء الشبان بصفة خاصة والطب العمومي بشكل عام والمرضى.
