ضغط كبير تعيش على وقعه بعض اللجان البرلمانية هذه الأيام خاصة لجنة المالية والميزانية ولجنة التشريع العام بسبب تراكم مشاريع القوانين والمبادرات التشريعية المحالة إليها، وقد تجد هذه اللجان نفسها خلال الفترة المتبقية من الدورة النيابية الثانية مجبرة على العمل دون هوادة وقد يتطلب منها الأمر عقد جلستها بصفة مسترسلة خاصة في حال ورود مشاريع قوانين جديدة من قبل الحكومة وأهمها مشروع مجلة الصرف ومشروع القانون المنظم للعلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم ومشروع مجلة المياه. وفي المقابل هناك لجان أخرى تشكو من البطالة.
واستنادا إلى قرارات مكتب مجلس نواب الشعب المتعلقة بإحالة مشاريع القوانين والمبادرات التشريعية إلى اللجان المختصة يمكن الإشارة إلى إغراق لجنة المالية والميزانية بالملفات، وفي المقابل هناك لجان أخرى تشكو من البطالة.
مكافحة الإقصاء المالي
بعد أن درست عشرات مشاريع القوانين ومررتها إلى الجلسة العامة، مازال أمام لجنة المالية والميزانية التي يرأسها النائب عن كتلة الأحرار عصام شوشان مشروع قانون من الحجم الثقيل وهو يتعلّق بمكافحة الإقصاء المالي وقد شرعت في الاستماع إلى الجهات المعنية به قبل المرور للنظر في فصوله فصلا فصلا. وهناك أمام اللجنة مشروع قانون آخر يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 13 ديسمبر 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلقة بالقرض المسند من قبل الصندوق الأخضر للمناخ لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وايطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجددة، ومشروع قانون ثالث يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 20 ديسمبر 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجددة.
كما تعهدت نفس اللجنة بمقترح قانون يتعلق بتوظيف معلوم إسداء خدمة بلدية على شركات الاتصالات ومقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي.
تنقيح المجلة الجزائية
أما لجنة التشريع العام التي يرأسها النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي ياسر قراري فيوجد أمامها مشروع قانون أساسي مقدم من قبل الحكومة وهو يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول المعدّل لاتفاقية المنظمة العالمية للتجارة بشأن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتّصلة بالتجارة المعتمد بجينيف 2005. كما توجد ثلاث مبادرات تشريعية مقدمة من قبل النواب وهي تتعلق بتنقيح أو بإتمام بعض أحكام المجلة الجزائية، وهناك مقترح قانون آخر مقدم من قبل عدد من النواب وهو يتعلّق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد، كما يوجد مقترح قانون أساسي يتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد ومقترح قانون أساسي آخر يتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي.
في حين توجد أمام لجنة الحقوق والحريات التي ترأسها النائبة عن كتلة الأحرار هالة جاب الله فتوجد مبادرة تشريعية وحيدة وهي تتعلق بتنظيم الجمعيات.
وبخصوص مشاريع القوانين والمبادرات التشريعية الموجودة على مكتب لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة التي يرأسها النائب عن كتلة الأمانة والعمل عزيز بن الأخضر فتتمثل في مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاق متعدد الأطراف بين السلط المختصة بشأن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية، ومشروع قانون أساسي عدد يتعلّق بالموافقة على التعديلات المدخلة على الاتفاق المنشئ للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
مجلة الاستثمار
وبالنسبة إلى لجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية التي يرأسها شفيق زعفوري النائب عن كتلة لينتصر الشعب فيوجد أمام أنظارها مقترح قانون يتعلق بتنقيح وإتمام قانون الاستثمار عدد71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار ومشروع قانون يتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط ومقترح قانون لتنقيح القانون عدد 35 لسنة 2018 المؤرخ في 11 جوان 2018 المتعلّق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات ومقترح قانون يتعلق بسن قانون استثنائي لإدماج بصفة خاصة خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم وتجاوز سنهم الأربعين في سوق الشغل بالقطاع العام والوظيفة العمومية .
انتظار مجلة المياه
وفي انتظار مشروع مجلة المياه تعهدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري التي يرأسها النائب عن كتلة الأمانة والعمل صالح الفرشيشي بدراسة مبادرة تشريعية تتعلّق بإتمام القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلّق بحماية الأراضي الفلاحية، ويذكر أن نواب هذه اللجنة كثيرا ما طالبوا الحكومة بالتسريع في إحالة مشاريع قوانين تساعد على النهوض بالفلاحة والصيد البحري والمحافظة على الموارد المائية وتحقيق الأمن الغذائي. كما يوجد أمام أنظار اللجنة مقترح قانون آخر مقدم من قبل مجموعة من النواب وهو يتعلق بحق المرأة العاملة في القطاع الفلاحي.
استغلال المحروقات
ويوجد أمام لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة التي يرأسها النائب عن كتلة لينتصر الشعب محمد ماجدي مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال رحمونة والذي ورد فيه طلب استعجال نظر ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال عشتروت مع طلب استعجال النظر، وهناك مقترح قانون مقدم من قبل مجموعة من النواب وهو يتعلق بتنظيم مسالك التوزيع للمواد الأساسية والمدعّمة ومراقبتها. وبخصوص لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية التي يرأسها النائب عن الكتلة الوطنية المستقلة ياسين مامي فلديها مبادرة تشريعية تتعلق بالصناعة السينمائية في تونس ومبادرة أخرى تتعلّق بالفنان والمهن الفنية.
حقوق المرضى
أما لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة التي يرأسها النائب عن كتلة صوت الجمهورية نبيه ثابت فقد أحال إليها مكتب المجلس مؤخرا مشروع قانون مقدم من قبل رئاسة الجمهورية وهو يتعلّق بتنقيح القانون عدد 69 لسنة 2003 المؤرخ في 20 أكتوبر 2003 المتعلق بمراكز الاصطياف وترفيه الأطفال، وذلك بعد أن تعهدت اللجنة في وقت سابق بدراسة مقترح قانون يتعلّق بسنّ أحكام استثنائية لتغطية الحاجيات الوطنية في مجال طب الاختصاص ومقترح قانون يتعلق بصناعة المكملات الغذائية، ومقترح قانون أساسي يتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية. ويذكر في هذا السياق أن اللجنة صادقت مؤخرا على المبادرة التشريعية المتعلقة بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية في صيغة معدلة ولكن لم يقع بعد عرضها على الجلسة العامة.
ونفس الشيء بالنسبة إلى لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة التي يرأسها النائب عن الكتلة الوطنية المستقلة فخر الدين فضلون فقد صادقت على مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 والمتعلق بالتعليم العالي الخاص في صيغته المعدلة ولكن لم يقع عرضه بعد على الجلسة العامة. وهناك مقترح قانون آخر تعهدت به لجنة التربية وهو يتعلق بتوظيف معلوم إسداء الخدمات على المؤسسات التربوية الخاصة، أما مقترح القانون المتعلق بإحداث صندوق للإصلاح التربوي الذي أحاله مكتب المجلس إليها في بداية الدورة النيابية الأولى فقد عبرت كتلة الخط الوطني السيادي بصفتها صاحبة هذه المبادرة التشريعية عن موافقتها على سحبه لأنه تم تمرير صندوق الإصلاح التربوي صلب قانون المالية لسنة 2024.
عطلة الأمومة
وبعد أن عاش نوابها ركودا على مستوى النشاط التشريعي، تعهدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد التي يرأسها النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي رضا الدلاعي مؤخرا بمقترح قانون يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ومقترح قانون يتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة والوالدية في القطاعين العام والخاص.
وبالنسبة إلى لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح التي يرأسها النائب عن كتلة صوت الجمهورية عادل ضياف فليس هناك أمامها سوى مقترح قانون وحيد يتعلق بتنظيم التراخيص المخصّصة لاستعمال آلة الدرون، أما لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية التي يرأسها النائب محمد أحمد عن كتلة صوت الجمهورية، فليس لديها أي مشروع قانون أو مبادرة تشريعية، ولم تنتج اللجنة بعد أي نص قانوني.
سعيدة بوهلال
تونس- الصباح
ضغط كبير تعيش على وقعه بعض اللجان البرلمانية هذه الأيام خاصة لجنة المالية والميزانية ولجنة التشريع العام بسبب تراكم مشاريع القوانين والمبادرات التشريعية المحالة إليها، وقد تجد هذه اللجان نفسها خلال الفترة المتبقية من الدورة النيابية الثانية مجبرة على العمل دون هوادة وقد يتطلب منها الأمر عقد جلستها بصفة مسترسلة خاصة في حال ورود مشاريع قوانين جديدة من قبل الحكومة وأهمها مشروع مجلة الصرف ومشروع القانون المنظم للعلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم ومشروع مجلة المياه. وفي المقابل هناك لجان أخرى تشكو من البطالة.
واستنادا إلى قرارات مكتب مجلس نواب الشعب المتعلقة بإحالة مشاريع القوانين والمبادرات التشريعية إلى اللجان المختصة يمكن الإشارة إلى إغراق لجنة المالية والميزانية بالملفات، وفي المقابل هناك لجان أخرى تشكو من البطالة.
مكافحة الإقصاء المالي
بعد أن درست عشرات مشاريع القوانين ومررتها إلى الجلسة العامة، مازال أمام لجنة المالية والميزانية التي يرأسها النائب عن كتلة الأحرار عصام شوشان مشروع قانون من الحجم الثقيل وهو يتعلّق بمكافحة الإقصاء المالي وقد شرعت في الاستماع إلى الجهات المعنية به قبل المرور للنظر في فصوله فصلا فصلا. وهناك أمام اللجنة مشروع قانون آخر يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 13 ديسمبر 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلقة بالقرض المسند من قبل الصندوق الأخضر للمناخ لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وايطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجددة، ومشروع قانون ثالث يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 20 ديسمبر 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجددة.
كما تعهدت نفس اللجنة بمقترح قانون يتعلق بتوظيف معلوم إسداء خدمة بلدية على شركات الاتصالات ومقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي.
تنقيح المجلة الجزائية
أما لجنة التشريع العام التي يرأسها النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي ياسر قراري فيوجد أمامها مشروع قانون أساسي مقدم من قبل الحكومة وهو يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول المعدّل لاتفاقية المنظمة العالمية للتجارة بشأن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتّصلة بالتجارة المعتمد بجينيف 2005. كما توجد ثلاث مبادرات تشريعية مقدمة من قبل النواب وهي تتعلق بتنقيح أو بإتمام بعض أحكام المجلة الجزائية، وهناك مقترح قانون آخر مقدم من قبل عدد من النواب وهو يتعلّق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد، كما يوجد مقترح قانون أساسي يتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد ومقترح قانون أساسي آخر يتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي.
في حين توجد أمام لجنة الحقوق والحريات التي ترأسها النائبة عن كتلة الأحرار هالة جاب الله فتوجد مبادرة تشريعية وحيدة وهي تتعلق بتنظيم الجمعيات.
وبخصوص مشاريع القوانين والمبادرات التشريعية الموجودة على مكتب لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة التي يرأسها النائب عن كتلة الأمانة والعمل عزيز بن الأخضر فتتمثل في مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاق متعدد الأطراف بين السلط المختصة بشأن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية، ومشروع قانون أساسي عدد يتعلّق بالموافقة على التعديلات المدخلة على الاتفاق المنشئ للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
مجلة الاستثمار
وبالنسبة إلى لجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية التي يرأسها شفيق زعفوري النائب عن كتلة لينتصر الشعب فيوجد أمام أنظارها مقترح قانون يتعلق بتنقيح وإتمام قانون الاستثمار عدد71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار ومشروع قانون يتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط ومقترح قانون لتنقيح القانون عدد 35 لسنة 2018 المؤرخ في 11 جوان 2018 المتعلّق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات ومقترح قانون يتعلق بسن قانون استثنائي لإدماج بصفة خاصة خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم وتجاوز سنهم الأربعين في سوق الشغل بالقطاع العام والوظيفة العمومية .
انتظار مجلة المياه
وفي انتظار مشروع مجلة المياه تعهدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري التي يرأسها النائب عن كتلة الأمانة والعمل صالح الفرشيشي بدراسة مبادرة تشريعية تتعلّق بإتمام القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلّق بحماية الأراضي الفلاحية، ويذكر أن نواب هذه اللجنة كثيرا ما طالبوا الحكومة بالتسريع في إحالة مشاريع قوانين تساعد على النهوض بالفلاحة والصيد البحري والمحافظة على الموارد المائية وتحقيق الأمن الغذائي. كما يوجد أمام أنظار اللجنة مقترح قانون آخر مقدم من قبل مجموعة من النواب وهو يتعلق بحق المرأة العاملة في القطاع الفلاحي.
استغلال المحروقات
ويوجد أمام لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة التي يرأسها النائب عن كتلة لينتصر الشعب محمد ماجدي مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال رحمونة والذي ورد فيه طلب استعجال نظر ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال عشتروت مع طلب استعجال النظر، وهناك مقترح قانون مقدم من قبل مجموعة من النواب وهو يتعلق بتنظيم مسالك التوزيع للمواد الأساسية والمدعّمة ومراقبتها. وبخصوص لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية التي يرأسها النائب عن الكتلة الوطنية المستقلة ياسين مامي فلديها مبادرة تشريعية تتعلق بالصناعة السينمائية في تونس ومبادرة أخرى تتعلّق بالفنان والمهن الفنية.
حقوق المرضى
أما لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة التي يرأسها النائب عن كتلة صوت الجمهورية نبيه ثابت فقد أحال إليها مكتب المجلس مؤخرا مشروع قانون مقدم من قبل رئاسة الجمهورية وهو يتعلّق بتنقيح القانون عدد 69 لسنة 2003 المؤرخ في 20 أكتوبر 2003 المتعلق بمراكز الاصطياف وترفيه الأطفال، وذلك بعد أن تعهدت اللجنة في وقت سابق بدراسة مقترح قانون يتعلّق بسنّ أحكام استثنائية لتغطية الحاجيات الوطنية في مجال طب الاختصاص ومقترح قانون يتعلق بصناعة المكملات الغذائية، ومقترح قانون أساسي يتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية. ويذكر في هذا السياق أن اللجنة صادقت مؤخرا على المبادرة التشريعية المتعلقة بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية في صيغة معدلة ولكن لم يقع بعد عرضها على الجلسة العامة.
ونفس الشيء بالنسبة إلى لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة التي يرأسها النائب عن الكتلة الوطنية المستقلة فخر الدين فضلون فقد صادقت على مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 والمتعلق بالتعليم العالي الخاص في صيغته المعدلة ولكن لم يقع عرضه بعد على الجلسة العامة. وهناك مقترح قانون آخر تعهدت به لجنة التربية وهو يتعلق بتوظيف معلوم إسداء الخدمات على المؤسسات التربوية الخاصة، أما مقترح القانون المتعلق بإحداث صندوق للإصلاح التربوي الذي أحاله مكتب المجلس إليها في بداية الدورة النيابية الأولى فقد عبرت كتلة الخط الوطني السيادي بصفتها صاحبة هذه المبادرة التشريعية عن موافقتها على سحبه لأنه تم تمرير صندوق الإصلاح التربوي صلب قانون المالية لسنة 2024.
عطلة الأمومة
وبعد أن عاش نوابها ركودا على مستوى النشاط التشريعي، تعهدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد التي يرأسها النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي رضا الدلاعي مؤخرا بمقترح قانون يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ومقترح قانون يتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة والوالدية في القطاعين العام والخاص.
وبالنسبة إلى لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح التي يرأسها النائب عن كتلة صوت الجمهورية عادل ضياف فليس هناك أمامها سوى مقترح قانون وحيد يتعلق بتنظيم التراخيص المخصّصة لاستعمال آلة الدرون، أما لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية التي يرأسها النائب محمد أحمد عن كتلة صوت الجمهورية، فليس لديها أي مشروع قانون أو مبادرة تشريعية، ولم تنتج اللجنة بعد أي نص قانوني.
