توجهات ميزانية 2025 تقوم على المحافظة على التوازنات المالية والتخفيض من عجز ميزانية الدولة والتقليص من اللجوء إلى التداين العمومي ومزيد التعويل على الذات..
تونس - الصباح
دعت رئاسة الحكومة في منشور لها أصدرته بتاريخ 29 مارس الجاري، موجه إلى الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء الهياكل والولاة ورؤساء البرامج، إلى إعداد مشروع ميزانية الدولة للسنة المقبلة من خلال اتباع منهجية تقوم على تقديم مشاريع ميزانياتها وفقا لأهداف المخطط الرابع عشر والاستراتيجيات الوطنية وتوزيعها حسب البرامج وذلك بتحيين إطار النفقات متوسط المدى 2025-2027.
ودعا المنشور إلى إعطاء الأولوية للقرارات الرئاسية والإجراءات الحكومية المعلن عنها بالإضافة إلى النفقات الإلزامية والوجوبية والمشاريع المتواصلة وربط الاعتمادات المطلوبة بنتائج أداء البرامج التي تضمنتها المشاريع السنوية للأداء.
كما دعا إلى إتباع إجراءات وتوجهات في إعداد تقديرات ميزانية 2025 وهي في مجملها توجهات تقشفية تهدف إلى التحكم في نسبة التأجير والنفقات وترشيد الانتدابات والتركيز على تنفيذ وبرمجة مشاريع تنموية بالجهات، مع مواصلة تكريس التوجه الاجتماعي للدولة عبر مواصلة نفقات الدعم وبرامج الإحاطة الاجتماعية الموجهة للفئات متوسطة ومحدودة الدخل منها:
- مواصلة للتحكم في نفقات الأجور والنزول بها تدريجيا إلى نسب معقولة من الناتج المحلي الإجمالي، علما أن سنة 2023 بلغت نسبة نفقات الأجور مستوى 13.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن كانت في مستوى 16 بالمائة سنة 2020. وتبعا لذلك، سيتم مواصلة تنفيذ الزيادات العامة في الأجور طبقا لاتفاق 15 سبتمبر 2022 والأوامر المنبثقة عنه وعدم تقديم مقترحات في الترفيع في المنح أو إحداث منح جديدة.
- ترشيد الانتدابات وتوجيهها حسب الأولويات وحسب القيمة المضافة لبعض القطاعات والاختصاصات، والتخفيض التدريجي في عدد خريجي مدارس التكوين خاصة بالنسبة لوزارات الدفاع الوطني، والداخلية، والعدل.
- الاكتفاء بنسبة لا تتجاوز 40 بالمائة ممن تتوفر فيهم شروط الترقية بالنسبة للترقيات العادية ما لم تنص الأنظمة الخصوصية على نسب مغايرة.
- عدم نقل فواضل تراخيص الانتدابات والترقيات بعد انقضاء سنتين من السنة الأصلية للترخيص، عدم تعويض الشغورات والسعي إلى تغطية الحاجيات المتأكدة بإعادة توظيف الموارد البشرية أو عن طريق الحراك الوظيفي.
- ترشيد النفقات بعنوان منح الساعات الإضافية وإسناد استراحة تعويضية في حالة القيام بها فعليا.
ترشيد نفقات التسيير
بالنسبة لنفقات التسيير، دعت رئاسة الحكومة الوزارات والهياكل الإدارية إلى ترشيد النفقات خلال كامل فترة 2025-2027 مع ضرورة التحكم فيها للبقاء في مستوى الاعتمادات المرسمة من خلال:
- عدم تجاوز نسبة تطوير بـ4 بالمائة كحد أقصى عند ضبط التقديرات، مع العمل على تخصيص هذه الزيادة لخلاص المتخلدات ولتغطية النفقات المنجزة عن عمليات توسعة أو إحداثات جديدة.
- إحكام التصرف في وسائل النقل الإدارية مع التأكيد على الالتزام بما جاء بالمناشير والتراتيب الجاري بها العمل الصادرة في الغرض بخصوص استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية دون سواها أو الخاصة بالسيارات الوظيفية مع التحكم في استهلاك الوقود وتعميم تجهيز سيارات المصلحة بمنظومة GPRS
- التفويت في السيارات والمعدات التي زال الانتفاع بها بالتنسيق مع مصالح أملاك الدولة والشؤون العقارية في أجل أقصاه موفى 2025
- العمل على ترشيد استهلاك الطاقة من خلال وضع خطة للتحكم في الاستهلاك باستعمال الفوانيس المقتصدة واستعمال الطاقات البديلة والمتجددة خاصة بالنسبة للفضاءات والمؤسسات العمومية ذات الاستهلاك المرتفع وتشجيعها على تركيز تجهيزات لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بغرض الاستهلاك الذاتي ومزيد التحكم في استهلاك المحروقات..
- مزيد التحكم في نفقات الاستقبالات والإقامات والمهمات بالخارج من خلال المحافظة على نفس الاعتمادات المرسمة سنة 2024 على أقصى تقدير،
- حوكمة نفقات الأكرية التي شهدت خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا كبيرا والسعي إلى إعادة توظيف العقارات الموضوعة على ذمة الهياكل الوزارت وإعادة تهيئتها قصد تفادي تسوغ مقرات جديدة بالتنسيق المسبق مع مصالح وزارة المالية.
- ترشيد استهلاك الماء مم خلال وضع خطة للاقتصاد فيه طبقا لما ورد بالمنشور عدد 7 بتاريخ 6 مارس 2024.
نفقات اجتماعية.. ونفقات استثمار عمومي
دعت رئاسة الحكومة إلى مواصلة العمل على توزيع نفقات التدخلات وتحويلات البرامج الاجتماعية، وتخصيص نفقات لدعم المواد الأساسية والمحروقات.. وتدخلات تنموية لفائدة الفاعلين العموميين..
كما دعت إلى وضع نفقات الاستثمار، من خلال ضبط الاعتمادات المتعلقة بالمشاريع والبرامج المتواصلة لتتمّ على ضوء التنفيذ المادي والمالي المنتظر لهذه المشاريع والبرامج مع إعطاء أولوية للمشاريع المرسمة خاصة المعطلة بالجهات لتسريع نسق انجازها ومشاريع البنية التحتية التي تساهم في تحسين ظروف عيش المواطنين..
بالنسبة للمشاريع الجديدة أوصى المنشور بضرورة الأخذ بعين الاعتبار الحاجيات المختلفة حسب النوع الاجتماعي لجميع الفئات التي تعيش وضعية هشاشة اقتصادية واجتماعية، وإعطاء أولوية للمشاريع والبرامج التي ضبطت في المخطط التنموي للفترة 2023-2025، والمشاريع ذات المردودية العالية والمشاريع الكبرى التي تساهم مباشرة في تحقيق أهداف السياسات العمومية التي من شأنها دفع نسق التنمية في الجهات.، فضلا عن مشاريع البنية التحتية، والمشاريع ذات العلاقة بالتأقلم مع التغيرات المناخية او بالتخفيض من الغازات الدفيئة..
التقليص من التداين العمومي وخفض عجز الميزانية..
وقالت رئاسة الحكومة في نفس المنشور، إن توجهات ميزانية 2025 تقوم على المحافظة على التوازنات المالية والتخفيض من عجز ميزانية الدولة والتقليص من اللجوء إلى التداين العمومي ومزيد التعويل على الذات..
ولاحظت أنه ورغم بوادر تحسن الظرف الاقتصادي العالمي الذي يتسم باستعادة نسق النمو في اهم الاقتصاديات ونجاح السياسات النقدية في التحكم في نسب التضخم إلا أن تواصل الضبابية وعدم اليقين قد تؤثر على الوضع الدولي والمحلي مما يستوجب اتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة لمجابهة التحديات..
ووفق رئاسة الحكومة، يتطلب إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 ترتيب الأوليات والتوجهات الكبرى بهدف تعزيز الصلابة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعجيل وتيرة الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تحقيق نمو شامل ودائم يجذب المستثمرين ويخلق الثروة ويوفر الفرص لمختلف الفئات من طالبي الشغل، بالإضافة إلى المحافظة على استدامة التوازنات المالية للبلاد التي تمثل ركيزة أساسية لتكريس السيادة الوطنية والمحافظة على استقلالية القرار الوطني وتحقيق الأمن الاقتصادي والسلم الاجتماعي..
وبناء عليه، سيتم العمل في إطار مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 على مواصلة تكريس التوجهات المستقبلية المضمنة برؤية تونس 2035 واستحثاث الجهود لتجسيم الإصلاحات الاقتصادية المبرمجة والتي تراعي خصوصيات البلاد وبلوغ أهداف المخطط التنموي الرابع عشر للفترة 2023 - 2025 وذلك أساسا عبر:
- استعادة نسق النمو الاقتصادي من خلال تحفيز قطاعات الإنتاج ذات القيمة المضافة العالية وحسن إدارة المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية وتأثيرها على القطاع الفلاحي والقطاعات المرتبطة بها.
- التحكم التدريجي في التوازنات المالية العمومية بتعزيز استخلاص موارد الدولة من ناحية والتحكم في النفقات الجارية خاصة كتلة الأجور وترشيد نفقات الدعم، مما يمكن من التقليص التدريجي في عجز الميزانية ونسبة التداين وضبطها في مستويات معقولة ومستديمة على المدى القصير لتوفير هامش مالي يخصص للاستثمار العمومي باعتباره محركا أساسيا لاستقطاب الاستثمار الخاص ودفع النمو الاقتصادي والإدماج الاجتماعي على المدى المتوسط.
- مواصلة إصلاح المنظومة الجبائية بهدف تجسيم الأولويات الوطنية وتحسين مناخ الأعمال وتوسيع قاعدة الأداء والتصدي للتهرب الجبائي ودمج القطاع الموازي وتحقيق العدالة الجبائية.
- تكثيف الجهود في اتجاه دعم الاستثمارات العمومية لتطوير البنية الأساسية ونجاعة الخدمات العمومية بما يساهم في تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين ظروف عيش المواطنين خاصة الفئات الهشة.
- مواصلة إصلاح المنظومة الجبائية بهدف تجسيم الأولويات الوطنية وتحسين مناخ الأعمال وتوسيع قاعدة الأداء والتصدي للتهرب الجبائي ودمج القطاع الموازي وتحقيق العدالة الجبائية.
- دعم الاستثمارات العمومية لتطوير البنية الأساسية ونجاعة الخدمات العمومية بما يساهم في تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين ظروف عيش المواطنين خاصة الفئات الهشة..
- تغيير أنماط الإنتاج والاستهلاك وضمان استدامة الموارد الطبيعية وتعزيز اعتماد الطاقات النظيفة والمتجددة وتطوير الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري
- مواصلة العمل ضمن الإستراتيجية الوطنية على الحد من الانبعاثات الغازية والتأقلم مع التغيرات المناخية وذلك من خلال تعزيز الحوكمة المناخية ودعم التجديد التكنولوجي وتشجيع البحث العلمي وتطوير استخدام الموارد المتاحة سواء كانت طبيعية أو بشرية. إضافة إلى تعزيز التعاون الدولي لتطوير استراتيجيات مشتركة للتعامل مع التحديات المناخية والحد من المخاطر المتعلقة بها بما يضمن حق الأجيال القادمة في بيئة سليمة ويمكن من التوجه نحو نمط جديد لتنمية نظيفة ومستديمة وعادلة وشاملة وفق الأولويات الوطنية..
- مواصلة إصلاح قطاع الوظيفة العمومية، مع التركيز على مواصلة تطهير الإدارة ورقمنتها وتحديثها وإحكام التصرف في الموارد البشرية إضافة إلى تطوير منظومة التأجير لتحفيز الكفاءات ودعم الإنتاجية..
مواصلة تكريس الدور الاجتماعي للدولة من خلال:
- مزيد الإحاطة بالفئات الاجتماعية محدودة الدخل والطبقة الوسطى والمحافظة على السلم والعدالة الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية للمواطن.
- تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء وتنفيذ البرامج المتعلقة بالوقاية والتأهيل والخدمات للحد من أشكال العنف المسلط ضد المرأة
- مواصلة مكافحة الإقصاء المالي ودعم الإدماج الاجتماعي والاقتصادي من خلال وضع وتطوير البرامج والآليات الملائمة لدعم حوكمة الإدماج المالي وتطوير التمويل الرقمي وخدمات الدفع والتأمين الصغير ودعم التثقيف المالي وحماية مستهلكي الخدمات المالية.
إعداد: رفيق بن عبد الله
توجهات ميزانية 2025 تقوم على المحافظة على التوازنات المالية والتخفيض من عجز ميزانية الدولة والتقليص من اللجوء إلى التداين العمومي ومزيد التعويل على الذات..
تونس - الصباح
دعت رئاسة الحكومة في منشور لها أصدرته بتاريخ 29 مارس الجاري، موجه إلى الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء الهياكل والولاة ورؤساء البرامج، إلى إعداد مشروع ميزانية الدولة للسنة المقبلة من خلال اتباع منهجية تقوم على تقديم مشاريع ميزانياتها وفقا لأهداف المخطط الرابع عشر والاستراتيجيات الوطنية وتوزيعها حسب البرامج وذلك بتحيين إطار النفقات متوسط المدى 2025-2027.
ودعا المنشور إلى إعطاء الأولوية للقرارات الرئاسية والإجراءات الحكومية المعلن عنها بالإضافة إلى النفقات الإلزامية والوجوبية والمشاريع المتواصلة وربط الاعتمادات المطلوبة بنتائج أداء البرامج التي تضمنتها المشاريع السنوية للأداء.
كما دعا إلى إتباع إجراءات وتوجهات في إعداد تقديرات ميزانية 2025 وهي في مجملها توجهات تقشفية تهدف إلى التحكم في نسبة التأجير والنفقات وترشيد الانتدابات والتركيز على تنفيذ وبرمجة مشاريع تنموية بالجهات، مع مواصلة تكريس التوجه الاجتماعي للدولة عبر مواصلة نفقات الدعم وبرامج الإحاطة الاجتماعية الموجهة للفئات متوسطة ومحدودة الدخل منها:
- مواصلة للتحكم في نفقات الأجور والنزول بها تدريجيا إلى نسب معقولة من الناتج المحلي الإجمالي، علما أن سنة 2023 بلغت نسبة نفقات الأجور مستوى 13.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن كانت في مستوى 16 بالمائة سنة 2020. وتبعا لذلك، سيتم مواصلة تنفيذ الزيادات العامة في الأجور طبقا لاتفاق 15 سبتمبر 2022 والأوامر المنبثقة عنه وعدم تقديم مقترحات في الترفيع في المنح أو إحداث منح جديدة.
- ترشيد الانتدابات وتوجيهها حسب الأولويات وحسب القيمة المضافة لبعض القطاعات والاختصاصات، والتخفيض التدريجي في عدد خريجي مدارس التكوين خاصة بالنسبة لوزارات الدفاع الوطني، والداخلية، والعدل.
- الاكتفاء بنسبة لا تتجاوز 40 بالمائة ممن تتوفر فيهم شروط الترقية بالنسبة للترقيات العادية ما لم تنص الأنظمة الخصوصية على نسب مغايرة.
- عدم نقل فواضل تراخيص الانتدابات والترقيات بعد انقضاء سنتين من السنة الأصلية للترخيص، عدم تعويض الشغورات والسعي إلى تغطية الحاجيات المتأكدة بإعادة توظيف الموارد البشرية أو عن طريق الحراك الوظيفي.
- ترشيد النفقات بعنوان منح الساعات الإضافية وإسناد استراحة تعويضية في حالة القيام بها فعليا.
ترشيد نفقات التسيير
بالنسبة لنفقات التسيير، دعت رئاسة الحكومة الوزارات والهياكل الإدارية إلى ترشيد النفقات خلال كامل فترة 2025-2027 مع ضرورة التحكم فيها للبقاء في مستوى الاعتمادات المرسمة من خلال:
- عدم تجاوز نسبة تطوير بـ4 بالمائة كحد أقصى عند ضبط التقديرات، مع العمل على تخصيص هذه الزيادة لخلاص المتخلدات ولتغطية النفقات المنجزة عن عمليات توسعة أو إحداثات جديدة.
- إحكام التصرف في وسائل النقل الإدارية مع التأكيد على الالتزام بما جاء بالمناشير والتراتيب الجاري بها العمل الصادرة في الغرض بخصوص استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية دون سواها أو الخاصة بالسيارات الوظيفية مع التحكم في استهلاك الوقود وتعميم تجهيز سيارات المصلحة بمنظومة GPRS
- التفويت في السيارات والمعدات التي زال الانتفاع بها بالتنسيق مع مصالح أملاك الدولة والشؤون العقارية في أجل أقصاه موفى 2025
- العمل على ترشيد استهلاك الطاقة من خلال وضع خطة للتحكم في الاستهلاك باستعمال الفوانيس المقتصدة واستعمال الطاقات البديلة والمتجددة خاصة بالنسبة للفضاءات والمؤسسات العمومية ذات الاستهلاك المرتفع وتشجيعها على تركيز تجهيزات لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بغرض الاستهلاك الذاتي ومزيد التحكم في استهلاك المحروقات..
- مزيد التحكم في نفقات الاستقبالات والإقامات والمهمات بالخارج من خلال المحافظة على نفس الاعتمادات المرسمة سنة 2024 على أقصى تقدير،
- حوكمة نفقات الأكرية التي شهدت خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا كبيرا والسعي إلى إعادة توظيف العقارات الموضوعة على ذمة الهياكل الوزارت وإعادة تهيئتها قصد تفادي تسوغ مقرات جديدة بالتنسيق المسبق مع مصالح وزارة المالية.
- ترشيد استهلاك الماء مم خلال وضع خطة للاقتصاد فيه طبقا لما ورد بالمنشور عدد 7 بتاريخ 6 مارس 2024.
نفقات اجتماعية.. ونفقات استثمار عمومي
دعت رئاسة الحكومة إلى مواصلة العمل على توزيع نفقات التدخلات وتحويلات البرامج الاجتماعية، وتخصيص نفقات لدعم المواد الأساسية والمحروقات.. وتدخلات تنموية لفائدة الفاعلين العموميين..
كما دعت إلى وضع نفقات الاستثمار، من خلال ضبط الاعتمادات المتعلقة بالمشاريع والبرامج المتواصلة لتتمّ على ضوء التنفيذ المادي والمالي المنتظر لهذه المشاريع والبرامج مع إعطاء أولوية للمشاريع المرسمة خاصة المعطلة بالجهات لتسريع نسق انجازها ومشاريع البنية التحتية التي تساهم في تحسين ظروف عيش المواطنين..
بالنسبة للمشاريع الجديدة أوصى المنشور بضرورة الأخذ بعين الاعتبار الحاجيات المختلفة حسب النوع الاجتماعي لجميع الفئات التي تعيش وضعية هشاشة اقتصادية واجتماعية، وإعطاء أولوية للمشاريع والبرامج التي ضبطت في المخطط التنموي للفترة 2023-2025، والمشاريع ذات المردودية العالية والمشاريع الكبرى التي تساهم مباشرة في تحقيق أهداف السياسات العمومية التي من شأنها دفع نسق التنمية في الجهات.، فضلا عن مشاريع البنية التحتية، والمشاريع ذات العلاقة بالتأقلم مع التغيرات المناخية او بالتخفيض من الغازات الدفيئة..
التقليص من التداين العمومي وخفض عجز الميزانية..
وقالت رئاسة الحكومة في نفس المنشور، إن توجهات ميزانية 2025 تقوم على المحافظة على التوازنات المالية والتخفيض من عجز ميزانية الدولة والتقليص من اللجوء إلى التداين العمومي ومزيد التعويل على الذات..
ولاحظت أنه ورغم بوادر تحسن الظرف الاقتصادي العالمي الذي يتسم باستعادة نسق النمو في اهم الاقتصاديات ونجاح السياسات النقدية في التحكم في نسب التضخم إلا أن تواصل الضبابية وعدم اليقين قد تؤثر على الوضع الدولي والمحلي مما يستوجب اتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة لمجابهة التحديات..
ووفق رئاسة الحكومة، يتطلب إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 ترتيب الأوليات والتوجهات الكبرى بهدف تعزيز الصلابة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعجيل وتيرة الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تحقيق نمو شامل ودائم يجذب المستثمرين ويخلق الثروة ويوفر الفرص لمختلف الفئات من طالبي الشغل، بالإضافة إلى المحافظة على استدامة التوازنات المالية للبلاد التي تمثل ركيزة أساسية لتكريس السيادة الوطنية والمحافظة على استقلالية القرار الوطني وتحقيق الأمن الاقتصادي والسلم الاجتماعي..
وبناء عليه، سيتم العمل في إطار مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 على مواصلة تكريس التوجهات المستقبلية المضمنة برؤية تونس 2035 واستحثاث الجهود لتجسيم الإصلاحات الاقتصادية المبرمجة والتي تراعي خصوصيات البلاد وبلوغ أهداف المخطط التنموي الرابع عشر للفترة 2023 - 2025 وذلك أساسا عبر:
- استعادة نسق النمو الاقتصادي من خلال تحفيز قطاعات الإنتاج ذات القيمة المضافة العالية وحسن إدارة المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية وتأثيرها على القطاع الفلاحي والقطاعات المرتبطة بها.
- التحكم التدريجي في التوازنات المالية العمومية بتعزيز استخلاص موارد الدولة من ناحية والتحكم في النفقات الجارية خاصة كتلة الأجور وترشيد نفقات الدعم، مما يمكن من التقليص التدريجي في عجز الميزانية ونسبة التداين وضبطها في مستويات معقولة ومستديمة على المدى القصير لتوفير هامش مالي يخصص للاستثمار العمومي باعتباره محركا أساسيا لاستقطاب الاستثمار الخاص ودفع النمو الاقتصادي والإدماج الاجتماعي على المدى المتوسط.
- مواصلة إصلاح المنظومة الجبائية بهدف تجسيم الأولويات الوطنية وتحسين مناخ الأعمال وتوسيع قاعدة الأداء والتصدي للتهرب الجبائي ودمج القطاع الموازي وتحقيق العدالة الجبائية.
- تكثيف الجهود في اتجاه دعم الاستثمارات العمومية لتطوير البنية الأساسية ونجاعة الخدمات العمومية بما يساهم في تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين ظروف عيش المواطنين خاصة الفئات الهشة.
- مواصلة إصلاح المنظومة الجبائية بهدف تجسيم الأولويات الوطنية وتحسين مناخ الأعمال وتوسيع قاعدة الأداء والتصدي للتهرب الجبائي ودمج القطاع الموازي وتحقيق العدالة الجبائية.
- دعم الاستثمارات العمومية لتطوير البنية الأساسية ونجاعة الخدمات العمومية بما يساهم في تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين ظروف عيش المواطنين خاصة الفئات الهشة..
- تغيير أنماط الإنتاج والاستهلاك وضمان استدامة الموارد الطبيعية وتعزيز اعتماد الطاقات النظيفة والمتجددة وتطوير الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري
- مواصلة العمل ضمن الإستراتيجية الوطنية على الحد من الانبعاثات الغازية والتأقلم مع التغيرات المناخية وذلك من خلال تعزيز الحوكمة المناخية ودعم التجديد التكنولوجي وتشجيع البحث العلمي وتطوير استخدام الموارد المتاحة سواء كانت طبيعية أو بشرية. إضافة إلى تعزيز التعاون الدولي لتطوير استراتيجيات مشتركة للتعامل مع التحديات المناخية والحد من المخاطر المتعلقة بها بما يضمن حق الأجيال القادمة في بيئة سليمة ويمكن من التوجه نحو نمط جديد لتنمية نظيفة ومستديمة وعادلة وشاملة وفق الأولويات الوطنية..
- مواصلة إصلاح قطاع الوظيفة العمومية، مع التركيز على مواصلة تطهير الإدارة ورقمنتها وتحديثها وإحكام التصرف في الموارد البشرية إضافة إلى تطوير منظومة التأجير لتحفيز الكفاءات ودعم الإنتاجية..
مواصلة تكريس الدور الاجتماعي للدولة من خلال:
- مزيد الإحاطة بالفئات الاجتماعية محدودة الدخل والطبقة الوسطى والمحافظة على السلم والعدالة الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية للمواطن.
- تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء وتنفيذ البرامج المتعلقة بالوقاية والتأهيل والخدمات للحد من أشكال العنف المسلط ضد المرأة
- مواصلة مكافحة الإقصاء المالي ودعم الإدماج الاجتماعي والاقتصادي من خلال وضع وتطوير البرامج والآليات الملائمة لدعم حوكمة الإدماج المالي وتطوير التمويل الرقمي وخدمات الدفع والتأمين الصغير ودعم التثقيف المالي وحماية مستهلكي الخدمات المالية.
