لست عدميا لأقول ان الحياة الثقافية عندنا في حالة ركود وسبات غير مبررين ولكن أقول إن ما هو موجود من أنشطة لا يكفي.....
فحجم التطلعات إلى مشهد ثقافي متطور أكبر بكثير مما هو موجود.. على المستويين الوطني والجهوي وحتى المحلي..ومنذ سنة 2011 الى اليوم نعيش في وضع ثقافي غير طبيعي..فلقد تعاقب على الوزارة أكثر من عشرة وزراء وكل وزير له رؤية وبرنامج وأحيانا لا تكون له لا رؤية ولا برنامج.. ما عدا بعض الاستثناءات ويمكن ان نعتبر ان الفترة التي قضاها محمد زين العابدين على رأس وزارة الشؤون الثقافية من أهم أخصب الفترات رغم هنات كثيرة كنا نبهنا اليها الوزير في حينه وتتصل بعلاقة المسؤول في تلك الفترة على الشؤون الجهوية والمثقفين والجمعيات الثقافية..
وقد عرقل ذلك المسؤول عديد الأنشطة ومنع الدعم على عديد الجمعيات الثقافية..
وكل وزير جديد يأتي الى الوزارة يريد ان يبدا من النقطة الصفر وهذا خطأ كبير اضر بالمشهد الثقافي..ومن عيوب المشهد الثقافي ان كل وزير جديد تحيط به بطانة من المتملقين والانتهازيين الذين يضعون أيديهم على كل الأنشطة ويحولون دون وصول اسماء جديدة يمكن الاستفادة منها..وقد رأينا كيف ان كل وزير جديد تحيط به مجموعة من المتملقين من اجل الوصول الى مراكز ومسؤوليات في الوزارة..وما ان تمر ايام حتى يقع الوزير في شراك هذه اللوبيات ولا يستطيع أن يتحرر من سيطرتها....
حدث هذا مع كل الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة الثقافة وحدث حتى مع الوزيرة الأخيرة.. التي غادرت الوزارة ..
والسؤال الذي يطرح اليوم وقد ذهبت الوزيرة وأعفاها الرئيس من مهامها..ما الذي يمكن القيام به لإصلاح الوضع الثقافي؟
لقد قابلت شخصيا جل وزراء الثقافة الذين جاؤوا بعد الثورة.. وقدمت لهم كمثقف وكاتب منذ أربعين سنة رؤيتي للعمل الثقافي..وكثيرا ما كنت اجد ترحيبا من هذا الوزير او ذاك بما اقترحه او أقدمه من مقترحات..ولكن سرعان ما يسقط كل شيء بمجرد خروجي من مكتب الوزير...
ان هناك مكبلات عديدة تحول دون تحقيق نقلة نوعية في المشهد الثقافي...وأول هذه المكبلات رفع الحواجز التي تحول دون المبادرة الثقافية التطوعية مثل الغاء المعين المالي الشهري الذي تدفعه الجمعيات الثقافية القباضات المالية وهو ثلاثون دينارا في الشهر اي 360 دينارا في السنة وبعض الجمعيات لا تتجاوز ميزانياتها خمسمائة دينار. فعندما تدفع المبلغ المذكور للقباضة ماذا يبقى لها للنشاط.. واليوم جل رؤساء الجمعيات هم الذين يدفعون هذا المبلغ شهريا من مرتباتهم على حساب عائلاتهم.. فهل هذا معقول؟
ثانيا التعويل أكثر ما يمكن على نشاط الجمعيات الثقافية مع مراعاة نشاط كل جمعية عند إسناد المنح من الوزارة والتخفيف من الأوراق والوثائق المطلوبة لتكوين الملف والذي يحتوي خاليا على 21 وثيقة تتجدد مع كل مطلب جديد
- عدم مركزة الأنشطة الثقافية على مدينة الثقافة وان يكون هناك توزيع للأنشطة الثقافية عبر الولايات.
- التشجيع على إصدار ونشر وطباعة الكتاب الثقافي..وهناك اليوم دور نشر أعلنت عزمها على إيقاف نشاطها نتيجة ما تمر به من صعوبات وكذلك اتباع سياسة عادلة في توزيع دعم الدولة للمنشورات واقتناء الإصدارات الجديدة
كما ان البلاد تخلو اليوم من المجلات الثقافية الورقية بعد ان توقفت كل المجلات عن الصدور والمطلوب هو التشجيع على إعادة إصدار هذه المجلات وتوزيعها عبر المكتبات العمومية وتشجيع النشر الرقمي سواء كان كتبا او مجلات ثقافية
أننا نحتاج اليوم الى وزير ثقافة مختلف له القدرة على الاستماع اكثر من الكلام وان يحرر نفسه من اللوبيات المتنفذة في الوزارة وأن يراهن على الكفاءات الموجودة في كل الجهات وليس في العاصمة فقط.....
--------------
كاتب وإعلامي وروائي
بقلم محمود حرشاني*
لست عدميا لأقول ان الحياة الثقافية عندنا في حالة ركود وسبات غير مبررين ولكن أقول إن ما هو موجود من أنشطة لا يكفي.....
فحجم التطلعات إلى مشهد ثقافي متطور أكبر بكثير مما هو موجود.. على المستويين الوطني والجهوي وحتى المحلي..ومنذ سنة 2011 الى اليوم نعيش في وضع ثقافي غير طبيعي..فلقد تعاقب على الوزارة أكثر من عشرة وزراء وكل وزير له رؤية وبرنامج وأحيانا لا تكون له لا رؤية ولا برنامج.. ما عدا بعض الاستثناءات ويمكن ان نعتبر ان الفترة التي قضاها محمد زين العابدين على رأس وزارة الشؤون الثقافية من أهم أخصب الفترات رغم هنات كثيرة كنا نبهنا اليها الوزير في حينه وتتصل بعلاقة المسؤول في تلك الفترة على الشؤون الجهوية والمثقفين والجمعيات الثقافية..
وقد عرقل ذلك المسؤول عديد الأنشطة ومنع الدعم على عديد الجمعيات الثقافية..
وكل وزير جديد يأتي الى الوزارة يريد ان يبدا من النقطة الصفر وهذا خطأ كبير اضر بالمشهد الثقافي..ومن عيوب المشهد الثقافي ان كل وزير جديد تحيط به بطانة من المتملقين والانتهازيين الذين يضعون أيديهم على كل الأنشطة ويحولون دون وصول اسماء جديدة يمكن الاستفادة منها..وقد رأينا كيف ان كل وزير جديد تحيط به مجموعة من المتملقين من اجل الوصول الى مراكز ومسؤوليات في الوزارة..وما ان تمر ايام حتى يقع الوزير في شراك هذه اللوبيات ولا يستطيع أن يتحرر من سيطرتها....
حدث هذا مع كل الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة الثقافة وحدث حتى مع الوزيرة الأخيرة.. التي غادرت الوزارة ..
والسؤال الذي يطرح اليوم وقد ذهبت الوزيرة وأعفاها الرئيس من مهامها..ما الذي يمكن القيام به لإصلاح الوضع الثقافي؟
لقد قابلت شخصيا جل وزراء الثقافة الذين جاؤوا بعد الثورة.. وقدمت لهم كمثقف وكاتب منذ أربعين سنة رؤيتي للعمل الثقافي..وكثيرا ما كنت اجد ترحيبا من هذا الوزير او ذاك بما اقترحه او أقدمه من مقترحات..ولكن سرعان ما يسقط كل شيء بمجرد خروجي من مكتب الوزير...
ان هناك مكبلات عديدة تحول دون تحقيق نقلة نوعية في المشهد الثقافي...وأول هذه المكبلات رفع الحواجز التي تحول دون المبادرة الثقافية التطوعية مثل الغاء المعين المالي الشهري الذي تدفعه الجمعيات الثقافية القباضات المالية وهو ثلاثون دينارا في الشهر اي 360 دينارا في السنة وبعض الجمعيات لا تتجاوز ميزانياتها خمسمائة دينار. فعندما تدفع المبلغ المذكور للقباضة ماذا يبقى لها للنشاط.. واليوم جل رؤساء الجمعيات هم الذين يدفعون هذا المبلغ شهريا من مرتباتهم على حساب عائلاتهم.. فهل هذا معقول؟
ثانيا التعويل أكثر ما يمكن على نشاط الجمعيات الثقافية مع مراعاة نشاط كل جمعية عند إسناد المنح من الوزارة والتخفيف من الأوراق والوثائق المطلوبة لتكوين الملف والذي يحتوي خاليا على 21 وثيقة تتجدد مع كل مطلب جديد
- عدم مركزة الأنشطة الثقافية على مدينة الثقافة وان يكون هناك توزيع للأنشطة الثقافية عبر الولايات.
- التشجيع على إصدار ونشر وطباعة الكتاب الثقافي..وهناك اليوم دور نشر أعلنت عزمها على إيقاف نشاطها نتيجة ما تمر به من صعوبات وكذلك اتباع سياسة عادلة في توزيع دعم الدولة للمنشورات واقتناء الإصدارات الجديدة
كما ان البلاد تخلو اليوم من المجلات الثقافية الورقية بعد ان توقفت كل المجلات عن الصدور والمطلوب هو التشجيع على إعادة إصدار هذه المجلات وتوزيعها عبر المكتبات العمومية وتشجيع النشر الرقمي سواء كان كتبا او مجلات ثقافية
أننا نحتاج اليوم الى وزير ثقافة مختلف له القدرة على الاستماع اكثر من الكلام وان يحرر نفسه من اللوبيات المتنفذة في الوزارة وأن يراهن على الكفاءات الموجودة في كل الجهات وليس في العاصمة فقط.....
