استكملت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مسارا انتخابيا طويلا انطلق منذ شهر سبتمبر الماضي وتمخض عنه انتخاب 77 عضوا بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، فبعد أن أعلن رئيس الهيئة فاروق بوعسكر مساء الخميس عن النتائج الأولية لهذه الانتخابات والتي أسفرت عن فوز 74 مترشحا عن مجالس الأقاليم الخمسة وعن 23 مجلسا جهويا نظمت الهيئة الفرعية للانتخابات بسوسة صباح أمس عملية اقتراع خاصة بالمجلس الجهوي سوسة والذي قرر مجلس الهيئة تأجيل إجراء الانتخابات فيه بسبب وجود طعن تم تقديمه من قبل أحد المترشحين.
وشارك في الانتخابات التي أدارتها الهيئة الفرعية للانتخابات بسوسة 11 مترشحا عن المجلس الجهوي سوسة وهم على التوالي: صابرين الكناني وغسان اللواتي وعلي بريج ونور الدين بن عبد السلام والصحبي عامر وراضية حفيظ وسامي مهذب ومراد الجلاصي منصور صمايري ومحمد معز الشريف وزياد قعلول. وبلغت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات حسب معطيات نشرتها الهيئة على موقعها الرسمي مائة بالمائة، وآلت عملية الفرز إلى فوز ثلاثة مترشحين بعضوية الغرفة النيابية الثانية وجميعهم من الذكور وهم منصور صمايري والصحبي عامر ومحمد معز الشريف.
وبالنظر إلى التركيبة الأولية للغرفة النيابية الثانية يمكن الإشارة إلى أنها تركيبة ذكورية بامتياز، فمن جملة 77 عضوا هناك 10 نساء فقط، 9 منهن فزن في الانتخابات التي تمت على مستوى المجالس الجهوية، وواحدة فازت في الانتخابات التي تمت على مستوى مجالس الأقاليم وهن على التوالي زكية المعروفي عن المجلس الجهوي بنزرت، ودلال اللموشي عن المجلس الجهوي الكاف، وهدى الجلاصي عن المجلس الجهوي تونس، وريم بن الحاج عمر عن المجلس الجهوي تونس، وسعيدة شقير عن المجلس الجهوي أريانة، وفوزية الناوي عن المجلس الجهوي منوبة، ونورس الهيشري عن المجلس الجهوي نابل، وسيرين قزارة عن المجلس الجهوي المنستير، وسامية سويسي عن المجلس الجهوي سيدي بوزيد، وأومينة الحرباوي عن مجلس الإقليم الثاني.
ورجح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن موعد الإعلان عن التركيبة النهائية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم سيكون يوم 2 أفريل القادم وذلك لأنه يتعين على الهيئة انتظار انتهاء آجال الطعون أمام المحكمة الإدارية.
وذكر بوعكسر أنه في غضون 15 يوما من تاريخ تصريح الهيئة بالنتائج النهائية لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم ونشر هذه النتائج بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ينتهي دور الهيئة وتقع دعوة هذا المجلس لعقد جلسته الافتتاحية بمقتضى أمر رئاسي. وأضاف أنه من المنتظر أن يتضمن هذا الأمر تاريخ الجلسة الافتتاحية ومكان انعقادها ومعطيات حول من سيترأسها، وحول كيفية انتخاب رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم ونائبيه وكل ما يتعلق بتراتيب الجلسة الافتتاحية. وأضاف أن الدعوة ستكون تقريبا في منتصف شهر أفريل.
ورجح رئيس الهيئة أن يكون الأمر المتعلق بدعوة الغرفة النيابية للانعقاد شبيها بالأمر الرئاسي المتعلق بدعوة مجلس نواب الشعب لعقد جلسته الافتتاحية.
ويذكر في هذا السياق أن دعوة الغرفة النيابية الأولى تمت بالأمر عدد 221 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلق بدعوة أعضاء مجلس نواب الشعب لحضور جلسته العامة الافتتاحية، وتضمن هذا الأمر تاريخ عقد الجلسة الافتتاحية ومكانها وساعتها، كما أشار الأمر إلى أن رئاسة الجلسة العامة الافتتاحية هي لأكبر الأعضاء سنا وذلك بمساعدة أصغرهم وأصغرهن سنا، وتتم تلاوة القائمة النهائية للمنتخبين بالمجلس بناء على قرار الهيئة المتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية للانتخابات وإثر ذلك يؤدي أعضاء المجلس اليمين بصورة جماعية، ونص اليمين الذي أداه أعضاء مجلس نواب الشعب على ما يلي :"أقسم بالله العظيم أن أبذل كل ما في وسعي في إخلاص وتفان لأقوم بالواجب الوطني المقدس ولأضطلع على خير وجه بمسؤولياتي رائدي الأسمى في ذلك مصلحة الوطن العليا في كنف احترام دستور البلاد وقوانينها". وبعد اليمين تم خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب التي وقع تنظيمها يوم 12 مارس 2023 بقصر باردو، تكوين لجنة قارة لإحصاء الأصوات ومراقبة عمليات التصويت، وأعلن رئيس الجلسة عن فتح باب الترشح لمنصب رئيس مجلس نواب الشعب ونائبيه وتلقى الترشحات في نفس الجلسة وأعلن عنها ثم أذن بالشروع في عملية التصويت ليتم انتخاب رئيس المجلس ونائبه ونائبته بالتصويت السري وبالأغلبية المطلقة لأعضائه ونص الأمر الرئاسي على أنه في حال عدم حصول أي مترشح على هذه الأغلبية في الدورة الأولى، يتم تنظيم دورة ثانية يتقدم إليها المترشحان المتحصلان على أكثر عدد من الأصوات ويقع التصريح بفوز المترشح المتحصل على أكثر الأصوات، كما نص على أنه في صورة التساوي يرجح المترشح الأكبر سنا، وفي حالة استمرار التساوي يتم اللجوء إلى القرعة لتحديد الفائز ثم يعلن رئيس الجلسة عن اسم المترشح الفائز برئاسة المجلس وعن اسمي نائبيه، وإثر ذلك ترفع الجلسة الافتتاحية ثم تستأنف الجلسة العامة أشغالها برئاسة الرئيس المنتخب وبمساعدة نائبيه. وعرض رئيس المجلس المنتخب على المجلس تكوين لجنة إعداد النظام الداخلي ثم أعلن عن فتح باب الترشح لعضوية اللجنة المذكورة وتلقى الترشحات في نفس الجلسة وأعلن عنها ثم عرض التركيبة على التصويت بالأغلبية المطلقة للأعضاء وبعد الانتهاء من التصويت والإعلان عن النتائج تمت دعوة لجنة إعداد النظام الداخلي للاجتماع فورا إثر الجلسة العامة الافتتاحية ثم تم رفع الجلسة.
سعيدة بوهلال
تونس- الصباح
استكملت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مسارا انتخابيا طويلا انطلق منذ شهر سبتمبر الماضي وتمخض عنه انتخاب 77 عضوا بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، فبعد أن أعلن رئيس الهيئة فاروق بوعسكر مساء الخميس عن النتائج الأولية لهذه الانتخابات والتي أسفرت عن فوز 74 مترشحا عن مجالس الأقاليم الخمسة وعن 23 مجلسا جهويا نظمت الهيئة الفرعية للانتخابات بسوسة صباح أمس عملية اقتراع خاصة بالمجلس الجهوي سوسة والذي قرر مجلس الهيئة تأجيل إجراء الانتخابات فيه بسبب وجود طعن تم تقديمه من قبل أحد المترشحين.
وشارك في الانتخابات التي أدارتها الهيئة الفرعية للانتخابات بسوسة 11 مترشحا عن المجلس الجهوي سوسة وهم على التوالي: صابرين الكناني وغسان اللواتي وعلي بريج ونور الدين بن عبد السلام والصحبي عامر وراضية حفيظ وسامي مهذب ومراد الجلاصي منصور صمايري ومحمد معز الشريف وزياد قعلول. وبلغت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات حسب معطيات نشرتها الهيئة على موقعها الرسمي مائة بالمائة، وآلت عملية الفرز إلى فوز ثلاثة مترشحين بعضوية الغرفة النيابية الثانية وجميعهم من الذكور وهم منصور صمايري والصحبي عامر ومحمد معز الشريف.
وبالنظر إلى التركيبة الأولية للغرفة النيابية الثانية يمكن الإشارة إلى أنها تركيبة ذكورية بامتياز، فمن جملة 77 عضوا هناك 10 نساء فقط، 9 منهن فزن في الانتخابات التي تمت على مستوى المجالس الجهوية، وواحدة فازت في الانتخابات التي تمت على مستوى مجالس الأقاليم وهن على التوالي زكية المعروفي عن المجلس الجهوي بنزرت، ودلال اللموشي عن المجلس الجهوي الكاف، وهدى الجلاصي عن المجلس الجهوي تونس، وريم بن الحاج عمر عن المجلس الجهوي تونس، وسعيدة شقير عن المجلس الجهوي أريانة، وفوزية الناوي عن المجلس الجهوي منوبة، ونورس الهيشري عن المجلس الجهوي نابل، وسيرين قزارة عن المجلس الجهوي المنستير، وسامية سويسي عن المجلس الجهوي سيدي بوزيد، وأومينة الحرباوي عن مجلس الإقليم الثاني.
ورجح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن موعد الإعلان عن التركيبة النهائية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم سيكون يوم 2 أفريل القادم وذلك لأنه يتعين على الهيئة انتظار انتهاء آجال الطعون أمام المحكمة الإدارية.
وذكر بوعكسر أنه في غضون 15 يوما من تاريخ تصريح الهيئة بالنتائج النهائية لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم ونشر هذه النتائج بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ينتهي دور الهيئة وتقع دعوة هذا المجلس لعقد جلسته الافتتاحية بمقتضى أمر رئاسي. وأضاف أنه من المنتظر أن يتضمن هذا الأمر تاريخ الجلسة الافتتاحية ومكان انعقادها ومعطيات حول من سيترأسها، وحول كيفية انتخاب رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم ونائبيه وكل ما يتعلق بتراتيب الجلسة الافتتاحية. وأضاف أن الدعوة ستكون تقريبا في منتصف شهر أفريل.
ورجح رئيس الهيئة أن يكون الأمر المتعلق بدعوة الغرفة النيابية للانعقاد شبيها بالأمر الرئاسي المتعلق بدعوة مجلس نواب الشعب لعقد جلسته الافتتاحية.
ويذكر في هذا السياق أن دعوة الغرفة النيابية الأولى تمت بالأمر عدد 221 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلق بدعوة أعضاء مجلس نواب الشعب لحضور جلسته العامة الافتتاحية، وتضمن هذا الأمر تاريخ عقد الجلسة الافتتاحية ومكانها وساعتها، كما أشار الأمر إلى أن رئاسة الجلسة العامة الافتتاحية هي لأكبر الأعضاء سنا وذلك بمساعدة أصغرهم وأصغرهن سنا، وتتم تلاوة القائمة النهائية للمنتخبين بالمجلس بناء على قرار الهيئة المتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية للانتخابات وإثر ذلك يؤدي أعضاء المجلس اليمين بصورة جماعية، ونص اليمين الذي أداه أعضاء مجلس نواب الشعب على ما يلي :"أقسم بالله العظيم أن أبذل كل ما في وسعي في إخلاص وتفان لأقوم بالواجب الوطني المقدس ولأضطلع على خير وجه بمسؤولياتي رائدي الأسمى في ذلك مصلحة الوطن العليا في كنف احترام دستور البلاد وقوانينها". وبعد اليمين تم خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب التي وقع تنظيمها يوم 12 مارس 2023 بقصر باردو، تكوين لجنة قارة لإحصاء الأصوات ومراقبة عمليات التصويت، وأعلن رئيس الجلسة عن فتح باب الترشح لمنصب رئيس مجلس نواب الشعب ونائبيه وتلقى الترشحات في نفس الجلسة وأعلن عنها ثم أذن بالشروع في عملية التصويت ليتم انتخاب رئيس المجلس ونائبه ونائبته بالتصويت السري وبالأغلبية المطلقة لأعضائه ونص الأمر الرئاسي على أنه في حال عدم حصول أي مترشح على هذه الأغلبية في الدورة الأولى، يتم تنظيم دورة ثانية يتقدم إليها المترشحان المتحصلان على أكثر عدد من الأصوات ويقع التصريح بفوز المترشح المتحصل على أكثر الأصوات، كما نص على أنه في صورة التساوي يرجح المترشح الأكبر سنا، وفي حالة استمرار التساوي يتم اللجوء إلى القرعة لتحديد الفائز ثم يعلن رئيس الجلسة عن اسم المترشح الفائز برئاسة المجلس وعن اسمي نائبيه، وإثر ذلك ترفع الجلسة الافتتاحية ثم تستأنف الجلسة العامة أشغالها برئاسة الرئيس المنتخب وبمساعدة نائبيه. وعرض رئيس المجلس المنتخب على المجلس تكوين لجنة إعداد النظام الداخلي ثم أعلن عن فتح باب الترشح لعضوية اللجنة المذكورة وتلقى الترشحات في نفس الجلسة وأعلن عنها ثم عرض التركيبة على التصويت بالأغلبية المطلقة للأعضاء وبعد الانتهاء من التصويت والإعلان عن النتائج تمت دعوة لجنة إعداد النظام الداخلي للاجتماع فورا إثر الجلسة العامة الافتتاحية ثم تم رفع الجلسة.
