ينطلق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلال يومين، وذلك بداية من غرة أفريل، في قبول مطالب إسناد قروض في صيغتها الجديدة لفائدة منظوريه.
وطبقا لما تم نشره على الصفحة الرسمية، اتجه الصندوق الى توسيع إطار الحصول على قروض بالنسبة لمضمونين من التونسيين والتونسيات. وعلى خلاف الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية توسعت مطالب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 3 الى 5 قروض مختلفة. وهي القرض الشخصي وقرض السيارة وقرض اقتناء مسكن وقرض بناء مسكن وقرض اقتناء ارض صالحة للبناء.
ويشترط الصندوق لتمكين المضمون الاجتماعي من هذه القروض أن يكون مرسما أو قارا بعمله ومسجلا بالضمان الاجتماعي ما لا يقل عن 3 سنوات بالنسبة للقرض الشخصي ومعنية بها مختلف الأنظمة القانونية أو الاتفاقيات الثنائية في مجال الضمان الاجتماعي.
ويكون ذلك مصحوب بأجور مصرح بها بعنوان 9 ثلاثيات على الأقل خلال الثلاث سنوات السابقة لتاريخ إيداع المطلب. وأن يكون المؤجر في وضعية قانونية إزاء الصندوق فيما يتعلق بخلاص الاشتراكات وتسديد القروض وألا تتجاوز تكاليف تسديد جملة القروض المسندة للمضمون الاجتماعي 40 % من معدل أجره المصرح به يضاف إليه عند الاقتضاء دخل القرين إذا كان هذا الأخير مضمونا اجتماعيا.
وحدد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قيمة القرض الشخصي بـ25 ألف دينار كحدّ أقصى بنسبة فائدة قارّة تساوي 8.25% سنويّا تسدّد على 3 سنوات عوضا عن أجرة شهرين ونصف من معدّل الأجور المصرّح بها خلال الثلاثيّات الأربع السابقة لتاريخ إيداع المطلب والتّي كانت تسدّد على سنة واحدة.
أما بالنسبة لقرض السيارة فرفع فيه الصندوق سنوات الأقدمية في التسجيل بالضمان الاجتماعي الى 5 سنوات وذلك في إطار مختلف الأنظمة القانونية أو الاتفاقيات الثنائية في مجال الضمان الاجتماعي. ويحافظ على نفس الأمر بالنسبة للأجور المصرح به وهي 9 ثلاثيات على الأقل خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ مطلب القرض. كما يشترط الصندوق ألا يقل مجموع الأجور المصرح بها لفائدة المضمون الاجتماعي بعنوان الثلاثيات الأربع السابقة لتاريخ إيداع المطلب عن أربعة أضعاف ونصف الأجر الأدنى المهني المضمون المرتبط بمدة عمل تساوي 2400 ساعة. ويعفى من هذا الشرط المضمون الاجتماعي المعاق عضويا. مع ألا تتجاوز تكاليف تسديد جملة القروض المسندة للمضمون الاجتماعي 40% من معدل أجره المصرح به يضاف إليه عند الاقتضاء دخل القرين إذا كان هذا الأخير مضمونا اجتماعيا.
كما تنص الشروط على أن يخصص القرض لشراء سيارة جديدة لدى وسيط تجاري مصادق عليه أو سيارة مستعملة وضعت في حالة جولان منذ مدة لا تزيد عن 4 سنوات وألا تتجاوز القوة الجبائية للسيارة 11 حصانا في كلتا الحالتين.
وحدد الصندوق قيمة قرض اقتناء سيارة بـ50 ألف دينار، بنسبة فائدة قارّة تساوي 10% سنويّا تسدّد على 5 سنوات عوضا عن الـ10 آلاف دينار والتّي كانت تسدّد على 7 سنوات.
أما بخصوص قروض السكن، يسند قرض اقتناء مسكن للمضمون الاجتماعي الذي لديه أجور مصرح بها أو مساهمات فعلية بعنوان فترات لا تقل عن 5 سنوات وذلك في إطار مختلف الأنظمة القانونية أو الاتفاقيات الثنائية في مجال الضمان الاجتماعي. وأن يكون المضمون الاجتماعي في حالة مباشرة وأن تكون له أجور مصرّح بها أو مساهمات فعلية خلال كل ثلاثية من الثلاثيات الأربع السابقة لتاريخ تقديم المطلب.
وينصص الصندوق على ألا يكون المضمون الاجتماعي منقطعا عن العمل بسبب مرض طويل الأمد، أو عدم المباشرة أو عدم المباشرة الخاصة، أو في حالة إلحاق لدى وكالة التعاون الفني. ويشير الصندوق الى أن مجموع القروض المسندة من صندوقي الضمان الاجتماعي والبنوك لن تتجاوز الـ90% من قيمة المسكن وألا تتجاوز تكاليف تسديد جملة القروض المسندة للمضمون الاجتماعي 40% من معدل أجره المصرح به يضاف إليه عند الاقتضاء دخل القرين إذا كان هذا الأخير مضمونا اجتماعيا. وأن يكون المسكن جديدا ومقتنى من باعث عقاري مصادق عليه.
ولا تختلف شروط الحصول على قرض بناء مسكن عن شروط الاقتناء، فيحدد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نفس فترة الأقدمية للمضمون الاجتماعي لدى الصندوق ونفس فترة التصريح بالأجر ونفس شروط الوضعية (انقطاع عن العمل بسبب مرض طويل الأمد، عدم المباشرة أو عدم المباشرة الخاصة، إلحاق لدى وكالة التعاون الفني).
وبدوره لا يتجاوز مجموع القروض المسندة من صندوقي الضمان الاجتماعي والبنوك 90% من قيمة المسكن. على ألا تتجاوز تكاليف تسديد جملة القروض المسندة للمضمون الاجتماعي 40% من معدل أجره المصرح به يضاف إليه عند الاقتضاء دخل القرين إذا كان هذا الأخير مضمونا اجتماعيا. هذا الى جانب التنصيص أن تكون الأرض المقام عليها البناء في وضعية قانونية من حيث التسجيل وقابلية البناء وأن تكون أشغال البناء منجـزة بنسبـة 10% من الكلفة الجملية للمسكن.
ونفس الحال بالنسبة لشروط الحصول على أرض صالحة للبناء يشترط أن تكون للمضمون الاجتماعي أجور مصرح بها أو مساهمات فعلية بعنوان فترات لا تقل عن 5 سنوات وذلك في إطار مختلف الأنظمة القانونية أو الاتفاقيات الثنائية في مجال الضمان الاجتماعي. وأن يكون المضمون الاجتماعي في حالة مباشرة وأن تكون له أجور مصرّح بها أو مساهمات فعلية خلال كل ثلاثية من الثلاثيات الأربع السابقة لتاريخ تقديم المطلب. وألا يكون المضمون الاجتماعي في إحدى الوضعيات التالية: انقطاع عن العمل بسبب مرض طويل الأمد، عدم المباشرة أو عدم المباشرة الخاصة، إلحاق لدى وكالة التعاون الفني وألا يتجاوز مجموع القروض المسندة من صندوقي الضمان الاجتماعي والبنوك 90% من قيمة قطعة الأرض. وألا تتجاوز تكاليف تسديد جملة القروض المسندة للمضمون الاجتماعي 40% من معدل أجره المصرح به يضاف إليه عند الاقتضاء دخل القرين إذا كان هذا الأخير مضمونا اجتماعيا. مع التأكد على أن تكون قطعة الأرض مقتناة من باعث عقاري مصادق عليه.
و للإشارة، سجل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، الذي انطلق في تقديم خدمات إسناد قروض لمنخرطيه منذ بداية شهر فيفري 2024، إقبالا بالأساس على القروض الشخصية التي مثلت على امتداد الفترة السابقة نسبة 98% من المطالب المقدمة وانطلق الصندوق في دراسة الملفات وتمت الموافقة على نحو 2500 مطلب الى غاية بداية الأسبوع الجاري وعُني بها منظوران ناشطان فقط. حيث صرح الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية توفيق كاترو، بأن المتقاعدين غير معنيين في الوقت الراهن بالحصول على قروض اجتماعية من الصندوق.
وأشار كاترو في نفس التصريح الى أن وزير الشؤون الاجتماعية سبق له أن أعلن بأن هناك توجها لإدراج المتقاعدين ضمن منظومة القروض وبالتالي سيتم إعلام المنظورين عن طريق بلاغات رسمية عندما يكون النص جاهزا. كما أوضح أنه تم رفض مطالب المنخرطين الذين سيحالون على التقاعد قبل فترة سداد القروض التي يرغبون في الحصول عليها.
ريم سوودي
-إقبال هام على القروض الشخصية في الـ CNRPS
تونس -الصباح
ينطلق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلال يومين، وذلك بداية من غرة أفريل، في قبول مطالب إسناد قروض في صيغتها الجديدة لفائدة منظوريه.
وطبقا لما تم نشره على الصفحة الرسمية، اتجه الصندوق الى توسيع إطار الحصول على قروض بالنسبة لمضمونين من التونسيين والتونسيات. وعلى خلاف الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية توسعت مطالب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 3 الى 5 قروض مختلفة. وهي القرض الشخصي وقرض السيارة وقرض اقتناء مسكن وقرض بناء مسكن وقرض اقتناء ارض صالحة للبناء.
ويشترط الصندوق لتمكين المضمون الاجتماعي من هذه القروض أن يكون مرسما أو قارا بعمله ومسجلا بالضمان الاجتماعي ما لا يقل عن 3 سنوات بالنسبة للقرض الشخصي ومعنية بها مختلف الأنظمة القانونية أو الاتفاقيات الثنائية في مجال الضمان الاجتماعي.
ويكون ذلك مصحوب بأجور مصرح بها بعنوان 9 ثلاثيات على الأقل خلال الثلاث سنوات السابقة لتاريخ إيداع المطلب. وأن يكون المؤجر في وضعية قانونية إزاء الصندوق فيما يتعلق بخلاص الاشتراكات وتسديد القروض وألا تتجاوز تكاليف تسديد جملة القروض المسندة للمضمون الاجتماعي 40 % من معدل أجره المصرح به يضاف إليه عند الاقتضاء دخل القرين إذا كان هذا الأخير مضمونا اجتماعيا.
وحدد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قيمة القرض الشخصي بـ25 ألف دينار كحدّ أقصى بنسبة فائدة قارّة تساوي 8.25% سنويّا تسدّد على 3 سنوات عوضا عن أجرة شهرين ونصف من معدّل الأجور المصرّح بها خلال الثلاثيّات الأربع السابقة لتاريخ إيداع المطلب والتّي كانت تسدّد على سنة واحدة.
أما بالنسبة لقرض السيارة فرفع فيه الصندوق سنوات الأقدمية في التسجيل بالضمان الاجتماعي الى 5 سنوات وذلك في إطار مختلف الأنظمة القانونية أو الاتفاقيات الثنائية في مجال الضمان الاجتماعي. ويحافظ على نفس الأمر بالنسبة للأجور المصرح به وهي 9 ثلاثيات على الأقل خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ مطلب القرض. كما يشترط الصندوق ألا يقل مجموع الأجور المصرح بها لفائدة المضمون الاجتماعي بعنوان الثلاثيات الأربع السابقة لتاريخ إيداع المطلب عن أربعة أضعاف ونصف الأجر الأدنى المهني المضمون المرتبط بمدة عمل تساوي 2400 ساعة. ويعفى من هذا الشرط المضمون الاجتماعي المعاق عضويا. مع ألا تتجاوز تكاليف تسديد جملة القروض المسندة للمضمون الاجتماعي 40% من معدل أجره المصرح به يضاف إليه عند الاقتضاء دخل القرين إذا كان هذا الأخير مضمونا اجتماعيا.
كما تنص الشروط على أن يخصص القرض لشراء سيارة جديدة لدى وسيط تجاري مصادق عليه أو سيارة مستعملة وضعت في حالة جولان منذ مدة لا تزيد عن 4 سنوات وألا تتجاوز القوة الجبائية للسيارة 11 حصانا في كلتا الحالتين.
وحدد الصندوق قيمة قرض اقتناء سيارة بـ50 ألف دينار، بنسبة فائدة قارّة تساوي 10% سنويّا تسدّد على 5 سنوات عوضا عن الـ10 آلاف دينار والتّي كانت تسدّد على 7 سنوات.
أما بخصوص قروض السكن، يسند قرض اقتناء مسكن للمضمون الاجتماعي الذي لديه أجور مصرح بها أو مساهمات فعلية بعنوان فترات لا تقل عن 5 سنوات وذلك في إطار مختلف الأنظمة القانونية أو الاتفاقيات الثنائية في مجال الضمان الاجتماعي. وأن يكون المضمون الاجتماعي في حالة مباشرة وأن تكون له أجور مصرّح بها أو مساهمات فعلية خلال كل ثلاثية من الثلاثيات الأربع السابقة لتاريخ تقديم المطلب.
وينصص الصندوق على ألا يكون المضمون الاجتماعي منقطعا عن العمل بسبب مرض طويل الأمد، أو عدم المباشرة أو عدم المباشرة الخاصة، أو في حالة إلحاق لدى وكالة التعاون الفني. ويشير الصندوق الى أن مجموع القروض المسندة من صندوقي الضمان الاجتماعي والبنوك لن تتجاوز الـ90% من قيمة المسكن وألا تتجاوز تكاليف تسديد جملة القروض المسندة للمضمون الاجتماعي 40% من معدل أجره المصرح به يضاف إليه عند الاقتضاء دخل القرين إذا كان هذا الأخير مضمونا اجتماعيا. وأن يكون المسكن جديدا ومقتنى من باعث عقاري مصادق عليه.
ولا تختلف شروط الحصول على قرض بناء مسكن عن شروط الاقتناء، فيحدد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نفس فترة الأقدمية للمضمون الاجتماعي لدى الصندوق ونفس فترة التصريح بالأجر ونفس شروط الوضعية (انقطاع عن العمل بسبب مرض طويل الأمد، عدم المباشرة أو عدم المباشرة الخاصة، إلحاق لدى وكالة التعاون الفني).
وبدوره لا يتجاوز مجموع القروض المسندة من صندوقي الضمان الاجتماعي والبنوك 90% من قيمة المسكن. على ألا تتجاوز تكاليف تسديد جملة القروض المسندة للمضمون الاجتماعي 40% من معدل أجره المصرح به يضاف إليه عند الاقتضاء دخل القرين إذا كان هذا الأخير مضمونا اجتماعيا. هذا الى جانب التنصيص أن تكون الأرض المقام عليها البناء في وضعية قانونية من حيث التسجيل وقابلية البناء وأن تكون أشغال البناء منجـزة بنسبـة 10% من الكلفة الجملية للمسكن.
ونفس الحال بالنسبة لشروط الحصول على أرض صالحة للبناء يشترط أن تكون للمضمون الاجتماعي أجور مصرح بها أو مساهمات فعلية بعنوان فترات لا تقل عن 5 سنوات وذلك في إطار مختلف الأنظمة القانونية أو الاتفاقيات الثنائية في مجال الضمان الاجتماعي. وأن يكون المضمون الاجتماعي في حالة مباشرة وأن تكون له أجور مصرّح بها أو مساهمات فعلية خلال كل ثلاثية من الثلاثيات الأربع السابقة لتاريخ تقديم المطلب. وألا يكون المضمون الاجتماعي في إحدى الوضعيات التالية: انقطاع عن العمل بسبب مرض طويل الأمد، عدم المباشرة أو عدم المباشرة الخاصة، إلحاق لدى وكالة التعاون الفني وألا يتجاوز مجموع القروض المسندة من صندوقي الضمان الاجتماعي والبنوك 90% من قيمة قطعة الأرض. وألا تتجاوز تكاليف تسديد جملة القروض المسندة للمضمون الاجتماعي 40% من معدل أجره المصرح به يضاف إليه عند الاقتضاء دخل القرين إذا كان هذا الأخير مضمونا اجتماعيا. مع التأكد على أن تكون قطعة الأرض مقتناة من باعث عقاري مصادق عليه.
و للإشارة، سجل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، الذي انطلق في تقديم خدمات إسناد قروض لمنخرطيه منذ بداية شهر فيفري 2024، إقبالا بالأساس على القروض الشخصية التي مثلت على امتداد الفترة السابقة نسبة 98% من المطالب المقدمة وانطلق الصندوق في دراسة الملفات وتمت الموافقة على نحو 2500 مطلب الى غاية بداية الأسبوع الجاري وعُني بها منظوران ناشطان فقط. حيث صرح الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية توفيق كاترو، بأن المتقاعدين غير معنيين في الوقت الراهن بالحصول على قروض اجتماعية من الصندوق.
وأشار كاترو في نفس التصريح الى أن وزير الشؤون الاجتماعية سبق له أن أعلن بأن هناك توجها لإدراج المتقاعدين ضمن منظومة القروض وبالتالي سيتم إعلام المنظورين عن طريق بلاغات رسمية عندما يكون النص جاهزا. كما أوضح أنه تم رفض مطالب المنخرطين الذين سيحالون على التقاعد قبل فترة سداد القروض التي يرغبون في الحصول عليها.
