تُعتبر تونس من بين عديد البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل التي تفتقر إلى أنظمة كافية لتتبع التقدم المحرز لتحقيق الهدفين 3 و12 من أهداف التنمية المستدامة المتمثل في خفض مؤشر هدر الأغذية إلى النصف بحلول عام 2030.
ووفق برنامج الأمم المتحدة للبيئة فإن لدولة عربية واحدة وهي المملكة العربية السعودية إلى جانب كندا تقديرات مناسبة لهدر الأغذية على مستوى الأسر المعيشية، في المقابل لدى أربع دول فقط من دول مجموعة العشرين (أستراليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية) والاتحاد الأوروبي تقديرات مناسبة لهدر الأغذية لتتبع التقدم المحرز حتى عام 2030.
إيمان عبد اللطيف
ووفق تقرير مؤشر هدر الأغذية لعام 2024 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة والذي يتعلق بسلوكيات إهدار الغذاء، احتلت تونس المرتبة الأولى كأعلى معدل إهدار غذائي على المستوى المغاربي والثاني على المستوى العربي بعد مصر بمعدل 172 كلغ من الطعام المهدور سنويا لكل فرد وبمعدل عام للبلاد يقدر بـمليوني طن سنويا.
أما على المستوى العالمي، فأفاد التقرير أن الأسر في جميع القارات أهدرت أكثر من مليار وجبة يوميا عام 2022، في حين تضرر 783 مليون شخص من الجوع وواجه ثلث البشرية انعدام الأمن الغذائي.
ويقدم تقرير مؤشر هدر الأغذية لعام 2024 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والذي أعدته منظمة WRAP غير الحكومية، التقدير العالمي الأكثر دقة بشأن هدر الأغذية في مرحلتي البيع بالتجزئة والاستهلاك. ويقدم التقرير إرشادات للبلدان بشأن تحسين جمع البيانات ويقترح أفضل الممارسات في الانتقال من قياس مقدار هدر الأغذية إلى الحد منه وفق ما جاء في مخلص تم نشره على موقع برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
ففي عام 2022، تم توليد 1،05 بليون طن من نفايات الأغذية (بما في ذلك الأجزاء غير الصالحة للأكل)، أي ما يصل إلى 132 كيلوغراما للفرد وما يقرب من خمس جميع المواد الغذائية المتاحة للمستهلكين. ومثّل 60 في المائة من إجمالي الأغذية المهدورة في عام 2022 على مستوى الأسر المعيشية، وكانت الخدمات الغذائية مسؤولة عن 28 في المائة وتجارة التجزئة عن 12 في المائة من الأغذية المهدورة.
وقالت إنغر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة "يعد هدر الأغذية بمثابة مأساة عالمية".. و"سيعاني ملايين الأشخاص من الجوع اليوم بسبب هدر الأغذية في جميع أنحاء العالم".
وأضافت أنّها "لا تعتبر هذه قضية إنمائية رئيسية فحسب، بل إن آثار هذا الهدر الغذائي تسبب في تكاليف باهظة بالنسبة للمناخ والطبيعة. والخبر السار هو أننا نعلم أنه إذا أعطت البلدان الأولوية لهذه القضية، فيمكنها تفادي فقدان الأغذية وهدرها بشكل كبير، والحد من تأثيرات المناخ والخسائر التي تلحق بالاقتصاد، وتسريع التقدم نحو تحقيق الأهداف العالمية".
ومنذ عام 2021، تم تعزيز البنية التحتية للبيانات من خلال إجراء المزيد من الدراسات التي تتابع هدر الأغذية. وعلى الصعيد العالمي، تضاعف تقريبا عدد النقاط المرجعية للبيانات على مستوى الأسر المعيشية. ومع ذلك، لا تزال العديد من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل تفتقر إلى أنظمة كافية لتتبع التقدم المحرز لتحقيق الهدفين 3 و12 من أهداف التنمية المستدامة المتمثل في خفض مؤشر هدر الأغذية إلى النصف بحلول عام 2030، وخاصة في البيع بالتجزئة والخدمات الغذائية.
ولدى أربع دول فقط من دول مجموعة العشرين (أستراليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية) والاتحاد الأوروبي تقديرات مناسبة لهدر الأغذية لتتبع التقدم المحرز حتى عام 2030. ولدى كندا والمملكة العربية السعودية تقديرات مناسبة لهدر الأغذية على مستوى الأسر المعيشية، مع توقع أن تكون لدى البرازيل تقديرات لهدر الأغذية بحلول أواخر عام 2024. وفي هذا السياق، يعد تقرير مؤشر هدر الأغذية لعام 2024 بمثابة دليل عملي للبلدان لقياس هدر الأغذية والإبلاغ عنه بشكل متسق.
وتؤكد البيانات أن هدر الأغذية ليس مجرد مشكلة تعاني منها "الدول الغنية"، حيث تختلف مستويات هدر الأغذية على مستوى الأسر المعيشية في متوسط المستويات التي لوحظت في البلدان ذات الدخل المرتفع وذات الدخل فوق المتوسط وذات الدخل الأدنى من المتوسط بمقدار 7 كيلوغرام فقط للفرد الواحد. وفي الوقت نفسه، يبدو أن البلدان الأشد حرارة تولد المزيد من هدر الأغذية للفرد في الأسر المعيشية، وربما يرجع ذلك إلى ارتفاع استهلاك الأطعمة الطازجة التي تحتوي على أجزاء كبيرة غير صالحة للأكل والافتقار إلى سلاسل تبريد قوية.
ووفقا للبيانات الحديثة، أدى فقدان الأغذية وهدرها إلى توليد ما بين 8 إلى 10 في المائة من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية، أي ما يقرب من 5 أضعاف ما يصدر من انبعاثات قطاع الطيران، وفقدان كبير للتنوع البيولوجي من خلال استهلاك ما يعادل حوالي ثلث الأراضي الزراعية في العالم. ويُكبّد الغذاء وهدره الاقتصاد العالمي خسائر تقدر بنحو تريليون دولار من دولارات الولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن تستفيد المناطق الحضرية بشكل خاص من الجهود المبذولة لتعزيز الحد من هدر الأغذية والأخذ بنهج الاقتصاد الدائري. وتهدر المناطق الريفية عموما كمية أقل من الأغذية، مع زيادة استخدام بقايا الطعام للحيوانات الأليفة والماشية والسماد المنزلي.
واعتبارا من عام 2022، لم يُدرج سوى 21 بلدا خططا للحد من فقدان الأغذية و/أو هدرها في خططها الوطنية للمناخ.
وتوفر عملية تنقيح الخطط الوطنية للمناخ لعام 2025 فرصة رئيسية لزيادة الطموح المناخي من خلال دمج فقدان الأغذية وهدرها. ويؤكد التقرير أيضا على الحاجة المُلحة لمعالجة هدر الأغذية على المستويين الفردي والنُظُمي.
تونس - الصباح
تُعتبر تونس من بين عديد البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل التي تفتقر إلى أنظمة كافية لتتبع التقدم المحرز لتحقيق الهدفين 3 و12 من أهداف التنمية المستدامة المتمثل في خفض مؤشر هدر الأغذية إلى النصف بحلول عام 2030.
ووفق برنامج الأمم المتحدة للبيئة فإن لدولة عربية واحدة وهي المملكة العربية السعودية إلى جانب كندا تقديرات مناسبة لهدر الأغذية على مستوى الأسر المعيشية، في المقابل لدى أربع دول فقط من دول مجموعة العشرين (أستراليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية) والاتحاد الأوروبي تقديرات مناسبة لهدر الأغذية لتتبع التقدم المحرز حتى عام 2030.
إيمان عبد اللطيف
ووفق تقرير مؤشر هدر الأغذية لعام 2024 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة والذي يتعلق بسلوكيات إهدار الغذاء، احتلت تونس المرتبة الأولى كأعلى معدل إهدار غذائي على المستوى المغاربي والثاني على المستوى العربي بعد مصر بمعدل 172 كلغ من الطعام المهدور سنويا لكل فرد وبمعدل عام للبلاد يقدر بـمليوني طن سنويا.
أما على المستوى العالمي، فأفاد التقرير أن الأسر في جميع القارات أهدرت أكثر من مليار وجبة يوميا عام 2022، في حين تضرر 783 مليون شخص من الجوع وواجه ثلث البشرية انعدام الأمن الغذائي.
ويقدم تقرير مؤشر هدر الأغذية لعام 2024 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والذي أعدته منظمة WRAP غير الحكومية، التقدير العالمي الأكثر دقة بشأن هدر الأغذية في مرحلتي البيع بالتجزئة والاستهلاك. ويقدم التقرير إرشادات للبلدان بشأن تحسين جمع البيانات ويقترح أفضل الممارسات في الانتقال من قياس مقدار هدر الأغذية إلى الحد منه وفق ما جاء في مخلص تم نشره على موقع برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
ففي عام 2022، تم توليد 1،05 بليون طن من نفايات الأغذية (بما في ذلك الأجزاء غير الصالحة للأكل)، أي ما يصل إلى 132 كيلوغراما للفرد وما يقرب من خمس جميع المواد الغذائية المتاحة للمستهلكين. ومثّل 60 في المائة من إجمالي الأغذية المهدورة في عام 2022 على مستوى الأسر المعيشية، وكانت الخدمات الغذائية مسؤولة عن 28 في المائة وتجارة التجزئة عن 12 في المائة من الأغذية المهدورة.
وقالت إنغر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة "يعد هدر الأغذية بمثابة مأساة عالمية".. و"سيعاني ملايين الأشخاص من الجوع اليوم بسبب هدر الأغذية في جميع أنحاء العالم".
وأضافت أنّها "لا تعتبر هذه قضية إنمائية رئيسية فحسب، بل إن آثار هذا الهدر الغذائي تسبب في تكاليف باهظة بالنسبة للمناخ والطبيعة. والخبر السار هو أننا نعلم أنه إذا أعطت البلدان الأولوية لهذه القضية، فيمكنها تفادي فقدان الأغذية وهدرها بشكل كبير، والحد من تأثيرات المناخ والخسائر التي تلحق بالاقتصاد، وتسريع التقدم نحو تحقيق الأهداف العالمية".
ومنذ عام 2021، تم تعزيز البنية التحتية للبيانات من خلال إجراء المزيد من الدراسات التي تتابع هدر الأغذية. وعلى الصعيد العالمي، تضاعف تقريبا عدد النقاط المرجعية للبيانات على مستوى الأسر المعيشية. ومع ذلك، لا تزال العديد من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل تفتقر إلى أنظمة كافية لتتبع التقدم المحرز لتحقيق الهدفين 3 و12 من أهداف التنمية المستدامة المتمثل في خفض مؤشر هدر الأغذية إلى النصف بحلول عام 2030، وخاصة في البيع بالتجزئة والخدمات الغذائية.
ولدى أربع دول فقط من دول مجموعة العشرين (أستراليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية) والاتحاد الأوروبي تقديرات مناسبة لهدر الأغذية لتتبع التقدم المحرز حتى عام 2030. ولدى كندا والمملكة العربية السعودية تقديرات مناسبة لهدر الأغذية على مستوى الأسر المعيشية، مع توقع أن تكون لدى البرازيل تقديرات لهدر الأغذية بحلول أواخر عام 2024. وفي هذا السياق، يعد تقرير مؤشر هدر الأغذية لعام 2024 بمثابة دليل عملي للبلدان لقياس هدر الأغذية والإبلاغ عنه بشكل متسق.
وتؤكد البيانات أن هدر الأغذية ليس مجرد مشكلة تعاني منها "الدول الغنية"، حيث تختلف مستويات هدر الأغذية على مستوى الأسر المعيشية في متوسط المستويات التي لوحظت في البلدان ذات الدخل المرتفع وذات الدخل فوق المتوسط وذات الدخل الأدنى من المتوسط بمقدار 7 كيلوغرام فقط للفرد الواحد. وفي الوقت نفسه، يبدو أن البلدان الأشد حرارة تولد المزيد من هدر الأغذية للفرد في الأسر المعيشية، وربما يرجع ذلك إلى ارتفاع استهلاك الأطعمة الطازجة التي تحتوي على أجزاء كبيرة غير صالحة للأكل والافتقار إلى سلاسل تبريد قوية.
ووفقا للبيانات الحديثة، أدى فقدان الأغذية وهدرها إلى توليد ما بين 8 إلى 10 في المائة من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية، أي ما يقرب من 5 أضعاف ما يصدر من انبعاثات قطاع الطيران، وفقدان كبير للتنوع البيولوجي من خلال استهلاك ما يعادل حوالي ثلث الأراضي الزراعية في العالم. ويُكبّد الغذاء وهدره الاقتصاد العالمي خسائر تقدر بنحو تريليون دولار من دولارات الولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن تستفيد المناطق الحضرية بشكل خاص من الجهود المبذولة لتعزيز الحد من هدر الأغذية والأخذ بنهج الاقتصاد الدائري. وتهدر المناطق الريفية عموما كمية أقل من الأغذية، مع زيادة استخدام بقايا الطعام للحيوانات الأليفة والماشية والسماد المنزلي.
واعتبارا من عام 2022، لم يُدرج سوى 21 بلدا خططا للحد من فقدان الأغذية و/أو هدرها في خططها الوطنية للمناخ.
وتوفر عملية تنقيح الخطط الوطنية للمناخ لعام 2025 فرصة رئيسية لزيادة الطموح المناخي من خلال دمج فقدان الأغذية وهدرها. ويؤكد التقرير أيضا على الحاجة المُلحة لمعالجة هدر الأغذية على المستويين الفردي والنُظُمي.
