*رئيس الجمعية المهنية التونسية لمؤسسات التمويل الصغير لـ"الصباح": من الضروري أن تلعب البنوك دورها في إنقاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة
تونس- الصباح
كشف رئيس الجمعية المهنية التونسية لمؤسسات التمويل الصغير عبد المجيد العياري في تصريح لـ"الصباح"، أمس، أن من بين الأسباب التي تقف خلف إفلاس عدد من المؤسسات الصغرى والمتوسطة، الشروط التعجيزية للبنوك التجارية، والتي تخلت عن وظيفتها في تقديم القروض لأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وقال عبد المجيد العياري، إن توجه البنوك إلى تمويل الدولة على حساب العديد من القطاعات والمشاريع الاستثمارية، كان سببا مباشرا في عدم استجابتها لمطالب أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة في الحصول على قروض ميسرة للخروج من الأزمة التي خلفتها جائحة كوفيد الأخيرة، مبينا انه رغم دور الجمعيات في توفير الدعم عبر تمويلات ميسرة، إلا أن ذلك لا يكفي لإنقاذ هذه المؤسسات من التعثر جراء الأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
ولفت رئيس الجمعية المهنية التونسية لمؤسسات التمويل الصغير، إلى وجود خط تمويل بقيمة 100 مليار ضمن آليات تضعها الدولة يتم تمويلها من قبل البنك التونسي للتضامن، لتحسين ظروف العيش ومساندة أصحاب المشاريع الصغيرة، وذلك في ظل عزوف البنوك عن تقديم القروض لأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة، مشددا على ضرورة أن يقوم القطاع البنكي في البلاد بدوره في التنمية، وأن لا يقتصر الأمر على تمويل الدولة فقط.
إفلاس الآلاف من المؤسسات
وكان الناطق الرسمي باسم الجمعية الوطنية لأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق الحواص قد كشف، أمس، في تصريحات إذاعية إن قرابة 200 ألف مؤسسة صغرى ومتوسطة في حالة إفلاس سنة 2023، لافتا إلى أن الإحصائيات التي أجرتها الجمعية سنتي 2020 و2021 كشفت أن 80 ألف مؤسسة أغلقت.
وبين ذات المصدر أن من أهم الأسباب التي كانت وراء الارتفاع الكبير للمؤسسات التي أعلنت إفلاسها، هو تراكم الديون لهذه المؤسسات جراء أزمة الكوفيد 19، بالإضافة إلى العقوبات السالبة المتعلقة بشيك دون رصيد والتي تطالب الجمعية بتغييرها في أسرع الآجال.
وتشهد تونس أزمة متفاقمة في إفلاس المؤسسات الصغرى والمتوسطة خلال عام 2024، حيث تشير الإحصائيات إلى إغلاق ما يقارب 200 ألف مؤسسة خلال عام 2023، مع توقعات بارتفاع هذا العدد خلال العام الحالي.
أزمات اقتصادية خانقة
وتعاني تونس من أزمة اقتصادية خانقة منذ سنوات، تمثلت في ارتفاع معدلات البطالة والتضخم، وانخفاض قيمة الدينار التونسي، مما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، وبالتالي تقلص الطلب على السلع والخدمات التي تقدمها المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وفاقمت جائحة كورونا من الأزمة الاقتصادية، حيث أدت إلى إغلاق العديد من المؤسسات الصغرى والمتوسطة، خاصة تلك التي تعمل في قطاعات السياحة والضيافة والترفيه. كما تواجه المؤسسات الصغرى والمتوسطة العديد من الصعوبات الإدارية، مثل التعقيدات في الحصول على التراخيص والرخص، والضرائب المرتفعة، مما يزيد من تكلفة التشغيل ويحد من فرص نموها، بالإضافة إلى صعوبة الحصول على التمويل من البنوك، مما يحد من قدرتها على الاستثمار والتوسع. ويؤدي إفلاس المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى فقدان العديد من الوظائف، مما يزيد من معدلات البطالة في البلاد، خاصة بين الشباب. كما تلعب المؤسسات الصغرى والمتوسطة دورًا هامًا في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، حيث توفر فرص عمل وتساهم في تحفيز الاقتصاد. ويؤدي إفلاس المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى تدهور الوضع الاجتماعي، حيث تفقد العديد من الأسر مصدر دخلها الرئيسي.
سبل معالجة الأزمة
ويجب على الحكومة التونسية، اليوم، تقديم الدعم للمؤسسات الصغرى والمتوسطة من خلال تخفيض الضرائب، وتوفير التمويل، وتسهيل الإجراءات الإدارية، وتحفيز الاستثمار في المؤسسات الصغرى والمتوسطة من خلال تقديم التسهيلات والحوافز للمستثمرين. كما يجب على الحكومة التركيز على تطوير مهارات الشباب لتمكينهم من إنشاء مشاريعهم الخاصة، والتشجيع على الابتكار في المؤسسات الصغرى والمتوسطة من خلال دعم الأبحاث والتطوير.
والجدير بالذكر، فإن إفلاس المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس يهدد مستقبل الاقتصاد الوطني، ويؤدي إلى تدهور الوضع الاجتماعي. لذلك، من الضروري اتخاذ خطوات جادة لمعالجة هذه الأزمة من خلال دعم الحكومة وتحفيز الاستثمار وتطوير مهارات الشباب وتشجيع الابتكار، ودفع البنوك التجارية إلى تقديم القروض والمساعدات المالية لأصحاب هذه المؤسسات.
* سفيان المهداوي
*رئيس الجمعية المهنية التونسية لمؤسسات التمويل الصغير لـ"الصباح": من الضروري أن تلعب البنوك دورها في إنقاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة
تونس- الصباح
كشف رئيس الجمعية المهنية التونسية لمؤسسات التمويل الصغير عبد المجيد العياري في تصريح لـ"الصباح"، أمس، أن من بين الأسباب التي تقف خلف إفلاس عدد من المؤسسات الصغرى والمتوسطة، الشروط التعجيزية للبنوك التجارية، والتي تخلت عن وظيفتها في تقديم القروض لأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وقال عبد المجيد العياري، إن توجه البنوك إلى تمويل الدولة على حساب العديد من القطاعات والمشاريع الاستثمارية، كان سببا مباشرا في عدم استجابتها لمطالب أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة في الحصول على قروض ميسرة للخروج من الأزمة التي خلفتها جائحة كوفيد الأخيرة، مبينا انه رغم دور الجمعيات في توفير الدعم عبر تمويلات ميسرة، إلا أن ذلك لا يكفي لإنقاذ هذه المؤسسات من التعثر جراء الأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
ولفت رئيس الجمعية المهنية التونسية لمؤسسات التمويل الصغير، إلى وجود خط تمويل بقيمة 100 مليار ضمن آليات تضعها الدولة يتم تمويلها من قبل البنك التونسي للتضامن، لتحسين ظروف العيش ومساندة أصحاب المشاريع الصغيرة، وذلك في ظل عزوف البنوك عن تقديم القروض لأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة، مشددا على ضرورة أن يقوم القطاع البنكي في البلاد بدوره في التنمية، وأن لا يقتصر الأمر على تمويل الدولة فقط.
إفلاس الآلاف من المؤسسات
وكان الناطق الرسمي باسم الجمعية الوطنية لأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق الحواص قد كشف، أمس، في تصريحات إذاعية إن قرابة 200 ألف مؤسسة صغرى ومتوسطة في حالة إفلاس سنة 2023، لافتا إلى أن الإحصائيات التي أجرتها الجمعية سنتي 2020 و2021 كشفت أن 80 ألف مؤسسة أغلقت.
وبين ذات المصدر أن من أهم الأسباب التي كانت وراء الارتفاع الكبير للمؤسسات التي أعلنت إفلاسها، هو تراكم الديون لهذه المؤسسات جراء أزمة الكوفيد 19، بالإضافة إلى العقوبات السالبة المتعلقة بشيك دون رصيد والتي تطالب الجمعية بتغييرها في أسرع الآجال.
وتشهد تونس أزمة متفاقمة في إفلاس المؤسسات الصغرى والمتوسطة خلال عام 2024، حيث تشير الإحصائيات إلى إغلاق ما يقارب 200 ألف مؤسسة خلال عام 2023، مع توقعات بارتفاع هذا العدد خلال العام الحالي.
أزمات اقتصادية خانقة
وتعاني تونس من أزمة اقتصادية خانقة منذ سنوات، تمثلت في ارتفاع معدلات البطالة والتضخم، وانخفاض قيمة الدينار التونسي، مما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، وبالتالي تقلص الطلب على السلع والخدمات التي تقدمها المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وفاقمت جائحة كورونا من الأزمة الاقتصادية، حيث أدت إلى إغلاق العديد من المؤسسات الصغرى والمتوسطة، خاصة تلك التي تعمل في قطاعات السياحة والضيافة والترفيه. كما تواجه المؤسسات الصغرى والمتوسطة العديد من الصعوبات الإدارية، مثل التعقيدات في الحصول على التراخيص والرخص، والضرائب المرتفعة، مما يزيد من تكلفة التشغيل ويحد من فرص نموها، بالإضافة إلى صعوبة الحصول على التمويل من البنوك، مما يحد من قدرتها على الاستثمار والتوسع. ويؤدي إفلاس المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى فقدان العديد من الوظائف، مما يزيد من معدلات البطالة في البلاد، خاصة بين الشباب. كما تلعب المؤسسات الصغرى والمتوسطة دورًا هامًا في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، حيث توفر فرص عمل وتساهم في تحفيز الاقتصاد. ويؤدي إفلاس المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى تدهور الوضع الاجتماعي، حيث تفقد العديد من الأسر مصدر دخلها الرئيسي.
سبل معالجة الأزمة
ويجب على الحكومة التونسية، اليوم، تقديم الدعم للمؤسسات الصغرى والمتوسطة من خلال تخفيض الضرائب، وتوفير التمويل، وتسهيل الإجراءات الإدارية، وتحفيز الاستثمار في المؤسسات الصغرى والمتوسطة من خلال تقديم التسهيلات والحوافز للمستثمرين. كما يجب على الحكومة التركيز على تطوير مهارات الشباب لتمكينهم من إنشاء مشاريعهم الخاصة، والتشجيع على الابتكار في المؤسسات الصغرى والمتوسطة من خلال دعم الأبحاث والتطوير.
والجدير بالذكر، فإن إفلاس المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس يهدد مستقبل الاقتصاد الوطني، ويؤدي إلى تدهور الوضع الاجتماعي. لذلك، من الضروري اتخاذ خطوات جادة لمعالجة هذه الأزمة من خلال دعم الحكومة وتحفيز الاستثمار وتطوير مهارات الشباب وتشجيع الابتكار، ودفع البنوك التجارية إلى تقديم القروض والمساعدات المالية لأصحاب هذه المؤسسات.
