حددت هيئة الانتخابات تاريخ 5 أفريل، كموعد أقصى لانطلاق عمل المجالس المنتخبة بما فيها الغرفة الثانية مجلس الأقاليم والجهات. . أيام تفصلنا عن ذلك والى غاية اليوم لم يتقدم أي طرف لمجلس نواب الشعب بمشروع قانون ينظم عمل الغرفة الثانية ويحسم العلاقة بينه وبين الغرفتين، والجدل الحاصل في علاقة بما يشتركان فيه من مهام.
ورغم ما جاء في تصريح رئيس مجلس نواب الشعب براهيم بودربالة أن المجلسين مختلفين من حيث المهام، وأن مجلس نواب الشعب يتمتع بالصلاحيات التشريعية والرقابية، بينما عُهد لمجلس الأقاليم النظر في مشاريع عملية التخطيط والتنمية على مستوى كل إقليم. فان مهامهما الواردة في دستور 2022 حملت الكثير من نقاط الالتقاء والتقاطع.
ورسميا يجد اليوم مجلس نواب الشعب، الغرفة الأولى، التي يعود تركيزها الى دولة الاستقلال، مطلبا بالتنازل أو التخلي عن جزء من مهامه لفائدة الغرفة الثانية، وان لم يكن ذلك فالتوجه نحو الاشتراك معها في أجزاء من أعماله الرئيسية تعد مناقشة والتصويت على الميزانية والمشاريع التنموية وصلاحيات الرقابة أبرزها.
وبالعودة للدستور، حافظ مجلس نواب الشعب على نفس مهامه مع إلغاء لصفته كسلطة تشريعية وتغييرها بمصطلح وظيفة تشريعية يتقاسمها مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم. ويمكن لمجلس نواب الشعب تكوين لجان تحقيق، وتقديم مقترحات قوانين، ومن مهامه المصادقة على مشاريع القوانين، والمصادقة على المعاهدات، تنظيم الحياة العامة في الدولة، المصادقة على الحكومة وأعضائها، والمصادقة على قانون المالية والميزانية، وكذلك رفع الحصانة على أحد النواب.
في نفس الوقت يحدد الفصل 84 من الدستور مهام الغرفة الثانية فيقول انه، تُعرض وجوبا على مجلس الأقاليم والجهات، وهو الغرفة الثانية في البرلمان، المشاريع المتعلّقة بميزانيّة الدّولة ومخطّطات التّنمية الجهويّة والإقليميّة والوطنيّة لضمان التّوازن بين الجهات والأقاليم.
كما ينص الدستور على أن مهام المجلس الوطني للجهات والأقاليم تتمثل في ممارسة صلاحيّات الرّقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلّقة بتنفيذ الميزانيّة ومخطّطات التّنمية. والمصادقة بأغلبية أعضائه على قانون الماليّة ومخطّطات التّنمية. .
ومطالب القانون المنتظر عرضه على مجلس نواب الشعب، أن يحدد العلاقة بين المجلسين في ما يهم تنظيم الجلسات العامة الممتازة الخاصة بأداء رئيس الجمهورية لليمين نظرا الى أن دستور 2022 نص على أن رئيس الجمهورية المنتخب يؤدي اليمين أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم مجتمعيْن. والجلسات العامة المشتركة بين المجلسين والتي يقوم خلالها رئيس الجمهورية بمخاطبة المجلسين معا طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور.
ريم سوودي
تونس-الصباح
حددت هيئة الانتخابات تاريخ 5 أفريل، كموعد أقصى لانطلاق عمل المجالس المنتخبة بما فيها الغرفة الثانية مجلس الأقاليم والجهات. . أيام تفصلنا عن ذلك والى غاية اليوم لم يتقدم أي طرف لمجلس نواب الشعب بمشروع قانون ينظم عمل الغرفة الثانية ويحسم العلاقة بينه وبين الغرفتين، والجدل الحاصل في علاقة بما يشتركان فيه من مهام.
ورغم ما جاء في تصريح رئيس مجلس نواب الشعب براهيم بودربالة أن المجلسين مختلفين من حيث المهام، وأن مجلس نواب الشعب يتمتع بالصلاحيات التشريعية والرقابية، بينما عُهد لمجلس الأقاليم النظر في مشاريع عملية التخطيط والتنمية على مستوى كل إقليم. فان مهامهما الواردة في دستور 2022 حملت الكثير من نقاط الالتقاء والتقاطع.
ورسميا يجد اليوم مجلس نواب الشعب، الغرفة الأولى، التي يعود تركيزها الى دولة الاستقلال، مطلبا بالتنازل أو التخلي عن جزء من مهامه لفائدة الغرفة الثانية، وان لم يكن ذلك فالتوجه نحو الاشتراك معها في أجزاء من أعماله الرئيسية تعد مناقشة والتصويت على الميزانية والمشاريع التنموية وصلاحيات الرقابة أبرزها.
وبالعودة للدستور، حافظ مجلس نواب الشعب على نفس مهامه مع إلغاء لصفته كسلطة تشريعية وتغييرها بمصطلح وظيفة تشريعية يتقاسمها مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم. ويمكن لمجلس نواب الشعب تكوين لجان تحقيق، وتقديم مقترحات قوانين، ومن مهامه المصادقة على مشاريع القوانين، والمصادقة على المعاهدات، تنظيم الحياة العامة في الدولة، المصادقة على الحكومة وأعضائها، والمصادقة على قانون المالية والميزانية، وكذلك رفع الحصانة على أحد النواب.
في نفس الوقت يحدد الفصل 84 من الدستور مهام الغرفة الثانية فيقول انه، تُعرض وجوبا على مجلس الأقاليم والجهات، وهو الغرفة الثانية في البرلمان، المشاريع المتعلّقة بميزانيّة الدّولة ومخطّطات التّنمية الجهويّة والإقليميّة والوطنيّة لضمان التّوازن بين الجهات والأقاليم.
كما ينص الدستور على أن مهام المجلس الوطني للجهات والأقاليم تتمثل في ممارسة صلاحيّات الرّقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلّقة بتنفيذ الميزانيّة ومخطّطات التّنمية. والمصادقة بأغلبية أعضائه على قانون الماليّة ومخطّطات التّنمية. .
ومطالب القانون المنتظر عرضه على مجلس نواب الشعب، أن يحدد العلاقة بين المجلسين في ما يهم تنظيم الجلسات العامة الممتازة الخاصة بأداء رئيس الجمهورية لليمين نظرا الى أن دستور 2022 نص على أن رئيس الجمهورية المنتخب يؤدي اليمين أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم مجتمعيْن. والجلسات العامة المشتركة بين المجلسين والتي يقوم خلالها رئيس الجمهورية بمخاطبة المجلسين معا طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور.
