كل الشروط متوفرة لتصنيف كيان الاحتلال على أنه دولة مراقة وخارجة عن القانون ..
فمن يمارس الاحتلال ويغتصب ارض الغير في فلسطين هو إسرائيل، ومن يمارس سياسة الإبادة والقتل الجماعي هي أيضا إسرائيل ومن يمارس سياسة التجويع هي إسرائيل ومن يحاصر مليوني مواطن في غزة ويمنعهم من الحصول على الغذاء إسرائيل أيضا.. ومن يقصف المدنيين ويستهدف المستشفيات والقوافل الطبية ويقتل النساء والأطفال ويستعمل الأسلحة المحرمة دولية هي حتما إسرائيل ..
الأكيد أن كل هذا الإجرام الذي يرتقي إلى جرائم الحرب لم يبدأ مع عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر الماضي ولكن سبق ذلك بكثير من خلال قائمة المجازر والموروث الدموي الإرهابي لهذا الكيان منذ تأسيسه.. وإذا كانت اغلب جرائم الإبادة التي وقعت بعد نكبة الـ48 ومنها مجزرة قبية ودير ياسين وكفر قاسم وطنطورة وعيلبون لم توثق بشكل مباشر في غياب التكنولوجيا الحديثة المتوفرة اليوم ولم يعرف العالم أطوارها إلا بعد فوات الأوان من خلال شهادات الأحياء واعترافات مقترفيها المسجلة من عصابات الهاغاناه والشترن، فان مختلف جرائم الإبادة والعقوبات الجماعية المرتكبة منذ ستة اشهر في غزة تنقل على المباشر ويتابع العالم باسره ادق تفاصيلها البشعة التي لم يعرف تاريخ البشرية مثالا لها بشهادة أهالي غزة الذين يعايشون هذه الحرب والذين يواجهون الموت في كل حين وشهادة أيضا اغلب المنظمات الدولية السياسية والقانونية والتقارير الصادر عن الخبراء والمقررين الذين يتعرضون للهرسلة والتهديدات كلما كشفوا المزيد وآخرهم المقررة الأممية لحقوق الإنسان في الاراضي الفلسطيني فرانشيسكا البنانيز التي نشرت بداية الاسبوع تقريرا يؤكد حصول مجازر ابادة جماعية في غزة ويدعو الى معاقبة كيان الاحتلال الإسرائيلي ومنعه من ارتكاب المزيد الأمر الذي قابلته اسرائيل بالرفض والامر الذي عرض المقررة الاممية الى تقلي تهديدات بسبب هذا الموقف الجريء من جانبها ...
هناك حقائق لم يعد بالامكان تجاهلها مهما تعمدت الادارة الامريكية تجميلها او تغيير صبغتها او البحث لها عن مبررات لاطالة عمر الحرب ومنح الحليف الإسرائيلي فرصة اخرى لتحقيق الاهداف العسكرية التي فشل حتى الان في تحقيقها بعد ان كان اعلن بكل ثقة في اول ساعات الحرب انه سيعيد الاسرى خلال ايام وينتهي من عملية القضاء على حماس معها ..
مصطلح الدولة المارقة حددته امريكا ووضعت شروطه وبالتالي فان ادارة بايدن اكثر من يدرك تطابق هذا الوصف على اسرائيل ولكنها مع ذلك تمنح هذا الكيان كل اسباب الحصانة لا لتوفير الحماية له ولكن لتمكينه من ابادة الغير وتعريض السلم العالمي للخطر ..
الدولة المارقة أو الدولة الخارجة عن القانون Rogue stateكما حددتها واشنطن منذ ثمانينات القرن الماضي مصطلح دأبت الولايات المتحدة على استعماله في تصنيفها للدول التي تعتبر انها تشكل تهديدا للسلام العالمي وكذلك تلك التي تحكمها انظمة متسلطة.. ويعتقد ان المصطلح طرح في 1985 عندما قال الرئيس الامريكي دونالد ريغن "لن نتسامح مع هجمات الدول الخارجة عن القانون بمجموعات من المنبوذين أو المجرمين القذرين منذ ظهور الرايخ الثالث"....
ثم حدد لاحقا مستشار الأمن القومي أنطوني ليك خمس دول على أنها دول مارقة وهي: كوريا الشمالية، وكوبا، وإيران، وليبيا تحت حكم معمر القذافي، وعراق صدام.. وصف هذه الأنظمة بأنها "دول مارقة وخارجة عن القانون، لا تختار فقط أن تبقى خارج عائلة الدول الديمقراطية إنما تهين أيضًا مبادئها الأساسية".
أمريكا اعتبرت لاحقا أن المصطلح ينطبق كذلك على كل من يوغسلافيا السابقة والسودان وأفغانستان على أنها دول مارقة أيضًا..
واستخدمت مختلف الوسائل للردع وعزل ومعاقبة هذه الدول اقتصاديا وعسكريا وفرضت عقوبات اقتصادية شديدة من جانب واحد، غالبًا وفق تعليمات من الكونغرس ضد العراق وإيران وليبيا وكوبا والسودان وأفغانستان...
وبعد هجمات 11سبتمبر2011 ظهر مصطلح محور الشر بدلا من الدول المارقة.. ولم تختلف قائمة الدول المعنية كثيرا ولكن أضيفت لها سوريا ..
على مدى ستة أشهر من العقوبات الجماعية وسياسة الأرض المحروقة والإبادة الجماعية التي يعتمدها الاحتلال الإسرائيلي مستفيدا من تفوقه العسكري ومن الدعم اللامحدود والحصانة التي يحظى بها من القوى الكبرى وفي مقدمتها أمريكا لم يتوان هذا الكيان عن ارتكاب أبشع وأفظع المجازر ولا يزال مستمرا في ذلك رغم قرار مجلس الأمن الذي صدر بإيقاف الحرب ورغم دعوات وتحذيرات العدل الدولية ورغم كل تقارير الإدانة الموجهة للكيان الإسرائيلي الذي لم يترك جريمة لم يقترفها في حق الأطفال والنساء والمصابين والجرحى والمشردين والتي تجعله يتصدر بل يتفوق على قائمة الدول المارقة مجتمعة.. الكيان الإسرائيلي دولة مارقة بدعم وحماية أمريكا وكفى ..
اسيا العتروس
كل الشروط متوفرة لتصنيف كيان الاحتلال على أنه دولة مراقة وخارجة عن القانون ..
فمن يمارس الاحتلال ويغتصب ارض الغير في فلسطين هو إسرائيل، ومن يمارس سياسة الإبادة والقتل الجماعي هي أيضا إسرائيل ومن يمارس سياسة التجويع هي إسرائيل ومن يحاصر مليوني مواطن في غزة ويمنعهم من الحصول على الغذاء إسرائيل أيضا.. ومن يقصف المدنيين ويستهدف المستشفيات والقوافل الطبية ويقتل النساء والأطفال ويستعمل الأسلحة المحرمة دولية هي حتما إسرائيل ..
الأكيد أن كل هذا الإجرام الذي يرتقي إلى جرائم الحرب لم يبدأ مع عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر الماضي ولكن سبق ذلك بكثير من خلال قائمة المجازر والموروث الدموي الإرهابي لهذا الكيان منذ تأسيسه.. وإذا كانت اغلب جرائم الإبادة التي وقعت بعد نكبة الـ48 ومنها مجزرة قبية ودير ياسين وكفر قاسم وطنطورة وعيلبون لم توثق بشكل مباشر في غياب التكنولوجيا الحديثة المتوفرة اليوم ولم يعرف العالم أطوارها إلا بعد فوات الأوان من خلال شهادات الأحياء واعترافات مقترفيها المسجلة من عصابات الهاغاناه والشترن، فان مختلف جرائم الإبادة والعقوبات الجماعية المرتكبة منذ ستة اشهر في غزة تنقل على المباشر ويتابع العالم باسره ادق تفاصيلها البشعة التي لم يعرف تاريخ البشرية مثالا لها بشهادة أهالي غزة الذين يعايشون هذه الحرب والذين يواجهون الموت في كل حين وشهادة أيضا اغلب المنظمات الدولية السياسية والقانونية والتقارير الصادر عن الخبراء والمقررين الذين يتعرضون للهرسلة والتهديدات كلما كشفوا المزيد وآخرهم المقررة الأممية لحقوق الإنسان في الاراضي الفلسطيني فرانشيسكا البنانيز التي نشرت بداية الاسبوع تقريرا يؤكد حصول مجازر ابادة جماعية في غزة ويدعو الى معاقبة كيان الاحتلال الإسرائيلي ومنعه من ارتكاب المزيد الأمر الذي قابلته اسرائيل بالرفض والامر الذي عرض المقررة الاممية الى تقلي تهديدات بسبب هذا الموقف الجريء من جانبها ...
هناك حقائق لم يعد بالامكان تجاهلها مهما تعمدت الادارة الامريكية تجميلها او تغيير صبغتها او البحث لها عن مبررات لاطالة عمر الحرب ومنح الحليف الإسرائيلي فرصة اخرى لتحقيق الاهداف العسكرية التي فشل حتى الان في تحقيقها بعد ان كان اعلن بكل ثقة في اول ساعات الحرب انه سيعيد الاسرى خلال ايام وينتهي من عملية القضاء على حماس معها ..
مصطلح الدولة المارقة حددته امريكا ووضعت شروطه وبالتالي فان ادارة بايدن اكثر من يدرك تطابق هذا الوصف على اسرائيل ولكنها مع ذلك تمنح هذا الكيان كل اسباب الحصانة لا لتوفير الحماية له ولكن لتمكينه من ابادة الغير وتعريض السلم العالمي للخطر ..
الدولة المارقة أو الدولة الخارجة عن القانون Rogue stateكما حددتها واشنطن منذ ثمانينات القرن الماضي مصطلح دأبت الولايات المتحدة على استعماله في تصنيفها للدول التي تعتبر انها تشكل تهديدا للسلام العالمي وكذلك تلك التي تحكمها انظمة متسلطة.. ويعتقد ان المصطلح طرح في 1985 عندما قال الرئيس الامريكي دونالد ريغن "لن نتسامح مع هجمات الدول الخارجة عن القانون بمجموعات من المنبوذين أو المجرمين القذرين منذ ظهور الرايخ الثالث"....
ثم حدد لاحقا مستشار الأمن القومي أنطوني ليك خمس دول على أنها دول مارقة وهي: كوريا الشمالية، وكوبا، وإيران، وليبيا تحت حكم معمر القذافي، وعراق صدام.. وصف هذه الأنظمة بأنها "دول مارقة وخارجة عن القانون، لا تختار فقط أن تبقى خارج عائلة الدول الديمقراطية إنما تهين أيضًا مبادئها الأساسية".
أمريكا اعتبرت لاحقا أن المصطلح ينطبق كذلك على كل من يوغسلافيا السابقة والسودان وأفغانستان على أنها دول مارقة أيضًا..
واستخدمت مختلف الوسائل للردع وعزل ومعاقبة هذه الدول اقتصاديا وعسكريا وفرضت عقوبات اقتصادية شديدة من جانب واحد، غالبًا وفق تعليمات من الكونغرس ضد العراق وإيران وليبيا وكوبا والسودان وأفغانستان...
وبعد هجمات 11سبتمبر2011 ظهر مصطلح محور الشر بدلا من الدول المارقة.. ولم تختلف قائمة الدول المعنية كثيرا ولكن أضيفت لها سوريا ..
على مدى ستة أشهر من العقوبات الجماعية وسياسة الأرض المحروقة والإبادة الجماعية التي يعتمدها الاحتلال الإسرائيلي مستفيدا من تفوقه العسكري ومن الدعم اللامحدود والحصانة التي يحظى بها من القوى الكبرى وفي مقدمتها أمريكا لم يتوان هذا الكيان عن ارتكاب أبشع وأفظع المجازر ولا يزال مستمرا في ذلك رغم قرار مجلس الأمن الذي صدر بإيقاف الحرب ورغم دعوات وتحذيرات العدل الدولية ورغم كل تقارير الإدانة الموجهة للكيان الإسرائيلي الذي لم يترك جريمة لم يقترفها في حق الأطفال والنساء والمصابين والجرحى والمشردين والتي تجعله يتصدر بل يتفوق على قائمة الدول المارقة مجتمعة.. الكيان الإسرائيلي دولة مارقة بدعم وحماية أمريكا وكفى ..
