رئيس قسم طب أمراض النساء والتوليد بمستشفى عزيزة عثمانة: تونس تسجل تراجعا في عددالولادات ليبلغ 140 ألف مولود في 2022 مقابل 220 ألفا سنة 2013.
تونس - الصباح
قال فتحي زهيوة، رئيس قسم طب أمراض النساء والتوليد بمستشفى عزيزة عثمانة لـ"الصباح" إنه بعد أقل من أسبوعين سيتم إيداع مشروع قانون لدى مجلس نواب الشعب يسمح للنساء العازبات بتجميد البويضات قبل الزواج وينقح القانون عدد 93 المؤرّخ في 7 أوت 2001 المتعلّق بالطب الإنجابي، الذي لا يسمح بإجراء تجميد للأمشاج أو الأجنة إلا للمتزوجات أو المصابين بأمراض خطيرة مثل السرطان أو بعض الأمراض النادرة التي تؤثر على خصوبة البويضات وحظوظ الإنجاب.
وللتذكير فإن الفصل 11 من القانون عدد 93 لا يمسح بإجراء تجميد للأمشاج أو الأجنة إلا لغايات علاجية قصد مساعدة الزوجين على الإنجاب وبطلب كتابي منهما، وتستعمل الأمشاج أو الأجنة المجمدة لمدة قصوى لا تتجاوز خمس سنوات قابلة للتجديد لنفس المدة بطلب كتابي من الشخص المعني النسبة إلى الأمشاج ومن الزوجين بالنسبة إلى الأجنة وبانتهاء هذه المدة دون تجديد الطلب أو بمجرد ثبوت وفاة أحد الزوجين المعنيين يتمّ وجوبا إتلاف تلك الأمشاج وإنهاء تجميد تلك الأجنة.
وشدد رئيس قسم طب أمراض النساء والتوليد بمستشفى عزيزة عثمانة أن تونس تعيش مشكلا كبيرا بسبب تراجع الولادات لعدة أسباب منها تأخر سن الزواج والظروف الاقتصادية، مؤكدا أن عدد الأطفال بالنسبة لكل تونسية في سن الإنجاب تراجع ليبلغ 1.8 مولود وهذه الوضعية إذا تواصلت دون إيجاد حلول لها ستؤدي الى تقلص النمو السكاني وتراجعه مثلما هو موجود الآن في بلدان مثل ايطاليا وألمانيا على حد قوله.
وتفيد آخر المعطيات التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء أن معدلات الخصوبة لدى المرأة تراجعت من قرابة 6 أبناء أواسط السبعينات إلى أقل من اثنين حاليا، وارتفع سن الزواج لدى المرأة من 24 سنة في الثمانينات إلى 30 سنة حاليا، كما بينت الإحصائيات تراجعا في عدد الزيجات من حوالي 110 آلاف سنة 2014 إلى 77 ألف زيجة سنة 2023 وتراجع عدد الولادات من 225 ألف ولادة إلى 160 ألف ولادة في الفترة ذاتها، ويُؤثّر هذا التراجع بشكل كبير في التركيبة السكّانية بتونس التي تتّجه نحو التهرّم، خاصّة بعد انتهاء مرحلة الانتقال الديمغرافي في 2010
وفي نفس السياق اعتبر فتحي زهيوة، رئيس قسم طب أمراض النساء والتوليد بمستشفى عزيزة عثمانة أن عدد الولادات في تراجع منذ سنوات فبعد أن كان 220 ألف مولود سنة 2013 تراجع الى 160 ألفا سنة 2021 و140 ألف سنة 2022.
وقال محدثنا إنه علميا من الأفضل أن يتم تجميد البويضات في سن ما بين 28 و36 سنة لأنه في حال تقدم العمر تتراجع جودة البويضة ونوعيتها، مضيفا أن أول عملية ولادة بتقنية تجميد البويضات تمت بمستشفى عزيزة عثمانة في نطاق المحافظة على الخصوبة سنة 2021.
قال الدكتور في العقيدة والفلسفة بلقاسم القاسمي لـ"الصباح"، إن الشريعة لها قابلية التفاعل مع المنتجات المعرفية والعلمية لما يحمله النص الديني من مرونة في نصوصه وتشريعاته وعليه فان تجميد البويضات من حيث الفعل العلمي لا مانع فيه، لكن يجب أن يكون ذلك وفقا لضوابط تحفظ القيم الأسرية. وحسب محدثنا، من ضمن هذه الضوابط أن يكون تجميد البويضات ملكا خاصا لمن قامت بالعملية إذ لا يجوز بيع البويضات ولو بالمعاوضة كما تنتهي عملية التجميد بوفاة الزوج أو بالطلاق لأن من أهم المقاصد الشرعية الحفاظ على الأنساب من الاختلاط وألا يشكل التجميد مشكلا صحيا على الأصل والفرع أي على الأم والجنين وأن يكون الدافع للتجميد ضرورة فرضها واقع ما.
من جانبها أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن عملية تجميد البويضات جائزة، وليس فيها محظور شرعي إذا ما تمت وفق ضوابط معينة، وذلك بعد أن أثارت العملية التي تخضع لها السيدات أملاً في فرصة الإنجاب بعد التقدم في العمر، جدلاً في مصر خلال الأيام الماضية.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن تجميد البويضات يعتبر من التطورات العلمية الجديدة في مجال الإنجاب الصناعي، مما يتيح للزوجين فيما بعد أن يكررا عملية الإخصاب عند الحاجة، وذلك دون إعادة عملية تحفيز المبيض لإنتاج بويضات أخرى.
في المقابل فإن فتوى مجمع الفقه الإسلامي الدولي تقول إن تجميد الأجنة، يقصد به تجميد النطف، سواء كانت بويضات أو حيوانات منوية، أو بويضة ملقحة، وهذه في الغالب أجنة زائدة بعد عمليات التلقيح الصناعي، والحكم في تجميدها عدم الجواز، وذلك لأن إجراء عملية التلقيح الصناعي أو طفل الأنابيب إنما جاز للضرورة، وقد تقرر عند الفقهاء، أن الضرورة تقدر بقدرها، وأن ما جاز لعذر يبطل بزوال هذا العذر.
جهاد الكلبوسي
رئيس قسم طب أمراض النساء والتوليد بمستشفى عزيزة عثمانة: تونس تسجل تراجعا في عددالولادات ليبلغ 140 ألف مولود في 2022 مقابل 220 ألفا سنة 2013.
تونس - الصباح
قال فتحي زهيوة، رئيس قسم طب أمراض النساء والتوليد بمستشفى عزيزة عثمانة لـ"الصباح" إنه بعد أقل من أسبوعين سيتم إيداع مشروع قانون لدى مجلس نواب الشعب يسمح للنساء العازبات بتجميد البويضات قبل الزواج وينقح القانون عدد 93 المؤرّخ في 7 أوت 2001 المتعلّق بالطب الإنجابي، الذي لا يسمح بإجراء تجميد للأمشاج أو الأجنة إلا للمتزوجات أو المصابين بأمراض خطيرة مثل السرطان أو بعض الأمراض النادرة التي تؤثر على خصوبة البويضات وحظوظ الإنجاب.
وللتذكير فإن الفصل 11 من القانون عدد 93 لا يمسح بإجراء تجميد للأمشاج أو الأجنة إلا لغايات علاجية قصد مساعدة الزوجين على الإنجاب وبطلب كتابي منهما، وتستعمل الأمشاج أو الأجنة المجمدة لمدة قصوى لا تتجاوز خمس سنوات قابلة للتجديد لنفس المدة بطلب كتابي من الشخص المعني النسبة إلى الأمشاج ومن الزوجين بالنسبة إلى الأجنة وبانتهاء هذه المدة دون تجديد الطلب أو بمجرد ثبوت وفاة أحد الزوجين المعنيين يتمّ وجوبا إتلاف تلك الأمشاج وإنهاء تجميد تلك الأجنة.
وشدد رئيس قسم طب أمراض النساء والتوليد بمستشفى عزيزة عثمانة أن تونس تعيش مشكلا كبيرا بسبب تراجع الولادات لعدة أسباب منها تأخر سن الزواج والظروف الاقتصادية، مؤكدا أن عدد الأطفال بالنسبة لكل تونسية في سن الإنجاب تراجع ليبلغ 1.8 مولود وهذه الوضعية إذا تواصلت دون إيجاد حلول لها ستؤدي الى تقلص النمو السكاني وتراجعه مثلما هو موجود الآن في بلدان مثل ايطاليا وألمانيا على حد قوله.
وتفيد آخر المعطيات التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء أن معدلات الخصوبة لدى المرأة تراجعت من قرابة 6 أبناء أواسط السبعينات إلى أقل من اثنين حاليا، وارتفع سن الزواج لدى المرأة من 24 سنة في الثمانينات إلى 30 سنة حاليا، كما بينت الإحصائيات تراجعا في عدد الزيجات من حوالي 110 آلاف سنة 2014 إلى 77 ألف زيجة سنة 2023 وتراجع عدد الولادات من 225 ألف ولادة إلى 160 ألف ولادة في الفترة ذاتها، ويُؤثّر هذا التراجع بشكل كبير في التركيبة السكّانية بتونس التي تتّجه نحو التهرّم، خاصّة بعد انتهاء مرحلة الانتقال الديمغرافي في 2010
وفي نفس السياق اعتبر فتحي زهيوة، رئيس قسم طب أمراض النساء والتوليد بمستشفى عزيزة عثمانة أن عدد الولادات في تراجع منذ سنوات فبعد أن كان 220 ألف مولود سنة 2013 تراجع الى 160 ألفا سنة 2021 و140 ألف سنة 2022.
وقال محدثنا إنه علميا من الأفضل أن يتم تجميد البويضات في سن ما بين 28 و36 سنة لأنه في حال تقدم العمر تتراجع جودة البويضة ونوعيتها، مضيفا أن أول عملية ولادة بتقنية تجميد البويضات تمت بمستشفى عزيزة عثمانة في نطاق المحافظة على الخصوبة سنة 2021.
قال الدكتور في العقيدة والفلسفة بلقاسم القاسمي لـ"الصباح"، إن الشريعة لها قابلية التفاعل مع المنتجات المعرفية والعلمية لما يحمله النص الديني من مرونة في نصوصه وتشريعاته وعليه فان تجميد البويضات من حيث الفعل العلمي لا مانع فيه، لكن يجب أن يكون ذلك وفقا لضوابط تحفظ القيم الأسرية. وحسب محدثنا، من ضمن هذه الضوابط أن يكون تجميد البويضات ملكا خاصا لمن قامت بالعملية إذ لا يجوز بيع البويضات ولو بالمعاوضة كما تنتهي عملية التجميد بوفاة الزوج أو بالطلاق لأن من أهم المقاصد الشرعية الحفاظ على الأنساب من الاختلاط وألا يشكل التجميد مشكلا صحيا على الأصل والفرع أي على الأم والجنين وأن يكون الدافع للتجميد ضرورة فرضها واقع ما.
من جانبها أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن عملية تجميد البويضات جائزة، وليس فيها محظور شرعي إذا ما تمت وفق ضوابط معينة، وذلك بعد أن أثارت العملية التي تخضع لها السيدات أملاً في فرصة الإنجاب بعد التقدم في العمر، جدلاً في مصر خلال الأيام الماضية.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن تجميد البويضات يعتبر من التطورات العلمية الجديدة في مجال الإنجاب الصناعي، مما يتيح للزوجين فيما بعد أن يكررا عملية الإخصاب عند الحاجة، وذلك دون إعادة عملية تحفيز المبيض لإنتاج بويضات أخرى.
في المقابل فإن فتوى مجمع الفقه الإسلامي الدولي تقول إن تجميد الأجنة، يقصد به تجميد النطف، سواء كانت بويضات أو حيوانات منوية، أو بويضة ملقحة، وهذه في الغالب أجنة زائدة بعد عمليات التلقيح الصناعي، والحكم في تجميدها عدم الجواز، وذلك لأن إجراء عملية التلقيح الصناعي أو طفل الأنابيب إنما جاز للضرورة، وقد تقرر عند الفقهاء، أن الضرورة تقدر بقدرها، وأن ما جاز لعذر يبطل بزوال هذا العذر.
