سجلت إيرادات السياحة، إلى حدّ يوم أمس، أرقاما قياسية جديدة، بعد تجاوزها لعتبة المليار خلال شهرين لتبلغ قيمتها 1100.5 مليون دينار، وذلك وفق احدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي التونسي. وتشير التوقعات للسنة الجارية بتسجيل انتعاشة جديدة للقطاع السياحي، الذي بدأ يسترجع عافيته بدءا من عام 2023.
وبلغت عائدات السياحة التونسية بنهاية الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي 6.3 مليار دينار، بحسب بيانات البنك المركزي التونسي. ويمثل ذلك نموا بنسبة 38% مقارنة مع 4.5 مليار دينار التي تحققت خلال نفس الفترة من العام الماضي، أي بزيادة تزيد على 1.7 مليار دينار.
ووفقًا لبيانات وزارة السياحة والصناعات التقليدية التونسية، بلغ عدد السياح الوافدين على تونس خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2023، أي من شهر جانفي إلى شهر أكتوبر، ما مجموعه 8,244 مليون وافد، بزيادة بنسبة 62,4% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022، وبنسبة 13,8% مقارنة بسنة 2019، وهي السنة المرجعية قبل انتشار جائحة كورونا.
وتأتي هذه الزيادة في عدد السياح الوافدين على تونس مدفوعة بالعديد من العوامل، منها. تحسن الوضع الصحي العالمي، وتراجع حدة جائحة كورونا، وعودة حركة الطيران الدولية إلى طبيعتها، وإطلاق العديد من المبادرات الترويجية والسياحية من قبل الحكومة التونسية.
وقد ساهمت العديد من العوامل في عودة السياح من مختلف الأسواق الرئيسية إلى تونس، حيث سجلت الأسواق التالية أعلى نسبة نمو في عدد السياح الوافدين نذكر منها فرنسا بأكثر من 23% وألمانيا، بزيادة بلغت 66,3%، وإسبانيا76,1% وإيطاليا25,9%، والولايات المتحدة الأمريكية 37,1%، وكندا 23,7% والجزائر 41,2%، وليبيا 26,5%.
وفيما يتعلق بالعائدات السياحية، فقد بلغت قيمتها خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2023 ما مجموعه 6,3 مليار دينار تونسي، بزيادة بنسبة 63,4% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022، وبنسبة 14,7% مقارنة بسنة 2019.
وسجلت إيرادات قطاع السياحة ارتفاعا قياسيا مع موفى شهر أوت من عام 2023 لتبلغ 5.165 مليار دينار، مقابل 3.508 مليار دينار في الفترة نفسها من عام 2022، مع تسجيل توافد أكثر من 5 ملايين سائح، وهذه المؤشرات تقترب من مؤشرات سنة 2019 السنة المرجعية التي حققت فيها تونس إيرادات قياسية في القطاع السياحي.
وتتوقع السلطات هذا العام توافدا هو الأكبر للسياح على البلاد منذ عام 2019 الذي حقق رقما غير مسبوق بدخول حوالي 9.3 ملايين سائح، قبل أن يتقلص عدد الوافدين في السنوات الأخيرة بسبب تفشي جائحة كورونا. ويعول الاقتصاد التونسي على قطاع السياحة بشكل كبير، إذ يعاني اقتصاد البلاد من أزمة سيولة في وقت تسعى في السلطات التونسية إلى الحصول على تمويل خارجي، لاسيما بعد التراجع عن مساعدة صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بنحو 1.9 مليار دولار لدعم الاقتصاد الذي يواجه أزمة ظرفية من حين الى آخر نتيجة تراجع السيولة المالية، وتزامن ذلك مع مواعيد خلاص ديون خارجية.
وباتت السياحة في تونس من أهم موارد الدولة من العملة الصعبة وهي قطاع حيوي وتمثل 14٪ من الناتج المحلي الإجمالي لتونس، وتتوقع السلطات لهذا العام أن يتجاوز عدد الوافدين نحو 8.5 مليون سائح، أي حوالي 90٪ من حوالي 9.4 مليون زاروا البلاد في 2019، قبل فترة الجائحة، مع تسجيل قفزة كبيرة من حيث الإيرادات، علما وأن التقديرات المحينة تشير إلى أن تونس ستحقق إيرادات قياسية للسياحة مع نهاية هذا العام.
وتُشير التوقعات إلى أن إيرادات السياحة التونسية في عام 2024 ستشهد نموًا ملحوظًا مقارنة بعام 2023. وتُقدّر وزارة السياحة التونسية أن إيرادات 2024 ستصل إلى 6.4 مليار دينار تونسي (2.1 مليار دولار أمريكي)، أي بزيادة 32% عن عام 2023.
وهناك العديد من العوامل التي تدعم توقعات النمو في إيرادات السياحة التونسية لعام 2024، منها عودة السياح الأوروبيين حيث يُشكل السياح الأوروبيون القاعدة الرئيسية للسياحة في تونس، وتُشير التوقعات إلى أن عددهم سيزداد بشكل ملحوظ في عام 2024 مع عودة الاستقرار إلى المنطقة. كما تُبذل الحكومة التونسية جهودًا كبيرة لتحسين البنية التحتية السياحية، بما في ذلك بناء فنادق جديدة وتطوير المطارات، وتنويع المنتجات السياحية، حيث تسعى تونس إلى تنويع منتجاتها السياحية لجذب شرائح جديدة من السياح، مثل السياحة الثقافية وسياحة المغامرة.
وتُشير التوقعات إلى أن إيرادات السياحة التونسية ستشهد نموًا ملحوظًا في عام 2024. ومع ذلك، يجب على الحكومة التونسية العمل على معالجة التحديات التي تواجه القطاع لضمان استمرار هذا النمو.
سفيان مهداوي
تونس - الصباح
سجلت إيرادات السياحة، إلى حدّ يوم أمس، أرقاما قياسية جديدة، بعد تجاوزها لعتبة المليار خلال شهرين لتبلغ قيمتها 1100.5 مليون دينار، وذلك وفق احدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي التونسي. وتشير التوقعات للسنة الجارية بتسجيل انتعاشة جديدة للقطاع السياحي، الذي بدأ يسترجع عافيته بدءا من عام 2023.
وبلغت عائدات السياحة التونسية بنهاية الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي 6.3 مليار دينار، بحسب بيانات البنك المركزي التونسي. ويمثل ذلك نموا بنسبة 38% مقارنة مع 4.5 مليار دينار التي تحققت خلال نفس الفترة من العام الماضي، أي بزيادة تزيد على 1.7 مليار دينار.
ووفقًا لبيانات وزارة السياحة والصناعات التقليدية التونسية، بلغ عدد السياح الوافدين على تونس خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2023، أي من شهر جانفي إلى شهر أكتوبر، ما مجموعه 8,244 مليون وافد، بزيادة بنسبة 62,4% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022، وبنسبة 13,8% مقارنة بسنة 2019، وهي السنة المرجعية قبل انتشار جائحة كورونا.
وتأتي هذه الزيادة في عدد السياح الوافدين على تونس مدفوعة بالعديد من العوامل، منها. تحسن الوضع الصحي العالمي، وتراجع حدة جائحة كورونا، وعودة حركة الطيران الدولية إلى طبيعتها، وإطلاق العديد من المبادرات الترويجية والسياحية من قبل الحكومة التونسية.
وقد ساهمت العديد من العوامل في عودة السياح من مختلف الأسواق الرئيسية إلى تونس، حيث سجلت الأسواق التالية أعلى نسبة نمو في عدد السياح الوافدين نذكر منها فرنسا بأكثر من 23% وألمانيا، بزيادة بلغت 66,3%، وإسبانيا76,1% وإيطاليا25,9%، والولايات المتحدة الأمريكية 37,1%، وكندا 23,7% والجزائر 41,2%، وليبيا 26,5%.
وفيما يتعلق بالعائدات السياحية، فقد بلغت قيمتها خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2023 ما مجموعه 6,3 مليار دينار تونسي، بزيادة بنسبة 63,4% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022، وبنسبة 14,7% مقارنة بسنة 2019.
وسجلت إيرادات قطاع السياحة ارتفاعا قياسيا مع موفى شهر أوت من عام 2023 لتبلغ 5.165 مليار دينار، مقابل 3.508 مليار دينار في الفترة نفسها من عام 2022، مع تسجيل توافد أكثر من 5 ملايين سائح، وهذه المؤشرات تقترب من مؤشرات سنة 2019 السنة المرجعية التي حققت فيها تونس إيرادات قياسية في القطاع السياحي.
وتتوقع السلطات هذا العام توافدا هو الأكبر للسياح على البلاد منذ عام 2019 الذي حقق رقما غير مسبوق بدخول حوالي 9.3 ملايين سائح، قبل أن يتقلص عدد الوافدين في السنوات الأخيرة بسبب تفشي جائحة كورونا. ويعول الاقتصاد التونسي على قطاع السياحة بشكل كبير، إذ يعاني اقتصاد البلاد من أزمة سيولة في وقت تسعى في السلطات التونسية إلى الحصول على تمويل خارجي، لاسيما بعد التراجع عن مساعدة صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بنحو 1.9 مليار دولار لدعم الاقتصاد الذي يواجه أزمة ظرفية من حين الى آخر نتيجة تراجع السيولة المالية، وتزامن ذلك مع مواعيد خلاص ديون خارجية.
وباتت السياحة في تونس من أهم موارد الدولة من العملة الصعبة وهي قطاع حيوي وتمثل 14٪ من الناتج المحلي الإجمالي لتونس، وتتوقع السلطات لهذا العام أن يتجاوز عدد الوافدين نحو 8.5 مليون سائح، أي حوالي 90٪ من حوالي 9.4 مليون زاروا البلاد في 2019، قبل فترة الجائحة، مع تسجيل قفزة كبيرة من حيث الإيرادات، علما وأن التقديرات المحينة تشير إلى أن تونس ستحقق إيرادات قياسية للسياحة مع نهاية هذا العام.
وتُشير التوقعات إلى أن إيرادات السياحة التونسية في عام 2024 ستشهد نموًا ملحوظًا مقارنة بعام 2023. وتُقدّر وزارة السياحة التونسية أن إيرادات 2024 ستصل إلى 6.4 مليار دينار تونسي (2.1 مليار دولار أمريكي)، أي بزيادة 32% عن عام 2023.
وهناك العديد من العوامل التي تدعم توقعات النمو في إيرادات السياحة التونسية لعام 2024، منها عودة السياح الأوروبيين حيث يُشكل السياح الأوروبيون القاعدة الرئيسية للسياحة في تونس، وتُشير التوقعات إلى أن عددهم سيزداد بشكل ملحوظ في عام 2024 مع عودة الاستقرار إلى المنطقة. كما تُبذل الحكومة التونسية جهودًا كبيرة لتحسين البنية التحتية السياحية، بما في ذلك بناء فنادق جديدة وتطوير المطارات، وتنويع المنتجات السياحية، حيث تسعى تونس إلى تنويع منتجاتها السياحية لجذب شرائح جديدة من السياح، مثل السياحة الثقافية وسياحة المغامرة.
وتُشير التوقعات إلى أن إيرادات السياحة التونسية ستشهد نموًا ملحوظًا في عام 2024. ومع ذلك، يجب على الحكومة التونسية العمل على معالجة التحديات التي تواجه القطاع لضمان استمرار هذا النمو.
