تعد المبادرة التشريعية التي وصف بـ"الثقيلة" والتي أحالها مكتب مجلس نواب الشعب منذ يومين على لجنة التخطيط والتنمية، وتتعلق بتنقيح قانون الاستثمار الصادر سنة 2016 في ستة أبواب مفصلة، خطوة ايجابية في دفع قطاع الاستثمار أبرز القطاعات الحيوية في البلاد والمحرك الأساسي للاقتصاد الوطني...
هذه المبادرة التي جاءت متأخرة بعض الشيء والحال أن سقف المطالب بين التونسيين كان عاليا للمطالبة بالتسريع في تعديل ومراجعة القانون المنظم لقطاع الاستثمار الذي تآكل ولم يعد يساير التغيرات الجديدة التي طرأت على العالم، في حين أن الدولة ومع كل الحكومات المتعاقبة لم تتفاعل ايجابيا مع هذه المطالب واكتفت فقط بالحلول الترقيعية...
حيث خيرت الدولة في العديد من المرات عدم المساس بالقانون في اتجاه تعديله مقابل إطلاق جملة من الحوافز التحفيزية لاستقطاب الاستثمار وإجراءات تشجيعية لدفع القطاع والنهوض به، لكن مع مرور الأيام، أثبتت كل النتائج أن هذه الحلول الترقيعية لم تأت أكلها وبقيت محدودة وتواصل نسق الاستثمار في تراجع ملحوظ كانت آخر الأرقام تشير إلى انزلاقه بنسبة 15 بالمائة .
والملفت للانتباه، أن هذه المبادرة من السلطة التشريعية كانت قد سبقتها مفاوضات توزعت على أربعة اجتماعات متتالية للمجلس الأعلى للاستثمار في إطار مجالس وزارية ترأسها رئيس الحكومة احمد الحشاني، بما يؤكد أن الدولة بسلطتها التشريعية والتنفيذية تستفيق اليوم لأهمية هذا القطاع الحيوي وضرورة ايلائه الأولوية المطلقة لتعديله والاستفادة منه كأبرز القطاعات الدافعة لنمو الاقتصاد الوطني..
وحتى تكون هذه الاستفاقة "المتأخرة" خطوة تحسب للدولة في الظرف الحالي، لابد من التسريع في المصادقة على التعديلات الجديدة خاصة تلك التي تهدف إلى تحرير المبادرة وحماية المستثمر، فاليوم، لا يمكن أن تواصل الدولة في التغافل عن أهمية مناخ الاستثمار الذي يجب أن يشعر فيه المستثمر التونسي والأجنبي بالحماية من خلال وجود قوانين تحميه من التغول والمنافسة غير الشريفة وعدم استقرار القوانين، دون أن ننسى أهمية إزالة جميع العقبات التي تعترض طريق الاستثمار في تونس، خاصة تلك المتعلقة بالإجراءات الإدارية المعقدة، وتحسين المناخ الاستثماري حتى يصبح جذابا لتعزيز النمو الاقتصادي ..
وفاء بن محمد
تونس-الصباح
تعد المبادرة التشريعية التي وصف بـ"الثقيلة" والتي أحالها مكتب مجلس نواب الشعب منذ يومين على لجنة التخطيط والتنمية، وتتعلق بتنقيح قانون الاستثمار الصادر سنة 2016 في ستة أبواب مفصلة، خطوة ايجابية في دفع قطاع الاستثمار أبرز القطاعات الحيوية في البلاد والمحرك الأساسي للاقتصاد الوطني...
هذه المبادرة التي جاءت متأخرة بعض الشيء والحال أن سقف المطالب بين التونسيين كان عاليا للمطالبة بالتسريع في تعديل ومراجعة القانون المنظم لقطاع الاستثمار الذي تآكل ولم يعد يساير التغيرات الجديدة التي طرأت على العالم، في حين أن الدولة ومع كل الحكومات المتعاقبة لم تتفاعل ايجابيا مع هذه المطالب واكتفت فقط بالحلول الترقيعية...
حيث خيرت الدولة في العديد من المرات عدم المساس بالقانون في اتجاه تعديله مقابل إطلاق جملة من الحوافز التحفيزية لاستقطاب الاستثمار وإجراءات تشجيعية لدفع القطاع والنهوض به، لكن مع مرور الأيام، أثبتت كل النتائج أن هذه الحلول الترقيعية لم تأت أكلها وبقيت محدودة وتواصل نسق الاستثمار في تراجع ملحوظ كانت آخر الأرقام تشير إلى انزلاقه بنسبة 15 بالمائة .
والملفت للانتباه، أن هذه المبادرة من السلطة التشريعية كانت قد سبقتها مفاوضات توزعت على أربعة اجتماعات متتالية للمجلس الأعلى للاستثمار في إطار مجالس وزارية ترأسها رئيس الحكومة احمد الحشاني، بما يؤكد أن الدولة بسلطتها التشريعية والتنفيذية تستفيق اليوم لأهمية هذا القطاع الحيوي وضرورة ايلائه الأولوية المطلقة لتعديله والاستفادة منه كأبرز القطاعات الدافعة لنمو الاقتصاد الوطني..
وحتى تكون هذه الاستفاقة "المتأخرة" خطوة تحسب للدولة في الظرف الحالي، لابد من التسريع في المصادقة على التعديلات الجديدة خاصة تلك التي تهدف إلى تحرير المبادرة وحماية المستثمر، فاليوم، لا يمكن أن تواصل الدولة في التغافل عن أهمية مناخ الاستثمار الذي يجب أن يشعر فيه المستثمر التونسي والأجنبي بالحماية من خلال وجود قوانين تحميه من التغول والمنافسة غير الشريفة وعدم استقرار القوانين، دون أن ننسى أهمية إزالة جميع العقبات التي تعترض طريق الاستثمار في تونس، خاصة تلك المتعلقة بالإجراءات الإدارية المعقدة، وتحسين المناخ الاستثماري حتى يصبح جذابا لتعزيز النمو الاقتصادي ..
