من المنتظر أن يعقد رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة ندوة صحفية خلال الأسبوع المقبل، ليخرج عن صمته ويقدم حقائق ومعطيات جديدة وذلك بعد الحسم في انتخابات المجلس الوطني للأقاليم والجهات، باعتبار أن الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، أعلن مؤخرا أن 28 مارس الجاري هو الموعد المحدد لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأن يوم 1 أفريل القادم سيكون موعد الإعلان عن القائمة النهائية لتركيبة المجلس.
وستكون هذه الندوة مناسبة يخصصها بودربالة لتوضيح وكشف عديد المسائل والحقائق بعد مرور سنة من عمل البرلمان الذي يتزامن مع 13 مارس الجاري، والإجابة عن استفهامات وأسئلة حول عديد المسائل خاصة أن رئيس البرلمان والمجلس كانا محور جدل وتواتر أخبار وطرح مواضيع ومسائل عديدة من قبيل حقيقة "أزمة" علاقته برئاسة الجمهورية ومسألة سحب النواب الثقة منه وغيرها من المسائل الأخرى التي تتزامن مع ذكرى مرور سنة على تركيز وعمل الغرفة الأولى للبرلمان، ليمر تقييم عمل المؤسسة التشريعية بين ثنايا أخبار ومسائل "هامشية" أخرى.وجاء ذلك أيام قليلة من اكتمال نصاب تركيز الوظيفة التشريعية، وفق ما جاء في دستور 2022 بتركيز الغرفة الثانية للمجلس الوطني للأقاليم والجهات والتحديات التشريعية الاقتصادية والاجتماعية المطروحة على البرلمان وتوجه الأنظار إلى الانتقال لمرحلة سياسية جديدة من خلال الانتخابات الرئاسية القادمة.
ويذكر أن رئيس مجلس النواب، اختار الصمت وعدم الرد حول ما أثير من المسائل آنفة الذكر لما تم ترويجه في الفترة الأخيرة حول المجلس وشخصه بالتأكيد أو النفي أو التوضيح.
نزيهة
تونس – الصباح
من المنتظر أن يعقد رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة ندوة صحفية خلال الأسبوع المقبل، ليخرج عن صمته ويقدم حقائق ومعطيات جديدة وذلك بعد الحسم في انتخابات المجلس الوطني للأقاليم والجهات، باعتبار أن الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، أعلن مؤخرا أن 28 مارس الجاري هو الموعد المحدد لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأن يوم 1 أفريل القادم سيكون موعد الإعلان عن القائمة النهائية لتركيبة المجلس.
وستكون هذه الندوة مناسبة يخصصها بودربالة لتوضيح وكشف عديد المسائل والحقائق بعد مرور سنة من عمل البرلمان الذي يتزامن مع 13 مارس الجاري، والإجابة عن استفهامات وأسئلة حول عديد المسائل خاصة أن رئيس البرلمان والمجلس كانا محور جدل وتواتر أخبار وطرح مواضيع ومسائل عديدة من قبيل حقيقة "أزمة" علاقته برئاسة الجمهورية ومسألة سحب النواب الثقة منه وغيرها من المسائل الأخرى التي تتزامن مع ذكرى مرور سنة على تركيز وعمل الغرفة الأولى للبرلمان، ليمر تقييم عمل المؤسسة التشريعية بين ثنايا أخبار ومسائل "هامشية" أخرى.وجاء ذلك أيام قليلة من اكتمال نصاب تركيز الوظيفة التشريعية، وفق ما جاء في دستور 2022 بتركيز الغرفة الثانية للمجلس الوطني للأقاليم والجهات والتحديات التشريعية الاقتصادية والاجتماعية المطروحة على البرلمان وتوجه الأنظار إلى الانتقال لمرحلة سياسية جديدة من خلال الانتخابات الرئاسية القادمة.
ويذكر أن رئيس مجلس النواب، اختار الصمت وعدم الرد حول ما أثير من المسائل آنفة الذكر لما تم ترويجه في الفترة الأخيرة حول المجلس وشخصه بالتأكيد أو النفي أو التوضيح.
