بعد انتهاء المرافعات من جانب هيئة الدفاع في القضية سواء هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي أو عن المتهمين، تفسح اليوم الثلاثاء 26مارس 2024 المحكمة المجال في جلسة اليوم لأعذار المتهمين وسماع آخر طلب لكل واحد منهم تليها المفاوضات ثم تقرر إما حجز القضية إثر الجلسة للمفاوضة والتصريح بالحكم أو تحديد موعد آخر للنطق بالحكم في قضية بقيت منشورة 11 سنة أمام القضاء،
صباح الشابي
قضية اغتيال الشهيد "شكري بلعيد" التي عرفت مسارا متعطلا لعدة أسباب سواء بسبب أعمال تحضيرية لم تنجز أو بسبب تعطيل متعمد مثلما تقول ذلك هيئة الدفاع وتتهم من كانوا على رأس السلطة بالتدخل في ذلك المسار وتعطيله حتى لا تنكشف حقيقة الاغتيال ومن خطط ودبر وصولا إلى تنفيذ تلك الجريمة النكراء التي كان استفاق على وقعها التونسيون ذات صباح 6 فيفري 2013 ففي ذلك اليوم صعق الشعب التونسي بجميع أطيافه بأول عملية اغتيال طالت يد الغدر فيها المعارض اليساري الشهيد "شكري بلعيد" برصاصات صادرة من مسدس "بيرتا" أمام منزله بالمنزه وارتوت صباحها الأرض بدمائه التي تناثرت في كل مكان لتشهد على واقعة اغتياله وكتم صوت معارض لم تثنه التهديدات التي كانت طالته لما يصدح برأيه بكل شجاعة.
كتم ذلك الصوت ومات "شكري بلعيد" ولكن ظلت روحه بين عائلته ورفاقه وأحبابه وكل من عرف تلك الشخصية سواء من قريب أو من بعيد. وبقي الشهيد حيا في الأذهان. "شكري حي فينا"
اليوم وبعد مرور 11سنة على اغتياله الحكم الابتدائي سيصدر بعد طول انتظار وبعد صراعات خاضتها هيئة الدفاع للوصول إلى كشف حقائق صادمة، حقائق ربما تبدو للبعض ليس لها علاقة بملف القضية ولكنها مهمة وفيصلية بالنسبة لهيئة الدفاع عن الشهيد التي تعتبر أن تلك الحقائق وهنا نقصد في علاقة بالغرفة السوداء والجهاز السري الذي تعتبر هيئة الدفاع أن المسؤولين عنه مورطين في اغتيال الشهيد.
اليوم ستقول المحكمة كلمتها الفصل بعد مرور سنوات "عجاف" على مسار الملف الذي تعطل وبقي منشورا أمام القضاء وقد اعتبرت هيئة الدفاع عن المتهمين إن ذلك فيه نكران للعدالة ومخالف للمحاكمة العادلة التي تقتضي الفصل في وقت وجيز للملفات.
إنكار..
وكانت المحكمة باشرت استنطاق المتهمين يوم 6 فيفري تزامنا مع الذكرى 11 لاغتيال بلعيد بعد طول انتظار، سنوات والقضية منشورة أمام المحكمة.
وقد أنكر كافة المتهمين ضلوعهم بطريقة مباشرة او غيرها في عملية الاغتيال وكان آخر المتهمين الذي تم استنطاقه محمد أمين القاسمي سائق الفيسبا وقد أنكر بدوه التهمة ، ونفى تبنيه للفكر الجهادي السلفي أو الانتماء إلى تنظيم أنصار الشريعة، كما نفى علمه بأن الإرهابي كمال القضقاضي كان ينتمي إلى أنصار الشريعة المحظور أو علمه تبني القضقاضي للفكر الجهادي السلفي.
وأضاف انه كانت تربطه علاقات غير وطيدة بكل من كمال القضقاضي وعز الدين عبد اللاوي وسلمان المراكشي ومروان بلحاج صالح، والغاية من ذلك الحصول على أموال تحت مسمى "الغنيمة"، وتوزيعها بين أعضاء المجموعة، نافيا نفيا باتا أن يكون كان على علم بمخطط اغتيال الشهيد "شكري بلعيد".
وكشف خلال استنطاقه انه كان تعرف على القضقاضي عن طريق صديقه عز الدين عبد اللاوي القاطن بنفس المنطقة (جهة الكرم)، وتوطدت علاقته بالقضقاضي بعد اقتناء هذا الأخير منه نارية نوع "فيسبا هيونداي" .
وقال أيضا أن القضقاضي، طلب منه توفير دراجة نارية ثانية له بمواصفات معينة من حيث قوة الدفع والسرعة، مؤكدا أنه لم يكن يعلم الغاية من اقتنائها، ويجهل أيضا مآل الدراجة الأولى.
وبين المتهم محمد أمين القاسمي انه يوم غرة فيفري 2013، طلب منه القضقاضي الذي كان على متن سيارة على وجه الكراء رفقة شخص آخر، تعقبه بالدراجة النارية إلى جهة المنزه السادس، قصد تتبع شخص ورصده، دون تقديم آي إيضاحات أو تفاصيل إضافية، وقد تكررت نفس العملية أيام 4 و5 و6 فيفري، تاريخ تنفيذ عملية الاغتيال، والتي قال "إنه علم بها عبر وسائل الإعلام، ولم يكن يعرف أي تفاصيل عنها".
وأفاد بأنه تولى نقل القضقاضي على متن الدراجة النارية بعد تنفيذ العملية دون وجهة محددة، وكان يعتقد في البداية أن القضقاضي هو الذي أصيب في عملية إطلاق نار، قبل أن يراه متوجها نحوه جريا مع إطلاق رصاصة خلفه، وتابع القاسمي أنه عاد اثر ذلك الى منطقة الكرم وعلم بعملية الاغتيال، وأدرك حينها أنه تم اغتيال الشهيد شكري بلعيد.
وكانت هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي رافعت في القضية يوم الجمعة الفارط، وشدد أعضاء هيئة الدفاع خلال مرافعاتهم، على ضرورة كشف الحقيقة والإجابة على التساؤلات التي بقيت إلى اليوم دون أجوبة على غرار من خطط لعملية الاغتيال ومن أعطى الأوامر باغتيال الشهيد بلعيد.
قرار الاغتيال..
وبينت هيئة الدفاع أن السبب الرئيسي وراء قرار اغتيال كل من الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وهو انهما يشتركان في وقوفهما بكل وضوح ضد مشروع التمكين الاخواني، ودفاعهما عن وحدة الدولة ومدنيتها في إشارة لحركة النهضة وهي ليست المرة الأولى التي تؤكد فيها هيئة الدفاع تورط حركة النهضة في عملية الاغتيال ولطالما اعتبرت هيئة الدفاع عن الشهيدين سواء في ندواتها الصحفية أو تصريحاتها الإعلامية أن النهضة تقف وراء اغتيال الشهيد شكري بلعيد لان مشروعها يتناقض ومشروع الشهيد.
ويبقى السؤال المطروح هنا وبعد ان تصدر المحكمة حكمها في خصوص مجموعة التنفيذ، هل ستقف قيادات من النهضة على رأسها راشد الغنوشي أمام نفس الدائرة لتحاكم في ملف اغتيال الشهيد خاصة وان هناك ملفين منشورين أمام القضاء وهما ملفي الجهاز السري والغرفة السودء في علاقة بنفس الملف.
وأما هيئة الدفاع عن المتهمين فقد عبرت خلال مرافعاتها أنها كانت في كل جلسة تعارض تأخير القضية لان سرعة الفصل من أهم أركان المحاكمات العادلة في الدول المتقدمة والبطء في المحاكمة نكران للعدالة وتجاوز لأصل البراءة وقد اثر طول نشر القضية على نفسية المتهمين الذين أصبح البعض منهم يعانون أمراضا نفسية ويعالجون لدى مستشفى الرازي.
من ناحية أخرى لاحظت أنه في كل جلسة من جلسات القضية هناك طلبات تحضيرية وقد نفذت النيابة العمومية أغلبها وجميعها لا تتعلق بالمتهمين وكان من المفروض أن يسير الملف بصفة عادية ولكن للأسف طال نشر القضية بسبب إجراءات فاقدة لأركانها وبسبب قاضي تحقيق ودائرة اتهام ومحاكمة تجاوزت أصل البراءة مما أدى إلى نكران العدالة، مضيفة أن ما يؤسس لبطلان الإجراءات، الاستنطاقات التي بنيت أغلبها أن التعذيب وسوء المعاملة والعنف الذي مورس على المتهمين لم يتم ذكره في الملف معتبرة أن محاضر الباحث لا يمكن اعتبارها حجة أو إدانة لأنها بنيت على عنف وتعذيب للمتهمين وأنه أمام التعذيب وانتفاء شروط المحاكمة العادلة يبطل التتبع.
وقالت إن هنالك بعض التصريحات والشهادات التي تم تجاوزها في الملف على غرار تصريحات الصحفية نادية داوود وشهادة المحامي شوقي الطبيب الذي أكد أن الشهيد كان توجه له وأعلمه بأنه محل تهديدات وأعلمه أيضا أن نفس العنصر الأمني الذي كان يترقبه قبل الثورة هو نفسه بعدها كذلك شهادة أخرى تؤكد أن الشهيد تعرض إلى تهديدات عندما كان موجودا بمدينة الكاف كذلك عندما كان جالسا بمقهي متسائلة لماذا لم يتم ذكر مسؤولية الدولة من كل هذا؟
تونس-الصباح
بعد انتهاء المرافعات من جانب هيئة الدفاع في القضية سواء هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي أو عن المتهمين، تفسح اليوم الثلاثاء 26مارس 2024 المحكمة المجال في جلسة اليوم لأعذار المتهمين وسماع آخر طلب لكل واحد منهم تليها المفاوضات ثم تقرر إما حجز القضية إثر الجلسة للمفاوضة والتصريح بالحكم أو تحديد موعد آخر للنطق بالحكم في قضية بقيت منشورة 11 سنة أمام القضاء،
صباح الشابي
قضية اغتيال الشهيد "شكري بلعيد" التي عرفت مسارا متعطلا لعدة أسباب سواء بسبب أعمال تحضيرية لم تنجز أو بسبب تعطيل متعمد مثلما تقول ذلك هيئة الدفاع وتتهم من كانوا على رأس السلطة بالتدخل في ذلك المسار وتعطيله حتى لا تنكشف حقيقة الاغتيال ومن خطط ودبر وصولا إلى تنفيذ تلك الجريمة النكراء التي كان استفاق على وقعها التونسيون ذات صباح 6 فيفري 2013 ففي ذلك اليوم صعق الشعب التونسي بجميع أطيافه بأول عملية اغتيال طالت يد الغدر فيها المعارض اليساري الشهيد "شكري بلعيد" برصاصات صادرة من مسدس "بيرتا" أمام منزله بالمنزه وارتوت صباحها الأرض بدمائه التي تناثرت في كل مكان لتشهد على واقعة اغتياله وكتم صوت معارض لم تثنه التهديدات التي كانت طالته لما يصدح برأيه بكل شجاعة.
كتم ذلك الصوت ومات "شكري بلعيد" ولكن ظلت روحه بين عائلته ورفاقه وأحبابه وكل من عرف تلك الشخصية سواء من قريب أو من بعيد. وبقي الشهيد حيا في الأذهان. "شكري حي فينا"
اليوم وبعد مرور 11سنة على اغتياله الحكم الابتدائي سيصدر بعد طول انتظار وبعد صراعات خاضتها هيئة الدفاع للوصول إلى كشف حقائق صادمة، حقائق ربما تبدو للبعض ليس لها علاقة بملف القضية ولكنها مهمة وفيصلية بالنسبة لهيئة الدفاع عن الشهيد التي تعتبر أن تلك الحقائق وهنا نقصد في علاقة بالغرفة السوداء والجهاز السري الذي تعتبر هيئة الدفاع أن المسؤولين عنه مورطين في اغتيال الشهيد.
اليوم ستقول المحكمة كلمتها الفصل بعد مرور سنوات "عجاف" على مسار الملف الذي تعطل وبقي منشورا أمام القضاء وقد اعتبرت هيئة الدفاع عن المتهمين إن ذلك فيه نكران للعدالة ومخالف للمحاكمة العادلة التي تقتضي الفصل في وقت وجيز للملفات.
إنكار..
وكانت المحكمة باشرت استنطاق المتهمين يوم 6 فيفري تزامنا مع الذكرى 11 لاغتيال بلعيد بعد طول انتظار، سنوات والقضية منشورة أمام المحكمة.
وقد أنكر كافة المتهمين ضلوعهم بطريقة مباشرة او غيرها في عملية الاغتيال وكان آخر المتهمين الذي تم استنطاقه محمد أمين القاسمي سائق الفيسبا وقد أنكر بدوه التهمة ، ونفى تبنيه للفكر الجهادي السلفي أو الانتماء إلى تنظيم أنصار الشريعة، كما نفى علمه بأن الإرهابي كمال القضقاضي كان ينتمي إلى أنصار الشريعة المحظور أو علمه تبني القضقاضي للفكر الجهادي السلفي.
وأضاف انه كانت تربطه علاقات غير وطيدة بكل من كمال القضقاضي وعز الدين عبد اللاوي وسلمان المراكشي ومروان بلحاج صالح، والغاية من ذلك الحصول على أموال تحت مسمى "الغنيمة"، وتوزيعها بين أعضاء المجموعة، نافيا نفيا باتا أن يكون كان على علم بمخطط اغتيال الشهيد "شكري بلعيد".
وكشف خلال استنطاقه انه كان تعرف على القضقاضي عن طريق صديقه عز الدين عبد اللاوي القاطن بنفس المنطقة (جهة الكرم)، وتوطدت علاقته بالقضقاضي بعد اقتناء هذا الأخير منه نارية نوع "فيسبا هيونداي" .
وقال أيضا أن القضقاضي، طلب منه توفير دراجة نارية ثانية له بمواصفات معينة من حيث قوة الدفع والسرعة، مؤكدا أنه لم يكن يعلم الغاية من اقتنائها، ويجهل أيضا مآل الدراجة الأولى.
وبين المتهم محمد أمين القاسمي انه يوم غرة فيفري 2013، طلب منه القضقاضي الذي كان على متن سيارة على وجه الكراء رفقة شخص آخر، تعقبه بالدراجة النارية إلى جهة المنزه السادس، قصد تتبع شخص ورصده، دون تقديم آي إيضاحات أو تفاصيل إضافية، وقد تكررت نفس العملية أيام 4 و5 و6 فيفري، تاريخ تنفيذ عملية الاغتيال، والتي قال "إنه علم بها عبر وسائل الإعلام، ولم يكن يعرف أي تفاصيل عنها".
وأفاد بأنه تولى نقل القضقاضي على متن الدراجة النارية بعد تنفيذ العملية دون وجهة محددة، وكان يعتقد في البداية أن القضقاضي هو الذي أصيب في عملية إطلاق نار، قبل أن يراه متوجها نحوه جريا مع إطلاق رصاصة خلفه، وتابع القاسمي أنه عاد اثر ذلك الى منطقة الكرم وعلم بعملية الاغتيال، وأدرك حينها أنه تم اغتيال الشهيد شكري بلعيد.
وكانت هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي رافعت في القضية يوم الجمعة الفارط، وشدد أعضاء هيئة الدفاع خلال مرافعاتهم، على ضرورة كشف الحقيقة والإجابة على التساؤلات التي بقيت إلى اليوم دون أجوبة على غرار من خطط لعملية الاغتيال ومن أعطى الأوامر باغتيال الشهيد بلعيد.
قرار الاغتيال..
وبينت هيئة الدفاع أن السبب الرئيسي وراء قرار اغتيال كل من الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وهو انهما يشتركان في وقوفهما بكل وضوح ضد مشروع التمكين الاخواني، ودفاعهما عن وحدة الدولة ومدنيتها في إشارة لحركة النهضة وهي ليست المرة الأولى التي تؤكد فيها هيئة الدفاع تورط حركة النهضة في عملية الاغتيال ولطالما اعتبرت هيئة الدفاع عن الشهيدين سواء في ندواتها الصحفية أو تصريحاتها الإعلامية أن النهضة تقف وراء اغتيال الشهيد شكري بلعيد لان مشروعها يتناقض ومشروع الشهيد.
ويبقى السؤال المطروح هنا وبعد ان تصدر المحكمة حكمها في خصوص مجموعة التنفيذ، هل ستقف قيادات من النهضة على رأسها راشد الغنوشي أمام نفس الدائرة لتحاكم في ملف اغتيال الشهيد خاصة وان هناك ملفين منشورين أمام القضاء وهما ملفي الجهاز السري والغرفة السودء في علاقة بنفس الملف.
وأما هيئة الدفاع عن المتهمين فقد عبرت خلال مرافعاتها أنها كانت في كل جلسة تعارض تأخير القضية لان سرعة الفصل من أهم أركان المحاكمات العادلة في الدول المتقدمة والبطء في المحاكمة نكران للعدالة وتجاوز لأصل البراءة وقد اثر طول نشر القضية على نفسية المتهمين الذين أصبح البعض منهم يعانون أمراضا نفسية ويعالجون لدى مستشفى الرازي.
من ناحية أخرى لاحظت أنه في كل جلسة من جلسات القضية هناك طلبات تحضيرية وقد نفذت النيابة العمومية أغلبها وجميعها لا تتعلق بالمتهمين وكان من المفروض أن يسير الملف بصفة عادية ولكن للأسف طال نشر القضية بسبب إجراءات فاقدة لأركانها وبسبب قاضي تحقيق ودائرة اتهام ومحاكمة تجاوزت أصل البراءة مما أدى إلى نكران العدالة، مضيفة أن ما يؤسس لبطلان الإجراءات، الاستنطاقات التي بنيت أغلبها أن التعذيب وسوء المعاملة والعنف الذي مورس على المتهمين لم يتم ذكره في الملف معتبرة أن محاضر الباحث لا يمكن اعتبارها حجة أو إدانة لأنها بنيت على عنف وتعذيب للمتهمين وأنه أمام التعذيب وانتفاء شروط المحاكمة العادلة يبطل التتبع.
وقالت إن هنالك بعض التصريحات والشهادات التي تم تجاوزها في الملف على غرار تصريحات الصحفية نادية داوود وشهادة المحامي شوقي الطبيب الذي أكد أن الشهيد كان توجه له وأعلمه بأنه محل تهديدات وأعلمه أيضا أن نفس العنصر الأمني الذي كان يترقبه قبل الثورة هو نفسه بعدها كذلك شهادة أخرى تؤكد أن الشهيد تعرض إلى تهديدات عندما كان موجودا بمدينة الكاف كذلك عندما كان جالسا بمقهي متسائلة لماذا لم يتم ذكر مسؤولية الدولة من كل هذا؟
