اوضح البلاغ الصادر عن رئاسة الحكومة، انه تم الانتهاء تقريبا من توزيع 92% من الدفعة الثانية من عمال وعاملات الحضائر على المراكز الشاغرة التي تتماشى مع طلباتهم المعلنة في المنصة الرقمية. حتى ان الحكومة دعت المعنيين الى الولوج إلي المنصة من اجل التعرف عن مراكز عملهم. مع الإشارة الى أنه سيتم إعلامهم رسميا عبر الوزارات العائدين لها بالنظر لاستكمال ملفاتهم الإدارية والتثبت فيها قبل دعوتهم لمباشرة مهامهم وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.
كما حدد البلاغ عدد العملة الذي لم يتم توزيعهم بعد أمام عدم ملاءمة خياراتهم مع الشغورات المتوفرة وعدد من لم يتمكنوا من الولوج الى المنصة..
وافاد صبري بن سليمان المتحدث باسم التنسيقية الوطنية لعمال الحضائر في تصريح لـ"الصباح" ان البلاغ بعيد كل البعد عن مسالة الإدماج الفعلي للدفعة الثانية والتي تضبط في الأصل بالمباشرة وليس بالتوزيع عن المراكز الشاغرة.
وكشف ان الدفعة الأولى باشرت بعد سنتين ونصف من قرارات التوزيع المذكورة، والى غاية اليوم المعنيين بالالتحاق بوزارات الداخلية والدفاع والعدل مازالوا عالقين ولم يظفروا بقرار المباشرة بعد.
واشار بن سليمان الى ان الحكومة تصر على مواصلة تكتمها على الارقام الرسمية والحقيقية لعمال الحضائر دون الـ45 عاما المعنيين بتسوية وضعياتهم المهنية. فلم تقدم في مرحلة اولى عدد المباشرين في الدفعة الاولى الذين يفترض ان عددهم دون الـ 6 آلاف المذكور في الاتفاقية، وخارطة توزيعهم حسب الوزارات والإدارات والجهات ولما لا ايضا عدد المدمجين حسب الجنس. ونفس الامر بالنسبة للدفعة الثانية التي انطلقت في عملية الدمج منذ 4 اشهر تقريبا.
واعتبر ان البلاغ يتنزل على الاغلب في سياق سلوكيات سابقة دابت عليها الحكومات المتعاقبة في تعاملها مع ملف الحضائر، اين تعطي في كل مرة انطباعا انها بصدد العمل على الملف وهي بصدد مزيد تمطيط اجراءات تسويته.
وبين ان عمال وعاملات الحضائر قد ملوا من المماطلة والتسويف وعدم الوضوح، معلنا انه بعد رمضان سيعودون للتحرك والضغط ولن يسمحوا بتأخر تسوية وضعياتهم اكثر. خاصة ان ايفاء الحكومة بمواعيد التسوية المعلنة يبدو من الامور الصعبة للغاية فهي مطالبة من الانتهاء من 3 دفعات اخرى في ظرف سنتين.
وذكر صبري بن سليمان ان اتفاق 2020، قد نص على تسوية وضعية من سنهم دون الـ 45 عاما على 5 دفعات بداية من سنة امضاء الاتفاق، والى غاية 2025 مع إصدار الاتفاق في الرائد الرسمي بأوامره الترتيبية. واليوم نحن في 2024 موعد انطلاق تسوية الوضعية المهنية للدفعة الثانية من عمال وعاملات الحضائر، و جزء من الدفعة الاولى مازال عالقا و" دفعات اخرى اي 18 الف عامل وعاملة لم ينطلقوا بعد في التسجيل على المنصة اصلا من اجل توزيعهم على المراكز الشاغرة.
ريم سوودي
تونس -الصباح
اوضح البلاغ الصادر عن رئاسة الحكومة، انه تم الانتهاء تقريبا من توزيع 92% من الدفعة الثانية من عمال وعاملات الحضائر على المراكز الشاغرة التي تتماشى مع طلباتهم المعلنة في المنصة الرقمية. حتى ان الحكومة دعت المعنيين الى الولوج إلي المنصة من اجل التعرف عن مراكز عملهم. مع الإشارة الى أنه سيتم إعلامهم رسميا عبر الوزارات العائدين لها بالنظر لاستكمال ملفاتهم الإدارية والتثبت فيها قبل دعوتهم لمباشرة مهامهم وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.
كما حدد البلاغ عدد العملة الذي لم يتم توزيعهم بعد أمام عدم ملاءمة خياراتهم مع الشغورات المتوفرة وعدد من لم يتمكنوا من الولوج الى المنصة..
وافاد صبري بن سليمان المتحدث باسم التنسيقية الوطنية لعمال الحضائر في تصريح لـ"الصباح" ان البلاغ بعيد كل البعد عن مسالة الإدماج الفعلي للدفعة الثانية والتي تضبط في الأصل بالمباشرة وليس بالتوزيع عن المراكز الشاغرة.
وكشف ان الدفعة الأولى باشرت بعد سنتين ونصف من قرارات التوزيع المذكورة، والى غاية اليوم المعنيين بالالتحاق بوزارات الداخلية والدفاع والعدل مازالوا عالقين ولم يظفروا بقرار المباشرة بعد.
واشار بن سليمان الى ان الحكومة تصر على مواصلة تكتمها على الارقام الرسمية والحقيقية لعمال الحضائر دون الـ45 عاما المعنيين بتسوية وضعياتهم المهنية. فلم تقدم في مرحلة اولى عدد المباشرين في الدفعة الاولى الذين يفترض ان عددهم دون الـ 6 آلاف المذكور في الاتفاقية، وخارطة توزيعهم حسب الوزارات والإدارات والجهات ولما لا ايضا عدد المدمجين حسب الجنس. ونفس الامر بالنسبة للدفعة الثانية التي انطلقت في عملية الدمج منذ 4 اشهر تقريبا.
واعتبر ان البلاغ يتنزل على الاغلب في سياق سلوكيات سابقة دابت عليها الحكومات المتعاقبة في تعاملها مع ملف الحضائر، اين تعطي في كل مرة انطباعا انها بصدد العمل على الملف وهي بصدد مزيد تمطيط اجراءات تسويته.
وبين ان عمال وعاملات الحضائر قد ملوا من المماطلة والتسويف وعدم الوضوح، معلنا انه بعد رمضان سيعودون للتحرك والضغط ولن يسمحوا بتأخر تسوية وضعياتهم اكثر. خاصة ان ايفاء الحكومة بمواعيد التسوية المعلنة يبدو من الامور الصعبة للغاية فهي مطالبة من الانتهاء من 3 دفعات اخرى في ظرف سنتين.
وذكر صبري بن سليمان ان اتفاق 2020، قد نص على تسوية وضعية من سنهم دون الـ 45 عاما على 5 دفعات بداية من سنة امضاء الاتفاق، والى غاية 2025 مع إصدار الاتفاق في الرائد الرسمي بأوامره الترتيبية. واليوم نحن في 2024 موعد انطلاق تسوية الوضعية المهنية للدفعة الثانية من عمال وعاملات الحضائر، و جزء من الدفعة الاولى مازال عالقا و" دفعات اخرى اي 18 الف عامل وعاملة لم ينطلقوا بعد في التسجيل على المنصة اصلا من اجل توزيعهم على المراكز الشاغرة.
