خبير تنموي لـ"الصباح": إحداث قانون أو ديوان دون تحديد آليات وتغيير منظومة ودون تحديد أهداف لن يكون مجديا
تحدث أول أمس رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقاء مع رئيس الحكومة ووزيرة المالية عن إعادة إحداث ديوان جديد لتنمية الجنوب والصحراء مع الاستئناس بديوان تنمية رجيم معتوق والمَحْدِث الذي حوّل الصحراء في هاتين المنطقتين إلى مناطق خضراء.
وهنا يجدر التساؤل عن الهدف من إعادة إحداث ديوان جديد لتنمية الجنوب والصحراء؟ وكيف سيستفيد الجنوب من هذا الديوان الجديد؟
وللإجابة عن هذه التساؤلات، علق الباحث والأكاديمي المتخصّص في مسائل التنمية والتصرّف في الموارد، حسين الرحيلي، في تصريح لـ"الصباح" أن طرح الموضوع المتعلق بإحداث ديوان جديد لم يأت في الوقت المطلوب نظرا لأنه يجب تحضير المنوال التنموي ومقوماته وأهدافه في ظل التحديات الموجودة اليوم ولكن الآليات والدواوين والوكالات أو المؤسسات الأخرى تبقى آليات تقنية فقط ولكن الأصل يجب أن يتعلق بالحديث بكل وضوح عن الهدف من تنمية الجنوب التونسي وبأي شكل وماهو المطلوب لتنميته بالتوازي في غضون كم من سنة؟ وبالتالي فان الأهداف غير واضحة اليوم وبالتالي يصبح النقاش مضيعة للوقت .
أغلب الدواوين كانت "فاشلة"
وفسٍّر، حسين الرحيلي، حديثه بأنه مبدئيا ووفقا لما ورد في بلاغ رئاسة الجمهورية فان النقد كان في أداء الديوان وليس في الهيكل نفسه موضحا أن التوجه يشير الى إعادة هيكلة ديوان تنمية الجنوب خاصة وان هذه الدواوين سواء كان ديوان تنمية الجنوب أو ديوان تنمية الوسط الغربي الذي مقره بالقصرين أو ديوان تنمية الشمال الغربي بان بالكاشف أنها فاشلة لأنها كانت مجرد آليات .
هذا المطلوب لنجاح الدواوين
وأوضح الباحث والمتخصّص في مسائل التنمية والتصرّف في الموارد، أن الإشكال اليوم يتعلق بالخلط بين الرؤية والموقف والقرار السياسي موضحا أن ديوان تنمية الجنوب وفي حال لم يتم إعطاؤه الإمكانيات والرؤية الواضحة وأولويات التنمية في المناطق ولا توفر له الإمكانية فانه سيتحول الى مجرد هيكل لا يحقق شيئا أو الأهداف المطلوبة منه مستدركا بالقول انه على امتداد 60 عاما فان ميزانيات الدولة وأموالها كانت وبقرار سياسي مرصودة لجهة الساحل وخير دليل على ذلك عدم وجود ديوان لجهة لتنمية الساحل كما أن الساحل وضعيته التنموية جيّدة.
وقال محدثنا إنه يمكن إحداث ديوان تنمية الجنوب ولكن الأولوية خلال الـ5 سنوات القادمة ستكون في البنية التحتية وإحداث الطرقات وسكة حديدية لتطاوين ومدنين
وإعادة هيكلة للمنوال التنموي وبالتالي فان القضية لا تتعلق بإحداث الديوان في حد ذاته بل بالقرار ومضمون القرار السياسي.
كيف ستكون الاستفادة من تجربة رجيم معتوق؟
وذّكر الخبير التنموي بتاريخ ديوان رجيم معتوق الذي بدأه الطلبة الذين تم اعتقالهم من 1986 و1987 ولكن المؤسسة العسكرية أكثر انضباطا وأكثر تنظيما ولديها إمكانياتها وبالتالي فان الاستفادة من تجربة رجيم معتوق يجب أن تكون من مبدآ التنظيم والانضباط وان تكسر الإدارات البيروقراطية لتصبح أكثر رؤية وبالتالي يجدر التساؤل هنا حول ما إن كان الانضباط بديوان رجيم معتوق يمكن فرضه على ديوان مدني؟ أم أن هذا الديوان الجديد سيرجع بالنظر الى المؤسسة العسكرية وهل سيكون تحت أنظار وزارة الدفاع الوطني ليتحول في كل مرة الى جهة معينة؟
وقال محدثنا إن ديوان منطقة الجنوب الذي سيغطي قرابة ثلثي مساحة تونس وبإمكانيات متواضعة ونسبة تأطير ضعيفة ومتواضعة فهل انه في إعادة هيكلة الديوان ستكون عبر منحه مهام جديدة وإمكانيات ومالية ولوجستية جديدة وهل ان هذا الديوان سينخرط في تصور تنموي جديد يمكن أن يحقق به ما لم يحققه ديوان تنمية الجنوب طيلة الـ40 سنة الأخيرة أو أنه سيكون تحت لواء وزارة الدفاع الوطني؟
وتوقع الخبير التنموي حسين الرحيلي ووفقا لبيان رئاسة الجمهورية ان الاستفادة ستكون على مستوى الهيكلة والانضباط وتوفير الإمكانيات اللازمة وبالتالي فان عملية الاستفادة يمكن ان تكون في بعض النقاط فقط خاصة وان الجنود الذين يعملون بديوان رجيم معتوق يعملون بصفة مجانية فكيف سيتم تطبيق نفس الوضع بالديوان الجديد؟
وشدد، حسين الرحيلي، على ضرورة ان تكون عملية الاستفادة متعلقة فقط بالهيكلة والانضباط وتوفير الإمكانيات اللازمة فمن غير المعقول ان تتم الاستفادة بالتشغيل المجاني للأشخاص.
وتساءل الرحيلي قائلا: "ماذا نعني اليوم بتنمية الجنوب والصحراء فهذه المناطق تعاني من شّح المياه والمياه الجوفية بعيدة وتتطلب استثمارات كبيرة لحفر الآبار والطبيعة قاسية والبنى التحتية متهرئة وحتى عملية إحداث الطريق السيارة لم تكن مجدية حيث انها توجه في اتجاه الشرق وليس الجنوب وبالتالي اليوم فان الصورة يجب أن تتضح .
وأفاد الخبير التنموي حسين الرحيلي بان الوضعية اليوم تنم عن غياب التصور الذي يعد مشكلا سياسيا في تونس، فالأمر لا يتعلق بأداء زيارات فقط بل إن التصور يجب أن يكون واضحا كما أن الشعار يجب أن يكون واضحا أيضا من أجل تطبيقه على ارض الواقع .
إعادة النظر في نتائج ومردودية الدواوين الموجودة حاليا
واقترح محدثنا إعادة النظر في النتائج والأهداف وتحديد مردودية الدواوين مثل ديوان الوسط الغربي وديوان الشمال لغربي وديوان الزيت وبالتالي فكرة الدواوين التي جاءت في أواخر الستينات التي تم إفراغها من مضمونها نظرا إلى أن الإطار المؤسساتي الغير مستقر ومركز القرار السياسي المرتبط أساسا بالعاصمة مما ساهم في غياب مردودية ايجابية لهذه الدواوين.
لا وجود لأرضية واضحة لإعادة إحداث الدواوين
ويرى محدثنا إمكانية أن تعود هذه الدواوين بالنظر الى مجالس الأقاليم أو الجهات ولكن هذه المجالس تبقى الى حد اليوم مهامها مجهولة ولم يتم تحديدها بصفة واضحة وبالتالي فان الأرضية غير جاهزة لإحداث الدواوين اليوم مؤكدا أن القرار جاء بناء على ملاحظة أو موقف شخصي انفعالي.
دراسة مدى فاعلية الدواوين المحدثة منذ قرابة 40 عاما
ودعا محدثنا في هذا السياق الى الذهاب أولا نحو دراسة مدى فاعلية هذه الدواوين المحدثة في بلادنا منذ قرابة 40 عاما وماهي الإمكانيات المرصودة لها وهل أن الحل اليوم حلّ ديوان وتعويضه بديوان آخر؟
وقال محدثنا: "التصور العام للسلطة في تونس يفيد بأنه بالقوانين يمكن أن نخلق واقعا ولكن الحقيقة تفيد بأنه بنص قانوني لا نخلق واقعا لان القانون ينظم الحالة وبالتالي فان إحداث قانون أو ديوان دون تحديد آليات وتغيير منظومة ودون تحديد أهداف سيكون مجديا"
يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اجتمع الجمعة 22 مارس 2024 بقصر قرطاج، بأحمد الحشاني، رئيس الحكومة، وسهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية.
وتناول الاجتماع عددا من المحاور من بينها، على وجه الخصوص، إعادة إحداث ديوان جديد لتنمية الجنوب والصحراء مع الاستئناس بديوان تنمية رجيم معتوق والمَحْدِث الذي حوّل الصحراء في هاتين المنطقتين إلى مناطق خضراء، لأنه حين تتوفر الإرادة الصادقة والعزيمة التي لا تلين يمكن أن تتحول المناطق القاحلة إلى مناطق تُنتج كل أنواع الخيرات.
وذكّر رئيس الجمهورية، في هذا الإطار، بأن ديوان تنمية الجنوب الذي تم إحداثه بمقتضى الفصل 71 من قانون المالية لسنة 1984 لم يُحقّق حتى القليل من أهدافه. كما أن إعادة إحداث هذا الديوان بمقتضى القانون عدد 83 لسنة 1994 المؤرخ في 18 جويلية 1994 لم يُغير من الأوضاع شيئا ولم يقع سوى استبدال نص بآخر دون أثر لا يكاد يُذكر في حيّز الواقع والتنفيذ.
وشدّد رئيس الدولة على أن التجربة لا يجب أن تتكرر والنصوص التي توضع يجب أن تجد طريقها بسرعة إلى التنفيذ، فالنص القانوني ليس هدفا في ذاته بل هو الأداة القانونية لتحقيق الأهداف التي وُضع من أجلها.
كما أكد رئيس الجمهورية على ضرورة أن تشمل التنمية كل أرجاء البلاد من رأس إنجلة بأقصى الشمال إلى برج الخضراء في أقصى الجنوب.
وتم التطرق في هذا الاجتماع أيضا إلى ضرورة استكمال المجمّع التنموي متعدد الاختصاصات بالنويّل-دوز من ولاية قبلي. ودعا رئيس الجمهورية إلى تذليل كل العقبات بسرعة لاستكمال هذا المشروع الذي توقّفت الأشغال فيه بالرغم من أن نسبة إنجاز بعض مكوناته بلغت مراحلها الأخيرة.
أميرة الدريدي
خبير تنموي لـ"الصباح": إحداث قانون أو ديوان دون تحديد آليات وتغيير منظومة ودون تحديد أهداف لن يكون مجديا
تحدث أول أمس رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقاء مع رئيس الحكومة ووزيرة المالية عن إعادة إحداث ديوان جديد لتنمية الجنوب والصحراء مع الاستئناس بديوان تنمية رجيم معتوق والمَحْدِث الذي حوّل الصحراء في هاتين المنطقتين إلى مناطق خضراء.
وهنا يجدر التساؤل عن الهدف من إعادة إحداث ديوان جديد لتنمية الجنوب والصحراء؟ وكيف سيستفيد الجنوب من هذا الديوان الجديد؟
وللإجابة عن هذه التساؤلات، علق الباحث والأكاديمي المتخصّص في مسائل التنمية والتصرّف في الموارد، حسين الرحيلي، في تصريح لـ"الصباح" أن طرح الموضوع المتعلق بإحداث ديوان جديد لم يأت في الوقت المطلوب نظرا لأنه يجب تحضير المنوال التنموي ومقوماته وأهدافه في ظل التحديات الموجودة اليوم ولكن الآليات والدواوين والوكالات أو المؤسسات الأخرى تبقى آليات تقنية فقط ولكن الأصل يجب أن يتعلق بالحديث بكل وضوح عن الهدف من تنمية الجنوب التونسي وبأي شكل وماهو المطلوب لتنميته بالتوازي في غضون كم من سنة؟ وبالتالي فان الأهداف غير واضحة اليوم وبالتالي يصبح النقاش مضيعة للوقت .
أغلب الدواوين كانت "فاشلة"
وفسٍّر، حسين الرحيلي، حديثه بأنه مبدئيا ووفقا لما ورد في بلاغ رئاسة الجمهورية فان النقد كان في أداء الديوان وليس في الهيكل نفسه موضحا أن التوجه يشير الى إعادة هيكلة ديوان تنمية الجنوب خاصة وان هذه الدواوين سواء كان ديوان تنمية الجنوب أو ديوان تنمية الوسط الغربي الذي مقره بالقصرين أو ديوان تنمية الشمال الغربي بان بالكاشف أنها فاشلة لأنها كانت مجرد آليات .
هذا المطلوب لنجاح الدواوين
وأوضح الباحث والمتخصّص في مسائل التنمية والتصرّف في الموارد، أن الإشكال اليوم يتعلق بالخلط بين الرؤية والموقف والقرار السياسي موضحا أن ديوان تنمية الجنوب وفي حال لم يتم إعطاؤه الإمكانيات والرؤية الواضحة وأولويات التنمية في المناطق ولا توفر له الإمكانية فانه سيتحول الى مجرد هيكل لا يحقق شيئا أو الأهداف المطلوبة منه مستدركا بالقول انه على امتداد 60 عاما فان ميزانيات الدولة وأموالها كانت وبقرار سياسي مرصودة لجهة الساحل وخير دليل على ذلك عدم وجود ديوان لجهة لتنمية الساحل كما أن الساحل وضعيته التنموية جيّدة.
وقال محدثنا إنه يمكن إحداث ديوان تنمية الجنوب ولكن الأولوية خلال الـ5 سنوات القادمة ستكون في البنية التحتية وإحداث الطرقات وسكة حديدية لتطاوين ومدنين
وإعادة هيكلة للمنوال التنموي وبالتالي فان القضية لا تتعلق بإحداث الديوان في حد ذاته بل بالقرار ومضمون القرار السياسي.
كيف ستكون الاستفادة من تجربة رجيم معتوق؟
وذّكر الخبير التنموي بتاريخ ديوان رجيم معتوق الذي بدأه الطلبة الذين تم اعتقالهم من 1986 و1987 ولكن المؤسسة العسكرية أكثر انضباطا وأكثر تنظيما ولديها إمكانياتها وبالتالي فان الاستفادة من تجربة رجيم معتوق يجب أن تكون من مبدآ التنظيم والانضباط وان تكسر الإدارات البيروقراطية لتصبح أكثر رؤية وبالتالي يجدر التساؤل هنا حول ما إن كان الانضباط بديوان رجيم معتوق يمكن فرضه على ديوان مدني؟ أم أن هذا الديوان الجديد سيرجع بالنظر الى المؤسسة العسكرية وهل سيكون تحت أنظار وزارة الدفاع الوطني ليتحول في كل مرة الى جهة معينة؟
وقال محدثنا إن ديوان منطقة الجنوب الذي سيغطي قرابة ثلثي مساحة تونس وبإمكانيات متواضعة ونسبة تأطير ضعيفة ومتواضعة فهل انه في إعادة هيكلة الديوان ستكون عبر منحه مهام جديدة وإمكانيات ومالية ولوجستية جديدة وهل ان هذا الديوان سينخرط في تصور تنموي جديد يمكن أن يحقق به ما لم يحققه ديوان تنمية الجنوب طيلة الـ40 سنة الأخيرة أو أنه سيكون تحت لواء وزارة الدفاع الوطني؟
وتوقع الخبير التنموي حسين الرحيلي ووفقا لبيان رئاسة الجمهورية ان الاستفادة ستكون على مستوى الهيكلة والانضباط وتوفير الإمكانيات اللازمة وبالتالي فان عملية الاستفادة يمكن ان تكون في بعض النقاط فقط خاصة وان الجنود الذين يعملون بديوان رجيم معتوق يعملون بصفة مجانية فكيف سيتم تطبيق نفس الوضع بالديوان الجديد؟
وشدد، حسين الرحيلي، على ضرورة ان تكون عملية الاستفادة متعلقة فقط بالهيكلة والانضباط وتوفير الإمكانيات اللازمة فمن غير المعقول ان تتم الاستفادة بالتشغيل المجاني للأشخاص.
وتساءل الرحيلي قائلا: "ماذا نعني اليوم بتنمية الجنوب والصحراء فهذه المناطق تعاني من شّح المياه والمياه الجوفية بعيدة وتتطلب استثمارات كبيرة لحفر الآبار والطبيعة قاسية والبنى التحتية متهرئة وحتى عملية إحداث الطريق السيارة لم تكن مجدية حيث انها توجه في اتجاه الشرق وليس الجنوب وبالتالي اليوم فان الصورة يجب أن تتضح .
وأفاد الخبير التنموي حسين الرحيلي بان الوضعية اليوم تنم عن غياب التصور الذي يعد مشكلا سياسيا في تونس، فالأمر لا يتعلق بأداء زيارات فقط بل إن التصور يجب أن يكون واضحا كما أن الشعار يجب أن يكون واضحا أيضا من أجل تطبيقه على ارض الواقع .
إعادة النظر في نتائج ومردودية الدواوين الموجودة حاليا
واقترح محدثنا إعادة النظر في النتائج والأهداف وتحديد مردودية الدواوين مثل ديوان الوسط الغربي وديوان الشمال لغربي وديوان الزيت وبالتالي فكرة الدواوين التي جاءت في أواخر الستينات التي تم إفراغها من مضمونها نظرا إلى أن الإطار المؤسساتي الغير مستقر ومركز القرار السياسي المرتبط أساسا بالعاصمة مما ساهم في غياب مردودية ايجابية لهذه الدواوين.
لا وجود لأرضية واضحة لإعادة إحداث الدواوين
ويرى محدثنا إمكانية أن تعود هذه الدواوين بالنظر الى مجالس الأقاليم أو الجهات ولكن هذه المجالس تبقى الى حد اليوم مهامها مجهولة ولم يتم تحديدها بصفة واضحة وبالتالي فان الأرضية غير جاهزة لإحداث الدواوين اليوم مؤكدا أن القرار جاء بناء على ملاحظة أو موقف شخصي انفعالي.
دراسة مدى فاعلية الدواوين المحدثة منذ قرابة 40 عاما
ودعا محدثنا في هذا السياق الى الذهاب أولا نحو دراسة مدى فاعلية هذه الدواوين المحدثة في بلادنا منذ قرابة 40 عاما وماهي الإمكانيات المرصودة لها وهل أن الحل اليوم حلّ ديوان وتعويضه بديوان آخر؟
وقال محدثنا: "التصور العام للسلطة في تونس يفيد بأنه بالقوانين يمكن أن نخلق واقعا ولكن الحقيقة تفيد بأنه بنص قانوني لا نخلق واقعا لان القانون ينظم الحالة وبالتالي فان إحداث قانون أو ديوان دون تحديد آليات وتغيير منظومة ودون تحديد أهداف سيكون مجديا"
يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اجتمع الجمعة 22 مارس 2024 بقصر قرطاج، بأحمد الحشاني، رئيس الحكومة، وسهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية.
وتناول الاجتماع عددا من المحاور من بينها، على وجه الخصوص، إعادة إحداث ديوان جديد لتنمية الجنوب والصحراء مع الاستئناس بديوان تنمية رجيم معتوق والمَحْدِث الذي حوّل الصحراء في هاتين المنطقتين إلى مناطق خضراء، لأنه حين تتوفر الإرادة الصادقة والعزيمة التي لا تلين يمكن أن تتحول المناطق القاحلة إلى مناطق تُنتج كل أنواع الخيرات.
وذكّر رئيس الجمهورية، في هذا الإطار، بأن ديوان تنمية الجنوب الذي تم إحداثه بمقتضى الفصل 71 من قانون المالية لسنة 1984 لم يُحقّق حتى القليل من أهدافه. كما أن إعادة إحداث هذا الديوان بمقتضى القانون عدد 83 لسنة 1994 المؤرخ في 18 جويلية 1994 لم يُغير من الأوضاع شيئا ولم يقع سوى استبدال نص بآخر دون أثر لا يكاد يُذكر في حيّز الواقع والتنفيذ.
وشدّد رئيس الدولة على أن التجربة لا يجب أن تتكرر والنصوص التي توضع يجب أن تجد طريقها بسرعة إلى التنفيذ، فالنص القانوني ليس هدفا في ذاته بل هو الأداة القانونية لتحقيق الأهداف التي وُضع من أجلها.
كما أكد رئيس الجمهورية على ضرورة أن تشمل التنمية كل أرجاء البلاد من رأس إنجلة بأقصى الشمال إلى برج الخضراء في أقصى الجنوب.
وتم التطرق في هذا الاجتماع أيضا إلى ضرورة استكمال المجمّع التنموي متعدد الاختصاصات بالنويّل-دوز من ولاية قبلي. ودعا رئيس الجمهورية إلى تذليل كل العقبات بسرعة لاستكمال هذا المشروع الذي توقّفت الأشغال فيه بالرغم من أن نسبة إنجاز بعض مكوناته بلغت مراحلها الأخيرة.
