تخلص نسبة التضخم من الرقمين لتستقر مؤخرا عند الـ 7.5 بالمائة، يبعث الكثير من التطمينات في اتجاه استقرار نسبة الفائدة الرئيسية التي بقيت في نفس المستوى لأكثر من عام عند الـ 8 بالمائة، وهذا ما يؤكد العلاقة الشرطية التي دأب على اعتمادها البنك المركزي بين التضخم والفائدة والتي في الحقيقة لم تعد مسايرة للتغيرات التي تمر بها السياسات النقدية حتى أن العديد من دول العالم أوجدت آليات بديلة للتحكم في نسبة التضخم.
والملفت للنظر أن هذه العلاقة الشرطية تتجه في مسار أحادي، فكلما ارتفع التضخم وإلا وارتفعت نسبة الفائدة، في حين انه إذا ما أخذت نسبة التضخم المنحى التنازلي لا نجد بالمقابل قرارات من البنك المركزي تستهدف التخفيض في الفائدة، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات حول هذه العلاقة "المبتورة" التي لا تستقيم لمعالجة التضخم والحد منه كلما ارتفع ....
فاليوم، وبعد أن عرف التضخم تراجعا ملحوظا خرج من دائرة الرقمين وما تبعها من مخاوف كبيرة على اقتصاد البلاد لينتقل في اقل من سنة فقط من 10,4 بالمائة إلى 7.5 بالمائة، كان من الأفضل للبنك المركزي أن يخفض في الفائدة ولو بـ 50 نقطة أساسية حتى تنتعش قطاعات حيوية في الاقتصاد ....
كما أن هذا التخفيض في نسبة الفائدة من شانه أن يحفز النمو الاقتصادي لجعل الاقتراض بأقل التكاليف حتى يصبح الاستثمار أكثر جاذبية، مما يساهم في خلق فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي، فضلا عن دعم الاستهلاك، فمع انخفاض تكلفة القروض، يصبح لدى المواطنين قدرة أكبر على الاقتراض، مما ينشط حركة البيع والشراء ويعزز الاستهلاك...
لكن البنك المركزي باعتباره الهيكل الأساسي في المنظومة الاقتصادية والمعني بالحفاظ على التوازنات المالية والنقدية للبلاد، مازال للأسف يحارب ارتفاع التضخم فقط بالترفيع في نسبة الفائدة المديرية، ليظل الخيار الأوحد لسنوات طويلة دون التفكير في بدائل واليات جديدة لكبح جماع التضخم الذي بلغ مستويات مخيفة وصلت النسبة إلى 10.4 بالمائة.
وحتى لا يكون قرار الإبقاء على نسبة الفائدة في نفس مستوياته، "هدنة مؤقتة"، قد تعقبها قرارات جديدة بالترفيع فيها في الأيام القادمة بالنظر إلى معطيات السوق وتواصل ارتفاع الأسعار، من المفروض تغيير المنوال القديم الذي تم انتهاجه لسنوات في محاربة التضخم، والتوجه مباشرة إلى الأسباب الحقيقة التي تؤدي إلى ارتفاعه المتواصل والإسراع في معالجتها...
وفاء بن محمد
تونس-الصباح
تخلص نسبة التضخم من الرقمين لتستقر مؤخرا عند الـ 7.5 بالمائة، يبعث الكثير من التطمينات في اتجاه استقرار نسبة الفائدة الرئيسية التي بقيت في نفس المستوى لأكثر من عام عند الـ 8 بالمائة، وهذا ما يؤكد العلاقة الشرطية التي دأب على اعتمادها البنك المركزي بين التضخم والفائدة والتي في الحقيقة لم تعد مسايرة للتغيرات التي تمر بها السياسات النقدية حتى أن العديد من دول العالم أوجدت آليات بديلة للتحكم في نسبة التضخم.
والملفت للنظر أن هذه العلاقة الشرطية تتجه في مسار أحادي، فكلما ارتفع التضخم وإلا وارتفعت نسبة الفائدة، في حين انه إذا ما أخذت نسبة التضخم المنحى التنازلي لا نجد بالمقابل قرارات من البنك المركزي تستهدف التخفيض في الفائدة، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات حول هذه العلاقة "المبتورة" التي لا تستقيم لمعالجة التضخم والحد منه كلما ارتفع ....
فاليوم، وبعد أن عرف التضخم تراجعا ملحوظا خرج من دائرة الرقمين وما تبعها من مخاوف كبيرة على اقتصاد البلاد لينتقل في اقل من سنة فقط من 10,4 بالمائة إلى 7.5 بالمائة، كان من الأفضل للبنك المركزي أن يخفض في الفائدة ولو بـ 50 نقطة أساسية حتى تنتعش قطاعات حيوية في الاقتصاد ....
كما أن هذا التخفيض في نسبة الفائدة من شانه أن يحفز النمو الاقتصادي لجعل الاقتراض بأقل التكاليف حتى يصبح الاستثمار أكثر جاذبية، مما يساهم في خلق فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي، فضلا عن دعم الاستهلاك، فمع انخفاض تكلفة القروض، يصبح لدى المواطنين قدرة أكبر على الاقتراض، مما ينشط حركة البيع والشراء ويعزز الاستهلاك...
لكن البنك المركزي باعتباره الهيكل الأساسي في المنظومة الاقتصادية والمعني بالحفاظ على التوازنات المالية والنقدية للبلاد، مازال للأسف يحارب ارتفاع التضخم فقط بالترفيع في نسبة الفائدة المديرية، ليظل الخيار الأوحد لسنوات طويلة دون التفكير في بدائل واليات جديدة لكبح جماع التضخم الذي بلغ مستويات مخيفة وصلت النسبة إلى 10.4 بالمائة.
وحتى لا يكون قرار الإبقاء على نسبة الفائدة في نفس مستوياته، "هدنة مؤقتة"، قد تعقبها قرارات جديدة بالترفيع فيها في الأيام القادمة بالنظر إلى معطيات السوق وتواصل ارتفاع الأسعار، من المفروض تغيير المنوال القديم الذي تم انتهاجه لسنوات في محاربة التضخم، والتوجه مباشرة إلى الأسباب الحقيقة التي تؤدي إلى ارتفاعه المتواصل والإسراع في معالجتها...
