أن تأتي متأخرة أفضل من ألا تأتي.. ما كان يبدو أمرا شبه مستحيل بات واقعا بحكم القانون.. ومصطلح الحظر العسكري بات ينسحب على إسرائيل التي كانت لا تزال تعتبر أنها فوق كل القوانين.. بموافقة أكثر من مائتي نائب صوت البرلمان الكندي على قرار حظر السلاح إلى إسرائيل قرار تقول وزيرة الخارجية الكندية ميلتي جولي انه كان في البداية يتجه إلى تعليق تزويد إسرائيل بالسلاح قبل أن يتم التصويت على الحظر النهائي.. هل يعني ذلك أن هذا القرار سيكون له تأثير على ارض الواقع ؟، حتما لا على الأقل ليس في الوقت الراهن...
لا خلاف أن القرار الذي أعلنته كندا وهي من أكثر الدول الداعمة للاحتلال ولحق إسرائيل في الدفاع عن النفس وكان رئيس حكومتها ترودو من بين القادة الغربيين الذين تسابقوا في الذهاب إلى تل أبيب وإعلان دعمهم لحكومة ناتنياهو بعد طوفان الأقصى، قرار يكتسي صبغة تضامنية أكثر من أي شيء آخر.. إذا علمنا أن كندا ليست مزودا أساسيا لكيان الاحتلال بالسلاح ولكنها توفر عتادا عسكريا بقيمة 21 مليون دولار كندي سنويا 10 للكيان وهو ما يجعل كندا ضمن اكبر عشرة مزودين لإسرائيل بالسلاح ...
من المهم الإشارة إلى أن الخطوة الكندية جاءت في إطار مشروع قرار للتصويت حول الاعتراف بالدولة الفلسطينية ولكن تم تأجيله إلى وقت لاحق.. طبعا تبقى هذه الخطوات على أهميتها سياسيا وديبلوماسيا بلا تأثير حقيقي على ارض الواقع على الأقل في الوقت الراهن ..
ما ينبغي الانتباه له وليس في الأمر سرا أن القاصي والداني يعلم أن المزود الأول والأساسي لإسرائيل بالسلاح هي الولايات المتحدة إذ وبالإضافة على ما تحظى به إسرائيل من مساعدات عسكرة سنوية منذ نشأتها تقدر بـ3.3 مليار سنويا فان تقارير حديثة تشير إلى أن إسرائيل حصلت وفقا لصحيفة واشنطن بوست على أكثر من 100 صفقة بيع أسلحة لإسرائيل منذ بدء حرب غزة في السابع من أكتوبر الماضي، لم تعلن منها سوى عن صفقتين فقط...
وحسب الصحيفة الأميركية التي حصلت على معلومات قالت إنها "سرية"، فإن الصفقات المائة تتضمن آلاف الذخائر الموجهة والقنابل والدروع والأسلحة الصغيرة وغيرها من الأسلحة الفتاكة و ذخيرة دبابات بقيمة 106 ملايين دولار، ومكونات لازمة لصنع قذائف عيار 155 ملم بقيمة 147.5 مليون دولار...
ولكن لماذا نستعرض المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل.. هناك على الأقل سببان وراء ذلك أما الأول فهو أن واشنطن بحجم هذا الدعم وغيره أيضا بما في ذلك مشاركة الخبراء العسكريين والضباط ومزدوجي الجنسية ما يجعل أمريكا شريك في هذه الحرب وليس مجرد حليف ..
والثاني انه لا يمكن أن يكون قرار كندا بحظر السلاح على إسرائيل دون علم آو موافقة واشنطن والأرجح أن الأمر كان بالتنسيق بين الجانبين وهو ما يحمل في طياته أكثر من رسالة لأكثر من طرف وفيه دعوة للانضباط لحكومة ناتنياهو وربما تحذير من خطوات إضافية في نفس الاتجاه.. ولكن يمكن اعتبار أيضا أن كندا استشعرت تداعيات محتملة لمحكمة العدل الدولية بالمشاركة في جرائم الإبادة الجماعية الموثقة في غزة.. وهي بالتالي تحاول استباق القادم ..
في كل الأحوال لقد كانت كندا ولا تزال من داعمي إسرائيل وابرز المدافعين عن حق كيان الاحتلال في الدفاع عن النفس ..
وكندا كانت أيضا من الدول التي بادرت بإيقاف المساعدات عن الاونروا بعد الادعاءات الإسرائيلية ولم تنتظر حتى اكتمال التحقيقات.. ولكنها عادت وتراجعت عن ذلك أمام فشل الاحتلال في إثبات اتهاماته للانروا ..
لا شك أن في رد الفعل الإسرائيلي المتشنج والرافض لقرار كندا ما يعكس استياء إسرائيل من القرار ولكن أيضا من تداعياته على صورتها ومصداقيتها المترنحة على وقع جرائم الإبادة الجماعية الفظيعة التي تواصل ارتكابها في حق غزة والتي بدأت تحرك الرأي العام الدولي وتؤجج الاحتجاجات الشعبية الرافضة للعدوان والمتضامنة مع القضية الفلسطينية والتي بلغت درجة باتت تحرج الأنظمة الحليفة المعنية التي تشارك في قتل الأطفال والنساء والشيوخ والمشردين الذين لم يعد لهم مكان امن يلجأون إليه في غزة ...
المهم في القرار الكندي ما سيتلوه من قرارات من دول أخرى في اتجاه حظر السلاح عن إسرائيل.. علما وأن القرار هو جزء من تصويت أوسع يدعو المجتمع الدولي إلى العمل نحو حل الدولتين لإنهاء الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين... وهنا بيت القصيد وأهمية امتداد القرار الكندي ليشمل المزيد والمزيد من الدول ويحفزها على اتخاذ خطوة جريئة باتجاه الاعتراف بالدولة الفلسطينية كحل لا بديل عنه للالتزام إسرائيل بإنهاء الاحتلال والرضوخ للقوانين الدولية ..
أمس كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن بريطانيا هددت تل أبيب بوقف تصدير السلاح إليها، إذا لم تسمح لجمعية الصليب الأحمر بزيارة الأسرى المعتقلين منذ بداية الحرب على قطاع غزة... نعرف انه من الصعب أن تذهب بريطانيا مهد وحاضنة وعد بلفور إلى تفعيل هذا التحذير..ولكن ما يسجل اليوم على مستوى الرأي العام الدولي وعلى مستوى الشعوب الحية التي تنتصر لقيمة المواطنة وإنسانية الإنسان والقيم الكونية المشتركة وحق الشعوب والشعب الفلسطيني بينها في تقرير المصير والكرامة والحرية وان تحركاتها واحتجاجاتها الحاشدة المستمرة في العواصم الغربية والأكثر دعما لإسرائيل باتت مصدر إحراج وتأثير على صناع القرار وعلى اللوبيات المعنية بالحسابات الانتخابية.. طبعا لا نتحدث عن الشعوب العربية والإسلامية المطحونة وهي الغائبة عن هذه المعركة المصيرية.. إلا من بعض الاستثناءات ..
اسيا العتروس
أن تأتي متأخرة أفضل من ألا تأتي.. ما كان يبدو أمرا شبه مستحيل بات واقعا بحكم القانون.. ومصطلح الحظر العسكري بات ينسحب على إسرائيل التي كانت لا تزال تعتبر أنها فوق كل القوانين.. بموافقة أكثر من مائتي نائب صوت البرلمان الكندي على قرار حظر السلاح إلى إسرائيل قرار تقول وزيرة الخارجية الكندية ميلتي جولي انه كان في البداية يتجه إلى تعليق تزويد إسرائيل بالسلاح قبل أن يتم التصويت على الحظر النهائي.. هل يعني ذلك أن هذا القرار سيكون له تأثير على ارض الواقع ؟، حتما لا على الأقل ليس في الوقت الراهن...
لا خلاف أن القرار الذي أعلنته كندا وهي من أكثر الدول الداعمة للاحتلال ولحق إسرائيل في الدفاع عن النفس وكان رئيس حكومتها ترودو من بين القادة الغربيين الذين تسابقوا في الذهاب إلى تل أبيب وإعلان دعمهم لحكومة ناتنياهو بعد طوفان الأقصى، قرار يكتسي صبغة تضامنية أكثر من أي شيء آخر.. إذا علمنا أن كندا ليست مزودا أساسيا لكيان الاحتلال بالسلاح ولكنها توفر عتادا عسكريا بقيمة 21 مليون دولار كندي سنويا 10 للكيان وهو ما يجعل كندا ضمن اكبر عشرة مزودين لإسرائيل بالسلاح ...
من المهم الإشارة إلى أن الخطوة الكندية جاءت في إطار مشروع قرار للتصويت حول الاعتراف بالدولة الفلسطينية ولكن تم تأجيله إلى وقت لاحق.. طبعا تبقى هذه الخطوات على أهميتها سياسيا وديبلوماسيا بلا تأثير حقيقي على ارض الواقع على الأقل في الوقت الراهن ..
ما ينبغي الانتباه له وليس في الأمر سرا أن القاصي والداني يعلم أن المزود الأول والأساسي لإسرائيل بالسلاح هي الولايات المتحدة إذ وبالإضافة على ما تحظى به إسرائيل من مساعدات عسكرة سنوية منذ نشأتها تقدر بـ3.3 مليار سنويا فان تقارير حديثة تشير إلى أن إسرائيل حصلت وفقا لصحيفة واشنطن بوست على أكثر من 100 صفقة بيع أسلحة لإسرائيل منذ بدء حرب غزة في السابع من أكتوبر الماضي، لم تعلن منها سوى عن صفقتين فقط...
وحسب الصحيفة الأميركية التي حصلت على معلومات قالت إنها "سرية"، فإن الصفقات المائة تتضمن آلاف الذخائر الموجهة والقنابل والدروع والأسلحة الصغيرة وغيرها من الأسلحة الفتاكة و ذخيرة دبابات بقيمة 106 ملايين دولار، ومكونات لازمة لصنع قذائف عيار 155 ملم بقيمة 147.5 مليون دولار...
ولكن لماذا نستعرض المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل.. هناك على الأقل سببان وراء ذلك أما الأول فهو أن واشنطن بحجم هذا الدعم وغيره أيضا بما في ذلك مشاركة الخبراء العسكريين والضباط ومزدوجي الجنسية ما يجعل أمريكا شريك في هذه الحرب وليس مجرد حليف ..
والثاني انه لا يمكن أن يكون قرار كندا بحظر السلاح على إسرائيل دون علم آو موافقة واشنطن والأرجح أن الأمر كان بالتنسيق بين الجانبين وهو ما يحمل في طياته أكثر من رسالة لأكثر من طرف وفيه دعوة للانضباط لحكومة ناتنياهو وربما تحذير من خطوات إضافية في نفس الاتجاه.. ولكن يمكن اعتبار أيضا أن كندا استشعرت تداعيات محتملة لمحكمة العدل الدولية بالمشاركة في جرائم الإبادة الجماعية الموثقة في غزة.. وهي بالتالي تحاول استباق القادم ..
في كل الأحوال لقد كانت كندا ولا تزال من داعمي إسرائيل وابرز المدافعين عن حق كيان الاحتلال في الدفاع عن النفس ..
وكندا كانت أيضا من الدول التي بادرت بإيقاف المساعدات عن الاونروا بعد الادعاءات الإسرائيلية ولم تنتظر حتى اكتمال التحقيقات.. ولكنها عادت وتراجعت عن ذلك أمام فشل الاحتلال في إثبات اتهاماته للانروا ..
لا شك أن في رد الفعل الإسرائيلي المتشنج والرافض لقرار كندا ما يعكس استياء إسرائيل من القرار ولكن أيضا من تداعياته على صورتها ومصداقيتها المترنحة على وقع جرائم الإبادة الجماعية الفظيعة التي تواصل ارتكابها في حق غزة والتي بدأت تحرك الرأي العام الدولي وتؤجج الاحتجاجات الشعبية الرافضة للعدوان والمتضامنة مع القضية الفلسطينية والتي بلغت درجة باتت تحرج الأنظمة الحليفة المعنية التي تشارك في قتل الأطفال والنساء والشيوخ والمشردين الذين لم يعد لهم مكان امن يلجأون إليه في غزة ...
المهم في القرار الكندي ما سيتلوه من قرارات من دول أخرى في اتجاه حظر السلاح عن إسرائيل.. علما وأن القرار هو جزء من تصويت أوسع يدعو المجتمع الدولي إلى العمل نحو حل الدولتين لإنهاء الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين... وهنا بيت القصيد وأهمية امتداد القرار الكندي ليشمل المزيد والمزيد من الدول ويحفزها على اتخاذ خطوة جريئة باتجاه الاعتراف بالدولة الفلسطينية كحل لا بديل عنه للالتزام إسرائيل بإنهاء الاحتلال والرضوخ للقوانين الدولية ..
أمس كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن بريطانيا هددت تل أبيب بوقف تصدير السلاح إليها، إذا لم تسمح لجمعية الصليب الأحمر بزيارة الأسرى المعتقلين منذ بداية الحرب على قطاع غزة... نعرف انه من الصعب أن تذهب بريطانيا مهد وحاضنة وعد بلفور إلى تفعيل هذا التحذير..ولكن ما يسجل اليوم على مستوى الرأي العام الدولي وعلى مستوى الشعوب الحية التي تنتصر لقيمة المواطنة وإنسانية الإنسان والقيم الكونية المشتركة وحق الشعوب والشعب الفلسطيني بينها في تقرير المصير والكرامة والحرية وان تحركاتها واحتجاجاتها الحاشدة المستمرة في العواصم الغربية والأكثر دعما لإسرائيل باتت مصدر إحراج وتأثير على صناع القرار وعلى اللوبيات المعنية بالحسابات الانتخابية.. طبعا لا نتحدث عن الشعوب العربية والإسلامية المطحونة وهي الغائبة عن هذه المعركة المصيرية.. إلا من بعض الاستثناءات ..
