لئن عبر عدد من المواطنين عن استيائهم وتذمرهم من إقدام بعض المقاهي على الترفيع في أسعار المشروبات خلال شهر رمضان دون إعلام مسبق، إلا أن رئيس الغرفة الوطنية النقابية لأصحاب المقاهي محمد فوزي حنفي فسر ذلك في حديثه لـ"الصباح"، بأن أسعار المشروبات في المقاهي حرة وأن الزيادة في هذه الأسعار ليست معمّمة بكافة المقاهي وإنما لكل صاحب مقهى حرية التصرف في هذا الجانب وفق تقديراته التي تراعي حاجته وقدرة المستهلك والحريف في نفس الوقت. لذلك تكون الأسعار متفاوتة من مقهى لآخر، وفق تأكيده.
ويذكر أن المقاهي تشهد إقبالا كبيرا في سهرات شهر رمضان في كامل جهات الجمهورية تقريبا، على خلاف بقية أشهر السنة فيما تكون المقاهي ذات الطابع التقليدي محل حظوة فئة أخرى من المواطنين لاسيما بالنسبة لـ"الكافي شانطا" أو المقاهي التي تقدم أنشطة فنية وثقافية تمزج بين الأصالة والحداثة.
وأوضح رئيس الغرفة الوطنية النقابية للمقاهي بتونس أن وضعية هذه النوعية الأخيرة من المقاهي تختلف عن البقية وفسر ذلك بقوله: "كل مقهى أو فضاء يحسب على هذا القطاع يريد تقديم برنامج أو نشاط ثقافي أو فني وترفيهي وغيره يختلف عن الخدمات العادية للمقهى العادي يتطلب الحصول على ترخيص في الغرض ويتوجب على ذلك دفع أداءات إضافية، لذلك فالمسألة منظمة ولا يمكن لأي صاحب مقهى أن يحول صبغة محله وطبيعة الخدمات دون الحصول على تراخيص والعودة إلى الجهات المعنية". ولكنه في المقابل لم ينف إمكانية تعمد البعض إلى وضع برامج جديدة خاصة بسهرات شهر رمضان بما تحمله من خصوصية.
في المقابل أفاد محمد فوزي حنفي أن المداخيل بالنسبة للمقاهي عادة ما تنقص خلال شهر رمضان مقارنة ببقية أشهر السنة. وأضاف قائلا: "خلال سهرات شهر رمضان تكون مدة العمل تقريبا أربع ساعات فقط. ومهما كانت الخدمات والإقبال فإن المداخيل تتراجع ولا يمكن إدراك ما يتم تحقيقه في سائر أيام السنة. لذلك يعمد البعض إلى الترفيع في الأسعار أو تقديم خدمات ومشروبات ومواد استهلاكية إضافية تتماشى ومتطلبات الشهر من حلويات ومشروبات لشد الحريف من ناحية وفي محاولة لتحقيق الربح من ناحية أخرى". موضحا أن القطاع يعاني من فقدان مواد الشاي والحليب والسكر والقهوة، التي كانت لها تداعيات كبيرة على المقاهي خاصة في ظل ارتفاع أسعار هذه المواد وعدم انتظام التزود بها وتوفرها في السوق الوطنية. فيما أفاد أنه إلى حد الآن لم تسجل الغرفة أي تشكيات أو إعلام من قبل أي جهة حول وجود مشاكل وإشكاليات في علاقة المقاهي بالحرفاء أو أي جهة أخرى رسمية أو غيرها.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد المقاهي في تونس هو في حدود 20 ألف مقهى، رغم تأكيد رئيس الغرفة على أن الرقم ليس محينا بعد، مضيفا أن "العدد سجل زيادة المقاهي المرخص لها في تونس في السنوات الأخيرة لاسيما بعد خروج بلادنا من الأزمة التي عرفها القطاع بسبب أزمة "كوفيد 19" واضطرار ما يقارب 3 آلاف مقهى إلى الغلق بسبب الصعوبات المادية بالأساس التي واجهها أصحابها. ويشغّل القطاع حوالي 120 ألف عامل دون اعتبار العملة العرضيين.
وكانت وزارة التجارة قد أقرت قبل نهاية العام لمنقضي زيادات في أسعار الشاي والسكر السائب والمعلب، دخلت حيز التفعيل منذ نوفمبر 2023، ولكن لا يزال وجود هذه المواد في الأسواق التونسية غير مستقر ويشهد نقصا كبيرا وفقدانًا في أحيان أخرى، لاسيما بالنسبة لمادتي السكر والقهوة، حسب تأكيد بعض مهنيي القطاع.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
لئن عبر عدد من المواطنين عن استيائهم وتذمرهم من إقدام بعض المقاهي على الترفيع في أسعار المشروبات خلال شهر رمضان دون إعلام مسبق، إلا أن رئيس الغرفة الوطنية النقابية لأصحاب المقاهي محمد فوزي حنفي فسر ذلك في حديثه لـ"الصباح"، بأن أسعار المشروبات في المقاهي حرة وأن الزيادة في هذه الأسعار ليست معمّمة بكافة المقاهي وإنما لكل صاحب مقهى حرية التصرف في هذا الجانب وفق تقديراته التي تراعي حاجته وقدرة المستهلك والحريف في نفس الوقت. لذلك تكون الأسعار متفاوتة من مقهى لآخر، وفق تأكيده.
ويذكر أن المقاهي تشهد إقبالا كبيرا في سهرات شهر رمضان في كامل جهات الجمهورية تقريبا، على خلاف بقية أشهر السنة فيما تكون المقاهي ذات الطابع التقليدي محل حظوة فئة أخرى من المواطنين لاسيما بالنسبة لـ"الكافي شانطا" أو المقاهي التي تقدم أنشطة فنية وثقافية تمزج بين الأصالة والحداثة.
وأوضح رئيس الغرفة الوطنية النقابية للمقاهي بتونس أن وضعية هذه النوعية الأخيرة من المقاهي تختلف عن البقية وفسر ذلك بقوله: "كل مقهى أو فضاء يحسب على هذا القطاع يريد تقديم برنامج أو نشاط ثقافي أو فني وترفيهي وغيره يختلف عن الخدمات العادية للمقهى العادي يتطلب الحصول على ترخيص في الغرض ويتوجب على ذلك دفع أداءات إضافية، لذلك فالمسألة منظمة ولا يمكن لأي صاحب مقهى أن يحول صبغة محله وطبيعة الخدمات دون الحصول على تراخيص والعودة إلى الجهات المعنية". ولكنه في المقابل لم ينف إمكانية تعمد البعض إلى وضع برامج جديدة خاصة بسهرات شهر رمضان بما تحمله من خصوصية.
في المقابل أفاد محمد فوزي حنفي أن المداخيل بالنسبة للمقاهي عادة ما تنقص خلال شهر رمضان مقارنة ببقية أشهر السنة. وأضاف قائلا: "خلال سهرات شهر رمضان تكون مدة العمل تقريبا أربع ساعات فقط. ومهما كانت الخدمات والإقبال فإن المداخيل تتراجع ولا يمكن إدراك ما يتم تحقيقه في سائر أيام السنة. لذلك يعمد البعض إلى الترفيع في الأسعار أو تقديم خدمات ومشروبات ومواد استهلاكية إضافية تتماشى ومتطلبات الشهر من حلويات ومشروبات لشد الحريف من ناحية وفي محاولة لتحقيق الربح من ناحية أخرى". موضحا أن القطاع يعاني من فقدان مواد الشاي والحليب والسكر والقهوة، التي كانت لها تداعيات كبيرة على المقاهي خاصة في ظل ارتفاع أسعار هذه المواد وعدم انتظام التزود بها وتوفرها في السوق الوطنية. فيما أفاد أنه إلى حد الآن لم تسجل الغرفة أي تشكيات أو إعلام من قبل أي جهة حول وجود مشاكل وإشكاليات في علاقة المقاهي بالحرفاء أو أي جهة أخرى رسمية أو غيرها.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد المقاهي في تونس هو في حدود 20 ألف مقهى، رغم تأكيد رئيس الغرفة على أن الرقم ليس محينا بعد، مضيفا أن "العدد سجل زيادة المقاهي المرخص لها في تونس في السنوات الأخيرة لاسيما بعد خروج بلادنا من الأزمة التي عرفها القطاع بسبب أزمة "كوفيد 19" واضطرار ما يقارب 3 آلاف مقهى إلى الغلق بسبب الصعوبات المادية بالأساس التي واجهها أصحابها. ويشغّل القطاع حوالي 120 ألف عامل دون اعتبار العملة العرضيين.
وكانت وزارة التجارة قد أقرت قبل نهاية العام لمنقضي زيادات في أسعار الشاي والسكر السائب والمعلب، دخلت حيز التفعيل منذ نوفمبر 2023، ولكن لا يزال وجود هذه المواد في الأسواق التونسية غير مستقر ويشهد نقصا كبيرا وفقدانًا في أحيان أخرى، لاسيما بالنسبة لمادتي السكر والقهوة، حسب تأكيد بعض مهنيي القطاع.
