- نطالب وزارة العدل بفتح تحقيق في وفاة الدكتور حاجي
عقد أمس مجلس عمادة الأطباء ندوة صحفية بحضور مجموعة كبيرة من الهياكل المهنية للطب وطب الاسنان والصيدلة والاطباء وذلك لتسليط الضوء على اخر المعطيات المتعلقة بوفاة الطبيب النفسي ببنزرت بسجن إيقافه وآخر المعطيات المتعلقة بملفات 5 اطباء وصيدليين موقوفين منذ أشهر بالسجن.
وقال رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء ، الدكتور رضا الضاوي ان الندوة الصحفية تأتي اليوم للتعبير عن غضبهم اثر وفاة زميلهم بسجن ايقافه وتواصل فتح قضايا اخرى ضد اطباء وصيدليين مؤكدا ان العمادة بصدد التجاوب مع موضوع الإيقافات منذ اليوم الاول .
وقال عميد الأطباء ان الإيقافات التحفظية للأطباء غير مقبولة نظرا لعدم ثبوت الإدانة في اغلب الحالات ولكن الثقة في التعامل مجددا بين الطبيب والمرضى تنعدم في اغلب الأوقات أيضا توقف العلاج للمرضى الذين يتابعهم الطبيب وهو ما يعتبر معضلة وخاصة منهم لحالات المرضى النفسانيين .
وفيما يتعلق بعملية ايقاف الدكتور حاجي فان عملية ايقافه تمت على اساس معلومة خاطئة ووجهت له تهمة تخص تجار المخدرات ولكن نتائج التحاليل صدرت يوم الاثنين الماضي لتثبت ان الأدوية ليست مخدرة وهو ما يثبت قرينة "البراءة" بعد ان أصبحت بمثابة "شهادة مجاملة" او ما يعرف بإدلاء بشهادة دون حق .
رسالة الى السلط القضائية
وتوجه عميد الاطباء برسالة الى السلط القضائية من اجل ضرورة التعامل مع الملفات ذات الخصوصية التقنية الطبية بالاستناد الى اهل الاختصاص والى الهيئات المعنية معلنا انهم كممثلين لعمادة الأطباء التقوا مؤخرا بقاضي التحقيق وتم تقديم وشرح اقوال العمادة والجمعية التونسية للطب النفسي وهو ما ساعد في فهم خصوصية الملف باعتبار انه تم توضيح الملف بان المواد والأدوية ليست مواد مخدرة.
فتح تحقيق ..
وأعلن عميد الأطباء ان العمادة طالبت في بيانها الأخير بفتح تحقيق في ظروف وملابسات وفاة الدكتور محمد الحاجي بسجن ايقافه ببنزرت كما اكد انهم سيطلبون عبر مراسلة لوزيرة العدل بفتح تحقيق في ملف وفاة الدكتور محمد الحاجي داعيا الى تكريس شراكة في التعامل مع ملف الاطباء خاصة وان العمادة اول من تسلط عقوبات تاديبية على الاطباء في حال ثبوت ادانتهم بالتوازي مع العقوبات القانونية في حال ثبتت ادانتهم .
كما اوضح عميد الأطباء ان 5 أطباء موقوفين حاليا وصيدليين موضحا ان جميع الاطباء لديهم الحق في منح الوصفات الزرقاء وفقا للقانون والتي تمنحها العمادة للأطباء وتتم محاسبتهم على ذلك الأساس بعد التثبت منها.
وأعلن عميد الأطباء انهم وجهوا طلبا لتسريع النظر في مشروع قانون حقوق المرضى والمسؤوليات الطبية على امل ان تصدر قريبا الصيغة النهائية لمشروع القانون قائلا ان الطبيب حاليا يحاكم بناء على القانون العام باعتبار انه لا وجود لقانون خاص بالمهنة.
وقال عميد الأطباء :" نأمل ان يكون ملف الطبيب الذي توفي في سجن إيقافه يكون اخر نقطة سوداء في الملف والقطاع وبأكمله".
العمادة ستبقى في حالة انعقاد
وحول ما اذا كانت لديهم تحركات في الأيام القليلة القادمة ،اكد ان العمادة وبالتنسيق مع النقابات والتنسيقيات وحتى وان كان هناك خطوات تصعيدية فانها ستكون تدريجية .
أشكال الوصفة الطبية الزرقاء
من جهته قال مصطفى العروسي رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة ان الوصفة الطبية الزرقاء تتعلق بالأدوية المخدرة ولكنها في الحقيقة هي ادوية يمكن ان تتسبب في الإدمان وأوضح المشرع ان هذه الأنواع من الأدوية تنص على إجراءات استثنائية من قبل الصيدلي الامر الذي جعل العديد من الصيادلة في القطاع الخاص يرفضون التعامل بهذه الأدوية وبيعها .
وأوضح ان إدارة التفقد الصيدلي هي الجهة المخولة ولديها الضابطة العدلية في عمليات المراقبة في عملية منح الوصفات الطبية الزرقاء في انتظار تجهيز منظومة إعلامية لتسهيل العملية .
كما اكد رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة ان الصيادلة ليسوا وفق القانون ولكنهم يرفضون الإبقاء في حالة تحفظ مؤكدا ان احد الصيدليين متواجد حاليا بالسجن ويبلغ من العمر ويعاني من ظروف صحية متعكرة .
مطالب بإلغاء الوصفة الزرقاء
وفي نفس هذا السياق، طالبت الدكتورة ريم غشام عطية رئيسة الجمعية التونسية للطب النفسي في تصريح لـ"الصباح" بالتخلي وإلغاء الوصفات الزرقاء نظرا لأنها لا تفي بالحاجة وغير ضرورية .
كما أعلنت الدكتورة ريم غشام ان 7 اطباء نفسانيين تم ايقافهم خلال السنة الماضية بسبب الوصفة الطبية الزرقاء معلنة ايضا ان 300 طبيب نفسي غادروا البلاد ولا يوجد حاليا الا 300 طبيب نفسي في تونس .
1325 طبيب غادروا البلاد التونسية سنة 2023
كما اعلن الدكتور خميس زايد رئيس نقابة الأطباء في القطاع الخاص ان 1325 طبيبا غادروا البلاد التونسية خلال سنة 2023 وتوجهوا الى فرنسا وألمانيا ودول الخليج منبها من حصول إشكال في تونس في المستقبل جراء نقص الأطباء.
كما جدد رئيس نقابة اطباء القطاع الخاص بعدم إيقاف الأطباء والإبقاء عليهم بحالة سراح باعتبار انهم لا يشكلون اي خطر لا على انفسهم ولا على المجتمع وبالتالي البحث مع الطبيب في حالة سراح مع المطالبة بتغيير قوانين المهنة .
قرينة البراءة هي الاساس ودخول اي مواطن تونسي للسجن ليست هي الهدف.
ومن جهته ، عبرّ رئيس النقابة التونسية لأطباء الأسنان وعضو عمادة لأطباء ، الدكتور بسام معطر في تصريح لـ"الصباح" عن تضامنهم بخصوص قضية الدكتور الحاجي الذي توفي بالسجن مؤكدا ان الوفاة سجلت لمواطن تونسي ولطبيب قّدم اعمالا نبيلة كان يقوم بها واتهم بانه شارك في ترويج ومسك واستعمال مخدرات ولتصدر بعد شهرين نتيجة التحليل للمواد التي اثبتت انها ليست مواد غير مخدرة وحاولت عمادة الاطباء منذ البداية التوضيح للجهات القضائية بان المواد غير مخدرة لتنتهي القضية بوفاة الطبيب النفسي.
ودعا معطر الى ضرورة ان لا يتكرر نفس الوضع مع اطباء اخرين خاصة وان هناك 5 اطباء وصيدليين موقوفين حاليا احدهم يعاني من تعكر لحالته الصحية .
كما دعا محدثنا الى ضرورة مراجعة القوانين وان لا يبقى مزاج القاضي هو المتحكم بزج الاشخاص في السجن ومن المفترض الاستئناس باهل المهنة من اجل تكييف الجريمة او الجنحة قائلا بان "البحث يجيب" في اغلبه الاوقات لا تجلب الا براءة الأشخاص الذين تم التحقيق معهم وبالتالي فان قرينة البراءة هي الاساس ودخول اي مواطن تونسي للسجن ليست هي الهدف .
كما استدرك محدثنا بالقول ان الطبيب او الصيدلي ليس فوق القانون بل يجب ان يتم احترام حقوقه في قرينة البراءة وان يتمتع بحالة السراح في عملية الإيقاف .
اميرة الدريدي
- نطالب وزارة العدل بفتح تحقيق في وفاة الدكتور حاجي
عقد أمس مجلس عمادة الأطباء ندوة صحفية بحضور مجموعة كبيرة من الهياكل المهنية للطب وطب الاسنان والصيدلة والاطباء وذلك لتسليط الضوء على اخر المعطيات المتعلقة بوفاة الطبيب النفسي ببنزرت بسجن إيقافه وآخر المعطيات المتعلقة بملفات 5 اطباء وصيدليين موقوفين منذ أشهر بالسجن.
وقال رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء ، الدكتور رضا الضاوي ان الندوة الصحفية تأتي اليوم للتعبير عن غضبهم اثر وفاة زميلهم بسجن ايقافه وتواصل فتح قضايا اخرى ضد اطباء وصيدليين مؤكدا ان العمادة بصدد التجاوب مع موضوع الإيقافات منذ اليوم الاول .
وقال عميد الأطباء ان الإيقافات التحفظية للأطباء غير مقبولة نظرا لعدم ثبوت الإدانة في اغلب الحالات ولكن الثقة في التعامل مجددا بين الطبيب والمرضى تنعدم في اغلب الأوقات أيضا توقف العلاج للمرضى الذين يتابعهم الطبيب وهو ما يعتبر معضلة وخاصة منهم لحالات المرضى النفسانيين .
وفيما يتعلق بعملية ايقاف الدكتور حاجي فان عملية ايقافه تمت على اساس معلومة خاطئة ووجهت له تهمة تخص تجار المخدرات ولكن نتائج التحاليل صدرت يوم الاثنين الماضي لتثبت ان الأدوية ليست مخدرة وهو ما يثبت قرينة "البراءة" بعد ان أصبحت بمثابة "شهادة مجاملة" او ما يعرف بإدلاء بشهادة دون حق .
رسالة الى السلط القضائية
وتوجه عميد الاطباء برسالة الى السلط القضائية من اجل ضرورة التعامل مع الملفات ذات الخصوصية التقنية الطبية بالاستناد الى اهل الاختصاص والى الهيئات المعنية معلنا انهم كممثلين لعمادة الأطباء التقوا مؤخرا بقاضي التحقيق وتم تقديم وشرح اقوال العمادة والجمعية التونسية للطب النفسي وهو ما ساعد في فهم خصوصية الملف باعتبار انه تم توضيح الملف بان المواد والأدوية ليست مواد مخدرة.
فتح تحقيق ..
وأعلن عميد الأطباء ان العمادة طالبت في بيانها الأخير بفتح تحقيق في ظروف وملابسات وفاة الدكتور محمد الحاجي بسجن ايقافه ببنزرت كما اكد انهم سيطلبون عبر مراسلة لوزيرة العدل بفتح تحقيق في ملف وفاة الدكتور محمد الحاجي داعيا الى تكريس شراكة في التعامل مع ملف الاطباء خاصة وان العمادة اول من تسلط عقوبات تاديبية على الاطباء في حال ثبوت ادانتهم بالتوازي مع العقوبات القانونية في حال ثبتت ادانتهم .
كما اوضح عميد الأطباء ان 5 أطباء موقوفين حاليا وصيدليين موضحا ان جميع الاطباء لديهم الحق في منح الوصفات الزرقاء وفقا للقانون والتي تمنحها العمادة للأطباء وتتم محاسبتهم على ذلك الأساس بعد التثبت منها.
وأعلن عميد الأطباء انهم وجهوا طلبا لتسريع النظر في مشروع قانون حقوق المرضى والمسؤوليات الطبية على امل ان تصدر قريبا الصيغة النهائية لمشروع القانون قائلا ان الطبيب حاليا يحاكم بناء على القانون العام باعتبار انه لا وجود لقانون خاص بالمهنة.
وقال عميد الأطباء :" نأمل ان يكون ملف الطبيب الذي توفي في سجن إيقافه يكون اخر نقطة سوداء في الملف والقطاع وبأكمله".
العمادة ستبقى في حالة انعقاد
وحول ما اذا كانت لديهم تحركات في الأيام القليلة القادمة ،اكد ان العمادة وبالتنسيق مع النقابات والتنسيقيات وحتى وان كان هناك خطوات تصعيدية فانها ستكون تدريجية .
أشكال الوصفة الطبية الزرقاء
من جهته قال مصطفى العروسي رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة ان الوصفة الطبية الزرقاء تتعلق بالأدوية المخدرة ولكنها في الحقيقة هي ادوية يمكن ان تتسبب في الإدمان وأوضح المشرع ان هذه الأنواع من الأدوية تنص على إجراءات استثنائية من قبل الصيدلي الامر الذي جعل العديد من الصيادلة في القطاع الخاص يرفضون التعامل بهذه الأدوية وبيعها .
وأوضح ان إدارة التفقد الصيدلي هي الجهة المخولة ولديها الضابطة العدلية في عمليات المراقبة في عملية منح الوصفات الطبية الزرقاء في انتظار تجهيز منظومة إعلامية لتسهيل العملية .
كما اكد رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة ان الصيادلة ليسوا وفق القانون ولكنهم يرفضون الإبقاء في حالة تحفظ مؤكدا ان احد الصيدليين متواجد حاليا بالسجن ويبلغ من العمر ويعاني من ظروف صحية متعكرة .
مطالب بإلغاء الوصفة الزرقاء
وفي نفس هذا السياق، طالبت الدكتورة ريم غشام عطية رئيسة الجمعية التونسية للطب النفسي في تصريح لـ"الصباح" بالتخلي وإلغاء الوصفات الزرقاء نظرا لأنها لا تفي بالحاجة وغير ضرورية .
كما أعلنت الدكتورة ريم غشام ان 7 اطباء نفسانيين تم ايقافهم خلال السنة الماضية بسبب الوصفة الطبية الزرقاء معلنة ايضا ان 300 طبيب نفسي غادروا البلاد ولا يوجد حاليا الا 300 طبيب نفسي في تونس .
1325 طبيب غادروا البلاد التونسية سنة 2023
كما اعلن الدكتور خميس زايد رئيس نقابة الأطباء في القطاع الخاص ان 1325 طبيبا غادروا البلاد التونسية خلال سنة 2023 وتوجهوا الى فرنسا وألمانيا ودول الخليج منبها من حصول إشكال في تونس في المستقبل جراء نقص الأطباء.
كما جدد رئيس نقابة اطباء القطاع الخاص بعدم إيقاف الأطباء والإبقاء عليهم بحالة سراح باعتبار انهم لا يشكلون اي خطر لا على انفسهم ولا على المجتمع وبالتالي البحث مع الطبيب في حالة سراح مع المطالبة بتغيير قوانين المهنة .
قرينة البراءة هي الاساس ودخول اي مواطن تونسي للسجن ليست هي الهدف.
ومن جهته ، عبرّ رئيس النقابة التونسية لأطباء الأسنان وعضو عمادة لأطباء ، الدكتور بسام معطر في تصريح لـ"الصباح" عن تضامنهم بخصوص قضية الدكتور الحاجي الذي توفي بالسجن مؤكدا ان الوفاة سجلت لمواطن تونسي ولطبيب قّدم اعمالا نبيلة كان يقوم بها واتهم بانه شارك في ترويج ومسك واستعمال مخدرات ولتصدر بعد شهرين نتيجة التحليل للمواد التي اثبتت انها ليست مواد غير مخدرة وحاولت عمادة الاطباء منذ البداية التوضيح للجهات القضائية بان المواد غير مخدرة لتنتهي القضية بوفاة الطبيب النفسي.
ودعا معطر الى ضرورة ان لا يتكرر نفس الوضع مع اطباء اخرين خاصة وان هناك 5 اطباء وصيدليين موقوفين حاليا احدهم يعاني من تعكر لحالته الصحية .
كما دعا محدثنا الى ضرورة مراجعة القوانين وان لا يبقى مزاج القاضي هو المتحكم بزج الاشخاص في السجن ومن المفترض الاستئناس باهل المهنة من اجل تكييف الجريمة او الجنحة قائلا بان "البحث يجيب" في اغلبه الاوقات لا تجلب الا براءة الأشخاص الذين تم التحقيق معهم وبالتالي فان قرينة البراءة هي الاساس ودخول اي مواطن تونسي للسجن ليست هي الهدف .
كما استدرك محدثنا بالقول ان الطبيب او الصيدلي ليس فوق القانون بل يجب ان يتم احترام حقوقه في قرينة البراءة وان يتمتع بحالة السراح في عملية الإيقاف .
