النفايات الطبية الخطيرة معضلة تهدد جديا صحة المواطن وسلامة البيئة في ظل وجود أطنان من النفايات قابعة منذ سنوات دون معالجة... معضلة تقتضي من جميع الهياكل والأطراف المتداخلة إيجاد حلول عاجلة قبل أن تتخذ الأوضاع منعرجا خطيرا...
من هذا المنطلق لا يزال 700 طن من النفايات الطبيّة الخطرة تربض منذ ثلاث سنوات بمستودعات خاصّة بمعتمدية المتلوي من ولاية قفصة.
وأصبحت هذه النفايات تشكل خطرا حقيقيا، خاصّة وأنها لا تخضع لأيّة مراقبة من طرف سلطة الإشراف، وفق ما تقدم به المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في تقرير أصدره حول "تردي الوضع البيئي بقفصة: مدن تغرق في نفاياتها".
وأوضح المنتدى، في تقريره، الذي نشره منذ يوم 13 مارس 2024، إلى أنّ هذه النفايات تقبع بمستودعات شركتي gafsa green وenvironnement sud الناشطتين في مجال تجميع النفايات الطبية ومعالجتها بطريقة آمنة في المنطقة، وذلك اثر توقف عملهما بعد سحب رخصتيهما لمخالفة كراس الشروط المنظم للمهنة.
وأبرز أن هذه النفايات الطبية الخطيرة تطرح عدّة تحديات على مستوى تجميعها والتصرف الآمن فيها لما لها من تأثير مباشر على ضمان بيئة سليمة وصحة جيدة للسكان.
وتعتبر نفايات الأنشطة الصحية خطرة على معنى الفصل 5 من الأمر عدد 2745 لسنة 2008 المقترح من وزيري الصحة والبيئة والتنمية المستديمة والمتعلق بضبط شروط وطرق التصرف في نفايات الأنشطة الصحية.
وفسر المنتدى أن التخلص من النفايات الطبية عبر تركها دون معالجة يمثل إخلالا بيئيا واضحا باعتبارها تؤثر على الهواء والماء والتربة، كما أن مخاطرها تمس فئة غير قليلة من المجتمع وذلك أثناء جمع ونقل هذه النفايات مثل الممرضين وعمال النظافة وغيرهم.
ويكمن الإشكال الرئيسي في هذا المجال في خرق أجهزة الدولة للقرارات، التّي اتخذتها مما فاقم من المخاطر، التي يسببها هذا الصنف من النفايات، وذلك رغم إقرار البلاد التونسيّة منذ سنة 2008 القطع مع سياسة حرق النفايات الطبية في المستشفيات، واعتماد إستراتيجية وطنية للتصرف فيها عبر اللجوء إلى القطاع الخاص وتكليف شركات خاصّة بالتصرف في النفايات بعد فرزها وتخزينها من قبل المؤسسات الطبية المنتجة لها.
وأدى عدم الالتزام بالإجراء المذكور- وفقا لتقرير المنتدى التونسي- إلى التراكم العشوائي لهذا الصنف من النفايات بمدينة المتلوي وتركها دون معالجة. ولم تتبع الهياكل المعنية إلى حد اليوم خطة للتصرف في أكوام المخلفات الإستشفائية المتواجدة رغم الجلسات التي تم عقدها على مستوى الولاية للتباحث في هذا الإشكال البيئي، والتي سجلت حضور مختلف المتدخلين بما في ذلك الغرفة الوطنية لشركات تجميع النفايات وتعبير بعض الشركات الناشطة في هذا المجال على استعداداها لرفع ومعالجة النفايات الطبية المخزنة.
وكان المدير الجهوي للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات قد أكد بدوره، وفق التقرير، تعطل مشروع إحداث وحدة معالجة وتثمين النفايات بقفصه منذ سنة 2009، مضيفا أن المشروع لا يزال في طور الدراسة ومن الممكن استكمال أشغاله في حدود سنة 2025، ويجري، حاليا، التباحث مع الوكالة الوطنية لحماية المحيط للحصول على التراخيص اللازمة. ودعا، كذلك، إلى ضرورة إحداث مصبات مراقبة فعليا من الناحية العلمية والقانونية بقفصه من أجل تفادي الكوارث البيئية، التي تنجر عن تراكم النفايات بشكل عشوائي.
وفي انتظار تفعيل جملة هذه القرارات، لا يزال 700 طن من النفايات الطبية مخزنة على حالها وعرضة للتحلل والتفاعل مع مكونات محيطها، مما يفاقم من خطرها على البيئة وصحة السكّان.
في هذا الخصوص وحول حجم الخطورة التي تمثلها النفايات الطبية أورد الناشط البيئي أيمن السديري في تصريح لـ "الصباح" المستشفيات والمراكز الصحية التونسية تنتج سنويا في حدود 16 ألف و18 ألف من النفايات الطبية من بينها ثمانية آلاف طنّ من النفايات الخطرة التي تخضع للمراقبة موضحا في الإطار نفسه أن هذه النفايات يمكن أن تسبب في كوارث بيئية عديدة على غرار تأثيرها على النظام الحيوي في المكان الذي تتكدس فيه النفايات ليصبح هذا المكان بؤرة لتواجد الحشرات موضحا في السياق ذاته أن الغازات المنبعثة من مصبات النفايات تشمل بشكل مباشر غاز الميثان وثاني أكسيد الكربون وهي من الغازات التي تساهم في الانحباس الحراري وفي رفع درجة حرارة الكوكب..
منال حرزي
تونس-الصباح
النفايات الطبية الخطيرة معضلة تهدد جديا صحة المواطن وسلامة البيئة في ظل وجود أطنان من النفايات قابعة منذ سنوات دون معالجة... معضلة تقتضي من جميع الهياكل والأطراف المتداخلة إيجاد حلول عاجلة قبل أن تتخذ الأوضاع منعرجا خطيرا...
من هذا المنطلق لا يزال 700 طن من النفايات الطبيّة الخطرة تربض منذ ثلاث سنوات بمستودعات خاصّة بمعتمدية المتلوي من ولاية قفصة.
وأصبحت هذه النفايات تشكل خطرا حقيقيا، خاصّة وأنها لا تخضع لأيّة مراقبة من طرف سلطة الإشراف، وفق ما تقدم به المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في تقرير أصدره حول "تردي الوضع البيئي بقفصة: مدن تغرق في نفاياتها".
وأوضح المنتدى، في تقريره، الذي نشره منذ يوم 13 مارس 2024، إلى أنّ هذه النفايات تقبع بمستودعات شركتي gafsa green وenvironnement sud الناشطتين في مجال تجميع النفايات الطبية ومعالجتها بطريقة آمنة في المنطقة، وذلك اثر توقف عملهما بعد سحب رخصتيهما لمخالفة كراس الشروط المنظم للمهنة.
وأبرز أن هذه النفايات الطبية الخطيرة تطرح عدّة تحديات على مستوى تجميعها والتصرف الآمن فيها لما لها من تأثير مباشر على ضمان بيئة سليمة وصحة جيدة للسكان.
وتعتبر نفايات الأنشطة الصحية خطرة على معنى الفصل 5 من الأمر عدد 2745 لسنة 2008 المقترح من وزيري الصحة والبيئة والتنمية المستديمة والمتعلق بضبط شروط وطرق التصرف في نفايات الأنشطة الصحية.
وفسر المنتدى أن التخلص من النفايات الطبية عبر تركها دون معالجة يمثل إخلالا بيئيا واضحا باعتبارها تؤثر على الهواء والماء والتربة، كما أن مخاطرها تمس فئة غير قليلة من المجتمع وذلك أثناء جمع ونقل هذه النفايات مثل الممرضين وعمال النظافة وغيرهم.
ويكمن الإشكال الرئيسي في هذا المجال في خرق أجهزة الدولة للقرارات، التّي اتخذتها مما فاقم من المخاطر، التي يسببها هذا الصنف من النفايات، وذلك رغم إقرار البلاد التونسيّة منذ سنة 2008 القطع مع سياسة حرق النفايات الطبية في المستشفيات، واعتماد إستراتيجية وطنية للتصرف فيها عبر اللجوء إلى القطاع الخاص وتكليف شركات خاصّة بالتصرف في النفايات بعد فرزها وتخزينها من قبل المؤسسات الطبية المنتجة لها.
وأدى عدم الالتزام بالإجراء المذكور- وفقا لتقرير المنتدى التونسي- إلى التراكم العشوائي لهذا الصنف من النفايات بمدينة المتلوي وتركها دون معالجة. ولم تتبع الهياكل المعنية إلى حد اليوم خطة للتصرف في أكوام المخلفات الإستشفائية المتواجدة رغم الجلسات التي تم عقدها على مستوى الولاية للتباحث في هذا الإشكال البيئي، والتي سجلت حضور مختلف المتدخلين بما في ذلك الغرفة الوطنية لشركات تجميع النفايات وتعبير بعض الشركات الناشطة في هذا المجال على استعداداها لرفع ومعالجة النفايات الطبية المخزنة.
وكان المدير الجهوي للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات قد أكد بدوره، وفق التقرير، تعطل مشروع إحداث وحدة معالجة وتثمين النفايات بقفصه منذ سنة 2009، مضيفا أن المشروع لا يزال في طور الدراسة ومن الممكن استكمال أشغاله في حدود سنة 2025، ويجري، حاليا، التباحث مع الوكالة الوطنية لحماية المحيط للحصول على التراخيص اللازمة. ودعا، كذلك، إلى ضرورة إحداث مصبات مراقبة فعليا من الناحية العلمية والقانونية بقفصه من أجل تفادي الكوارث البيئية، التي تنجر عن تراكم النفايات بشكل عشوائي.
وفي انتظار تفعيل جملة هذه القرارات، لا يزال 700 طن من النفايات الطبية مخزنة على حالها وعرضة للتحلل والتفاعل مع مكونات محيطها، مما يفاقم من خطرها على البيئة وصحة السكّان.
في هذا الخصوص وحول حجم الخطورة التي تمثلها النفايات الطبية أورد الناشط البيئي أيمن السديري في تصريح لـ "الصباح" المستشفيات والمراكز الصحية التونسية تنتج سنويا في حدود 16 ألف و18 ألف من النفايات الطبية من بينها ثمانية آلاف طنّ من النفايات الخطرة التي تخضع للمراقبة موضحا في الإطار نفسه أن هذه النفايات يمكن أن تسبب في كوارث بيئية عديدة على غرار تأثيرها على النظام الحيوي في المكان الذي تتكدس فيه النفايات ليصبح هذا المكان بؤرة لتواجد الحشرات موضحا في السياق ذاته أن الغازات المنبعثة من مصبات النفايات تشمل بشكل مباشر غاز الميثان وثاني أكسيد الكربون وهي من الغازات التي تساهم في الانحباس الحراري وفي رفع درجة حرارة الكوكب..
