+ الاتفاقية كانت مثار جدل ونقاش ساخنين خلال البرلمان السابق
تونس- الصباح
وافقت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بالبرلمان، خلال جلسة عقدتها أول أمس الإثنين، على تقريرها حول مشروع القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2024 المتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين تونس وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب للصندوق بتونس.
وينتظر أن يعرض مشروع القانون الذي سبق أن أثار جدلا واسعا في البرلمان السابق المنحل (2019-2022) قريبا على جلسة عامة برلمانية لمناقشته والتصويت عليه.
وبالنظر إلى طبيعة النقاشات التي دارت بين النواب خلال جلسات اللجان المعنية بالنظر لمشروع القانون، ووفق ما ورد ببلاغاتها الصادرة للغرض، تشير جل المؤشرات إلى أن الجلسة العامة سوف لن تخلو من نقاش وجدل بين الكتل البرلمانية، وقد يعارضها عدد من النواب.
وما يعزز فرضية ذلك، أن بعض النواب الحاليين الذين كانوا في صفوف المعارضة بالبرلمان السابق، سبق أن رفضوا مشروع الاتفاقية التي وافق عليها مجلس الوزراء في الحكومة الحالية بتاريخ 4 جانفي الماضي.. وبرروا ذلك بأنها تهدد السيادة الوطنية، على غرار نواب حركة الشعب.. كما أن نوابا معروفون بدعمهم لمسار 25 جويلية، عبروا أيضا عن تخوفهم من تبعات الاتفاقية وعواقبها مثل النائبة فاطمة المسدي التي كانت أيضا نائبة بالبرلمان السابق.
وكانت لجنة العلاقات الخارجية، قد أكدت وفق بلاغ أصدرته أول أمس الاثنين، سعيها على الاستماع إلى جميع الأطراف المتداخلة وطرح كل الاستفسارات الممكنة حرصا منها على مصلحة الوطن والحفاظ على سيادته..
وأوصت اللجنة بالموافقة على مشروع القانون عند عرضه على الجلسة العامة، معتبرة أن صندوق قطر للتنمية سيساهم في دفع الاقتصاد الوطني ولا يمس من السيادة الوطنية عبر بعث مشاريع تنموية.
ووفق بلاغ اللجنة، لاحظ النواب أن الموازنات الاقتصادية والسياسية العالمية في تغير مستمر ولابد من توظيف هذه الديناميكية لصالح البلاد، فيما رأى بعض أعضاء اللجنة، في المقابل، أن الاتفاقية تمس من السيادة الوطنية وتتضمن عدة إخلالات باعتبار أنها تبرم بين الدول أو بين الاتحادات العالمية في حين أبرمت هذه الاتفاقية بين الحكومة التونسية والمدير العام لصندوق قطر للتنمية.
وأشار عدد من النواب إلى أن مجال تدخل هذه الاتفاقية شاسع وحساس إذ تشمل قطاعات كالصحة والتعليم والتربية والفلاحة، وهي تعطي امتيازات هامة للصندوق كحق امتلاك الأراضي الفلاحية واختيار الموظفين دون أن يكون للدولة التونسية إمكانية إجراء أي شكل من أشكال الرقابة أو التدخل في هذا الاختيار كما لا يمكنها اتخاذ أي إجراءات تشريعية أو ترتيبية من شأنها أن تعيق المشاريع التنموية التي يساهم الصندوق في تمويلها.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة دافعت بشدة على مضمون الاتفاقية، وذلك خلال جلسات الاستماع إلى مختلف الوزارات المعنية بها التي عقدتها اللجان البرلمانية المختصة، من ذلك أن كاتب الدولة للخارجية، شرح في إحدى الجلسات المنعقدة في بداية شهر فيفري الماضي، محتوى الاتفاقية وأهدافها، مبينا أنها ترمي إلى تعزيز التعاون الثنائي بين تونس ودولة قطر من خلال دعم الاستثمارات القطرية في تونس، عبر تمويل المشاريع التنموية وتوفير الدعم الفني وتعزيز القدرات.
وأوضح أن فتح مكتب للصندوق القطري في تونس سيمكن من التسريع في تنفيذ تمويلات الصندوق لمشاريع تنموية ومستدامة في عديد المجالات، وذلك وفق الأولويات التي يضبطها المخطط التنموي لبلادنا.
وبتاريخ 15 فيفري 2024، طمأن وفد ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، في جلسة استماع، النواب، على أن "هذه الاتفاقية ستفضي إلى إبرام عدد هام من الاتفاقيات التمويلية وفق التشريع التونسي وبشروط يناقشها الجانب التونسي للحصول على فائدة أكبر للطرف التونسي"، وفق نص بلاغ صدر ع البرلمان.
وبيّن الوفد "أن الاتفاقية ليست سوى إطارا عاما سيتم على أساسه التعامل مع الجانب القطري وإبرام اتفاقات تمويل للمشاريع، مؤكّدين حرص الجانب التونسي على أن تتم هذه التمويلات وفق أفضل الشروط بالنسبة للجانب التونسي وأن تحدد المشاريع المعروضة للتمويل وفق أولوياته وحسب ما تضبطه مخطّطات التنمية والتوجهات الإستراتيجية للبلاد وفي إطار الاحترام الكلي للسيادة الوطنية".
وفي 22 من نفس الشهر، قّدم ممثلو وزارة المالية في جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية، عرضا عن مسار الاتفاقية قبل التوقيع، وبّينوا أنها عرضت على مختلف الهياكل المعنية للنظر مع الجانب القطري وإبرام اتفاقات تمويل لكل مشروع على حده يتم عرضها على مجلس نواب الشعب.
وأّكد ممثلو وزارة المالية حرص الجانب التونسي على أن تتم هذه التمويلات وفق أفضل الشروط بالنسبة للجانب المشاريع بنسب مقبولة لن تتجاوز 2 % في أقصى الحالات على فترات سداد مريحة تصل إلى 40 سنة وبفترة إمهال.
وأوضحوا أن صندوق قطر للتنمية ينشط حاليا بتونس كغيره من الصناديق، وأضافوا أن بعث مقر له بتونس سيعود بالنفع على بلادنا وسيبّسط إجراءات التعامل لحل الإشكاليات الطارئة.. وفي رّدهم على استفسارات النواب شّدد وفد وزارة المالية على أن الاتفاقية لن تمس بأي حال من الأحوال من السيادة الوطنية..
يذكر أن اتفاقية فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس، أبرمت يوم 12 جوان 2019، بين الحكومة التونسية وصندوق قطر للتنمية في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين من أجل النهوض بالعمل التنموي. وتهدف الاتفاقية إلى فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس قصد المساهمة في تمويل مشاريع تنموية ومنح التسهيلات اللازمة لإنجاز المشاريع التنموية المقترحة على الصندوق لتمويلها.
كما ترمي الاتفاقية إلى تحديد حقوق والتزامات كلا الطرفين وتحديد الإطار الضريبي والقانوني والشروط التي على أساسها سيتم فتح المكتب وتنفيذ المشاريع.
ويعمل صندوق قطر للتنمية بتونس على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين من خلال تمويل المشاريع وتوفير الدعم الفني. وتشمل مجالات التعاون قطاعات الطاقة والتربية والتكوين والبحث العلمي والصحة والموارد الطبيعية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والسكن والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والتمكين الاقتصادي.
وأثار مشروع اتفاقية صندوق قطر للتنمية مع تونس، جدلا قبل وبعد عرضه على الجلسة العامة للبرلمان السابق المنعقدة في 30 جوان 2021 والتي وافقت عليها في نهاية المطاف بالأغلبية..
واتهمت حينها المعارضة، الأغلبية، (بقيادة حركة النهضة)، ببيع تونس إلى قطر من خلال الإصرار على تمرير اتفاقية اعتبرتها "مشبوهة وتمس السيادة الوطنية"، وقدّمت طعنا لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، (تم حلها بموجب مرسوم رئاسي في سبتمبر 2022) يقضي بعدم دستوريته، إلا أن الهيئة رفضت في نهاية المطاف الطعن المقدم من المعارضة..
وتعود اتفاقية مقر صندوق قطر للتنمية مع تونس إلى سنة 2016، حيث تعهدت حينها الجهات القطرية خلال مؤتمر الاستثمار تونس 2020 الذي انعقد في نوفمبر 2016، بدعم تونس بمبلغ 250 مليون دولار أمريكي كمساهمات في تمويل مشاريع تنموية.
رفيق بن عبد الله
+ الاتفاقية كانت مثار جدل ونقاش ساخنين خلال البرلمان السابق
تونس- الصباح
وافقت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بالبرلمان، خلال جلسة عقدتها أول أمس الإثنين، على تقريرها حول مشروع القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2024 المتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين تونس وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب للصندوق بتونس.
وينتظر أن يعرض مشروع القانون الذي سبق أن أثار جدلا واسعا في البرلمان السابق المنحل (2019-2022) قريبا على جلسة عامة برلمانية لمناقشته والتصويت عليه.
وبالنظر إلى طبيعة النقاشات التي دارت بين النواب خلال جلسات اللجان المعنية بالنظر لمشروع القانون، ووفق ما ورد ببلاغاتها الصادرة للغرض، تشير جل المؤشرات إلى أن الجلسة العامة سوف لن تخلو من نقاش وجدل بين الكتل البرلمانية، وقد يعارضها عدد من النواب.
وما يعزز فرضية ذلك، أن بعض النواب الحاليين الذين كانوا في صفوف المعارضة بالبرلمان السابق، سبق أن رفضوا مشروع الاتفاقية التي وافق عليها مجلس الوزراء في الحكومة الحالية بتاريخ 4 جانفي الماضي.. وبرروا ذلك بأنها تهدد السيادة الوطنية، على غرار نواب حركة الشعب.. كما أن نوابا معروفون بدعمهم لمسار 25 جويلية، عبروا أيضا عن تخوفهم من تبعات الاتفاقية وعواقبها مثل النائبة فاطمة المسدي التي كانت أيضا نائبة بالبرلمان السابق.
وكانت لجنة العلاقات الخارجية، قد أكدت وفق بلاغ أصدرته أول أمس الاثنين، سعيها على الاستماع إلى جميع الأطراف المتداخلة وطرح كل الاستفسارات الممكنة حرصا منها على مصلحة الوطن والحفاظ على سيادته..
وأوصت اللجنة بالموافقة على مشروع القانون عند عرضه على الجلسة العامة، معتبرة أن صندوق قطر للتنمية سيساهم في دفع الاقتصاد الوطني ولا يمس من السيادة الوطنية عبر بعث مشاريع تنموية.
ووفق بلاغ اللجنة، لاحظ النواب أن الموازنات الاقتصادية والسياسية العالمية في تغير مستمر ولابد من توظيف هذه الديناميكية لصالح البلاد، فيما رأى بعض أعضاء اللجنة، في المقابل، أن الاتفاقية تمس من السيادة الوطنية وتتضمن عدة إخلالات باعتبار أنها تبرم بين الدول أو بين الاتحادات العالمية في حين أبرمت هذه الاتفاقية بين الحكومة التونسية والمدير العام لصندوق قطر للتنمية.
وأشار عدد من النواب إلى أن مجال تدخل هذه الاتفاقية شاسع وحساس إذ تشمل قطاعات كالصحة والتعليم والتربية والفلاحة، وهي تعطي امتيازات هامة للصندوق كحق امتلاك الأراضي الفلاحية واختيار الموظفين دون أن يكون للدولة التونسية إمكانية إجراء أي شكل من أشكال الرقابة أو التدخل في هذا الاختيار كما لا يمكنها اتخاذ أي إجراءات تشريعية أو ترتيبية من شأنها أن تعيق المشاريع التنموية التي يساهم الصندوق في تمويلها.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة دافعت بشدة على مضمون الاتفاقية، وذلك خلال جلسات الاستماع إلى مختلف الوزارات المعنية بها التي عقدتها اللجان البرلمانية المختصة، من ذلك أن كاتب الدولة للخارجية، شرح في إحدى الجلسات المنعقدة في بداية شهر فيفري الماضي، محتوى الاتفاقية وأهدافها، مبينا أنها ترمي إلى تعزيز التعاون الثنائي بين تونس ودولة قطر من خلال دعم الاستثمارات القطرية في تونس، عبر تمويل المشاريع التنموية وتوفير الدعم الفني وتعزيز القدرات.
وأوضح أن فتح مكتب للصندوق القطري في تونس سيمكن من التسريع في تنفيذ تمويلات الصندوق لمشاريع تنموية ومستدامة في عديد المجالات، وذلك وفق الأولويات التي يضبطها المخطط التنموي لبلادنا.
وبتاريخ 15 فيفري 2024، طمأن وفد ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، في جلسة استماع، النواب، على أن "هذه الاتفاقية ستفضي إلى إبرام عدد هام من الاتفاقيات التمويلية وفق التشريع التونسي وبشروط يناقشها الجانب التونسي للحصول على فائدة أكبر للطرف التونسي"، وفق نص بلاغ صدر ع البرلمان.
وبيّن الوفد "أن الاتفاقية ليست سوى إطارا عاما سيتم على أساسه التعامل مع الجانب القطري وإبرام اتفاقات تمويل للمشاريع، مؤكّدين حرص الجانب التونسي على أن تتم هذه التمويلات وفق أفضل الشروط بالنسبة للجانب التونسي وأن تحدد المشاريع المعروضة للتمويل وفق أولوياته وحسب ما تضبطه مخطّطات التنمية والتوجهات الإستراتيجية للبلاد وفي إطار الاحترام الكلي للسيادة الوطنية".
وفي 22 من نفس الشهر، قّدم ممثلو وزارة المالية في جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية، عرضا عن مسار الاتفاقية قبل التوقيع، وبّينوا أنها عرضت على مختلف الهياكل المعنية للنظر مع الجانب القطري وإبرام اتفاقات تمويل لكل مشروع على حده يتم عرضها على مجلس نواب الشعب.
وأّكد ممثلو وزارة المالية حرص الجانب التونسي على أن تتم هذه التمويلات وفق أفضل الشروط بالنسبة للجانب المشاريع بنسب مقبولة لن تتجاوز 2 % في أقصى الحالات على فترات سداد مريحة تصل إلى 40 سنة وبفترة إمهال.
وأوضحوا أن صندوق قطر للتنمية ينشط حاليا بتونس كغيره من الصناديق، وأضافوا أن بعث مقر له بتونس سيعود بالنفع على بلادنا وسيبّسط إجراءات التعامل لحل الإشكاليات الطارئة.. وفي رّدهم على استفسارات النواب شّدد وفد وزارة المالية على أن الاتفاقية لن تمس بأي حال من الأحوال من السيادة الوطنية..
يذكر أن اتفاقية فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس، أبرمت يوم 12 جوان 2019، بين الحكومة التونسية وصندوق قطر للتنمية في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين من أجل النهوض بالعمل التنموي. وتهدف الاتفاقية إلى فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس قصد المساهمة في تمويل مشاريع تنموية ومنح التسهيلات اللازمة لإنجاز المشاريع التنموية المقترحة على الصندوق لتمويلها.
كما ترمي الاتفاقية إلى تحديد حقوق والتزامات كلا الطرفين وتحديد الإطار الضريبي والقانوني والشروط التي على أساسها سيتم فتح المكتب وتنفيذ المشاريع.
ويعمل صندوق قطر للتنمية بتونس على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين من خلال تمويل المشاريع وتوفير الدعم الفني. وتشمل مجالات التعاون قطاعات الطاقة والتربية والتكوين والبحث العلمي والصحة والموارد الطبيعية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والسكن والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والتمكين الاقتصادي.
وأثار مشروع اتفاقية صندوق قطر للتنمية مع تونس، جدلا قبل وبعد عرضه على الجلسة العامة للبرلمان السابق المنعقدة في 30 جوان 2021 والتي وافقت عليها في نهاية المطاف بالأغلبية..
واتهمت حينها المعارضة، الأغلبية، (بقيادة حركة النهضة)، ببيع تونس إلى قطر من خلال الإصرار على تمرير اتفاقية اعتبرتها "مشبوهة وتمس السيادة الوطنية"، وقدّمت طعنا لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، (تم حلها بموجب مرسوم رئاسي في سبتمبر 2022) يقضي بعدم دستوريته، إلا أن الهيئة رفضت في نهاية المطاف الطعن المقدم من المعارضة..
وتعود اتفاقية مقر صندوق قطر للتنمية مع تونس إلى سنة 2016، حيث تعهدت حينها الجهات القطرية خلال مؤتمر الاستثمار تونس 2020 الذي انعقد في نوفمبر 2016، بدعم تونس بمبلغ 250 مليون دولار أمريكي كمساهمات في تمويل مشاريع تنموية.
