ـ مطالبة الحكومة بالتسريع في إحالة مشروع القانون المتعلق بالوظيفة العمومية إلى البرلمان
تونس- الصباح
أشار رشدي الرويسي النائب بلجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد في تصريح لـ "الصباح" إلى وجود اختلاف في وجهات النظر حول المبادرتين التشريعيتين الجديدتين المتعلقتين بعطلة الأمومة والأبوة، وبين أن المبادرة الأولى تشمل موظفات وموظفي القطاع العام فقط أما المبادرة الثانية فتنسحب على القطاعين العام والخاص، وأكد أن هذا الاختلاف لن يؤدي إلى تعطيل أعمال اللجنة بل سيدفعها إلى مزيد التعمق في دراسة المقترحات المعروضة عليها، حتى أنها قررت بعد الاستماع إلى أصحاب المبادرتين مواصلة النظر فيهما والاستماع إلى جميع الأطراف المعنية سواء من الحكومة أو المجتمع المدني، وفي هذا السياق ينعقد الأسبوع القادم جلسة مع ممثلي رئاسة الحكومة على اعتبار أن رئاسة الحكومة تنكب حاليا على إعداد مشروع قانون جديد يتعلق بالوظيفة العمومية.
وفسر الرويسي أن اللجنة عقدت أول أمس جلسة استماع إلى أصحاب مقترح القانون عدد 16 لسنة 2024 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وتمثلهم النائبة ريم الصغير، ويهم هذا المقترح القطاع العام. كما استمعت اللجنة في نفس اليوم إلى أصحاب مقترح القانون عدد 13 لسنة 2024 المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة والوالدية في القطاعين العام والخاص ويمثلهم النائب يوسف طرشون.
وأضاف النائب أن التوجه أغلبي صلب اللجنة كان نحو دمج المبادرتين التشريعيتين في نص قانوني واحد، ولكن أصحاب المقترح المتعلق بتنقيح القانون عدد 112 لم يرحبوا بهذه الفكرة وعبروا عن رغبتهم في أن يتم التركيز في مرحلة أولى على الوظيفة العمومية فقط لتلافي الصعوبات التي قد يطرحها اعتماد نفس الأحكام المتعلقة بعطلة الأمومة والأبوة في القطاع الخاص على أن يتم لاحقا التفكير في أحكام تشمل القطاع الخاص، أما أصحاب المقترح الثاني فلديهم تصور شامل للقطاعين العام والخاص حتى أن مبادرتهم التشريعية التي قدمها النائب يوسف طرشون يمكنها أن تستوعب المبادرة التشريعية الأولى التي قدمتها النائبة ريم الصغير.
ويرى الرويسي أنه من الأفضل دمج المقترحين في قانون واحد، ولكن حتى في صورة تمسك الطرف الرافض للدمج بموقفه، فإن اللجنة حسب قوله ستواصل النظر فيهما وستعمل على إدخال التعديلات الضرورية عليهما وفي الأخير يبقى القرار النهائي للجلسة العامة.
ويهدف مقترح القانون الأول المقدم من قبل النواب ريم الصغير وأسماء الدرويش وآمال المؤدب وسيرين بوصندل ومها عامر وماجدة الورغمي وعزيز بن الأخضر وعز الذين التايب وسيرين مرابط ونبيل حامدي وعواطف الشنيتي إلى تمتيع الموظفة العمومية بعد الإدلاء بشهادة طبية بعطلة ولادة مدتها 6 أشهر مع استحقاق كامل المرتب لمدة 4 أشهر ونصف المرتب لمدة شهرين ونصف، وتمنح هذه العطلة لفائدتها مباشرة من طرف الإدارة وهناك إمكانية الجمع بين عطلة الولادة وعطلة الاستراحة السنوية. وبداية من تاريخ انتهاء عطلة الولادة تتمتع الموظفة بساعة الرضاعة لمدة 18 شهرا، ونص نفس المقترح على تمتيع الأب بعطلة أبوة خالصة الأجر مدتها شهر واحد شريطة الإدلاء بشهادة طبية تثبت الولادة مع وجود إمكانية لتوزيع عطلة الأبوة بصفة اختيارية طيلة فترة راحة الأمومة.
وجاء في بلاغ صادر عن اللجنة إثر جلستها المنعقدة أول أمس أن أصحاب هذه المبادرة التشريعية أكدوا على أن مقترحهم يتنزل في إطار توفير الضمانات الأساسية لحماية الأسرة كنواة أولى بالمجتمع ويهدف إلى حماية الحالة الصحية والنفسية للأم والرضيع ودعم العلاقات الاجتماعية وذلك انسجاما مع الفصل الثاني عشر من الدستور والاتفاقية رقم 183 بشأن مراجعة اتفاقية حماية الأمومة لسنة 1952. أما أعضاء اللجنة فقد اعتبروا أن تعدد المقترحات القانونية المتعلقة بنفس الموضوع قد يعرقل عمل اللجان ويمس من تناسق العمل التشريعي ودعوا إلى تنقيح النظام الداخلي لتجنب مثل هذه الإشكاليات وأكدوا على ضرورة إيجاد صيغة لدمج المقترحين. كما أشار النواب إلى ضرورة مراجعة سياسة الدولة في مجال النمو الديمغرافي في اتجاه تشجيع الولادات لمواجهة جميع الإشكاليات ذات العلاقة بالتهرم السكاني الذي يهدد المجتمع التونسي في أفق 2050، واعتبر بعضهم أن مدة عطلة الأبوة التي تم ضبطها بشهر تعد طويلة نسبيا وستكون لها انعكاسات اقتصادية، وطالبوا جهة المبادرة بدعم مقترحهم بجملة من البحوث والدراسات والمؤشرات والإحصائيات.
حماية الأمومة
أما مقترح القانون الثاني المعروض على لجنة تنظيم الإدارة فيهدف إلى حماية الأمومة بما في ذلك الحق في عطلة الأمومة، قبل وبعد الولادة والعطلة الوالدية وراحة الرضاعة في القطاع العام والقطاع الخاص للعاملات والعاملين بعقد عمل محدد المدة أو مستمر وأصحاب العمل وكذلك الأشخاص الذين يعملون دون عقود تحت سلطة شخص آخر والذين يتم استخدماهم.. وتم تقديم هذا المقترح من قبل النواب يوسف طرشون وعبد الرزاق عويدات وعلي بوزوزية وعبد السلام الحمروني ونبيه ثابت ومحمد علي وماهر الكتاري ووليد الحاجي وفوزي الدعاس ونجيب عكرمي وحاتم لباوي ومسعود قريرة وعواطف الشنيتي وريم المعشاوي والفاضل بن تركية وحسن جربوعي وعصام شوشان وعبد الحافظ الوحيشي وطارق الربعي وأيمن بن صالح وفيصل الصغير والطاهر بن منصور والمختار عبد المولى وجلال الخدمي.
وجاء في بلاغ صادر عن لجنة تنظيم الإدارة أول أمس أن أصحاب هذه المبادرة التشريعية أشاروا إلى أن مقترحهم يتنزل في إطار التطوير النوعي للنصوص التشريعية في القطاعين العام والخاص انسجاما مع التشريع الدولي والمواثيق الدولية من أجل إيفاء تونس بتعهداتها في هذا المجال. وأضافوا أنه يندرج ضمن تكريس الهدف الرابع من خطة التنمية المستدامة 2030 وكذلك تكريس المسؤولية المجتمعية للمؤسسات، وبخصوص توسيع نطاق مقترح القانون ليشمل القطاع الخاص، بين ممثلو جهة المبادرة أن ذلك يندرج ضمن صياغة قانون عام وشامل ويحول دون التمييز ضد المرأة العاملة في القطاع الخاص والتي هي في أمس الحاجة لضمانات قانونية، وأكدوا أنه تم اعتماد مقاربة تشاركية في صياغة هذا المقترح، حيث تمت استشارة المجتمع المدني وعدد من الخبراء في المجال. وبينوا أن الانعكاسات المالية لمقترح القانون على الصناديق الاجتماعية تكاد تكون منعدمة. وخلال نقاش مقترح القانون الثاني أشار أعضاء اللجنة إلى أن القوانين الحالية تدفع بالعاملين والعاملات في القطاعين العام والخاص إلى اعتماد طرق ملتوية كلما تعلق الأمر بعطلة الأمومة والأبوة وأبرزها العطل المرضية، وأكدوا أهمية تحقيق الانسجام مع القوانين الدولية خاصة وأن ترتيب تونس قد تراجع في هذا المجال، كما دعا أعضاء اللجنة إلى توسيع مرجعية المقترح في اتجاه اعتماد قانون يكتسي صيغة مجتمعية. وطالب بعضهم بأن يتم الأخذ بعين الاعتبار وجود مشروع قانون حكومي يهدف إلى مراجعة قانون الوظيفة العمومية للحيلولة دون الوقوع في فوضى تشريعية.
قانون الوظيفة العمومية
وفي علاقة بمشروع القانون المتعلق بالوظيفة العمومية الذي تعمل الحكومة حليا على إعداده، وتعقيبا عن استفسار حول ما إذا كانت اللجنة ستنتظر وروده على البرلمان قبل مضيها في التصويت على المبادرتين التشريعيتين المتعلقتين بعطلة الأمومة والأبوة، أوضح النائب رشدي الرويسي أن اللجنة طلبت عقد جلسة استماع إلى ممثلين عن رئاسة الحكومة وسيتم عقد هذه الجلسة خلال الأسبوع القادم وذلك على اعتبار أن رئاسة الحكومة لديها مشروع قانون جديد يتعلق بالوظيفة العمومية، وهو ما يقتضي الاستماع إلى رأيها في المبادرتين التشريعيتين.
وأشار الرويسي إلى أنه سبق للجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد أن عقدت جلسة مع ممثلين عن رئاسة الحكومة حول المحاور الكبرى التي تضمنها مشروع القانون المتعلق بالوظيفة العمومية وهي تطالب الحكومة بالتسريع في إحالة هذا المشروع على مجلس نواب الشعب لأن فترة إعداده طالت كثيرا ولم يعد هناك داع لمزيد التأخير في تمريره على البرلمان.
وبالعودة إلى محاضر اجتماعات اللجنة يمكن الإشارة إلى أن الجلسة التي جمعتها بممثلي رئاسة الحكومة تمت بتاريخ غرة فيفري 2024 وأكد النواب خلالها على ضرورة مراجعة القانون المتعلق بالوظيفة العمومية الذي صدر قبل 40 سنة. ومن بين المسائل الأخرى التي تم التطرق إليها، التوقيت الإداري حيث طالب النواب يومها مراجعة التوقيت الإداري للحد من التأثير السلبي على الأسرة وعلى المجتمع واقترحوا اعتماد نظام العمل بالصحة الواحدة..
سعيدة بوهلال
ـ مطالبة الحكومة بالتسريع في إحالة مشروع القانون المتعلق بالوظيفة العمومية إلى البرلمان
تونس- الصباح
أشار رشدي الرويسي النائب بلجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد في تصريح لـ "الصباح" إلى وجود اختلاف في وجهات النظر حول المبادرتين التشريعيتين الجديدتين المتعلقتين بعطلة الأمومة والأبوة، وبين أن المبادرة الأولى تشمل موظفات وموظفي القطاع العام فقط أما المبادرة الثانية فتنسحب على القطاعين العام والخاص، وأكد أن هذا الاختلاف لن يؤدي إلى تعطيل أعمال اللجنة بل سيدفعها إلى مزيد التعمق في دراسة المقترحات المعروضة عليها، حتى أنها قررت بعد الاستماع إلى أصحاب المبادرتين مواصلة النظر فيهما والاستماع إلى جميع الأطراف المعنية سواء من الحكومة أو المجتمع المدني، وفي هذا السياق ينعقد الأسبوع القادم جلسة مع ممثلي رئاسة الحكومة على اعتبار أن رئاسة الحكومة تنكب حاليا على إعداد مشروع قانون جديد يتعلق بالوظيفة العمومية.
وفسر الرويسي أن اللجنة عقدت أول أمس جلسة استماع إلى أصحاب مقترح القانون عدد 16 لسنة 2024 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وتمثلهم النائبة ريم الصغير، ويهم هذا المقترح القطاع العام. كما استمعت اللجنة في نفس اليوم إلى أصحاب مقترح القانون عدد 13 لسنة 2024 المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة والوالدية في القطاعين العام والخاص ويمثلهم النائب يوسف طرشون.
وأضاف النائب أن التوجه أغلبي صلب اللجنة كان نحو دمج المبادرتين التشريعيتين في نص قانوني واحد، ولكن أصحاب المقترح المتعلق بتنقيح القانون عدد 112 لم يرحبوا بهذه الفكرة وعبروا عن رغبتهم في أن يتم التركيز في مرحلة أولى على الوظيفة العمومية فقط لتلافي الصعوبات التي قد يطرحها اعتماد نفس الأحكام المتعلقة بعطلة الأمومة والأبوة في القطاع الخاص على أن يتم لاحقا التفكير في أحكام تشمل القطاع الخاص، أما أصحاب المقترح الثاني فلديهم تصور شامل للقطاعين العام والخاص حتى أن مبادرتهم التشريعية التي قدمها النائب يوسف طرشون يمكنها أن تستوعب المبادرة التشريعية الأولى التي قدمتها النائبة ريم الصغير.
ويرى الرويسي أنه من الأفضل دمج المقترحين في قانون واحد، ولكن حتى في صورة تمسك الطرف الرافض للدمج بموقفه، فإن اللجنة حسب قوله ستواصل النظر فيهما وستعمل على إدخال التعديلات الضرورية عليهما وفي الأخير يبقى القرار النهائي للجلسة العامة.
ويهدف مقترح القانون الأول المقدم من قبل النواب ريم الصغير وأسماء الدرويش وآمال المؤدب وسيرين بوصندل ومها عامر وماجدة الورغمي وعزيز بن الأخضر وعز الذين التايب وسيرين مرابط ونبيل حامدي وعواطف الشنيتي إلى تمتيع الموظفة العمومية بعد الإدلاء بشهادة طبية بعطلة ولادة مدتها 6 أشهر مع استحقاق كامل المرتب لمدة 4 أشهر ونصف المرتب لمدة شهرين ونصف، وتمنح هذه العطلة لفائدتها مباشرة من طرف الإدارة وهناك إمكانية الجمع بين عطلة الولادة وعطلة الاستراحة السنوية. وبداية من تاريخ انتهاء عطلة الولادة تتمتع الموظفة بساعة الرضاعة لمدة 18 شهرا، ونص نفس المقترح على تمتيع الأب بعطلة أبوة خالصة الأجر مدتها شهر واحد شريطة الإدلاء بشهادة طبية تثبت الولادة مع وجود إمكانية لتوزيع عطلة الأبوة بصفة اختيارية طيلة فترة راحة الأمومة.
وجاء في بلاغ صادر عن اللجنة إثر جلستها المنعقدة أول أمس أن أصحاب هذه المبادرة التشريعية أكدوا على أن مقترحهم يتنزل في إطار توفير الضمانات الأساسية لحماية الأسرة كنواة أولى بالمجتمع ويهدف إلى حماية الحالة الصحية والنفسية للأم والرضيع ودعم العلاقات الاجتماعية وذلك انسجاما مع الفصل الثاني عشر من الدستور والاتفاقية رقم 183 بشأن مراجعة اتفاقية حماية الأمومة لسنة 1952. أما أعضاء اللجنة فقد اعتبروا أن تعدد المقترحات القانونية المتعلقة بنفس الموضوع قد يعرقل عمل اللجان ويمس من تناسق العمل التشريعي ودعوا إلى تنقيح النظام الداخلي لتجنب مثل هذه الإشكاليات وأكدوا على ضرورة إيجاد صيغة لدمج المقترحين. كما أشار النواب إلى ضرورة مراجعة سياسة الدولة في مجال النمو الديمغرافي في اتجاه تشجيع الولادات لمواجهة جميع الإشكاليات ذات العلاقة بالتهرم السكاني الذي يهدد المجتمع التونسي في أفق 2050، واعتبر بعضهم أن مدة عطلة الأبوة التي تم ضبطها بشهر تعد طويلة نسبيا وستكون لها انعكاسات اقتصادية، وطالبوا جهة المبادرة بدعم مقترحهم بجملة من البحوث والدراسات والمؤشرات والإحصائيات.
حماية الأمومة
أما مقترح القانون الثاني المعروض على لجنة تنظيم الإدارة فيهدف إلى حماية الأمومة بما في ذلك الحق في عطلة الأمومة، قبل وبعد الولادة والعطلة الوالدية وراحة الرضاعة في القطاع العام والقطاع الخاص للعاملات والعاملين بعقد عمل محدد المدة أو مستمر وأصحاب العمل وكذلك الأشخاص الذين يعملون دون عقود تحت سلطة شخص آخر والذين يتم استخدماهم.. وتم تقديم هذا المقترح من قبل النواب يوسف طرشون وعبد الرزاق عويدات وعلي بوزوزية وعبد السلام الحمروني ونبيه ثابت ومحمد علي وماهر الكتاري ووليد الحاجي وفوزي الدعاس ونجيب عكرمي وحاتم لباوي ومسعود قريرة وعواطف الشنيتي وريم المعشاوي والفاضل بن تركية وحسن جربوعي وعصام شوشان وعبد الحافظ الوحيشي وطارق الربعي وأيمن بن صالح وفيصل الصغير والطاهر بن منصور والمختار عبد المولى وجلال الخدمي.
وجاء في بلاغ صادر عن لجنة تنظيم الإدارة أول أمس أن أصحاب هذه المبادرة التشريعية أشاروا إلى أن مقترحهم يتنزل في إطار التطوير النوعي للنصوص التشريعية في القطاعين العام والخاص انسجاما مع التشريع الدولي والمواثيق الدولية من أجل إيفاء تونس بتعهداتها في هذا المجال. وأضافوا أنه يندرج ضمن تكريس الهدف الرابع من خطة التنمية المستدامة 2030 وكذلك تكريس المسؤولية المجتمعية للمؤسسات، وبخصوص توسيع نطاق مقترح القانون ليشمل القطاع الخاص، بين ممثلو جهة المبادرة أن ذلك يندرج ضمن صياغة قانون عام وشامل ويحول دون التمييز ضد المرأة العاملة في القطاع الخاص والتي هي في أمس الحاجة لضمانات قانونية، وأكدوا أنه تم اعتماد مقاربة تشاركية في صياغة هذا المقترح، حيث تمت استشارة المجتمع المدني وعدد من الخبراء في المجال. وبينوا أن الانعكاسات المالية لمقترح القانون على الصناديق الاجتماعية تكاد تكون منعدمة. وخلال نقاش مقترح القانون الثاني أشار أعضاء اللجنة إلى أن القوانين الحالية تدفع بالعاملين والعاملات في القطاعين العام والخاص إلى اعتماد طرق ملتوية كلما تعلق الأمر بعطلة الأمومة والأبوة وأبرزها العطل المرضية، وأكدوا أهمية تحقيق الانسجام مع القوانين الدولية خاصة وأن ترتيب تونس قد تراجع في هذا المجال، كما دعا أعضاء اللجنة إلى توسيع مرجعية المقترح في اتجاه اعتماد قانون يكتسي صيغة مجتمعية. وطالب بعضهم بأن يتم الأخذ بعين الاعتبار وجود مشروع قانون حكومي يهدف إلى مراجعة قانون الوظيفة العمومية للحيلولة دون الوقوع في فوضى تشريعية.
قانون الوظيفة العمومية
وفي علاقة بمشروع القانون المتعلق بالوظيفة العمومية الذي تعمل الحكومة حليا على إعداده، وتعقيبا عن استفسار حول ما إذا كانت اللجنة ستنتظر وروده على البرلمان قبل مضيها في التصويت على المبادرتين التشريعيتين المتعلقتين بعطلة الأمومة والأبوة، أوضح النائب رشدي الرويسي أن اللجنة طلبت عقد جلسة استماع إلى ممثلين عن رئاسة الحكومة وسيتم عقد هذه الجلسة خلال الأسبوع القادم وذلك على اعتبار أن رئاسة الحكومة لديها مشروع قانون جديد يتعلق بالوظيفة العمومية، وهو ما يقتضي الاستماع إلى رأيها في المبادرتين التشريعيتين.
وأشار الرويسي إلى أنه سبق للجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد أن عقدت جلسة مع ممثلين عن رئاسة الحكومة حول المحاور الكبرى التي تضمنها مشروع القانون المتعلق بالوظيفة العمومية وهي تطالب الحكومة بالتسريع في إحالة هذا المشروع على مجلس نواب الشعب لأن فترة إعداده طالت كثيرا ولم يعد هناك داع لمزيد التأخير في تمريره على البرلمان.
وبالعودة إلى محاضر اجتماعات اللجنة يمكن الإشارة إلى أن الجلسة التي جمعتها بممثلي رئاسة الحكومة تمت بتاريخ غرة فيفري 2024 وأكد النواب خلالها على ضرورة مراجعة القانون المتعلق بالوظيفة العمومية الذي صدر قبل 40 سنة. ومن بين المسائل الأخرى التي تم التطرق إليها، التوقيت الإداري حيث طالب النواب يومها مراجعة التوقيت الإداري للحد من التأثير السلبي على الأسرة وعلى المجتمع واقترحوا اعتماد نظام العمل بالصحة الواحدة..
