هل فقد التونسي الثقة في "الصولد"؟ أسدل الستار الجمعة الفارطة على موسم التخفيضات الشتوي بعد أن امتد لستة أسابيع شهدت عزوفا غير مسبوق حيث لم تسجل هذه الفترة الحركية التجارية التي كان ينتظرها جل التجار، رغم أن دراسة سابقة أعدها المعهد الوطني للاستهلاك، أظهرت أن التجار يحققون حوالي 40 بالمائة من رقم معاملاتهم خلال موسم التخفيضات الدورية.
وأكد رئيس الغرفة الوطنية التجار الملابس الجاهزة بمنظمة الأعراف، محسن بن ساسي، أن "الصولد" شهد عزوفا كبيرا من عموم المواطنين ولم يحقق الإضافة المرجوة منه.
وقال بن ساسي إنّ "جلّ التجار المشاركين في موسم التخفيضات الدورية عاينوا حالة الركود وتواضع حجم المبيعات مقارنة بالسنوات الفارطة".
وأقرت الغرفة النقابية للملابس الجاهزة يوم غرة فيفري 2024 كموعد رسمي لانطلاق "الصولد" الشتوي، وتزامن موسم "الصولد" الشتوي مع تزايد تشكيات أصحاب مغازات الملابس الجاهزة وكذلك محلات بيع الأحذية من تفاقم مديونيتهم وتراجع مداخيلهم بسبب حالة الركود التي يعانون منها جراء تراجع الإقبال على الشراء مما دفع بالعديد من أصحاب محلات بيع الملابس إلى تغيير نشاطهم.
وبرّر بن ساسي عزوف المواطنين عن الإقبال على شراء الملابس والأحذية خلال فترة "الصولد" "بتراجع قدرتهم الشرائية بسبب الوضع الاقتصادي العام بالبلاد".
وأفاد رئيس الغرفة النقابية في حديثه لـ"الصباح" أن لبعض التجار دور كبير في عزوف الحرفاء عن الشراء خلال موسم التخفيضات بسبب تلاعب العديد منهم بالأسعار قبل انطلاق "الصولد" وإيهامهم للحرفاء بأنهم يقومون بالتخفيض على مدار الوقت وهذه الممارسات أضرت بمواسم التخفيضات لسنوات كما أنه لا يوجد رقابة للحد من هذه الظاهرة رغم أنها غير قانونية.
كما اعتبر محدثنا أن البيع عن بعد ساهم بشكل كبير في "ضرب" موسمية التخفيضات لأنه لا توجد رقابة على المنتجات التي سيتم التسويق لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي كما لا توجد قوانين ننظم عمليات البيع عن بعد ولا حضوري، حسب قوله.
كما أكد بن ساسي على تنقيح القانون عدد 40 لسنة 1998 المتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري المتعلق بتنظيم تظاهرة موسم التخفيضات، مشيرا إلى أن الغرفة جلست من قبل مع وزارة التجارة وقدمت مشروعا وتصورا جديدا لموسم "الصولد" لكن رغم الاتفاق المبدئي على تفعيل هذه المقترحات لم يتم تجسيدها على أرض الواقع.
وشدد محدثنا على أن تنقيح قانون "الصولد" هو يخدم مصلحة الحريف ويعطي قيمة لموسم التخفيضات.
وقال بن ساسي أن البضاعة التي تتواجد بالمحل التجاري ولم تتعد 90 يوما لا يشملها التخفيض وفقا للقانون، هي فترة طويلة جدا وقد طالبنا بتنقيح القانون وتقليص الفترة إلى 30 يوما ولكن للأسف لم نتلق ردا إلى حد الآن.
وقد كشف بحث سابق قام به المعهد الوطني للاستهلاك حول المستهلك التونسي وموسم التخفيضات أن 25% من التونسيين يقومون بانتظام برصد العروض التجارية قبل التخفيضات وأن8% من العائلات التونسية تخصّص ميزانية خاصة بموسم التخفيضات «الصولد".
كما بينت الدراسة التي شملت عينة تمثيلية للمستهلكين تناهز 3000 مستجوب أن 22 % من العائلات التي تخصص أحيانا ميزانية لمواسم "الصولد" فإن ما يرصدونه يناهز 513 دينارا للموسم الصيفي مقابل 436 دينارا للموسم الشتوي ويعتمد 66 % من المستجوبين على الدخل الشهري لتمويل الشراءات في فترة "الصولد" و20 في المائة يعتمدون على الادخار.
وعلى مستوى توفر الرقابة على العروض والمحلات خلال فترة التخفيضات، فإن 14% فقط من أفراد العينة يرون أنها موجودة باستمرار أو نوعا ما مقابل 71 % يرونها ضعيفة أو منعدمة.
جهاد الكلبوسي
تونس - الصباح
هل فقد التونسي الثقة في "الصولد"؟ أسدل الستار الجمعة الفارطة على موسم التخفيضات الشتوي بعد أن امتد لستة أسابيع شهدت عزوفا غير مسبوق حيث لم تسجل هذه الفترة الحركية التجارية التي كان ينتظرها جل التجار، رغم أن دراسة سابقة أعدها المعهد الوطني للاستهلاك، أظهرت أن التجار يحققون حوالي 40 بالمائة من رقم معاملاتهم خلال موسم التخفيضات الدورية.
وأكد رئيس الغرفة الوطنية التجار الملابس الجاهزة بمنظمة الأعراف، محسن بن ساسي، أن "الصولد" شهد عزوفا كبيرا من عموم المواطنين ولم يحقق الإضافة المرجوة منه.
وقال بن ساسي إنّ "جلّ التجار المشاركين في موسم التخفيضات الدورية عاينوا حالة الركود وتواضع حجم المبيعات مقارنة بالسنوات الفارطة".
وأقرت الغرفة النقابية للملابس الجاهزة يوم غرة فيفري 2024 كموعد رسمي لانطلاق "الصولد" الشتوي، وتزامن موسم "الصولد" الشتوي مع تزايد تشكيات أصحاب مغازات الملابس الجاهزة وكذلك محلات بيع الأحذية من تفاقم مديونيتهم وتراجع مداخيلهم بسبب حالة الركود التي يعانون منها جراء تراجع الإقبال على الشراء مما دفع بالعديد من أصحاب محلات بيع الملابس إلى تغيير نشاطهم.
وبرّر بن ساسي عزوف المواطنين عن الإقبال على شراء الملابس والأحذية خلال فترة "الصولد" "بتراجع قدرتهم الشرائية بسبب الوضع الاقتصادي العام بالبلاد".
وأفاد رئيس الغرفة النقابية في حديثه لـ"الصباح" أن لبعض التجار دور كبير في عزوف الحرفاء عن الشراء خلال موسم التخفيضات بسبب تلاعب العديد منهم بالأسعار قبل انطلاق "الصولد" وإيهامهم للحرفاء بأنهم يقومون بالتخفيض على مدار الوقت وهذه الممارسات أضرت بمواسم التخفيضات لسنوات كما أنه لا يوجد رقابة للحد من هذه الظاهرة رغم أنها غير قانونية.
كما اعتبر محدثنا أن البيع عن بعد ساهم بشكل كبير في "ضرب" موسمية التخفيضات لأنه لا توجد رقابة على المنتجات التي سيتم التسويق لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي كما لا توجد قوانين ننظم عمليات البيع عن بعد ولا حضوري، حسب قوله.
كما أكد بن ساسي على تنقيح القانون عدد 40 لسنة 1998 المتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري المتعلق بتنظيم تظاهرة موسم التخفيضات، مشيرا إلى أن الغرفة جلست من قبل مع وزارة التجارة وقدمت مشروعا وتصورا جديدا لموسم "الصولد" لكن رغم الاتفاق المبدئي على تفعيل هذه المقترحات لم يتم تجسيدها على أرض الواقع.
وشدد محدثنا على أن تنقيح قانون "الصولد" هو يخدم مصلحة الحريف ويعطي قيمة لموسم التخفيضات.
وقال بن ساسي أن البضاعة التي تتواجد بالمحل التجاري ولم تتعد 90 يوما لا يشملها التخفيض وفقا للقانون، هي فترة طويلة جدا وقد طالبنا بتنقيح القانون وتقليص الفترة إلى 30 يوما ولكن للأسف لم نتلق ردا إلى حد الآن.
وقد كشف بحث سابق قام به المعهد الوطني للاستهلاك حول المستهلك التونسي وموسم التخفيضات أن 25% من التونسيين يقومون بانتظام برصد العروض التجارية قبل التخفيضات وأن8% من العائلات التونسية تخصّص ميزانية خاصة بموسم التخفيضات «الصولد".
كما بينت الدراسة التي شملت عينة تمثيلية للمستهلكين تناهز 3000 مستجوب أن 22 % من العائلات التي تخصص أحيانا ميزانية لمواسم "الصولد" فإن ما يرصدونه يناهز 513 دينارا للموسم الصيفي مقابل 436 دينارا للموسم الشتوي ويعتمد 66 % من المستجوبين على الدخل الشهري لتمويل الشراءات في فترة "الصولد" و20 في المائة يعتمدون على الادخار.
وعلى مستوى توفر الرقابة على العروض والمحلات خلال فترة التخفيضات، فإن 14% فقط من أفراد العينة يرون أنها موجودة باستمرار أو نوعا ما مقابل 71 % يرونها ضعيفة أو منعدمة.
