إذا كان هنالك تفويض يقدًم لسلطة اليوم، هو إنقاذ البلاد من مزيد خرابها.
هذا الخراب شمل تقريبا، كلّ مجالات حياتنا ، كلّ القطاعات .
من المفارقة إنّ سلكين فقط حافظا على مصداقيتهما وصورتهما المحترمة داخليا وخارجيا ، هما الأطباء والخبراء المحاسبون .
لم يكن ذلك ممكنا إلاّ بفضل جدية وصرامة الهيئات التي أشرفت وسهرت وسيّرت القطاع ووقفت سدًا ثابتا ضدّ كلّ أشكال التسيًب و الإضرار به .
كنّا نترقب أن يعلنها قادة سياسيون وما أكثرهم بيننا، أو خبراء اقتصاد أو اجتماع ، لكن تأتي الصرخة من أعماق جنوبنا الباسل .
أعلنها مواطنون التقاهم رئيس الجمهورية قيس سعيد بمنطقة 'نويل' من ولاية قبلي أنّ إداراتنا العمومية لا تعمل.. !
لم يشتك هؤلاء المواطنون من غلاء المعيشة أو فقدان بعض المواد الحياتية أو الحرمان من بنى أساسية متطورة أو حتى الافتقار لأبسط مرافق الحياة، بل قالوا ما اجمع عليه اغلب التونسيين، إنّ إداراتنا بكل هذه الجيوش من الموظفين لا تعمل .
تملك تونس الرقم القياسي العالمي في عدد الموظفين مقارنة بعدد السكان، و هو رقم لم تسجّله حتى الأنظمة الكليانية او التوتاليتاريّة أو الشيوعية
نحن مكبّلون في التعاطي مع مشكل إدارتنا، بسردية تبرير الفشل بعناوين كبيرة كالفساد والاختراق وكسل التونسي وما يقال انّه لا يعمل ولا يحبّ العمل .
لكن لا احد بادر وطرح المشكل ووضعه على الطاولة كما يجب وكما ينبغي وسال الخبراء والمفكرين لمساعدتنا في حل مشاكلنا وصعوباتنا اليومية؟ .
ما هي النصيحة الملموسة التي يمكننا استخلاصها من أعظم الخبراء لتحسين عمل إداراتنا، وتأكيد مكانتها أكثر، ومعالجة مخاوفنا وتوجساتنا منها؟.
إن التساؤل النموذجي يمكن أن يسمح لنا بفهم مشاكلنا بشكل أفضل والقدرة على حلها بسهولة أكبر.
إنه يتيح لنا الوصول إلى الحكمة القديمة التي يمكن أن تساعدنا في خياراتنا اليومية.
كيف يمكننا الاستفادة من هذه الدروس؟.
المطلوب مفاتيح قراءة جديدة، وتطبيقها لحل الصعوبات الخاصة .
إن فهم أين يكمن الخلل يعني أولاً فهم ما هي المشكلة. السؤال يثير مشكلة أو يعبر عنها أو يشير إليها.
لكن يبقى في النهاية سؤال واحد لا ينتهي عند هذه النقطة حول أزمة إداراتنا يتطلب دائمًا شيئًا آخر غير طرحه.
إنه يتطلب قرارات والعمل في مكونات المشكلة، وتحديد الطرق الأكثر منطقية لحلها، والبحث عن الأدوات الأكثر فعالية، وتخيل السلوكيات الأكثر ملاءمة للتكيف مع الوضع.
إن بيان السؤال وحله هما شيئان مختلفان تمامًا.
إن طرح سؤال هو تسليط الضوء على الوعي بالمشكلة. وحل المشكلة هو تعبئة كل الموارد والإمكانات لتحقيق النتيجة .
تقدم لنا الإدارة نفسها على أنها واقع لا بدّ من معايشته، ليس لنا من خيار إلا القبول به .
يتحدث عنها الجميع ويعتقدون أن لديهم بعض الخبرة فيها،إدارة تقاوم بشكل غريب كلّ رغبة في الإصلاح، حاولت كلّ الحكومات المتعاقبة خلال السنوات الأخيرة إعادة مأسسة المشهد الإداري عندنا لكن دون جدوى . بدلاً من ذلك، بدلًا من السعي فورًا، تبقى الأمور تراوح مكانها .
أليس من الأفضل قياس الصعوبات التي تواجهها الإدارة، أليس أجدر القول إننا أمام حالة من بيروقراطية الدولة نفسها؟.
يقول البعض انّ اقوي حزب معارض للدولة هي الإدارة نفسها، وهي تحديدا كما أنقذت بعد أحداث 14 جانفي 2011 البلاد من الانهيار والدولة من السقوط، هي نفسها قد تعرقل ان لم تقض على ايّ مشروع إصلاحي يتّجه الى انجازه الفاعل السياسي الوطني .
الإدارة الناجحة هي التي تستطيع تنظيم الأمور على نحو لا يعود العمل بحاجة إلى وجودها.
يرويها: أبو بكر الصغير
إذا كان هنالك تفويض يقدًم لسلطة اليوم، هو إنقاذ البلاد من مزيد خرابها.
هذا الخراب شمل تقريبا، كلّ مجالات حياتنا ، كلّ القطاعات .
من المفارقة إنّ سلكين فقط حافظا على مصداقيتهما وصورتهما المحترمة داخليا وخارجيا ، هما الأطباء والخبراء المحاسبون .
لم يكن ذلك ممكنا إلاّ بفضل جدية وصرامة الهيئات التي أشرفت وسهرت وسيّرت القطاع ووقفت سدًا ثابتا ضدّ كلّ أشكال التسيًب و الإضرار به .
كنّا نترقب أن يعلنها قادة سياسيون وما أكثرهم بيننا، أو خبراء اقتصاد أو اجتماع ، لكن تأتي الصرخة من أعماق جنوبنا الباسل .
أعلنها مواطنون التقاهم رئيس الجمهورية قيس سعيد بمنطقة 'نويل' من ولاية قبلي أنّ إداراتنا العمومية لا تعمل.. !
لم يشتك هؤلاء المواطنون من غلاء المعيشة أو فقدان بعض المواد الحياتية أو الحرمان من بنى أساسية متطورة أو حتى الافتقار لأبسط مرافق الحياة، بل قالوا ما اجمع عليه اغلب التونسيين، إنّ إداراتنا بكل هذه الجيوش من الموظفين لا تعمل .
تملك تونس الرقم القياسي العالمي في عدد الموظفين مقارنة بعدد السكان، و هو رقم لم تسجّله حتى الأنظمة الكليانية او التوتاليتاريّة أو الشيوعية
نحن مكبّلون في التعاطي مع مشكل إدارتنا، بسردية تبرير الفشل بعناوين كبيرة كالفساد والاختراق وكسل التونسي وما يقال انّه لا يعمل ولا يحبّ العمل .
لكن لا احد بادر وطرح المشكل ووضعه على الطاولة كما يجب وكما ينبغي وسال الخبراء والمفكرين لمساعدتنا في حل مشاكلنا وصعوباتنا اليومية؟ .
ما هي النصيحة الملموسة التي يمكننا استخلاصها من أعظم الخبراء لتحسين عمل إداراتنا، وتأكيد مكانتها أكثر، ومعالجة مخاوفنا وتوجساتنا منها؟.
إن التساؤل النموذجي يمكن أن يسمح لنا بفهم مشاكلنا بشكل أفضل والقدرة على حلها بسهولة أكبر.
إنه يتيح لنا الوصول إلى الحكمة القديمة التي يمكن أن تساعدنا في خياراتنا اليومية.
كيف يمكننا الاستفادة من هذه الدروس؟.
المطلوب مفاتيح قراءة جديدة، وتطبيقها لحل الصعوبات الخاصة .
إن فهم أين يكمن الخلل يعني أولاً فهم ما هي المشكلة. السؤال يثير مشكلة أو يعبر عنها أو يشير إليها.
لكن يبقى في النهاية سؤال واحد لا ينتهي عند هذه النقطة حول أزمة إداراتنا يتطلب دائمًا شيئًا آخر غير طرحه.
إنه يتطلب قرارات والعمل في مكونات المشكلة، وتحديد الطرق الأكثر منطقية لحلها، والبحث عن الأدوات الأكثر فعالية، وتخيل السلوكيات الأكثر ملاءمة للتكيف مع الوضع.
إن بيان السؤال وحله هما شيئان مختلفان تمامًا.
إن طرح سؤال هو تسليط الضوء على الوعي بالمشكلة. وحل المشكلة هو تعبئة كل الموارد والإمكانات لتحقيق النتيجة .
تقدم لنا الإدارة نفسها على أنها واقع لا بدّ من معايشته، ليس لنا من خيار إلا القبول به .
يتحدث عنها الجميع ويعتقدون أن لديهم بعض الخبرة فيها،إدارة تقاوم بشكل غريب كلّ رغبة في الإصلاح، حاولت كلّ الحكومات المتعاقبة خلال السنوات الأخيرة إعادة مأسسة المشهد الإداري عندنا لكن دون جدوى . بدلاً من ذلك، بدلًا من السعي فورًا، تبقى الأمور تراوح مكانها .
أليس من الأفضل قياس الصعوبات التي تواجهها الإدارة، أليس أجدر القول إننا أمام حالة من بيروقراطية الدولة نفسها؟.
يقول البعض انّ اقوي حزب معارض للدولة هي الإدارة نفسها، وهي تحديدا كما أنقذت بعد أحداث 14 جانفي 2011 البلاد من الانهيار والدولة من السقوط، هي نفسها قد تعرقل ان لم تقض على ايّ مشروع إصلاحي يتّجه الى انجازه الفاعل السياسي الوطني .
الإدارة الناجحة هي التي تستطيع تنظيم الأمور على نحو لا يعود العمل بحاجة إلى وجودها.
