قد يغدو الوطن جرحا ، إن بقيت بداخله جُرحت وإن خرجت منه سيزداد جرحك اتساعا .
السيادة السياسية هي السلطة المطلقة والدائمة للجمهورية ، هي أبدية، لأن الدولة خالدة ، مطلقة .
قوة الحاكم في مدى تجسيده لهذه السيادة .
الديمقراطية نفسها لم تعد تبني السيادة على السلطة المتعالية المنسوبة إلى فرد ما على الآخرين، بل من خلال ميثاق جماعي، ولكن دائمًا تبقى قائمة مطلوبة وضرورية .
السيادة هي صفة الدولة التي لا تلزمها أو تحددها إلا بإرادتها الخاصة، وفي حدود مبدأ القانون الأسمى، ووفقا للهدف الجماعي الذي تدعى إلى تحقيقه.
إن سيادة الدولة تعني حصرية سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية. المفهوم الذي يعني أيضًا الدولة المستقلة. اي القدرة على تنظيم نفسها، واحتكار إنتاج القانون، وشرعية السلطة ، قوة العنف المشروع على أراضيها والسيطرة .
حتى و ان كانت نفس هذه السيادة تضعف بفعل انها تحدّها عدة جوانب : من النظام القانوني الدولي والالتزامات الدولية التي قد تعيق استقلال الدولة نفسها . إلا أن تقديم الالتزامات الدولية هو جزء من السيادة ، لأن الالتزامات المتخذة عالمياً تنبع من ممارستها.
اطلعت بدهشة كبيرة على التقرير الصادر عن مؤسسة أبحاث دولية بارزة و هي : " مركز مالكوم كير– كارنيغي للشرق الأوسط " الأمريكي عبارة عن قوة ناعمة للتفكير والتاثير في مشاكل وقضايا الدول .
التقرير مهم من حيث التحليل المفصل لمسار بلادنا تونس منذ ثورتها في 2011 ، شارك في إعداده بالموقف والرأي والتحليل نخبة من ابرز أساتذة الاقتصاد في بلادنا .
ما صدمني في التقرير خلاصته ، او تقدير الموقف النهائي للمؤسسة التي اصدرته ، الذي جاء كما الاتي : " يكمن الخيار الأفضل ( لتونس ) في تعزيز النمو الاقتصادي من أجل تجاوز التحديات المُحدقة. لكن هذا المسار يتطلّب شكلًا جديدًا من أشكال القيادة التي تعمل على تشكيل ائتلافٍ من أجل التغيير، وبناء قدرٍ كافٍ من الثقة في أوساط المجتمع،من أجل خوض غمار المشروع الإصلاحي الطموح " .
لاحظوا كلمة : ".. شكلا جديدا من أشكال القيادة " .
أليس قبل ذلك من هذا كذلك شكلا من أشكال التدخل السافر في شؤوننا .
الا يعكس مثل هذا الصنيع رغبة قوى خارجية فرض املاءات معينة خدمة لأجندات إقليمية او دولية !!.
لقد استبيحت تونس خلال السنوات الماضية ، سنوات ما بعد الثورة من قبل دول ومنظمات وهيئات واجهزة لفرض وخدمة مخطّطاتها ، باعتبار انّ من تولّوا حكمها كانت في جعبتهم مشاريع أخرى غير خدمة هذه البلاد و النهوض بشعبها !.
انّ الوطنية هي شعور ينمو في النفس، يزداد لهبه في القلوب كلما كبرت هموم الوطن وعظمت مصائبه.
لهذا مهما كانت اختلافاتنا وتحفظاتنا تجاه حكم ما ، فانّ ما يجمعنا به اكبر بكثير ممًا يفرقنا ، لانّه رمز وطن وعنوان سيادة ومستقبل شعب .
فالأوطان وحدها هي التي تبقى والهدف يجب أن يكون بقاء الوطن.
ابوبكر الصغير
قد يغدو الوطن جرحا ، إن بقيت بداخله جُرحت وإن خرجت منه سيزداد جرحك اتساعا .
السيادة السياسية هي السلطة المطلقة والدائمة للجمهورية ، هي أبدية، لأن الدولة خالدة ، مطلقة .
قوة الحاكم في مدى تجسيده لهذه السيادة .
الديمقراطية نفسها لم تعد تبني السيادة على السلطة المتعالية المنسوبة إلى فرد ما على الآخرين، بل من خلال ميثاق جماعي، ولكن دائمًا تبقى قائمة مطلوبة وضرورية .
السيادة هي صفة الدولة التي لا تلزمها أو تحددها إلا بإرادتها الخاصة، وفي حدود مبدأ القانون الأسمى، ووفقا للهدف الجماعي الذي تدعى إلى تحقيقه.
إن سيادة الدولة تعني حصرية سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية. المفهوم الذي يعني أيضًا الدولة المستقلة. اي القدرة على تنظيم نفسها، واحتكار إنتاج القانون، وشرعية السلطة ، قوة العنف المشروع على أراضيها والسيطرة .
حتى و ان كانت نفس هذه السيادة تضعف بفعل انها تحدّها عدة جوانب : من النظام القانوني الدولي والالتزامات الدولية التي قد تعيق استقلال الدولة نفسها . إلا أن تقديم الالتزامات الدولية هو جزء من السيادة ، لأن الالتزامات المتخذة عالمياً تنبع من ممارستها.
اطلعت بدهشة كبيرة على التقرير الصادر عن مؤسسة أبحاث دولية بارزة و هي : " مركز مالكوم كير– كارنيغي للشرق الأوسط " الأمريكي عبارة عن قوة ناعمة للتفكير والتاثير في مشاكل وقضايا الدول .
التقرير مهم من حيث التحليل المفصل لمسار بلادنا تونس منذ ثورتها في 2011 ، شارك في إعداده بالموقف والرأي والتحليل نخبة من ابرز أساتذة الاقتصاد في بلادنا .
ما صدمني في التقرير خلاصته ، او تقدير الموقف النهائي للمؤسسة التي اصدرته ، الذي جاء كما الاتي : " يكمن الخيار الأفضل ( لتونس ) في تعزيز النمو الاقتصادي من أجل تجاوز التحديات المُحدقة. لكن هذا المسار يتطلّب شكلًا جديدًا من أشكال القيادة التي تعمل على تشكيل ائتلافٍ من أجل التغيير، وبناء قدرٍ كافٍ من الثقة في أوساط المجتمع،من أجل خوض غمار المشروع الإصلاحي الطموح " .
لاحظوا كلمة : ".. شكلا جديدا من أشكال القيادة " .
أليس قبل ذلك من هذا كذلك شكلا من أشكال التدخل السافر في شؤوننا .
الا يعكس مثل هذا الصنيع رغبة قوى خارجية فرض املاءات معينة خدمة لأجندات إقليمية او دولية !!.
لقد استبيحت تونس خلال السنوات الماضية ، سنوات ما بعد الثورة من قبل دول ومنظمات وهيئات واجهزة لفرض وخدمة مخطّطاتها ، باعتبار انّ من تولّوا حكمها كانت في جعبتهم مشاريع أخرى غير خدمة هذه البلاد و النهوض بشعبها !.
انّ الوطنية هي شعور ينمو في النفس، يزداد لهبه في القلوب كلما كبرت هموم الوطن وعظمت مصائبه.
لهذا مهما كانت اختلافاتنا وتحفظاتنا تجاه حكم ما ، فانّ ما يجمعنا به اكبر بكثير ممًا يفرقنا ، لانّه رمز وطن وعنوان سيادة ومستقبل شعب .
فالأوطان وحدها هي التي تبقى والهدف يجب أن يكون بقاء الوطن.
