من يوم إلى آخر.. تتعقّد الأمور أكثر فأكثر فيما يتعلّق بأزمة النّفايات التي تغرق فيها البلاد في ظل تراكم الفضلات والأوساخ بما يدفع إلى التساؤل بإلحاح: أين البلديات من كل هذه النفايات التي تحاصرنا؟
في هذا الخٌصوص تعرّض أمس النائب ومقرر لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب ظافر الصغيري لدى حضوره في برنامج "هنا تونس" على أمواج إذاعة "ديوان أف أم" إلى معضلة النفايات موضحا أننا صرنا نعيش في مصب فضلات مفتوح بسبب تراكم النفايات في كل مكان"،على حد تعبيره .
وأضاف الصغيري بأن أزمة النفايات في تونس تجاوزت مداها، مشيرا إلى أن أغلب المصبات المخصصة لتجميع الفضلات أصبحت نقاط سوداء، حتى أننا أصبحنا وكأننا نعيش في فضاء مفتوح للفضلات.
وانتقد المتحدث العمل البلدي لاسيما فيما يتعلق بمسألة النظافة والصيانة إلى جانب طول وبطء الإجراءات الإدارية.
واعتبر الصغيري بأن البلديات لا تملك أي رؤية أو برنامج عمل واضحة على حد تشخيصه، مشيرا في الإطار نفسه إلى أن البلديات تشهد حالة تسيب غير عادي، داعيا إلى ضرورة التسريع بإيجاد حلول عاجلة للبلديات ولاسيما فيما يتعلق بملف النفايات وظاهرة انتشار الكلاب السائبة فضلا عن المصبات العشوائية.
من هذا المٌنطلق يصح التساؤل بإلحاح: أين البلديات مما يحدث؟ ولماذا لا يتم رفع الفضلات بشكل دوري وبانتظام؟ لاسيما وأن الأمر اتّخذ منعرجا خطيرا في ظل تحول مناطق خضراء إلى أخرى سوداء جراء تراكم الفضلات ..
في هذا الإطار يقول الناشط البيئي أيمن السديري لـ"الصباح" أن الوضع في تونس أصبح لا يحتمل في ظل تراكم الفضلات والأوساخ في كل مكان الأمر الذي له تداعياته السلبية على صحة المواطن.
وأضاف الناشط البيئي أن هناك تقصيرا كبيرا في عمل البلديات، موضحا في هذا الإطار أن البلديات تكتفي بالحد الأدنى من عمليات رفع الفضلات دون تبني رؤية أو أي إستراتيجية تجعلها تطور من عملها..، علما وأن رئيس الجامعة الوطنية للبلديات التونسية كان قد أورد سابقا في معرض تصريحاته الإعلامية أن دور البلديات قد تراجع في تحسين الوضع البيئي جراء نقص في الإمكانات المالية والبشرية وعدم مواكبتها مشاريع التوسيع التي شهدتها البلديات ".
من جهة أخرى جدير بالذكر أن الوضع البيئي المتدهور في علاقة بانتشار النفايات وتراكم الفضلات لا يقتصر على العاصمة واحوازها فقط وإنما يطال مناطق داخلية أصبح الوضع فيها لا يٌطاق.
القصرين واحدة من الولايات التي تعاني من معضلة الفضلات جراء انتشار مصبات نفايات عشوائية على حساب مناطق خضراء الأمر الذي نتج عنه مشاكل بيئية وصحية.
وفي هذا السياق ينتج كل فرد في القصرين 597 غراما من النفايات يوميا كمعدل في ولاية القصرين التي تنتج 81 ألف طن من النفايات سنويا، و1% فقط منها، يخضع للرسكلة، وفقا لما أورده ممثل وزارة البيئة بالقصرين ماجد الحقي في معرض تصريحاته لـ"موزاييك أف أم" .
وفي حديثه عن أهم مشاكل النظافة في الجهة، كشف الحقي عن غياب مصب مراقب في ولاية القصرين التي تضم 19 بلدية إضافة إلى عدم وجود مخطط بلدي للتصرف في النفايات في كل البلديات في الجهة، مشددا على أن هذا المخطط يساعد على توفير رؤية واضحة لشراءات البلديات وللانتدابات، وتشخيصا دقيقا للوضع البيئي في كل بلدية.
وفي سياق متصل فسر الممثل الجهوي للبيئة بولاية القصرين أن النظافة تقوم على ثلاثة ركائز محورية تتلخص في الإدارة والمواد البشرية واللوجيستيك لرفع الفضلات، مستغربا من توفير الإمكانيات نفسها لبلديات مخصصة لـ 70 ألف ساكن، وأخرى مرجع نظر 7 آلاف ساكن، في الجهة، خصوصا وأن كمية النفايات مرتبطة بعدد السكان.
وفي حديثه عن أهم الحلول، قال الحقي:"وجب التركيز على مشاريع الرسكلة، كل الفضلات قابلة للرسكلة وإعادة الاستغلال مما سيساهم في النظافة وفي التنمية".
وفي حديثه عن عملية النظافة في مختلف بلديات القصرين، بيّن رئيس المصلحة ببلدية القصرين محمد الطيب حقي، أن "دينامو" النظافة في أغلب البلديات يشكو نقصا خصوصا في اليد العاملة المختصة، وفي قطع الغيار الخاصة بالمعدات، باعتبار الإمكانيات المالية للبلديات لا تسمح لها بالتخزين في مغازات الصيانة الخاصة بها، مما يجعل أغلبها تقوم بعمليات الصيانة بعد عمليات الشراءات وهو ما قد يتطلب شهرا لاستكمال جميع الإجراءات إضافة إلى نقص المعدات في أغلب البلديات.
وبالتوازي مع القصرين تعاني ولايات أخرى على غرار سيدي بوزيد..والقيروان وجندوبة ..، من نفس الإشكاليات: فمتى يلتفت صناع القرار إلى هذه المعضلة التي تهدد البلاد والعباد...؟
منال حرزي
تونس-الصباح
من يوم إلى آخر.. تتعقّد الأمور أكثر فأكثر فيما يتعلّق بأزمة النّفايات التي تغرق فيها البلاد في ظل تراكم الفضلات والأوساخ بما يدفع إلى التساؤل بإلحاح: أين البلديات من كل هذه النفايات التي تحاصرنا؟
في هذا الخٌصوص تعرّض أمس النائب ومقرر لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب ظافر الصغيري لدى حضوره في برنامج "هنا تونس" على أمواج إذاعة "ديوان أف أم" إلى معضلة النفايات موضحا أننا صرنا نعيش في مصب فضلات مفتوح بسبب تراكم النفايات في كل مكان"،على حد تعبيره .
وأضاف الصغيري بأن أزمة النفايات في تونس تجاوزت مداها، مشيرا إلى أن أغلب المصبات المخصصة لتجميع الفضلات أصبحت نقاط سوداء، حتى أننا أصبحنا وكأننا نعيش في فضاء مفتوح للفضلات.
وانتقد المتحدث العمل البلدي لاسيما فيما يتعلق بمسألة النظافة والصيانة إلى جانب طول وبطء الإجراءات الإدارية.
واعتبر الصغيري بأن البلديات لا تملك أي رؤية أو برنامج عمل واضحة على حد تشخيصه، مشيرا في الإطار نفسه إلى أن البلديات تشهد حالة تسيب غير عادي، داعيا إلى ضرورة التسريع بإيجاد حلول عاجلة للبلديات ولاسيما فيما يتعلق بملف النفايات وظاهرة انتشار الكلاب السائبة فضلا عن المصبات العشوائية.
من هذا المٌنطلق يصح التساؤل بإلحاح: أين البلديات مما يحدث؟ ولماذا لا يتم رفع الفضلات بشكل دوري وبانتظام؟ لاسيما وأن الأمر اتّخذ منعرجا خطيرا في ظل تحول مناطق خضراء إلى أخرى سوداء جراء تراكم الفضلات ..
في هذا الإطار يقول الناشط البيئي أيمن السديري لـ"الصباح" أن الوضع في تونس أصبح لا يحتمل في ظل تراكم الفضلات والأوساخ في كل مكان الأمر الذي له تداعياته السلبية على صحة المواطن.
وأضاف الناشط البيئي أن هناك تقصيرا كبيرا في عمل البلديات، موضحا في هذا الإطار أن البلديات تكتفي بالحد الأدنى من عمليات رفع الفضلات دون تبني رؤية أو أي إستراتيجية تجعلها تطور من عملها..، علما وأن رئيس الجامعة الوطنية للبلديات التونسية كان قد أورد سابقا في معرض تصريحاته الإعلامية أن دور البلديات قد تراجع في تحسين الوضع البيئي جراء نقص في الإمكانات المالية والبشرية وعدم مواكبتها مشاريع التوسيع التي شهدتها البلديات ".
من جهة أخرى جدير بالذكر أن الوضع البيئي المتدهور في علاقة بانتشار النفايات وتراكم الفضلات لا يقتصر على العاصمة واحوازها فقط وإنما يطال مناطق داخلية أصبح الوضع فيها لا يٌطاق.
القصرين واحدة من الولايات التي تعاني من معضلة الفضلات جراء انتشار مصبات نفايات عشوائية على حساب مناطق خضراء الأمر الذي نتج عنه مشاكل بيئية وصحية.
وفي هذا السياق ينتج كل فرد في القصرين 597 غراما من النفايات يوميا كمعدل في ولاية القصرين التي تنتج 81 ألف طن من النفايات سنويا، و1% فقط منها، يخضع للرسكلة، وفقا لما أورده ممثل وزارة البيئة بالقصرين ماجد الحقي في معرض تصريحاته لـ"موزاييك أف أم" .
وفي حديثه عن أهم مشاكل النظافة في الجهة، كشف الحقي عن غياب مصب مراقب في ولاية القصرين التي تضم 19 بلدية إضافة إلى عدم وجود مخطط بلدي للتصرف في النفايات في كل البلديات في الجهة، مشددا على أن هذا المخطط يساعد على توفير رؤية واضحة لشراءات البلديات وللانتدابات، وتشخيصا دقيقا للوضع البيئي في كل بلدية.
وفي سياق متصل فسر الممثل الجهوي للبيئة بولاية القصرين أن النظافة تقوم على ثلاثة ركائز محورية تتلخص في الإدارة والمواد البشرية واللوجيستيك لرفع الفضلات، مستغربا من توفير الإمكانيات نفسها لبلديات مخصصة لـ 70 ألف ساكن، وأخرى مرجع نظر 7 آلاف ساكن، في الجهة، خصوصا وأن كمية النفايات مرتبطة بعدد السكان.
وفي حديثه عن أهم الحلول، قال الحقي:"وجب التركيز على مشاريع الرسكلة، كل الفضلات قابلة للرسكلة وإعادة الاستغلال مما سيساهم في النظافة وفي التنمية".
وفي حديثه عن عملية النظافة في مختلف بلديات القصرين، بيّن رئيس المصلحة ببلدية القصرين محمد الطيب حقي، أن "دينامو" النظافة في أغلب البلديات يشكو نقصا خصوصا في اليد العاملة المختصة، وفي قطع الغيار الخاصة بالمعدات، باعتبار الإمكانيات المالية للبلديات لا تسمح لها بالتخزين في مغازات الصيانة الخاصة بها، مما يجعل أغلبها تقوم بعمليات الصيانة بعد عمليات الشراءات وهو ما قد يتطلب شهرا لاستكمال جميع الإجراءات إضافة إلى نقص المعدات في أغلب البلديات.
وبالتوازي مع القصرين تعاني ولايات أخرى على غرار سيدي بوزيد..والقيروان وجندوبة ..، من نفس الإشكاليات: فمتى يلتفت صناع القرار إلى هذه المعضلة التي تهدد البلاد والعباد...؟
