يُعدّ مسار تصفية أملاك التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل من أصعب المسارات لما تاركه من إرث هام يتمثل في حسابات بنكية في تونس وخارجها ومحلات وفضاءات تجارية وقطع أرض، إلى جانب حسابات تحت تصرف وسطاء في البورصة وأسهم وشركات تجارية بالاضافات إلى العقارات. فواجهت اللجنة المعنية بتصفية هذا الإرث منذ سنة 2013 العديد من التعقيدات والصعوبات أضفت بدورها إلى عدد من النتائج من ذلك تصفية العقارات والتفويت فيها.
إيمان عبد اللطيف
كشفت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية عن تفاصيل التفويت في عقارات حزب التجمع المنحل وقيمتها وذلك في مراسلة لمجلس نواب الشعب إجابة على سؤال النائب عن دائرة قابس المدينة – قابس الغربية عصام البحري جابري بخصوص العقارات التي تمّ التفويت فيها من سنة 2011 إلى سنة 2023 من جهة وعن عملية التفويت في عقارات التجمع من جهة ثانية.
فأكدت لجنة تصفية الأموال والقيم الراجعة لحزب التجمع المنحل أن عدد العقارات التي تمّ التفويت بلغ 170عقارا بمبلغ جملي قدره أربعة وأربعون مليونا ومائة واثنان وعشرون ألفا ومائة وثلاثون دينارا و254 مليما (250، 130 122 44 دينارا).
وأكدت اللجنة أن عملية التفويت في العقارات الراجعة لحزب التجمع المنحل قد خضعت لأحكام الأمر عدد 1294 لسنة 2013 المؤرخ في 26 فيفري 2013 والمتعلق بإحداث لجنة تصفية الأموال والقيم الراجعة للحزب وضبط تركيبتها وطرق سيرها. وخضعت لرقابة القاضي المراقب وفقا للفصل 8 من الأمر المذكور.
توزعت عقارات حزب التجمع المنحل التي تمّ التفويت فيها على 22 ولاية، وتحتل ولاية تونس المرتبة الأولى في عدد العقارات البالغ عدد 17 عقارا تم التفويت فيها بقيمة ما يقارب 19 مليار (376، 322 072 18 دينارا).
تليها في الترتيب ثلاث ولايات لكل منها 15 عقارا، في ولاية قابس تمّ بيعها بقيمة ما يفوق 3.4 مليارات (600، 310 406 3 دينار)، بولاية مدنين تمّ التفويت فيها بما يقارب 2.44 مليارات (000، 920 439 2 دينارا)، وبولاية صفاقس تم التفويت فيها بما يقارب. 2.15 مليارات (000، 253 146 2 دينار).
في المرتبة الرابعة تأتي ولاية المنستير بـ14 عقارا تم التفويت فيها بما يفوق 3.4 مليار (600، 042 428 3 دينار)، ثم في المرتبة الخامسة ولايتين بـ13 عقارا وهي ولاية نابل تم التفويت في العقارات بما يفوق 1.7 مليار (248، 662 712 1 دينارا) والمهدية بقيمة تفوق 685 ألف دينار (000، 930 685 دينارا).
تلي هاتان الولايتان على السواء بـ12 عقارا كل من ولاية القيروان بعقارات تم تفويت فيها بقيمة تفوق 796 ألف دينارا (088، 498 796 دينارا)، وولاية سوسة بمبلغ يفوق 1،7 مليارا (000، 864 771 1 دينارا).
في المرتبة السابعة، من حيث عدد العقارات تأتي ولايتان بـ7 عقارات بكل منهما، وهي ولاية جندوبة حيث تمّ التفويت في العقارات بما قيمته 437 ألف دينار و710. أما بولاية قبلي فتمّ التفويت في عقارات حزب التجمع المنحل بقيمة تفوق 1.5 مليار (000، 680 510 1 دينارا).
في ذات السياق حلّت ولاية باجة في المرتبة الثامنة بـ6 عقارات تمّ التفويت فيها بـما يفوق 2 مليارين (000، 375 048 2 دينارا)، وفي المرتبة التاسعة جاءت ولاية القصرين بـ5 عقارات تم التفويت فيها بمبلغ يفوق 1.8 مليار (342، 632 839 1 دينارا).
أما في المرتبة الموالية، فقد حلت ولاية تطاوين بـ4 عقارات تم التفويت فيها بـ 270 183 ألف دينار. وجاءت ولاية سليانة في المرتبة 11 بـ3 عقارات تم التفويت فيها بمبلغ قيمته 210 53 ألف دينار.
في المرتبة 12، حلّت 5 ولايات بعدد 2 عقارات لكل منها، تمّ التفويت بما يتجاوز مليار من المليمات بولاية بن عروس (000، 500 048 1 دينار)، وولاية منوبة بما قيمته 300 359 ألف دينار، بولاية الكاف بما قيمته 750 189 ألف دينار، وبولاية قفصة بما قيمته 800 81 ألف دينار، وبولاية توزر بقيمة تفوق 1،1 مليار (000، 000 114 1 دينارا).
أما بكل من ولاية زغوان وبنزرت فتم التفويت في عقار واحد بكل منهما، بما قيمته 46000 دينار، و755500 دينار.
تونس – الصباح
يُعدّ مسار تصفية أملاك التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل من أصعب المسارات لما تاركه من إرث هام يتمثل في حسابات بنكية في تونس وخارجها ومحلات وفضاءات تجارية وقطع أرض، إلى جانب حسابات تحت تصرف وسطاء في البورصة وأسهم وشركات تجارية بالاضافات إلى العقارات. فواجهت اللجنة المعنية بتصفية هذا الإرث منذ سنة 2013 العديد من التعقيدات والصعوبات أضفت بدورها إلى عدد من النتائج من ذلك تصفية العقارات والتفويت فيها.
إيمان عبد اللطيف
كشفت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية عن تفاصيل التفويت في عقارات حزب التجمع المنحل وقيمتها وذلك في مراسلة لمجلس نواب الشعب إجابة على سؤال النائب عن دائرة قابس المدينة – قابس الغربية عصام البحري جابري بخصوص العقارات التي تمّ التفويت فيها من سنة 2011 إلى سنة 2023 من جهة وعن عملية التفويت في عقارات التجمع من جهة ثانية.
فأكدت لجنة تصفية الأموال والقيم الراجعة لحزب التجمع المنحل أن عدد العقارات التي تمّ التفويت بلغ 170عقارا بمبلغ جملي قدره أربعة وأربعون مليونا ومائة واثنان وعشرون ألفا ومائة وثلاثون دينارا و254 مليما (250، 130 122 44 دينارا).
وأكدت اللجنة أن عملية التفويت في العقارات الراجعة لحزب التجمع المنحل قد خضعت لأحكام الأمر عدد 1294 لسنة 2013 المؤرخ في 26 فيفري 2013 والمتعلق بإحداث لجنة تصفية الأموال والقيم الراجعة للحزب وضبط تركيبتها وطرق سيرها. وخضعت لرقابة القاضي المراقب وفقا للفصل 8 من الأمر المذكور.
توزعت عقارات حزب التجمع المنحل التي تمّ التفويت فيها على 22 ولاية، وتحتل ولاية تونس المرتبة الأولى في عدد العقارات البالغ عدد 17 عقارا تم التفويت فيها بقيمة ما يقارب 19 مليار (376، 322 072 18 دينارا).
تليها في الترتيب ثلاث ولايات لكل منها 15 عقارا، في ولاية قابس تمّ بيعها بقيمة ما يفوق 3.4 مليارات (600، 310 406 3 دينار)، بولاية مدنين تمّ التفويت فيها بما يقارب 2.44 مليارات (000، 920 439 2 دينارا)، وبولاية صفاقس تم التفويت فيها بما يقارب. 2.15 مليارات (000، 253 146 2 دينار).
في المرتبة الرابعة تأتي ولاية المنستير بـ14 عقارا تم التفويت فيها بما يفوق 3.4 مليار (600، 042 428 3 دينار)، ثم في المرتبة الخامسة ولايتين بـ13 عقارا وهي ولاية نابل تم التفويت في العقارات بما يفوق 1.7 مليار (248، 662 712 1 دينارا) والمهدية بقيمة تفوق 685 ألف دينار (000، 930 685 دينارا).
تلي هاتان الولايتان على السواء بـ12 عقارا كل من ولاية القيروان بعقارات تم تفويت فيها بقيمة تفوق 796 ألف دينارا (088، 498 796 دينارا)، وولاية سوسة بمبلغ يفوق 1،7 مليارا (000، 864 771 1 دينارا).
في المرتبة السابعة، من حيث عدد العقارات تأتي ولايتان بـ7 عقارات بكل منهما، وهي ولاية جندوبة حيث تمّ التفويت في العقارات بما قيمته 437 ألف دينار و710. أما بولاية قبلي فتمّ التفويت في عقارات حزب التجمع المنحل بقيمة تفوق 1.5 مليار (000، 680 510 1 دينارا).
في ذات السياق حلّت ولاية باجة في المرتبة الثامنة بـ6 عقارات تمّ التفويت فيها بـما يفوق 2 مليارين (000، 375 048 2 دينارا)، وفي المرتبة التاسعة جاءت ولاية القصرين بـ5 عقارات تم التفويت فيها بمبلغ يفوق 1.8 مليار (342، 632 839 1 دينارا).
أما في المرتبة الموالية، فقد حلت ولاية تطاوين بـ4 عقارات تم التفويت فيها بـ 270 183 ألف دينار. وجاءت ولاية سليانة في المرتبة 11 بـ3 عقارات تم التفويت فيها بمبلغ قيمته 210 53 ألف دينار.
في المرتبة 12، حلّت 5 ولايات بعدد 2 عقارات لكل منها، تمّ التفويت بما يتجاوز مليار من المليمات بولاية بن عروس (000، 500 048 1 دينار)، وولاية منوبة بما قيمته 300 359 ألف دينار، بولاية الكاف بما قيمته 750 189 ألف دينار، وبولاية قفصة بما قيمته 800 81 ألف دينار، وبولاية توزر بقيمة تفوق 1،1 مليار (000، 000 114 1 دينارا).
أما بكل من ولاية زغوان وبنزرت فتم التفويت في عقار واحد بكل منهما، بما قيمته 46000 دينار، و755500 دينار.
