تعاني مؤسسات التعليم العمومي العديد من المشاكل من تهرؤ البنية التحتية وتآكل الأقسام والوحدات الصحية حتى أن العديد منها يفتقر للماء الصالح للشراب، دون نسيان ضعف الميزانيات التي لا تغطي سوى جزء صغير من المصاريف.
لكن اخطر هذه المشاكل على الإطلاق العدد المهول من الشغورات التي يعاني منها التعليم العمومي في كل المستويات من الابتدائي إلى الإعدادي وحتى الثانوي. مشاكل متشعبة أدت إلى تفاقم ظاهرة التسرب المدرسي حيث ينقطع سنويا، وفق كاتب عام جامعة التعليم الثانوي محمد الصافي، 100 ألف تلميذ عن الدراسة بمعدل 200 تلميذ يوميا بسبب الوضع المزري لمؤسسات التعليم العمومي، وفق تأكيده.
حالة غير عادية نجم عنها وضع غير عادي أهم ملامحه انتشار ظاهرة العنف المدرسي حيث تسجل تونس سنويا 24 ألف حالة عنف لتحتل بذلك المركز الثالث عالميا.
هذا وأدى الانقطاع عن الدراسة بدوره إلى تفشي ظواهر اجتماعية خطيرة على رأسها الجريمة وتعاطي المخدرات و"الحرقة".
حالات شغور مهولة في مؤسسات التعليم العمومي من حيث عدد المعلمين والأستاذة سعت وزارة التربية لتفاديها عبر وضع اكبر عدد ممكن من التلاميذ في الأقسام ليبلغ عدد التلاميذ في القسم الواحد أحيانا 40 تلميذا، حسب محمد الصافي، إذ كشف كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي أن تعدد الشغورات زاد في تدهور وضع مؤسسات التعليم الثانوي إذ تم تعداد 5300 شغور في الاعداديات والمعاهد الثانوية وهو رقم صادم، وفق تعبيره.
وأردف بالقول أن الشغور يعني حرمان التلاميذ من التمدرس على غرار ما حصل ببعض الأقسام النهائية التي لم تدرس عددا من المواد الأساسية إلى حدود شهر ديسمبر وحتى خلال شهر جانفي.
وبين أن بعض الأقسام وبسبب عدم تدريس احد المواد تم التقليص في القاسم عند احتساب المعدل، وهذا يحيلنا إلى أن عددا هام من التلاميذ لم يتلقوا أي تحصيل في بعض الموارد وهو ما يفسر تقهقر نتائج التعليم العمومي لاسيما في المسابقات الدولية أو في ترتيب التعليم العمومي التونسي على مستوى دولي.
وكشف كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي في تصريح لـ"الصباح" أن عدد الشغورات في مادة العربية هي في حدود 750 شغورا و650 شغورا في مادة الفرنسية كذلك الشأن بالنسبة لمادة الرياضيات حيث يبلغ عدد الشغورات 650 شغورا بالإضافة إلى وجود شغورات في مادة العلوم التقنية وغيرها من المواد، وهو ما يؤشر إلى أن المؤسسات التربوية العمومية سائرة نحو الانحدار، حسب رأيه.
مشيرا إلى أن العديد من الأساتذة النواب وقع إيقافهم عن العمل فيما تواصل الوزارة المماطلة في تسوية ملف الانتدابات مع اعتمادها على أساليب تشغيل هشة حيث بلغ عدد النيابات المسترسلة من 2008 إلى اليوم 6000 آلاف، أما بالنسبة للنيابات الظرفية فقد بلغت 4500 ما يحيل إلى أن عدد الأساتذة النواب يفوق 10000 نائب.
أكثر من 2000 شغور في الابتدائي
وفي ذات السياق أفاد كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الأساسي نبيل الهواشي لـ"الصباح " أن عددا كبيرا من المعلمين النواب وقع منعهم من مواصلة العمل، في حين أن العديد من أقسام التعليم الابتدائي دون معلمين. وأشار أن حسب تصريح مسؤول بوزارة التربية فقد بلغ عدد الساعات الإضافية في المستوى الابتدائي 30 ألف ساعة، مشيرا إلى أن عدد هذه الساعات يقابل وجود شغور بـ 2000 معلم، مشيرا إلى أن هذا الوضع له تداعيات كارثية على تحصيل التلميذ وعلى مردود المنظومة التربوية.
وكشف كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الأساسي أن بعض الأقسام تنهي أحيانا السنة دون دراسة بعض المواد فيمر التلاميذ إلى المستوى الموالي وهم غير مصنفين في احد المواد "non classé
مشيرا أن عدم التحصيل في احد المواد يؤثر أيما تأثير على مستوى التلميذ طيلة مشواره الدراسي، وهو ما يتعارض مع احد أهم حقوق التلميذ وهو التعليم الجيد.
حنان قيراط
تونس-الصباح
تعاني مؤسسات التعليم العمومي العديد من المشاكل من تهرؤ البنية التحتية وتآكل الأقسام والوحدات الصحية حتى أن العديد منها يفتقر للماء الصالح للشراب، دون نسيان ضعف الميزانيات التي لا تغطي سوى جزء صغير من المصاريف.
لكن اخطر هذه المشاكل على الإطلاق العدد المهول من الشغورات التي يعاني منها التعليم العمومي في كل المستويات من الابتدائي إلى الإعدادي وحتى الثانوي. مشاكل متشعبة أدت إلى تفاقم ظاهرة التسرب المدرسي حيث ينقطع سنويا، وفق كاتب عام جامعة التعليم الثانوي محمد الصافي، 100 ألف تلميذ عن الدراسة بمعدل 200 تلميذ يوميا بسبب الوضع المزري لمؤسسات التعليم العمومي، وفق تأكيده.
حالة غير عادية نجم عنها وضع غير عادي أهم ملامحه انتشار ظاهرة العنف المدرسي حيث تسجل تونس سنويا 24 ألف حالة عنف لتحتل بذلك المركز الثالث عالميا.
هذا وأدى الانقطاع عن الدراسة بدوره إلى تفشي ظواهر اجتماعية خطيرة على رأسها الجريمة وتعاطي المخدرات و"الحرقة".
حالات شغور مهولة في مؤسسات التعليم العمومي من حيث عدد المعلمين والأستاذة سعت وزارة التربية لتفاديها عبر وضع اكبر عدد ممكن من التلاميذ في الأقسام ليبلغ عدد التلاميذ في القسم الواحد أحيانا 40 تلميذا، حسب محمد الصافي، إذ كشف كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي أن تعدد الشغورات زاد في تدهور وضع مؤسسات التعليم الثانوي إذ تم تعداد 5300 شغور في الاعداديات والمعاهد الثانوية وهو رقم صادم، وفق تعبيره.
وأردف بالقول أن الشغور يعني حرمان التلاميذ من التمدرس على غرار ما حصل ببعض الأقسام النهائية التي لم تدرس عددا من المواد الأساسية إلى حدود شهر ديسمبر وحتى خلال شهر جانفي.
وبين أن بعض الأقسام وبسبب عدم تدريس احد المواد تم التقليص في القاسم عند احتساب المعدل، وهذا يحيلنا إلى أن عددا هام من التلاميذ لم يتلقوا أي تحصيل في بعض الموارد وهو ما يفسر تقهقر نتائج التعليم العمومي لاسيما في المسابقات الدولية أو في ترتيب التعليم العمومي التونسي على مستوى دولي.
وكشف كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي في تصريح لـ"الصباح" أن عدد الشغورات في مادة العربية هي في حدود 750 شغورا و650 شغورا في مادة الفرنسية كذلك الشأن بالنسبة لمادة الرياضيات حيث يبلغ عدد الشغورات 650 شغورا بالإضافة إلى وجود شغورات في مادة العلوم التقنية وغيرها من المواد، وهو ما يؤشر إلى أن المؤسسات التربوية العمومية سائرة نحو الانحدار، حسب رأيه.
مشيرا إلى أن العديد من الأساتذة النواب وقع إيقافهم عن العمل فيما تواصل الوزارة المماطلة في تسوية ملف الانتدابات مع اعتمادها على أساليب تشغيل هشة حيث بلغ عدد النيابات المسترسلة من 2008 إلى اليوم 6000 آلاف، أما بالنسبة للنيابات الظرفية فقد بلغت 4500 ما يحيل إلى أن عدد الأساتذة النواب يفوق 10000 نائب.
أكثر من 2000 شغور في الابتدائي
وفي ذات السياق أفاد كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الأساسي نبيل الهواشي لـ"الصباح " أن عددا كبيرا من المعلمين النواب وقع منعهم من مواصلة العمل، في حين أن العديد من أقسام التعليم الابتدائي دون معلمين. وأشار أن حسب تصريح مسؤول بوزارة التربية فقد بلغ عدد الساعات الإضافية في المستوى الابتدائي 30 ألف ساعة، مشيرا إلى أن عدد هذه الساعات يقابل وجود شغور بـ 2000 معلم، مشيرا إلى أن هذا الوضع له تداعيات كارثية على تحصيل التلميذ وعلى مردود المنظومة التربوية.
وكشف كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الأساسي أن بعض الأقسام تنهي أحيانا السنة دون دراسة بعض المواد فيمر التلاميذ إلى المستوى الموالي وهم غير مصنفين في احد المواد "non classé
مشيرا أن عدم التحصيل في احد المواد يؤثر أيما تأثير على مستوى التلميذ طيلة مشواره الدراسي، وهو ما يتعارض مع احد أهم حقوق التلميذ وهو التعليم الجيد.
