كشفت اليوم رئيسة هيئة المهندسين المعماريين ليلى بن جدو في تصريح لـ"الصباح" عن توقف العمل بمنظومة "فيزا" باعتبارها بوابة الكترونية تساهم في تسهيل عملهم كمهندسين وحل إشكاليات المواطنين حيث يتم وضع تأشيرة من قبل الهيئة في رخص البناء بما يضمن سلامة الإجراءات بصفة قانونية .
كما تحدثت ليلى بن جدو عن تعطل العمل بصفة رسمية بمنظومة "رخصتي" التي تسهل عملية منح رخص البناء للمواطنين بصفة قانونية..
وللوقوف على الأسباب الحقيقة لتعطل العمل بالمنظومتين، قالت ليلى بن جدو لـ"الصباح" إنهم التقوا أمس رئيس مجلس نواب الشعب وتمت مناقشة مختلف مشاكل القطاع ومن أبرزها الإشكال المتعلق بمنظومة "فيزا" باعتبارها بوابة الكترونية لتنظيم المهنة وتعمل على تحيين مختلف المعطيات المتعلقة بالواقع المعماري في البلاد .
وأوضحت بن جدو أن منظومة "رخصتي" تم إعدادها والإشراف عليها من قبل مجموعة من المهندسين وتتعلق بكل ماهو رقمنة لإجراءات رخص البناء ويتم متابعتها عن بعد لضمان الشفافية في دراسة الملفات ولضمان الشفافية في دراسة الملفات .
"رخصتي" انطلقت بجربة وتوقفت
وقالت محدثتنا ان العمل بمنظومة "رخصتي" انطلق في جزيرة جربة حيث انها مبادرة من قبل مهندسين وتضمن المتابعة عن بعد لمختلف إجراءات مطالب رخص البناء خاصة وان جربة تضم عددا كبيرا من المواطنين بالخارج والذين استبشروا بتطبيق هذه المنظومة التي ساهمت في تسهيل إجراءات متابعة ملفاتهم .
وواصلت القول بان هذه المنظومة تم العمل بها منذ 3 سنوات ولكن والي مدنين قرر مؤخرا ايقاف العمل بها مبررا ذلك بأنها معتمدة من قبل البلديات وليس بصفة رسمية من قبل الدولة .
وأكدت أنهم ناقشوا إيقاف منظومة "رخصتي" من قبل والي مدنين ولكنه برر بأنه يخيّر انتظار صدور منظومة جديدة من قبل وزارة الداخلية تتعلق بتسهيل عملية تسيير منظومة جديدة مصادق عليها من قبل الوزارة.
وندت محدثتنا بهذا الإجراء معتبرة أن إيقاف العمل بالمنظومة عطل العمل .
منظومة "فيزا" معطلة كذلك
كما تحدثت رئيسة هيئة المهندسين المعماريين عن تعطل مشروع "فيزا" الذي يضمن تأشيرة على رخص البناء رغم انه تم عرض المنظومة على وزارة لتجهيز ولكنهم لم يجدوا اي تجاوب في الوقت الراهن .
واستدركت بالقول انهم فعليا يعملون حاليا مع منظوريهم بمنظومة فيزا ولكنها تبقى غير رسمية وهي تمثل التزاما فقط من قبل المهندسين المعماريين بصفة فردية.
ضرورة تحيين مثال التهيئة العمرانية
وبالتوازي، تحدثت ليلى بن جدو عن غياب الدور الرقابي المتعلق بالبناء العشوائي نظرا لغياب التراتيب التابعة للبلديات مؤكدة ان المشكل اليوم يتعلق بمثال التهيئة العمرانية الذي يجب ان يكون مطابقا للموجود وليس لتسوية وضعيات حالية وبالتالي فإن تحيينه امر ضروري.
يذكر أن رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة استقبل أول أمس الاثنين بقصر باردو، رئيسة مجلس هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية، مرفوقة بأمين المال غسان ودرني، والكاتب العام مجدي رزيق، وأمين المال المساعد طارق بن عبد القادر، وذلك بحضور محمد أمين الورغي النائب مساعد الرئيس المكلّف بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني.
وعبّر الوفد عن جملة مشاغل القطاع والصعوبات التي يتعرّض لها المهندس المعماري وضعف حوكمة الفضاء العام في البلاد ما يؤثر سلبا على المشهد المعماري.
كما أعرب أعضاء الوفد عن قلق المهندسين المعماريين من عدم تفعيل بعض النصوص القانونيّة المتّصلة بمهنتهم وعدم إدخال التنقيحات اللّازمة على القانون المنظم لها، الصادر منذ سنة 1974، باعتبارها واحدة من سبع مهن منظمة بقوانين.
هذا وعبروا عن استيائهم مما اعتبروه إقصاء لدور المهندس المعماري وما له من تداعيات على مسار المهنة وعلى المشهد المعماري، على غرار تغييب المهندس المعماري في عضويّة لجان إسناد رخص البناء في أغلب البلديات.
كما دعوا إلى مراجعة السماح بالبناء دون الاستعانة بخدماته في ما يتعلق بالمساحات التي لا تتجاوز 80 متر مربع نظرا للتجاوزات والمخاتلات التي تحدث في مرحلة البناء، و لأثرها البليغ على تداعي أمثلة التهيئة العمرانيّة.
وفي نفس السياق، تطرق الضيوف الى منظومة visa وهي عبارة عن بوابة الكترونية لتنظيم المهنة وتعمل على تحيين مختلف المعطيات المتعلقة بالواقع المعماري في البلاد ودعوا الانضباط والالتزام بهذه التطبيقية كما استحضر الضيوف جدية وشفافية المنظومة الالكترونية "رخصتي" التي تعنى بإسناد رخص البناء، موضحين أن الهيئة وضعت هذه المنظومة التي كانت مفعّلة على امتداد أربع سنوات ليتمّ مؤخرا إيقافها. وتساءل الضيوف عن أسباب إيقافها، خاصة أنها تضمن الشفافيّة وتساهم في تقليص الآجال وتمكن المواطن من متابعة مسار طلبه.
وطرح الضيوف عددا من المشاغل الأخرى خاصة منها الصعوبات المتعلقة بتنقيح أمثلة التهيئة العمرانية معتبرين إياها غير مواكبة للواقع بما أفضى للتشوّه العمراني وشيوع البناء فوضوي. وفي سياق متّصل أشار الضيوف الى عدم وجود أي مستجدات بخصوص مساعي تنقيح مجلة التهيئة العمرانية، مبينين أنهم قد سبق وقدّموا مقترحاتهم في هذا الشأن. كما أشاروا الى غياب الرقابة البعدية، في علاقة برخص البناء، داعين الى تفعيل شهادة المطابقة.
وتطرّق الضيوف، من جهة أخرى، الى تكوين المهندسين المعماريين في التعليم العالي الخاص وما يشوبه من تجاوزات على غرار اقصاء هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية وعدم مدّها بقوائم الطلبة الجدد للاطلاع على مستوياتهم العلميّة وعدم تشريكها فيما يتعلّق بهيئة التدريس ومتابعة المناهج وتغييبها عن مناقشة مشاريع التخرج رغم وجود اتفاقيات مسبقة تنظم العلاقة مع الهيئة، مشيرين الى تأثير ذلك على مستوى التكوين وبالتالي على القطاع ككلّ.
كما أثار الضيوف مسألة إسناد صفة مهندس لغير مستحقيها والمتخرجين من اختصاصات أخرى، بما يثير اللّبس لدى المواطن ويهدّد حقوقه فوحدهم المهندسون المعماريون يتحمّلون المسؤوليّة المدنيّة.
وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب من جهته دعم المجلس لحقوق المهندسين المعماريين ومطالبهم. وأشار الى انفتاح المجلس على مقترحات الهيئة في الجانب التشريعي داعيا الضيوف الى تقديم مقترحات تشريعيّة وعرضها على البرلمان ومن ثمّ مناقشتها على مستوى اللّجنة البرلمانيّة المعنية التي ستستقبل ممثلي الهيئة.
كما أوضح، أن الصلاحيات الرقابية للمجلس تخوّل له طرح مختلف مشاغل القطاع في إطار يوم دراسيّ تنظمه الأكاديميّة البرلمانيّة بحضور مختلف الأطراف المتداخلة بما من شأنه أن يساهم في تكوين إستراتيجية واضحة المعالم لتجاوز مختلف الصعوبات.
أميرة الدريدي
تونس-الصباح
كشفت اليوم رئيسة هيئة المهندسين المعماريين ليلى بن جدو في تصريح لـ"الصباح" عن توقف العمل بمنظومة "فيزا" باعتبارها بوابة الكترونية تساهم في تسهيل عملهم كمهندسين وحل إشكاليات المواطنين حيث يتم وضع تأشيرة من قبل الهيئة في رخص البناء بما يضمن سلامة الإجراءات بصفة قانونية .
كما تحدثت ليلى بن جدو عن تعطل العمل بصفة رسمية بمنظومة "رخصتي" التي تسهل عملية منح رخص البناء للمواطنين بصفة قانونية..
وللوقوف على الأسباب الحقيقة لتعطل العمل بالمنظومتين، قالت ليلى بن جدو لـ"الصباح" إنهم التقوا أمس رئيس مجلس نواب الشعب وتمت مناقشة مختلف مشاكل القطاع ومن أبرزها الإشكال المتعلق بمنظومة "فيزا" باعتبارها بوابة الكترونية لتنظيم المهنة وتعمل على تحيين مختلف المعطيات المتعلقة بالواقع المعماري في البلاد .
وأوضحت بن جدو أن منظومة "رخصتي" تم إعدادها والإشراف عليها من قبل مجموعة من المهندسين وتتعلق بكل ماهو رقمنة لإجراءات رخص البناء ويتم متابعتها عن بعد لضمان الشفافية في دراسة الملفات ولضمان الشفافية في دراسة الملفات .
"رخصتي" انطلقت بجربة وتوقفت
وقالت محدثتنا ان العمل بمنظومة "رخصتي" انطلق في جزيرة جربة حيث انها مبادرة من قبل مهندسين وتضمن المتابعة عن بعد لمختلف إجراءات مطالب رخص البناء خاصة وان جربة تضم عددا كبيرا من المواطنين بالخارج والذين استبشروا بتطبيق هذه المنظومة التي ساهمت في تسهيل إجراءات متابعة ملفاتهم .
وواصلت القول بان هذه المنظومة تم العمل بها منذ 3 سنوات ولكن والي مدنين قرر مؤخرا ايقاف العمل بها مبررا ذلك بأنها معتمدة من قبل البلديات وليس بصفة رسمية من قبل الدولة .
وأكدت أنهم ناقشوا إيقاف منظومة "رخصتي" من قبل والي مدنين ولكنه برر بأنه يخيّر انتظار صدور منظومة جديدة من قبل وزارة الداخلية تتعلق بتسهيل عملية تسيير منظومة جديدة مصادق عليها من قبل الوزارة.
وندت محدثتنا بهذا الإجراء معتبرة أن إيقاف العمل بالمنظومة عطل العمل .
منظومة "فيزا" معطلة كذلك
كما تحدثت رئيسة هيئة المهندسين المعماريين عن تعطل مشروع "فيزا" الذي يضمن تأشيرة على رخص البناء رغم انه تم عرض المنظومة على وزارة لتجهيز ولكنهم لم يجدوا اي تجاوب في الوقت الراهن .
واستدركت بالقول انهم فعليا يعملون حاليا مع منظوريهم بمنظومة فيزا ولكنها تبقى غير رسمية وهي تمثل التزاما فقط من قبل المهندسين المعماريين بصفة فردية.
ضرورة تحيين مثال التهيئة العمرانية
وبالتوازي، تحدثت ليلى بن جدو عن غياب الدور الرقابي المتعلق بالبناء العشوائي نظرا لغياب التراتيب التابعة للبلديات مؤكدة ان المشكل اليوم يتعلق بمثال التهيئة العمرانية الذي يجب ان يكون مطابقا للموجود وليس لتسوية وضعيات حالية وبالتالي فإن تحيينه امر ضروري.
يذكر أن رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة استقبل أول أمس الاثنين بقصر باردو، رئيسة مجلس هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية، مرفوقة بأمين المال غسان ودرني، والكاتب العام مجدي رزيق، وأمين المال المساعد طارق بن عبد القادر، وذلك بحضور محمد أمين الورغي النائب مساعد الرئيس المكلّف بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني.
وعبّر الوفد عن جملة مشاغل القطاع والصعوبات التي يتعرّض لها المهندس المعماري وضعف حوكمة الفضاء العام في البلاد ما يؤثر سلبا على المشهد المعماري.
كما أعرب أعضاء الوفد عن قلق المهندسين المعماريين من عدم تفعيل بعض النصوص القانونيّة المتّصلة بمهنتهم وعدم إدخال التنقيحات اللّازمة على القانون المنظم لها، الصادر منذ سنة 1974، باعتبارها واحدة من سبع مهن منظمة بقوانين.
هذا وعبروا عن استيائهم مما اعتبروه إقصاء لدور المهندس المعماري وما له من تداعيات على مسار المهنة وعلى المشهد المعماري، على غرار تغييب المهندس المعماري في عضويّة لجان إسناد رخص البناء في أغلب البلديات.
كما دعوا إلى مراجعة السماح بالبناء دون الاستعانة بخدماته في ما يتعلق بالمساحات التي لا تتجاوز 80 متر مربع نظرا للتجاوزات والمخاتلات التي تحدث في مرحلة البناء، و لأثرها البليغ على تداعي أمثلة التهيئة العمرانيّة.
وفي نفس السياق، تطرق الضيوف الى منظومة visa وهي عبارة عن بوابة الكترونية لتنظيم المهنة وتعمل على تحيين مختلف المعطيات المتعلقة بالواقع المعماري في البلاد ودعوا الانضباط والالتزام بهذه التطبيقية كما استحضر الضيوف جدية وشفافية المنظومة الالكترونية "رخصتي" التي تعنى بإسناد رخص البناء، موضحين أن الهيئة وضعت هذه المنظومة التي كانت مفعّلة على امتداد أربع سنوات ليتمّ مؤخرا إيقافها. وتساءل الضيوف عن أسباب إيقافها، خاصة أنها تضمن الشفافيّة وتساهم في تقليص الآجال وتمكن المواطن من متابعة مسار طلبه.
وطرح الضيوف عددا من المشاغل الأخرى خاصة منها الصعوبات المتعلقة بتنقيح أمثلة التهيئة العمرانية معتبرين إياها غير مواكبة للواقع بما أفضى للتشوّه العمراني وشيوع البناء فوضوي. وفي سياق متّصل أشار الضيوف الى عدم وجود أي مستجدات بخصوص مساعي تنقيح مجلة التهيئة العمرانية، مبينين أنهم قد سبق وقدّموا مقترحاتهم في هذا الشأن. كما أشاروا الى غياب الرقابة البعدية، في علاقة برخص البناء، داعين الى تفعيل شهادة المطابقة.
وتطرّق الضيوف، من جهة أخرى، الى تكوين المهندسين المعماريين في التعليم العالي الخاص وما يشوبه من تجاوزات على غرار اقصاء هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية وعدم مدّها بقوائم الطلبة الجدد للاطلاع على مستوياتهم العلميّة وعدم تشريكها فيما يتعلّق بهيئة التدريس ومتابعة المناهج وتغييبها عن مناقشة مشاريع التخرج رغم وجود اتفاقيات مسبقة تنظم العلاقة مع الهيئة، مشيرين الى تأثير ذلك على مستوى التكوين وبالتالي على القطاع ككلّ.
كما أثار الضيوف مسألة إسناد صفة مهندس لغير مستحقيها والمتخرجين من اختصاصات أخرى، بما يثير اللّبس لدى المواطن ويهدّد حقوقه فوحدهم المهندسون المعماريون يتحمّلون المسؤوليّة المدنيّة.
وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب من جهته دعم المجلس لحقوق المهندسين المعماريين ومطالبهم. وأشار الى انفتاح المجلس على مقترحات الهيئة في الجانب التشريعي داعيا الضيوف الى تقديم مقترحات تشريعيّة وعرضها على البرلمان ومن ثمّ مناقشتها على مستوى اللّجنة البرلمانيّة المعنية التي ستستقبل ممثلي الهيئة.
كما أوضح، أن الصلاحيات الرقابية للمجلس تخوّل له طرح مختلف مشاغل القطاع في إطار يوم دراسيّ تنظمه الأكاديميّة البرلمانيّة بحضور مختلف الأطراف المتداخلة بما من شأنه أن يساهم في تكوين إستراتيجية واضحة المعالم لتجاوز مختلف الصعوبات.
