توفرت السلع لكن الاسعار من نار هذا العنوان الرئيسي لرمضان هذا الموسم . وتكفيك جولة بسيطة في أهم الأسواق لتقف على هذا الواقع فجل المواد الاستهلاكية من خضر وغلال ولحوم متوفرة لكنها بعيدة عن المقدرة الشرائية للتونسي.
ورغم تأكيدات وزارة التجارة مؤخرا أنّ "وضعية الأسعار ستكون أكثر أريحية لعدة مواد استهلاكية بفضل الوفرة والإجراءات على مستوى أسوق الجملة بتسقيف أسعار هذه المواد" إلا أن انفلات الأسعار وشططها في عديد المواد الاستهلاكية متواصل على غرار اللحوم الحمراء.
اللحوم الحمراء
تجدر الإشارة إلى أنه تم تحديد هوامش ربح قصوى لبيع الأسماك في حدود 25 بالمائة للتوزيع بالتفصيل مع وقع تسقيف السعر الأقصى للدواجن في حدود 8490 مليم مع هوامش ربح للتجار بـ15%، وتحديد سعر لحوم الديك الرومي بـ 15490 مع هامش ربح أقصى بـ 10% إلى جانب التدخّلات التعديلية من اللحوم الحمراء الموردة المبردة بسعر 35600 لكلغ كحد أقصى مع برنامج لشركة اللحوم لبيع اللحم البقري المحلي بسعر 31 دينار ولحم الضأن المحلي بـ32800 كلغ. ومع ذلك تجاوزت الأسعار في الأسواق كل الحدود المعقولة .
أكد بهذا الصدد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، لطفي الرياحي،
أن "أسعار اللحوم الحمراء قد شهدت ارتفاعا كبيرا ومشطا، حيث تراوح سعر الكلغ الواحد بين 45د و50د".
وتساءل أمس في تصريح إذاعي عن" سبب التفاوت بين السعر الموجود في شركة اللحوم والمحلات الأخرى، داعيا وزارة التجارة إلى التدخّل".
المقاطعة
في كلمته بمناسبة حلول شهر رمضان قال رئيس الجمهورية ليلة أول أمس أنه يجب أن لا يكون شهر رمضان فرصة للاحتكار والترفيع في الأسعار"،داعيا ، إلى التخفيض في الأسعار ومقاطعة كل من يسعى الى المضاربة والاحتكار.
وتبدو المقاطعة السلاح الوحيد في يد المواطن للضغط على المحتكرين والمضاربين لكنها للأسف مازالت لم تترسخ كثقافة ووعي استهلاكي لدى التونسي تمكنه من الدفاع عن مقدرته الشرائية.
وللأسف تتواصل مظاهر اللهفة والتهافت على اقتناء المنتوجات حتى وإن تجاوزت أسعارها حدود المنطق والمعقول.
ويحتاج ترسيخ سلوك المقاطعة لدى المستهلك التونسي برامج واستراتيجيات تشارك فيها كل الإطراف المتداخلة في الدفاع عن المستهلك وقدرته الشرائية
من المنتج إلى المستهلك
في الأثناء وإلى حين بلوغ درجة وعي استهلاكي متقدمة للتونسي لا تبدو أيضا بقية الآليات المرصودة للحد من الاحتكار والوسطاء والمتلاعبين بقوت التونسي قادرة إلى حد الآن على بلوغ أهدافها المرسومة على غرار تجربة نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك .
فرغم أهميتها في الضغط على الأسعار وربط علاقة مباشرة بين الفلاح والمواطن على اعتبارهما الحلقة الأضعف والأكثر تضررا إلا أنها مازالت بحاجة لتقييم ودعم.
تجدر الإشارة إلى ان مصالح ديوان الأراضي الدولية بوزارة الفلاحة أعلنت عن توفير 17 نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك تابعة للديوان بعدد من مناطق البلاد.
وفي ما يلي قائمة نقاط البيع:
نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك بشارع الجمهورية.
نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك آلان سافاري.
نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك برج العامري.
نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك برج السدرية.
نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك بصفاقس تابعة المركب الفلاحي الشعال.
نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك بسليمان تابعة المركب الفلاحي تاكلسة والمريسة.
نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك بالنفيضة.
نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك بالقصرين تابعة للمركب الفلاحي وادي الدرب.
نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك بسيدي بوزيد تابعة للمركب الفلاحي الطويلة.
نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك بجرجيس تابعة للمركب سيدي الشماخ.
نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك بتيبار من ولاية باجة تابعة للمركب الفلاحي تيبار.
نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك بماطر من ولاية بنزرت تابعة للمركب الفلاحي غزالة.
نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك بقفصة تابعة للمركب الفلاحي بقفصىة.
نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك بسليانة تابعة للمركب الفلاحي بالرملية.
نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك ببوسالم تابعة للمركب الفلاحي بجندوبة.
نقطة بيع منزل شاكر في بوثدي تابعة للمركب الفلاحي السلامة.
المزيد من التفاصيل حول المنتوجات المعروضة والأسعار في مداخلة مدير إدارة التجارة والتسويق بديوان الأراضي الدولية بوزارة الفلاحة عز الدين اللواتي في برنامج "رمضان الناس":
م.ي
تونس-الصباح
توفرت السلع لكن الاسعار من نار هذا العنوان الرئيسي لرمضان هذا الموسم . وتكفيك جولة بسيطة في أهم الأسواق لتقف على هذا الواقع فجل المواد الاستهلاكية من خضر وغلال ولحوم متوفرة لكنها بعيدة عن المقدرة الشرائية للتونسي.
ورغم تأكيدات وزارة التجارة مؤخرا أنّ "وضعية الأسعار ستكون أكثر أريحية لعدة مواد استهلاكية بفضل الوفرة والإجراءات على مستوى أسوق الجملة بتسقيف أسعار هذه المواد" إلا أن انفلات الأسعار وشططها في عديد المواد الاستهلاكية متواصل على غرار اللحوم الحمراء.
اللحوم الحمراء
تجدر الإشارة إلى أنه تم تحديد هوامش ربح قصوى لبيع الأسماك في حدود 25 بالمائة للتوزيع بالتفصيل مع وقع تسقيف السعر الأقصى للدواجن في حدود 8490 مليم مع هوامش ربح للتجار بـ15%، وتحديد سعر لحوم الديك الرومي بـ 15490 مع هامش ربح أقصى بـ 10% إلى جانب التدخّلات التعديلية من اللحوم الحمراء الموردة المبردة بسعر 35600 لكلغ كحد أقصى مع برنامج لشركة اللحوم لبيع اللحم البقري المحلي بسعر 31 دينار ولحم الضأن المحلي بـ32800 كلغ. ومع ذلك تجاوزت الأسعار في الأسواق كل الحدود المعقولة .
أكد بهذا الصدد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، لطفي الرياحي،
أن "أسعار اللحوم الحمراء قد شهدت ارتفاعا كبيرا ومشطا، حيث تراوح سعر الكلغ الواحد بين 45د و50د".
وتساءل أمس في تصريح إذاعي عن" سبب التفاوت بين السعر الموجود في شركة اللحوم والمحلات الأخرى، داعيا وزارة التجارة إلى التدخّل".
المقاطعة
في كلمته بمناسبة حلول شهر رمضان قال رئيس الجمهورية ليلة أول أمس أنه يجب أن لا يكون شهر رمضان فرصة للاحتكار والترفيع في الأسعار"،داعيا ، إلى التخفيض في الأسعار ومقاطعة كل من يسعى الى المضاربة والاحتكار.
وتبدو المقاطعة السلاح الوحيد في يد المواطن للضغط على المحتكرين والمضاربين لكنها للأسف مازالت لم تترسخ كثقافة ووعي استهلاكي لدى التونسي تمكنه من الدفاع عن مقدرته الشرائية.
وللأسف تتواصل مظاهر اللهفة والتهافت على اقتناء المنتوجات حتى وإن تجاوزت أسعارها حدود المنطق والمعقول.
ويحتاج ترسيخ سلوك المقاطعة لدى المستهلك التونسي برامج واستراتيجيات تشارك فيها كل الإطراف المتداخلة في الدفاع عن المستهلك وقدرته الشرائية
من المنتج إلى المستهلك
في الأثناء وإلى حين بلوغ درجة وعي استهلاكي متقدمة للتونسي لا تبدو أيضا بقية الآليات المرصودة للحد من الاحتكار والوسطاء والمتلاعبين بقوت التونسي قادرة إلى حد الآن على بلوغ أهدافها المرسومة على غرار تجربة نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك .
فرغم أهميتها في الضغط على الأسعار وربط علاقة مباشرة بين الفلاح والمواطن على اعتبارهما الحلقة الأضعف والأكثر تضررا إلا أنها مازالت بحاجة لتقييم ودعم.
تجدر الإشارة إلى ان مصالح ديوان الأراضي الدولية بوزارة الفلاحة أعلنت عن توفير 17 نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك تابعة للديوان بعدد من مناطق البلاد.
وفي ما يلي قائمة نقاط البيع:
نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك بشارع الجمهورية.
نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك آلان سافاري.
نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك برج العامري.
نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك برج السدرية.
نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك بصفاقس تابعة المركب الفلاحي الشعال.
نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك بسليمان تابعة المركب الفلاحي تاكلسة والمريسة.
نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك بالنفيضة.
نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك بالقصرين تابعة للمركب الفلاحي وادي الدرب.
نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك بسيدي بوزيد تابعة للمركب الفلاحي الطويلة.
نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك بجرجيس تابعة للمركب سيدي الشماخ.
نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك بتيبار من ولاية باجة تابعة للمركب الفلاحي تيبار.
نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك بماطر من ولاية بنزرت تابعة للمركب الفلاحي غزالة.
نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك بقفصة تابعة للمركب الفلاحي بقفصىة.
نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك بسليانة تابعة للمركب الفلاحي بالرملية.
نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك ببوسالم تابعة للمركب الفلاحي بجندوبة.
نقطة بيع منزل شاكر في بوثدي تابعة للمركب الفلاحي السلامة.
المزيد من التفاصيل حول المنتوجات المعروضة والأسعار في مداخلة مدير إدارة التجارة والتسويق بديوان الأراضي الدولية بوزارة الفلاحة عز الدين اللواتي في برنامج "رمضان الناس":
