أعلن "تحالف أنصار الوطن" في بيان رسمي له بعد عقد اجتماع ما أطلق عليه "القوى الحرة لتحالف أنصار الوطن" نهاية الأسبوع المنقضي، عن استعداده لتقديم مشاريع قوانين لمجلس نواب الشعب إضافة إلى تعبير أبناء هذا التحالف عن تمسكهم بجملة من الأهداف التي عرضوها للراغبين في الانضمام لتحالف "أنصار الوطن" من الهياكل المدنية والأحزاب السياسية وغيرهم من الناشطين المدنيين والسياسيين من الداعمين لمسار ما بعد 25 جويلية 2021 والحاملين لرؤى ومشاريع استشرافية تهدف للتطوير وتكريس مبادئ الجمهورية الجديدة التي تهدف لاستكمال بناء المسار التصحيحي للجمهورية الجديدة المؤمنة بدورها الاجتماعي والمتصالحة مع طموحات شعبها الحالم لبناء مستقبل أفضل يضمن العيش المشترك بعيدا عن التهميش والإقصاء، ومقاومة الفساد، ودعم ومساندة رئيس الجمهورية قيس سعيد في مواصلة سياسته وحملات التصدي لمظاهر الفساد والتهريب والاحتكار، وفق ما ورد في نفس البيان.
ويذكر أن تحالف أنصار الوطن يتركب من جمعيات وهياكل ناشطة في المجتمع المدني وهياكل سياسية ويستعد لعقد مؤتمر من المنتظر أن ينبثق عنه تأسيس جسم سياسي اجتماعي مثلما ما سبق أن أكد ذلك لـ"الصباح" سهيل النمري الناطق الرسمي باسم التحالف.
وفسّر سهيل النمري، الناطق الرسمي باسم هذا التحالف محاور مشاريع القوانين التي سيقدمها تحالفهم لعرضها على أنظار مجلس نواب الشعب في تصريحه في الغرض لـ"الصباح"، مبينا أنها تتوزع على مشاريع سياسية وأخرى اقتصادية واجتماعية، أي أن عرضها وإمكانية النظر فيها سيكون من مشمولات الغرفتين بالمؤسسة التشريعية. وتتمثل في "مشروع تنقيح قانون الأحزاب والجمعيات" بما يمكن من المطالبة بفتح المجال للحركات الاجتماعية المواطنية للعمل في أطر قانونية تتماشي مع طبيعة المرحلة. ومشروع آخر يتمثل في مشروع قانون تسوية الوضعيّة العقارية لآلاف المساكن التي لا يحمل أصحابها شهادات ملكية، خاصة منها تلك التي تمتد في عمق الأحياء الشعبية. وما يترتب عن ذلك من تهذيب لهذه الأحياء من ناحية ويمكن آلاف العائلات من التوجه إلى البنوك لتمويل مشاريع صغيرة تضمن لهم العيش الكريم. إضافة إلى آخر يتعلق بـ"تنقيح مجلة الصرف" على نحو يمكن من المحافظة على الدور الرقابي لمؤسسات الدولة مع ملاءمة نصوصها مع ديناميكية الاقتصاد العالمي وفتح المجال أمام شريحة هامة من الشباب القادر على إنعاش خزينة الدولة بالعملة الصعبة بمجرد السماح له إلى الولوج إلى عالم التحويلات المتعددة والعملة الافتراضية.
وأضاف محدثنا قائلا:"تم اتفاق أعضاء المكتب الوطني لتحالف أنصار تونس، حول جملة مشاريع القوانين التي سيتم عرضها على أنظار المؤسسة التشريعية، وهذه المشاريع في مرحلة التعديل والصياغة النهائية خاصة أنه تم تشريك خبراء في إعداد ذلك، ونودعها قريبا بمكتب مجلس نواب الشعب".
وحول القوانين المعمول بها في الوظيفة التشريعية وفق دستور 2022 بأن مشاريع القوانين تعرض إما عن طريق رئاسة الجمهورية أو عشرة من نواب البرلمان أفاد سهيل النمري أن تحالف أنصار الوطن، وإن لم يشارك في الانتخابات التشريعية أو المحلية للمجالس والأقاليم، فإن له عددا من النواب والكتل التي دعمها ويتقاطع معها في دعم مسار 25 جويلية وتكريس الجمهورية الجديدة بما تتضمنه من إصلاحات وتوجهات اجتماعية واقتصادية وسياسية. معتبرا أن هؤلاء والنواب والكتل بإمكانهم تقديم جمل هذه المشاريع والدفع للنظر فيها والمساهمة في تطوير المنظومة التشريعية في بلادنا بما يتماشى ومتطلبات المرحلة على المستويين الوطني والدولي.
وشدد النمري على أن توحيد صفوف الجهات السياسية والمدنية الداعمة للمسار يعد اليوم وجوبا في هذه المرحلة، حسب تأكيده، ويتطلب المرور من مرحلة التعبير عن الدعم والمساندة إلى مرحلة المساهمة العملية عبر تقديم المقترحات والمبادرات التشريعية وغيرها. معتبرا أن ما تضمنه بيان التحالف من مطالب موجهة لرئيس الجمهورية تتمثل في ضرورة إدخال تغييرات جذرية وعاجلة في الحكومة والمؤسسات والإدارة وذلك باستبعاد المسؤولين الذين تنقصهم الكفاءة أو الذين لم يكونوا في مستوى دقة المرحلة واستحقاقاتها أو من طبع مع منظومة الفساد وأصبح طرفا معطلا، وسد الشغورات في المناصب الحساسة من مديرين عامين في عدة أسلاك ومناصب منها القضائية العليا والولاة وغيرها. ويتنزل في إطار التوجه والنقلة في سياسة القوى السياسية والمدنية الداعمة للمسار والحريصة على إنجاح أهدافه تكريس مبادئه، وفق تأكيده.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
أعلن "تحالف أنصار الوطن" في بيان رسمي له بعد عقد اجتماع ما أطلق عليه "القوى الحرة لتحالف أنصار الوطن" نهاية الأسبوع المنقضي، عن استعداده لتقديم مشاريع قوانين لمجلس نواب الشعب إضافة إلى تعبير أبناء هذا التحالف عن تمسكهم بجملة من الأهداف التي عرضوها للراغبين في الانضمام لتحالف "أنصار الوطن" من الهياكل المدنية والأحزاب السياسية وغيرهم من الناشطين المدنيين والسياسيين من الداعمين لمسار ما بعد 25 جويلية 2021 والحاملين لرؤى ومشاريع استشرافية تهدف للتطوير وتكريس مبادئ الجمهورية الجديدة التي تهدف لاستكمال بناء المسار التصحيحي للجمهورية الجديدة المؤمنة بدورها الاجتماعي والمتصالحة مع طموحات شعبها الحالم لبناء مستقبل أفضل يضمن العيش المشترك بعيدا عن التهميش والإقصاء، ومقاومة الفساد، ودعم ومساندة رئيس الجمهورية قيس سعيد في مواصلة سياسته وحملات التصدي لمظاهر الفساد والتهريب والاحتكار، وفق ما ورد في نفس البيان.
ويذكر أن تحالف أنصار الوطن يتركب من جمعيات وهياكل ناشطة في المجتمع المدني وهياكل سياسية ويستعد لعقد مؤتمر من المنتظر أن ينبثق عنه تأسيس جسم سياسي اجتماعي مثلما ما سبق أن أكد ذلك لـ"الصباح" سهيل النمري الناطق الرسمي باسم التحالف.
وفسّر سهيل النمري، الناطق الرسمي باسم هذا التحالف محاور مشاريع القوانين التي سيقدمها تحالفهم لعرضها على أنظار مجلس نواب الشعب في تصريحه في الغرض لـ"الصباح"، مبينا أنها تتوزع على مشاريع سياسية وأخرى اقتصادية واجتماعية، أي أن عرضها وإمكانية النظر فيها سيكون من مشمولات الغرفتين بالمؤسسة التشريعية. وتتمثل في "مشروع تنقيح قانون الأحزاب والجمعيات" بما يمكن من المطالبة بفتح المجال للحركات الاجتماعية المواطنية للعمل في أطر قانونية تتماشي مع طبيعة المرحلة. ومشروع آخر يتمثل في مشروع قانون تسوية الوضعيّة العقارية لآلاف المساكن التي لا يحمل أصحابها شهادات ملكية، خاصة منها تلك التي تمتد في عمق الأحياء الشعبية. وما يترتب عن ذلك من تهذيب لهذه الأحياء من ناحية ويمكن آلاف العائلات من التوجه إلى البنوك لتمويل مشاريع صغيرة تضمن لهم العيش الكريم. إضافة إلى آخر يتعلق بـ"تنقيح مجلة الصرف" على نحو يمكن من المحافظة على الدور الرقابي لمؤسسات الدولة مع ملاءمة نصوصها مع ديناميكية الاقتصاد العالمي وفتح المجال أمام شريحة هامة من الشباب القادر على إنعاش خزينة الدولة بالعملة الصعبة بمجرد السماح له إلى الولوج إلى عالم التحويلات المتعددة والعملة الافتراضية.
وأضاف محدثنا قائلا:"تم اتفاق أعضاء المكتب الوطني لتحالف أنصار تونس، حول جملة مشاريع القوانين التي سيتم عرضها على أنظار المؤسسة التشريعية، وهذه المشاريع في مرحلة التعديل والصياغة النهائية خاصة أنه تم تشريك خبراء في إعداد ذلك، ونودعها قريبا بمكتب مجلس نواب الشعب".
وحول القوانين المعمول بها في الوظيفة التشريعية وفق دستور 2022 بأن مشاريع القوانين تعرض إما عن طريق رئاسة الجمهورية أو عشرة من نواب البرلمان أفاد سهيل النمري أن تحالف أنصار الوطن، وإن لم يشارك في الانتخابات التشريعية أو المحلية للمجالس والأقاليم، فإن له عددا من النواب والكتل التي دعمها ويتقاطع معها في دعم مسار 25 جويلية وتكريس الجمهورية الجديدة بما تتضمنه من إصلاحات وتوجهات اجتماعية واقتصادية وسياسية. معتبرا أن هؤلاء والنواب والكتل بإمكانهم تقديم جمل هذه المشاريع والدفع للنظر فيها والمساهمة في تطوير المنظومة التشريعية في بلادنا بما يتماشى ومتطلبات المرحلة على المستويين الوطني والدولي.
وشدد النمري على أن توحيد صفوف الجهات السياسية والمدنية الداعمة للمسار يعد اليوم وجوبا في هذه المرحلة، حسب تأكيده، ويتطلب المرور من مرحلة التعبير عن الدعم والمساندة إلى مرحلة المساهمة العملية عبر تقديم المقترحات والمبادرات التشريعية وغيرها. معتبرا أن ما تضمنه بيان التحالف من مطالب موجهة لرئيس الجمهورية تتمثل في ضرورة إدخال تغييرات جذرية وعاجلة في الحكومة والمؤسسات والإدارة وذلك باستبعاد المسؤولين الذين تنقصهم الكفاءة أو الذين لم يكونوا في مستوى دقة المرحلة واستحقاقاتها أو من طبع مع منظومة الفساد وأصبح طرفا معطلا، وسد الشغورات في المناصب الحساسة من مديرين عامين في عدة أسلاك ومناصب منها القضائية العليا والولاة وغيرها. ويتنزل في إطار التوجه والنقلة في سياسة القوى السياسية والمدنية الداعمة للمسار والحريصة على إنجاح أهدافه تكريس مبادئه، وفق تأكيده.
