ـ ليس لدينا صياغة نهائية لمقترحات تعديل النظام الداخلي
تونس: الصباح
تستعد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتنظيم انتخابات مجالس الأقاليم، وإثر تنصيب هذه المجالس ستفتح باب الترشح للانتخابات الخاصة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم على أن يتم استكمال مسار تركيز الغرفة النيابية الثانية قبل موفى الشهر الجاري، ولكن إلى حد الآن، لم ترد على لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية أي مبادرة تشريعية تتعلق بتنظيم العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وهو ما أكده حسن بوسامة النائب بهذه اللجنة عن كتلة الأحرار.
وأضاف بوسامة في تصريح لـ "الصباح" أن اللجنة عقدت منذ مدة جلسة حول الثنائية البرلمانية، وتم خلالها التعرف على خصوصيات نظام الغرفتين المعتمد في العديد من بلدان العالم وفهم الفرق بينه وبين نظام المجلس النيابي الواحد سواء على مستوى التمثيل، أو طريقة التشكيل، أو الاختصاصات الموكولة لكل مجلس. وذكر أنه كان من المفيد جدا الإطلاع على التجارب المقارنة لتبين نقاط القوة ونقاط الضعف في نظام المجلسين، وفي نفس الوقت تم خلال الجلسة تقديم لمحة تاريخية عن ثنائية المجالس النيابية في تونس والتركيز على ما جاء به دستور 2022، حيث نص الدستور على أن يفوض الشعب صاحب السيادة الوظيفة التشريعية لمجلس نيابي أول وهو مجلس نواب الشعب ولمجلس نيابي ثان وهو المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وحدد صلاحيات كل مجلس، وضبط الصلاحيات المشتركة بين الغرفتين.
وأشار النائب إلى أن لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية تنتظر ورود مبادرة تشريعية عليها تتعلق بتنظيم العلاقة بين الغرفتين سواء كانت في شكل مقترح قانون يتم تقديمه من قبل النواب أو مشروع قانون يتم تقديمه من قبل الوظيفة التنفيذية، ولكن في صورة ورودهما معا في نفس الوقت على اللجنة فإن الأولوية تمنح للمشروع الذي أعدته رئاسة الجمهورية لأن الدستور نص على أنه لمشاريع رئيس الجمهورية أولية النظر. وبين بوسامة أنه من الضروري جدا التعجيل في إحالة مبادرة تشريعية في الغرض نظرا لأن الدستور نص على أن ينظم القانون العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، ونظرا لاقتراب موعد استكمال عملية تركيز الغرفة النيابية الثانية التي ستضطلع بالعديد من الصلاحيات ولعل أهمها النظر في ميزانية الدولة بصفة مشتركة مع مجلس نواب الشعب وكذلك النظر في مخططات التنمية.
وللتذكير في هذا السياق فقد نص الدستور على أن تُعرض وجوبا على المجلس الوطني للجهات والأقاليم المشاريع المتعلقة بميزانية الدّولة ومخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم ولا تتمّ المصادقة على قانون المالية ومخططات التنمية إلا بأغلبية الأعضاء الحاضرين بكل من المجلسين على ألا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء كل مجلس، كما تُعرض الاتفاقيّات وعقود الاستثمار المتعلقة بالثروات الوطنية على مجلس نواب الشعب وعلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم للموافقة عليها. وفضلا عن ذلك يمارس مجلس الجهات والأقاليم صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخطّطات التنمية، ولمجلس نواب الشعب وللمجلس الوطني للجهات والأقاليم أن يدعو الحكومة أو عضوا منها للحوار حول السياسة التي تم إتباعها والنتائج التي وقع تحقيقها أو يجري العمل من أجل الوصول إليها، وللمجلسين مجتمعين أن يعارضا الحكومة في مواصلة تحمل مسؤولياتها بتوجيه لائحة لوم، إن تبين لهما أنها تخالف السياسة العامة للدولة والاختيارات الأساسية المنصوص عليها بالدستور وفي حال المصادقة على لائحة اللوم بأغلبية الثلثين لأعضاء المجلسين مجتمعين يقبل رئيس الجمهوريّة استقالة الحكومة.. وعلى غرار أعضاء مجلس نواب الشعب يتمتع أعضاء الغرفة النيابية الثانية بالحصانة البرلمانية، ويمكن لعضو الغرفة النيابية الثانية تزكية مترشح لرئاسة الجمهورية..
وخلص النائب حسن بوسامة إلى أن سن القانون المنظم للعلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم خطوة مهمة يجب القيام بها في القريب العاجل حتى يقوم كل مجلس بممارسة اختصاصاته الدستورية في انسجام وتكامل وتعاون مع المجلس الآخر، لأن الغاية التي يسعى الجميع إلى تحقيقها سواء أعضاء مجلس نواب الشعب أو أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم هي في نهاية الأمر خدمة المواطنين وتحسين ظروف عيشهم وتلبية مطالبهم.
النظام الداخلي
وإجابة عن سؤال آخر حول مدى تقدم لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية في صياغة مقترحات تعديل النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وإن كانت الكتل البرلمانية أرسلت مقترحاتها للجنة، قال حسن بوسامة إنه لا يوجد بعد نص جاهز يتضمن مقترحات تعديل النظام الداخلي بالإمكان عرضه على جلسة عامة، فكل ما في الأمر أن هناك اجتهادات قام بها بعض النواب ومنهم النائب هشام حسني، وتمحورت مقترحات التعديل حول رئاسة المجلس ودورية انتخابها ويوجد خلاف في هذا الصدد بين من يرى أن انتخاب رئاسة المجلس يجب أن يتم في بداية المدة النيابية التي تمتد على خمس سنوات، وهناك من يقترح تعديل النظام الداخلي في اتجاه فسح المجال أمام التداول على الرئاسة، ومازالت هذه المقترحات مطروحة على النقاش صلب اللجنة ولم يقع الحسم فيها.
وأضاف النائب أنه في الوقت الراهن سيتم منح الأولوية للقانون المتعلق بتنظيم العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم نظرا لأنه يكتسي صبغة استعجالية، ولكن اللجنة ستعمل لاحقا دون شك على استكمال أعمالها المتصلة بتعديل النظام الداخلي لتجاوز بعض النقائص التي تم التفطن إليها من خلال الممارسة.
وتعقيبا عن استفسار آخر حول ما إذا كانت اللجنة ستنقح النظام الداخلي بكيفية تحول دون مواصلة التضييق على عمل الصحفيين وتسمح لهم بحضور جلسات اللجان، أشار بوسامة إلى أنه لا توجد تضييقات على الصحفيين الحاملين بطاقات الاحتراف، إذ من حق هؤلاء حضور الجلسات العامة والتواصل المباشر مع النواب في الفضاءات المخصصة للغرض، أما بالنسبة إلى أشغال اللجان فقد تم في بداية الدورة النيابية الأولى فتحها أمام الصحفيين لكن تبين أن هناك منهم من يبحث عن "الشو"، فقط وفي هذا السياق ولتلافي تعطيل عمل اللجان قرر المكتب أن يقع تنظيم جلسات اللجان دون حضور ممثلي وسائل الإعلام.
القانون الانتخابي
أما في علاقة بالقانون الانتخابي ونظرا لأن لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية هي اللجنة المختصة بالنظر في المقترحات والمسائل والقوانين الانتخابية، فإنها حسب ما أشار إليه النائب حسن بوسامة طرحت فكرة مراجعة القانون الانتخابي، وأضاف أنه تم نقاش هذه المسألة في أكثر من مناسبة ولكن لم تقع إلى حد الآن صياغة مقترحات تعديل لهذا القانون، وفسر أنه ليست هناك مبادرة تشريعية في الغرض مقدمة من قبل النواب ونفس الشيء فإن رئاسة الجمهورية لم تعرض على مجلس نواب الشعب مشروع قانون يتعلق بتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء رغم أن هناك حاجة ملحة لتعديله خاصة في علاقة بالتزكيات وبتمويل الحملة الانتخابية والعقوبات التي تسلطها محكمة المحاسبات على المترشح.
وبين أنه رغم إلغاء التمويل العمومي للحملة الانتخابية ورغم الصعوبات التي يواجهها المترشح للانتخابات لتمويل حملته فإن أي خطأ في حسابات الحملة حتى وإن تم ارتكابه عن طريق السهو، وحتى أيضا إن كان المبلغ الذي لا يقع تسجيله في حسابية الحملة بسيطا ولا يتجاوز عشرة دنانير فإن محكمة المحاسبات تسلط على المترشح خطايا مالية كبيرة يعجز المترشح في كثير من الأحيان عن خلاصها، وذكر أنه مع معاقبة المترشحين الذين يقومون بحملات بتمويلات أجنبية وتمويلات مشبوهة ومجهولة المصدر كأن تكون متأتية من لوبيات الفساد، ولكنه يرى أن هناك نوعا من الشطط في العقوبات التي تسلطها محكمة المحاسبات على مترشحين بصفة فردية لا تقف خلفهم أحزاب تدعمهم أو رجال أعمال يمولون حملاتهم بل هم ينفقون من مالهم الخاص وفي أغلب الأحيان يصرفون مبالغ زهيدة على حملاتهم ولكن بمجرد ارتكاب أخطاء بسيطة في حسابية الحملة يجدون أنفسهم في مأزق لأنه بموجب أحكام تصدرها محكمة المحاسبات يتعين عليهم دفع غرامات مالية كبيرة حتى وإن لم يسعفهم الحظ بالفوز في الانتخابات.
كما يرى بوسامة أن هناك حاجة لتنقيح القانون الانتخابي في اتجاه تعديل الأحكام المتعلقة بالتزكيات لأن شرط التزكيات في الانتخابات التشريعية أدى إلى عدم تمثيل عدد كبير من التونسيين المسجلين بدوائر انتخابية بالخارج بمجلس نواب الشعب، حيث هناك سبع دوائر لم تحصل فيها انتخابات تشريعية وبقيت المقاعد المخصصة لها في المجلس النيابي شاغرة. وتعقيبا عن سؤال حول مشكل سد الشغور والخلاف الذي حصل بشأنه بين البرلمان والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قال النائب إن سد الشغور في هذه المقاعد يعد من مسؤوليات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ولا دخل لمجلس نواب الشعب فيه، وفسر أنه كان حري بالهيئة تنظيم انتخابات جزئية لسد الشغور قبل الإعلان عن التركيبة النهائية للمجلس النيابي المنتخب.
سعيدة بوهلال
-لم نتلق أي مشروع قانون ينظم العلاقة بين الغرفتين
ـ ليس لدينا صياغة نهائية لمقترحات تعديل النظام الداخلي
تونس: الصباح
تستعد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتنظيم انتخابات مجالس الأقاليم، وإثر تنصيب هذه المجالس ستفتح باب الترشح للانتخابات الخاصة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم على أن يتم استكمال مسار تركيز الغرفة النيابية الثانية قبل موفى الشهر الجاري، ولكن إلى حد الآن، لم ترد على لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية أي مبادرة تشريعية تتعلق بتنظيم العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وهو ما أكده حسن بوسامة النائب بهذه اللجنة عن كتلة الأحرار.
وأضاف بوسامة في تصريح لـ "الصباح" أن اللجنة عقدت منذ مدة جلسة حول الثنائية البرلمانية، وتم خلالها التعرف على خصوصيات نظام الغرفتين المعتمد في العديد من بلدان العالم وفهم الفرق بينه وبين نظام المجلس النيابي الواحد سواء على مستوى التمثيل، أو طريقة التشكيل، أو الاختصاصات الموكولة لكل مجلس. وذكر أنه كان من المفيد جدا الإطلاع على التجارب المقارنة لتبين نقاط القوة ونقاط الضعف في نظام المجلسين، وفي نفس الوقت تم خلال الجلسة تقديم لمحة تاريخية عن ثنائية المجالس النيابية في تونس والتركيز على ما جاء به دستور 2022، حيث نص الدستور على أن يفوض الشعب صاحب السيادة الوظيفة التشريعية لمجلس نيابي أول وهو مجلس نواب الشعب ولمجلس نيابي ثان وهو المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وحدد صلاحيات كل مجلس، وضبط الصلاحيات المشتركة بين الغرفتين.
وأشار النائب إلى أن لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية تنتظر ورود مبادرة تشريعية عليها تتعلق بتنظيم العلاقة بين الغرفتين سواء كانت في شكل مقترح قانون يتم تقديمه من قبل النواب أو مشروع قانون يتم تقديمه من قبل الوظيفة التنفيذية، ولكن في صورة ورودهما معا في نفس الوقت على اللجنة فإن الأولوية تمنح للمشروع الذي أعدته رئاسة الجمهورية لأن الدستور نص على أنه لمشاريع رئيس الجمهورية أولية النظر. وبين بوسامة أنه من الضروري جدا التعجيل في إحالة مبادرة تشريعية في الغرض نظرا لأن الدستور نص على أن ينظم القانون العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، ونظرا لاقتراب موعد استكمال عملية تركيز الغرفة النيابية الثانية التي ستضطلع بالعديد من الصلاحيات ولعل أهمها النظر في ميزانية الدولة بصفة مشتركة مع مجلس نواب الشعب وكذلك النظر في مخططات التنمية.
وللتذكير في هذا السياق فقد نص الدستور على أن تُعرض وجوبا على المجلس الوطني للجهات والأقاليم المشاريع المتعلقة بميزانية الدّولة ومخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم ولا تتمّ المصادقة على قانون المالية ومخططات التنمية إلا بأغلبية الأعضاء الحاضرين بكل من المجلسين على ألا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء كل مجلس، كما تُعرض الاتفاقيّات وعقود الاستثمار المتعلقة بالثروات الوطنية على مجلس نواب الشعب وعلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم للموافقة عليها. وفضلا عن ذلك يمارس مجلس الجهات والأقاليم صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخطّطات التنمية، ولمجلس نواب الشعب وللمجلس الوطني للجهات والأقاليم أن يدعو الحكومة أو عضوا منها للحوار حول السياسة التي تم إتباعها والنتائج التي وقع تحقيقها أو يجري العمل من أجل الوصول إليها، وللمجلسين مجتمعين أن يعارضا الحكومة في مواصلة تحمل مسؤولياتها بتوجيه لائحة لوم، إن تبين لهما أنها تخالف السياسة العامة للدولة والاختيارات الأساسية المنصوص عليها بالدستور وفي حال المصادقة على لائحة اللوم بأغلبية الثلثين لأعضاء المجلسين مجتمعين يقبل رئيس الجمهوريّة استقالة الحكومة.. وعلى غرار أعضاء مجلس نواب الشعب يتمتع أعضاء الغرفة النيابية الثانية بالحصانة البرلمانية، ويمكن لعضو الغرفة النيابية الثانية تزكية مترشح لرئاسة الجمهورية..
وخلص النائب حسن بوسامة إلى أن سن القانون المنظم للعلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم خطوة مهمة يجب القيام بها في القريب العاجل حتى يقوم كل مجلس بممارسة اختصاصاته الدستورية في انسجام وتكامل وتعاون مع المجلس الآخر، لأن الغاية التي يسعى الجميع إلى تحقيقها سواء أعضاء مجلس نواب الشعب أو أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم هي في نهاية الأمر خدمة المواطنين وتحسين ظروف عيشهم وتلبية مطالبهم.
النظام الداخلي
وإجابة عن سؤال آخر حول مدى تقدم لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية في صياغة مقترحات تعديل النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وإن كانت الكتل البرلمانية أرسلت مقترحاتها للجنة، قال حسن بوسامة إنه لا يوجد بعد نص جاهز يتضمن مقترحات تعديل النظام الداخلي بالإمكان عرضه على جلسة عامة، فكل ما في الأمر أن هناك اجتهادات قام بها بعض النواب ومنهم النائب هشام حسني، وتمحورت مقترحات التعديل حول رئاسة المجلس ودورية انتخابها ويوجد خلاف في هذا الصدد بين من يرى أن انتخاب رئاسة المجلس يجب أن يتم في بداية المدة النيابية التي تمتد على خمس سنوات، وهناك من يقترح تعديل النظام الداخلي في اتجاه فسح المجال أمام التداول على الرئاسة، ومازالت هذه المقترحات مطروحة على النقاش صلب اللجنة ولم يقع الحسم فيها.
وأضاف النائب أنه في الوقت الراهن سيتم منح الأولوية للقانون المتعلق بتنظيم العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم نظرا لأنه يكتسي صبغة استعجالية، ولكن اللجنة ستعمل لاحقا دون شك على استكمال أعمالها المتصلة بتعديل النظام الداخلي لتجاوز بعض النقائص التي تم التفطن إليها من خلال الممارسة.
وتعقيبا عن استفسار آخر حول ما إذا كانت اللجنة ستنقح النظام الداخلي بكيفية تحول دون مواصلة التضييق على عمل الصحفيين وتسمح لهم بحضور جلسات اللجان، أشار بوسامة إلى أنه لا توجد تضييقات على الصحفيين الحاملين بطاقات الاحتراف، إذ من حق هؤلاء حضور الجلسات العامة والتواصل المباشر مع النواب في الفضاءات المخصصة للغرض، أما بالنسبة إلى أشغال اللجان فقد تم في بداية الدورة النيابية الأولى فتحها أمام الصحفيين لكن تبين أن هناك منهم من يبحث عن "الشو"، فقط وفي هذا السياق ولتلافي تعطيل عمل اللجان قرر المكتب أن يقع تنظيم جلسات اللجان دون حضور ممثلي وسائل الإعلام.
القانون الانتخابي
أما في علاقة بالقانون الانتخابي ونظرا لأن لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية هي اللجنة المختصة بالنظر في المقترحات والمسائل والقوانين الانتخابية، فإنها حسب ما أشار إليه النائب حسن بوسامة طرحت فكرة مراجعة القانون الانتخابي، وأضاف أنه تم نقاش هذه المسألة في أكثر من مناسبة ولكن لم تقع إلى حد الآن صياغة مقترحات تعديل لهذا القانون، وفسر أنه ليست هناك مبادرة تشريعية في الغرض مقدمة من قبل النواب ونفس الشيء فإن رئاسة الجمهورية لم تعرض على مجلس نواب الشعب مشروع قانون يتعلق بتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء رغم أن هناك حاجة ملحة لتعديله خاصة في علاقة بالتزكيات وبتمويل الحملة الانتخابية والعقوبات التي تسلطها محكمة المحاسبات على المترشح.
وبين أنه رغم إلغاء التمويل العمومي للحملة الانتخابية ورغم الصعوبات التي يواجهها المترشح للانتخابات لتمويل حملته فإن أي خطأ في حسابات الحملة حتى وإن تم ارتكابه عن طريق السهو، وحتى أيضا إن كان المبلغ الذي لا يقع تسجيله في حسابية الحملة بسيطا ولا يتجاوز عشرة دنانير فإن محكمة المحاسبات تسلط على المترشح خطايا مالية كبيرة يعجز المترشح في كثير من الأحيان عن خلاصها، وذكر أنه مع معاقبة المترشحين الذين يقومون بحملات بتمويلات أجنبية وتمويلات مشبوهة ومجهولة المصدر كأن تكون متأتية من لوبيات الفساد، ولكنه يرى أن هناك نوعا من الشطط في العقوبات التي تسلطها محكمة المحاسبات على مترشحين بصفة فردية لا تقف خلفهم أحزاب تدعمهم أو رجال أعمال يمولون حملاتهم بل هم ينفقون من مالهم الخاص وفي أغلب الأحيان يصرفون مبالغ زهيدة على حملاتهم ولكن بمجرد ارتكاب أخطاء بسيطة في حسابية الحملة يجدون أنفسهم في مأزق لأنه بموجب أحكام تصدرها محكمة المحاسبات يتعين عليهم دفع غرامات مالية كبيرة حتى وإن لم يسعفهم الحظ بالفوز في الانتخابات.
كما يرى بوسامة أن هناك حاجة لتنقيح القانون الانتخابي في اتجاه تعديل الأحكام المتعلقة بالتزكيات لأن شرط التزكيات في الانتخابات التشريعية أدى إلى عدم تمثيل عدد كبير من التونسيين المسجلين بدوائر انتخابية بالخارج بمجلس نواب الشعب، حيث هناك سبع دوائر لم تحصل فيها انتخابات تشريعية وبقيت المقاعد المخصصة لها في المجلس النيابي شاغرة. وتعقيبا عن سؤال حول مشكل سد الشغور والخلاف الذي حصل بشأنه بين البرلمان والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قال النائب إن سد الشغور في هذه المقاعد يعد من مسؤوليات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ولا دخل لمجلس نواب الشعب فيه، وفسر أنه كان حري بالهيئة تنظيم انتخابات جزئية لسد الشغور قبل الإعلان عن التركيبة النهائية للمجلس النيابي المنتخب.
